العمال في أسبوع: بوادر انفراجة بأزمة سيديكو.. أحكام تعويض عن الفصل التعسفي

شهد الشأن العمالي العديد من التطورات والأنشطة والفعاليات على مدار الأسبوع الماضي، التي ترصدها "فكر تاني" خلال الفترة من 10 إلى 17 فبراير. ومن بينها: الانتهاء من مناقشة نصوص قانون العمل الجديد داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تمهيدًا لطرحه على الجلسة العامة للتصويت عليه، وذلك دون مشاركة من القوى العمالية، وأحكام بالتعويض عن الفصل التعسفي، مع مؤشرات إيجابية لحل أزمة إضراب سيديكو، بعد تلقي العمال وعودًا من الإدارة بتنفيذ مطالبهم تدريجيًا فور استئناف العمل.

أزمات الأسبوع

17 فبراير: كشف أحد عمال شركة "سيديكو" للأدوية بمدينة السادس من أكتوبر، لمنصة فكر تاني، عن مؤشرات إيجابية لحل أزمة الإضراب، بعد تلقي العمال وعودًا من الإدارة بتنفيذ مطالبهم تدريجيًا فور استئناف العمل.

جاء ذلك بعد اتفاق بين ممثلي العمال والإدارة على فض الإضراب، مقابل زيادة علاوة غلاء المعيشة وتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور الذي أقرّته الحكومة مؤخرًا، وهو ما وافق عليه العاملون.

وأوضح المصدر أن العمال يتوقعون تطبيق الحد الأدنى للأجور، البالغ 7000 جنيه، اعتبارًا من مارس المقبل، مما دفعهم إلى اتخاذ قرار بالعودة إلى العمل بدءًا من اليوم الثلاثاء، في ضوء التزام الإدارة بزيادة علاوة غلاء المعيشة.

وكان الآلاف من عمال الشركة قد نظموا وقفة احتجاجية في أواخر يناير الماضي، اعتراضًا على قرار الإدارة في 23 يناير برفع الرواتب بنسبة 22% فقط، مع إضافة حافز بنسبة 10%. وفي أعقاب الاحتجاجات، قررت الإدارة إغلاق المصنع لحين إشعار آخر، معللة ذلك بإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وأكد مصدر داخل الشركة أن بعض العمال تعرضوا لضغوط أمنية، عبر استدعاء عدد منهم في محاولة لثنيهم عن الإضراب، وهو ما نفت الإدارة علاقتها به، مشيرةً إلى استعدادها لتنفيذ المطالب فور عودة الإنتاج. كما أفاد أحد العمال بأن الإدارة تعهدت بعدم احتساب فترة الإغلاق من رصيد الإجازات، بل اعتبارها إجازة مدفوعة الأجر.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يحتج فيها عمال "سيديكو" للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية، إذ سبق أن نظموا وقفات احتجاجية في أكتوبر الماضي بسبب ارتفاع الأسعار، غير أن تجاهل الإدارة لمطالبهم دفعهم إلى التصعيد، ما أدى إلى توقف الإنتاج.

ورغم توصل اللجنة النقابية لاتفاق مع الإدارة يتضمن صرف حافز بنسبة 40% للخطة الإنتاجية الربع سنوية، إلى جانب علاوة بدل غلاء بقيمة 1000 جنيه في يناير، إلا أن الاتفاق لم يُنفذ.

يُشار إلى أن "سيديكو" تُعد إحدى الشركات الرائدة في قطاع الصناعات الدوائية بمصر والشرق الأوسط، وتتبع مجموعة "أكديما"، حيث تضم نحو 3000 عامل وإداري، ويتمتع موظفوها بأرباح سنوية تعادل ثلاثة أشهر من الراتب الأساسي، بالإضافة إلى مكافآت أخرى.

17 فبراير: وجه وزير العمل محمد جبران الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة ومديرية العمل بالجيزة بسرعة متابعة تفاصيل حادث تصادم ميكروباص بسيارة أجرة أعلى محور روض الفرج، حيث لقي شخص مصرعه، وأصيب 12 آخرون، وتم نقلهم إلى المستشفى. وطبقا للمعلومات الأولية عن الحادث، تبين أنهم عمال لدى إحدى شركات المقاولات بالجيزة، ويعملون في مهنة مبيض محارة.

