ثلاثي الحيز المتاح: الحديث عن التحالفات سابِقٌ لأوانه.. و"الوعي" يدعو لقائمة اصطفاف انتخابي للجميع

شهد الوسط السياسي المعارض جدلًا واسعًا عقب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ "فكر تاني" حول إبرام اتفاق انتخابي من حيث المبدأ بين أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والإصلاح والتنمية، والعدل، المعروفة إعلاميًا بـ"ثلاثي الحيز المتاح"، ومستقبل وطن، صاحب الأغلبية البرلمانية الحالية، للترشح على القائمة الوطنية الموحدة في الانتخابات المقبلة، في إعادة لسيناريو انتخابات 2020 حين شاركت هذه الأحزاب نفسها في القائمة الوطنية من أجل مصر التي تم تشكيلها لخوض انتخابات مجلس النواب، إلى جوار حزب الموالاة ذاته.

وقد انتقل الجدل - حول التوجه المبدئي لتكرار تحالف 2020 في الانتخابات المقبلة - من الغرف المغلقة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تحفظ ونفي من قيادات بالأحزاب الثلاثة، في وقت كشف النائب محمود سامي نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، في حوار مع "فكر تاني"، إن حزبه "أقرب للمشاركة في القائمة الوطنية الموحدة". بينما في الأثناء، دعا حزب "الوعي" المعارض إلى قائمة وطنية موحدة للجميع (موالاة ومعارضة) ضمن شروط محددة.

"سند مصر".. مقترح "الوعي" لقائمة الاصطفاف الانتخابي

لا يجد حزب الوعي المعارض، برئاسة السياسي باسل عادل، حرجًا في الإعلان عن رغبته في التوافق على قائمة انتخابية موحدة تضم كل الأطياف السياسية من الموالاة والمعارضة، في مواجهة التعقيدات الإقليمية التي تهدد الأمن القومي لمصر، وذلك في حال بقاء النظام الانتخابي على ما هو عليه، وعدم تمرير القائمة النسبية في شكل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفقًا لحديث السياسي حسام الدين علي، نائب رئيس حزب الوعي، لـ فكر تاني.

يقول علي: "هذا مقترح انتخابي قدمه رئيس الحزب في ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمعرض الكتاب، وأعلنه في حفل تدشين الحزب قبل أيام، وندعو إليه بوضوح في حال غياب القائمة النسبية، بحيث تكون القائمة مطلقة مغلقة كما هي، ولكن بتمثيل نسبي لكل الأحزاب السياسية سواء القريبة من الدولة أو المعارضة، بما يتوافق مع تواجدها وتأثيرها السياسي، على أن يخضع الأمر للتفاوض والنقاش بين الأحزاب".

ويضيف نائب رئيس حزب الوعي أن هذه القائمة الانتخابية مدعو إليها الجميع، سواء من "مستقبل وطن" والجبهة الوطنية أو غيرهما من المعارضة مثل "الإصلاح والتنمية" و"العدل" و"المصري الديمقراطي" و"الإصلاح زالنهضة"، وحتى الحزب الناصري.
بينما يؤكد أن الهدف من القائمة الانتخابية المقترحة هو مراعاة ما يحدث من تهديد للأمن القومي المصري، وهو ما يتطلب وجود قرار جماعي ومشاركة الجميع في سبيل تجاوز هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن بإجراء يفتح المجال العام والسياسي، في حال عدم تمرير القائمة النسبية والإصرار على القائمة المغلقة.

ويشدد نائب رئيس حزب الوعي على أن دعوته مرتبطة فقط بالإصرار على وجود النظام القديم من قائمة مطلقة 50% وفردي 50% كإجراء تطبيقي عملي يحل ما حدث في المرة السابقة في 2020، حيث ظهر برلمان لم يكن ممثلًا لكل الأطياف السياسية، بما فرض حتمية إنشاء حوار وطني لاستيعاب باقي القوى الوطنية المصرية.

وكان رئيس حزب الوعي، باسل عادل، قد أطلق على قائمته الانتخابية الموحدة اسم "سند مصر"، مؤكدًا في تصريحات إعلامية أن هذه القائمة ينبغي أن تضم جميع الأحزاب بغرض إظهار التعددية السياسية والتنوع السياسي الموجود في مصر، وتعد كسند شعبي في مواجهة الهجمة على الأمن القومي المصري.

اهتمام واسع بـ"حوار سامي"

وفي الساعات الأخيرة، حظيت تصريحات النائب محمود سامي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشيوخ، في حواره الذي نشرته "فكر تاني" ضمن سلسلة حوارات "سجال برلمان 2025"، باهتمام واسع، بعد إشارته إلى عدم ممانعة حزبه المشاركة في قائمة "القائمة الوطنية" في الاستحقاق الانتخابي المقبل.

وفي رده على سؤال عن مشاركة حزبه في القائمة، قال سامي: "الإجابة الدبلوماسية: هذا الأمر متروك للهيئة العليا للحزب، لكن الإجابة الصريحة: غالبًا هنشارك"، فيما أضاف أن قرار الحزب بالمشاركة في الانتخابات المقبلة على "القائمة الوطنية" يأتي في إطار قبول حزبه للعمل في مسار "الحيز المتاح".

