كان الأسبوع الماضي حافلًا بالتطورات الاقتصادية المحلية، مع انعقاد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لحسم سعر الفائدة، وعودة الدولار للارتفاع أمام الجنيه وسط تصاعد التوترات في المنطقة، إضافة إلى قرار وكالة موديز تثبيت التصنيف الائتماني، وأخيرًا، انتعاش سوق السلع الغذائية قبيل رمضان، الذي يشهد تقليديًا زيادة في الاستهلاك.
أهم العناوين الرئيسية للنشرة الأسبوعية
- كيانات عالمية مهتمة بتطوير وسط البلد
- "موديز" تؤكد تصنيف مصر عند Caa1
- انخفاض صادرات القطن 33% بمنتصف موسم التصدير
- الدولار يصل لأعلى مستوى أمام الجنيه خلال 6 أسابيع
- تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يوليو المقبل
- أرباح ضخمة للبنوك في 2024
- استقرار أسعار المشروبات الرمضانية
- وصول الكتكوت إلى 56 جنيهًا ينذر بارتفاع الدواجن
- كيف يتم تهريب الملابس إلى مصر؟
- خبير اقتصادي: الدين العام يسجل 100% من الناتج المحلي
- 20% تراجعًا في أسعار الألبان ومنتجاتها
نقطة ضوء على أهم أحداث الأسبوع
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وأوضحت اللجنة أن المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 تؤكد تسارع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي مقارنةً بالربع الثالث من العام نفسه، الذي سجل 3.5%، مما يعكس استمرار التعافي الاقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث مدفوعًا بزيادة مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
وتوقع البنك المركزي أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيًا من طاقته القصوى بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026. أما على صعيد سوق العمل، فقد تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024، مقارنةً بـ 6.7% في الربع الثالث.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تباطأت وتيرة تراجعه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنةً بالنصف الأول من العام نفسه، ليستقر عند 24% في يناير 2025. كذلك، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرًا بشكل عام خلال الربع الرابع من 2024، حيث بلغ 22.6% في يناير 2025. وبينما استمر التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ مسجلًا 20.8% في يناير 2025، استقر معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية عند متوسط 25.5% خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي تأثير الصدمات السابقة تدريجيًا.
وتوقعت اللجنة أن يشهد التضخم العام تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعًا بالأثر التراكمي للتشديد النقدي والتأثير الإيجابي لفترة الأساس. ورغم ذلك، سيستمر الاتجاه النزولي بوتيرة أبطأ، بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة. وعليه، يُتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
من جانبه، قال عز حسنين، الخبير المالي، إن مستهدفات البنك المركزي للتضخم، التي حُددت في عهد المحافظ السابق طارق عامر عند مستوى 7% (±2)، لم تعد مناسبة، مما دفع البنك المركزي إلى تأجيل تحقيقها حتى نهاية عام 2028. وأوضح أن الأفضل هو تعديل المستهدف نفسه بدلًا من الإطار الزمني، بحيث يتم تحديد مستهدف سنوي واضح لكل عام على حدة.
وفي السياق ذاته، توقع هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي - مصر، أن ينخفض معدل التضخم في مصر إلى نحو 15% بحلول أبريل أو مايو 2025، ثم إلى 13% بحلول نهاية العام. كما أشار إلى أن البنك المركزي المصري سيبدأ في خفض أسعار الفائدة، لكن بشكل متوازن وتدريجي.
وأكد عز العرب أن البنك المركزي سيضطر إلى خفض أسعار الفائدة للحفاظ على العائد الإيجابي على العملة المحلية، موضحًا أن هذا الإجراء يستدعي تقليص الفائدة إلى 4% بدلًا من 14%، إذ إن المعدلات المرتفعة تعيق النشاط الاقتصادي، مما يجعل خفضها خطوة ضرورية لدعم الاستثمار والنمو.
تطورات الأسبوع الاقتصادية في سطور
قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن العديد من الكيانات الاستثمارية المحلية والعالمية أبدت اهتمامها بالمشاركة في تطوير منطقة وسط البلد، كاشفًا عن تكليف مكتب استشاري بوضع خطة تطوير شاملة للمنطقة، تشمل طرح الوحدات والمنشآت المملوكة للدولة للاستثمار. وتم التوافق على العديد من الرؤى والخطوات بغرض تعظيم العوائد من تصدير العقار واجتذاب الجنسيات المختلفة للاستثمار العقاري في مصر.
أكدت وكالة "موديز" العالمية تصنيف الاقتصاد المصري بالعملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية، مضيفة أنه مع خفض قيمة العملة وتعويمها، أصبحت مصر تمتلك احتياطيات أقوى من النقد الأجنبي، وبدأت تكاليف الاقتراض في الانخفاض. وعلاوة على ذلك، تتزايد مصداقية السياسة النقدية وفعاليتها مع محافظة البنك المركزي على موقف يتسق مع مستهدفات التضخم ونظام سعر الصرف المرن.
انخفضت صادرات القطن المصري خلال النصف الأول من الموسم التصديري الجاري بنسبة 33% إلى نحو 20 ألف طن فقط، مقابل 30 ألف طن في الفترة المقابلة من الموسم التصديري الماضي، وفقًا لما ذكرته مصادر باتحاد مُصدري الأقطان لـ"العربية"، موضحة أن الكميات التي تم تصديرها توزعت بين 2500 طن من الأصناف فائقة الطول، بقيمة اقتربت من 9 ملايين دولار، بالإضافة إلى 17.5 ألف طن من الأصناف الطويلة، بقيمة تجاوزت 54 مليون دولار.