كما وجه الوزير بسرعة جمع كافة المعلومات عن الحادث، وأعداد الضحايا، لصرف التعويضات اللازمة من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة والتي تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و20 ألف جنيه لكل مصاب.

فعاليات الأسبوع

11 فبراير: شارك وزير العمل محمد جبران في فعاليات المؤتمر الدولي الأول للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي في نسخته الأولى، الذي أُقيم بالقاهرة، والذي استضافته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وتطرق وزير العمل خلال جلسة خاصة إلى رصد ما وصفه بـ "جهود وزارة العمل في ملف الحماية الاجتماعية"، وذلك عبر صندوق إعانات الطوارئ للعمال منذ تأسيسه عام 2002 وحتى الآن، رغم الانتقادات العمالية التي توجه للصندوق.

وأكد الوزير أنه يتم تقديم إعانات أجور للعمال الذين تتعرض المنشآت التي يعملون فيها إلى بعض التحديات، وذلك حتى تعود لها عجلات الإنتاج مرة أخرى.

ووفقًا لجبران، تم تنظيم حملات قومية لتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية، لإصدار شهادات قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة بالمجان، تمهيدًا للتأمين الصحي عليها، موضحًا أن وزارته خصصت مبلغ 500 مليون جنيه سنويًا لتمويل التأمين الطبي والاشتراك في التأمين الصحي خاصة لعمال المقاولات.

12 فبراير: بدأت فعاليات التدريب التوعوي للعاملين بوزارة الكهرباء والطاقة بمركز تدريب منطقة كهرباء مصر العليا بمحافظة أسوان، ضمن فعاليات مبادرة "إعرف وإحمي نفسك وبلدك"، في إطار التعاون البناء بين وزارتي العمل والكهرباء للحد من الإصابات والحوادث التي تحدث لكثير من العاملين بقطاع الكهرباء.

ركزت الفعالية على أهمية تدريب العاملين على اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على العمال والمعدات والآلات في أماكن العمل مع ضرورة جعل ثقافة السلامة في جميع نواحي الحياة وليس العمل فقط.

15 فبراير: شهد اللقاء الثاني لنادي خريجي المدرسة العمالية الذي عقد بدار الخدمات النقابية والعمالية، مناقشة عدد من القضايا الهامة التي تشغل اهتمام النقابيين والقيادات العمالية في الوقت الراهن.

قدمت أمل عبد الحميد منسقة المؤتمر الدائم للمرأة العاملة عرضًا لأهم الملاحظات التي قدمتها دار الخدمات النقابية على مشروع قانون العمل الجديد، الذي يتم مناقشته حاليًا في لجنة القوى العاملة بالبرلمان.

ركزت الملاحظات على شرح المواد الأساسية في المشروع المقدم من الحكومة، مع عرض للنصوص المقترحة لتعديل العديد من المواد به بما يتماشى مع مطالب العمال والنقابيين، خاصة فيما يتعلق بالحقوق الأساسية المتعلقة بالأمان الوظيفي مثل عقود العمل المؤقتة والفصل التعسفي. كما تناولت الملاحظات المواد الخاصة بالأجور وحق الإضراب واستبعاد العمالة المنزلية من المصريين من المخاطبين بالقانون.

أسهم النقاش، وفق بيان، في تمكين أعضاء نادي الخريجين من التعرف على تأثيرات القانون الجديد على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في الحملة من أجل تبني قانون يعزز العدالة الاجتماعية ويحمي حقوق العمال.

16 فبراير: أعلنت مديرية العمل بمحافظة القاهرة في بيان عن نجاح عملية تسوية وديّة بمكتب مدينة بدر مع الشركة المتحدة لصناعة المركزات، دون اللجوء إلى القضاء، وذلك بعد تقديم العاملة سارة محمد سامي شكوى بخصوص الفصل التعسفي. أسفرت المفاوضات عن حصول العاملة على مستحقاتها المالية والعينية والورقية كاملة.

العمال تحت قبة البرلمان

13 فبراير: مع استمرار تجاهل البرلمان للجهات المخاطبة بالقانون، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها الأخيرة، على عدد من المواد في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وأعلن النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، أن لجنته انتهت من مناقشة معظم مواد المشروع، ولم يتبق سوى مواد قليلة سيتم ضبط صياغتها خلال الاجتماعات المقبلة.