قفز الدولار الأمريكي في البنوك المصرية إلى أعلى مستوياته خلال 6 أسابيع، ليصل إلى 50.71 جنيه في بعض البنوك المصرية، وسط الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر تستهدف تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي مع السعودية بقدرة 1500 ميجاواط بحلول يوليو المقبل، مضيفًا أن إجمالي قدرة المشروع تبلغ 3000 ميجاواط، ومن المقرر تنفيذ باقي المراحل بعد عدة أشهر من تشغيل المرحلة الأولى.
توك شو اقتصادي
أكد الدكتور خالد سليمان، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة، أن الملابس المستعملة التي تدخل مصر من الخارج يتم استيرادها بغرض التوزيع من خلال الجمعيات الخيرية، مضيفًا خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن بعض الجمعيات تتعاون مع التجار لبيع هذه الملابس بدلًا من توزيعها مجانًا. كما أن بعض التجار المصريين يسافرون إلى الإمارات لشراء الملابس الجاهزة المهربة، ثم يتوجهون إلى السعودية، وبعد ذلك تدخل البضائع إلى مصر عبر جمرك سفاجا.
أكد هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أن الدين العام بلغ 100% من الناتج المحلي، مضيفًا خلال حواره في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن العبرة ليست بحجم الدين، وإنما بالقدرة على السداد، مشيرًا إلى أن هناك دولًا كبرى مثل الصين وأمريكا عليها ديون، لكنها تمتلك القدرة على السداد. ولفت إلى أن سبب العجز المالي هو طباعة النقود والإنفاق الحكومي المفرط.
قال الخبير الاقتصادي عبدالله فراج إن السوق المصرية تظهر تماسكًا ملحوظًا رغم التحديات المرتبطة بالتضخم والتوترات الإقليمية، مضيفًا خلال تصريحات تلفزيونية في برنامج «أرقام وأسواق»، المذاع على قناة «أزهري»، أن المستثمرين بحاجة إلى رؤية شاملة للوضع الاقتصادي، مع التركيز على القطاعات الواعدة التي أظهرت أداءً قويًا في الفترة الأخيرة.
أسعار
قال مجدي توفيق، نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن أسعار المشروبات الرمضانية تشهد استقرارًا عند نفس مستوياتها العام الماضي، مع تراجع ملحوظ في سعر الكركديه، الذي انخفض إلى 180 جنيهًا للكيلو هذا العام، مقارنة بـ240 جنيهًا خلال العام الماضي. كما استقر العرقسوس عند 80 جنيهًا للكيلو، والتمر الهندي عند 50 جنيهًا للفة وزن 400 جرام، والسوبيا السائبة عند 160 جنيهًا للكيلو.
قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الكتاكيت شهدت قفزة غير مبررة خلال الفترة الأخيرة، إذ تراوحت بين 25 و30 جنيهًا لتصل إلى 56 جنيهًا، بزيادة قدرها 26 جنيهًا للكتكوت الواحد، مما ينعكس بشكل مباشر على أسعار الدواجن، إذ يضيف نحو 13 جنيهًا إلى سعر كيلو الدواجن عند البيع للمستهلك. وأوضح أن دورة الإنتاج الجديدة من الكتاكيت بدأت بهذا السعر المرتفع، مما سيرفع أسعار الدواجن رغم ثبات عوامل الإنتاج الأخرى، مثل أسعار الأعلاف والتحصينات.
قال سعيد بدر، رئيس شعبة الألبان بغرفة الصناعات الغذائية، إن هناك تراجعًا في أسعار الألبان ومنتجاتها بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، مضيفًا خلال مشاركته في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن كمية الإنتاج الحالية كبيرة جدًا، مما أدى إلى زيادة المعروض في السوق. وأشار إلى أن جميع الشركات تعمل حاليًا على تقديم تخفيضات بنسبة 10%، بالإضافة إلى عروض خاصة على منتجات الألبان.
بنوك
وافقت مصر على زيادة حصتها في رأسمال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة إجمالية 4.140 مليون يورو لعدد 414 سهمًا. وحصلت مصر على تمويلات بنحو 13.8 مليار يورو خلال آخر 13 عامًا منذ أن أصبحت دولة عمليات في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2012.
كشفت القوائم المالية المجمعة للبنك التجاري الدولي - مصر، عن ارتفاع أرباح البنك عام 2024 بنسبة 86.24% على أساس سنوي، ليبلغ صافي الربح 55.25 مليار جنيه مقابل 29.67 مليار جنيه في الفترة المقارنة. كما ارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال العام الماضي إلى 91.06 مليار جنيه، مقابل ما يتجاوز 52.92 مليار جنيه خلال 2023.
حقق بنك التعمير والإسكان نموًا بنسبة 89.8% في صافي الأرباح المجمعة بعد الضريبة، ليصل إلى 12.454 مليار جنيه خلال عام 2024، مقابل 6.560 مليار جنيه في 2023. كما ارتفع إجمالي ودائع البنك بنسبة 43.3% إلى 144.744 مليار جنيه خلال 2024، مقابل 101.005 مليار جنيه في 2023.
قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن «هناك انخفاضًا تجاوز 25% في أسعار غالبية السلع الغذائية، وذلك منذ النصف الأول من فبراير 2024 قبل تعويم الجنيه وحتى الآن»، مضيفًا أن سعر طن الدقيق انخفض من 24 ألف جنيه إلى 15.6 ألف جنيه، في حين تراجع سعر طن زيت الصويا من 8200 جنيه إلى 5900 جنيه، كما انخفض سعر زجاجة الزيت اللتر للمستهلك من أكثر من 100 جنيه إلى ما بين 50 و60 جنيهًا.
إنفوجراف