ووافقت اللجنة على المادة (107) التي تحدد كيفية حساب متوسط الأجر اليومي للعمال وفقًا لعدد أيام العمل الفعلية خلال السنة السابقة. كما تم التأكيد على أن حقوق العمال الذين تم تحويلهم من فئة الأجر الشهري إلى فئة الأجر اليومي أو الأجر بالساعة تظل محفوظة وفقًا للمادة (108)، بحيث يحصلون على كافة حقوقهم المكتسبة قبل التحويل.

وأقرت اللجنة كذلك المادة (109) التي تضمنت نصًا صريحًا بأن العامل يحق له الحصول على أجره كاملاً في حال حضوره في الوقت المحدد للعمل وكان جاهزًا للقيام بمهماته، في حال كانت الأسباب التي تعرقل عمله ترجع لصاحب العمل، والمادة (110) التي تحظر على صاحب العمل إلزام العامل بشراء سلع أو خدمات من مكان معين يتبع صاحب العمل نفسه.

وتطرقت الجلسة إلى تعديل المادة (112) التي تحدد سقفًا لنسبة الخصم من الأجر الشهري، حيث لا يجوز أن تتجاوز هذه النسبة 25% من أجر العامل، إلا في حالات معينة مثل سداد القروض التي منحها صاحب العمل.

13 فبراير: ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، والموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن تأخر صرف رواتب العاملين بالإدارة المركزية للتقاوي بوزارة الزراعة، رغم حصولهم على أحكام قضائية بالتعيين منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأشار منصور إلى صدور قرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتعيين هؤلاء العاملين، إلا أنهم لم يتقاضوا أي رواتب منذ تعيينهم، مما أثر سلبًا على حياتهم الشخصية والأسرية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وتساءل منصور: "كيف لموظف أن يعمل ثلاث سنوات دون أجر؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا التقاعس الإداري؟"

وخلال المناقشة، أوضح المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور أن طلبات وزارة الزراعة لم تُقدم وفق الآليات والنماذج المتعارف عليها، ما تسبب في تأخر الإجراءات. وهو ما دفع النائب إيهاب منصور للرد بحدة: "بتعطلوا مصالح الناس عشان مش عارفين تبعتوا إيه؟"

من جانبه، أكد ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الجهاز يقوم بدراسة الطلبات تباعًا، فيما طالب النواب بموافاة اللجنة ببيانات تفصيلية حول عدد الطلبات المرسلة وما تم إنجازه منها.

وشدد إيهاب منصور على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا التأخير، مطالبًا بوقف صرف رواتبهم قائلًا: "خليهم يجربوا اللي الناس بتعاني منه."

واختتمت اللجنة اجتماعها بإلزام الحكومة بعقد اجتماعات عاجلة للتنسيق فيما بينها وإنهاء الأزمة خلال أسبوع، إلا أن الأسبوعين قد مرا دون أي رد من الجهات المعنية، ما دفع اللجنة لمطالبة باستدعاء المسؤولين مجددًا لمساءلتهم وإنهاء معاناة العاملين.

أحكام قضائية

17 فبراير: قضت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، في جلستها المنعقدة يوم 28 يناير 2025، في الدعوى رقم 1601 لسنة 2024، المنظورة أمام الدائرة (2) عمال كلي، بإلزام شركة "سيراميكا فينيسيا" بدفع تعويض مالي للعامل "س. م. أ" بقيمة 159,062 جنيهًا، تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء فصله تعسفيًا، بالإضافة إلى مقابل مهلة الإخطار ورصيد الإجازات.

تعود وقائع القضية إلى التحاق المدعي بالعمل لدى الشركة بتاريخ 1 يناير 2012 بوظيفة فني صيانة، بموجب عقد عمل غير محدد المدة، وكان مُؤمَّنًا عليه لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمكتب تأمينات 6 أكتوبر، حيث كان يتقاضى راتبًا شهريًا شاملًا قدره 5,000 جنيه. واستمر المدعي في عمله لأكثر من 12 عامًا.

وفي 14 أغسطس 2024، فوجئ العامل بمنعه من دخول مقر الشركة من قِبَل أفراد الأمن، دون تقديم أي مبرر قانوني، وهو ما اعتبره المدعي إجراءً تعسفيًا مخالفًا لأحكام قانون العمل.