وأوضح أنه في انتخابات 2020 كان هناك رفض للمشاركة، انتهى في الأخير إلى قبول الهيئة العليا المشاركة، مشيرًا إلى أن ذلك يشكل في الفترة المقبلة ما وصفه بالخيار الأنسب أمام الحزب في ظل الأوضاع الإقليمية والداخلية الراهنة.

وتوقع رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي في مجلس الشيوخ، موافقة حزبي الإصلاح والتنمية، والعدل كذلك من حيث المبدأ على المشاركة في "القائمة الوطنية"، في تكرار لتجربة انتخابات 2020، التي شاركت فيها الأحزاب الثلاثة على القائمة نفسها، وفاز كل منها بعدد من المقاعد البرلمانية.

وحول احتمالية شطب حزبه وحزبي الإصلاح والتنمية والعدل من الحركة المدنية المعارضة، قال سامي في الحوار: "نحن تقريبًا في حالة شطب، رغم أننا نطلق عليها بصيغة أكثر تهذيبًا: "حالة تجميد". منذ انتخابات الرئاسة وما حدث فيها، أصبحنا بعيدين عن الحركة المدنية الديمقراطية".

اقرأ أيضاً: محمود سامي:غالبًا سنشارك بـ"القائمة الوطنية".. و"الفردي" هو الانتخابات الحقيقية (حوار)

مدحت الزاهد: الحركة المدنية ترفض نظام الكفيل

وفي تعليقه على هذه التطورات، فقد أوضح مدحت الزاهد، رئيس مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في حديثه لـ"فكر تاني"، أن حزبي المصري الديمقراطي والعدل جمادا نشاطهما داخل الحركة، وأخذا مسارًا مختلفًا عنها، وبالتالي "هما أحرار في المشاركة أو عدم المشاركة، ولكن عليهما أن يعلما أنهما في حال المشاركة يؤكدان انفصالهما عن عضوية الحركة المدنية".

وأضاف الزاهد أن حزب الإصلاح والتنمية مشارك في الحركة المدنية، ومواقفه الرسمية لم تعلن بعد عن المشاركة في القوائم، سواء مع "مستقبل وطن" أو مع غيره، وبالتالي فإن الحركة المدنية تنتظر موقفًا رسميًا من الحزب، يترتب عليه موقفها.

وأوضح رئيس مجلس أمناء الحركة المدنية أن توجهات ومبادئ الحركة لبناء دولة مدنية ديمقراطية ورؤيتها لحاضر ومستقبل مصر في القضايا الاقتصادية والاجتماعية وقضايا الحريات يوجبان على الحركة رفض ما وصفه بـ"نظام الكفيل"، أو ضرورة اصطفاف القوى السياسية في قائمة واحدة.

وأكد أن الحركة من حيث المبدأ تقبل بمبدأ التوافق الوطني في مواجهة الأعداء الخارجيين، ولكنها تختلف مع مؤسسات الحكم في قضايا حيوية أخرى في الداخل.

ويضيف الزاهد أن "التحاق أي من أحزاب المعارضة بقائمة موحدة مع أحزاب تتبنى السياسات الراهنة يتعارض مع أهمية التمايز وضرورة وجود حياة برلمانية من الأساس، جوهرها التعددية والتنوع، وهو ما يكرس لنظام الكفيل ويحول مجلس النواب إلى اتحاد اشتراكي جديد أو أحادية شمولية بقالب تعددي".

وأشار إلى أن ذلك يتناقض مع أهداف الحركة ومبادئها ويعد انحرافًا عن مضمون المادة 5 من الدستور المصري التي تنص على أن النظام السياسي المصري يقوم على تعدد الأحزاب، مؤكدًا أن "موضوع الاصطفاف لا يصلح غطاءً لهذا الانحراف ولا يجوز من الأصل استخدامه لهذا الغرض".

حسام حسن: المسار النهائي للتحالفات مرتبط بقرار الحزب

وفي إطار حق الرد والتعقيب، قال حسام حسن أمين التنظيم المركزي بحزب العدل، في حديثه لـ فكر تاني، إن حزبه في العمل السياسي والبرلماني منفتح على الجميع ويجلس مع الجميع، كما أنه حريص على بناء تيار ليبرالي اجتماعي يخوض الانتخابات القادمة.

ووفق حسن، عقد الحزب خلال الأيام الماضية عدة لقاءات كان على رأسها لقاء مع حزب الإصلاح والتنمية وحزب الليبرالي المصري (تحت التأسيس)، ومجموعة "دوائر"، وعدد من الشخصيات العامة، مؤكدًا أن المسار النهائي لشكل التحالفات الانتخابية في الحزب مرتبط بقرار الهيئة العليا للحزب والمكتب السياسي.

كما شدد أمين التنظيم المركزي بحزب العدل، على أن الحزب في انتظار صدور قانون الانتخابات، لتحديد مواقفه النهائية من التحالفات وعلى رأسها بناء تيار ليبرالي اجتماعي في مصر، مؤكدًا عدم صحة ما أفادت به مصادر "فكر تاني"، حيث لم يتحدث أحدًا عما جاء فيه مع قيادات الحزب، وفق تأكيداته.

أحمد فوزي: لم نأت إلى منطقة التحالفات بشكل نهائي بعد

"لم يتحدث معنا أحد بشأن أي تحالفات بشكل نهائي، وقرار التحالفات هو ملك الهيئة العليا للحزب، بالتشاور مع القوى الديمقراطية الأخرى، ولم نصل بعد إلى هذه المرحلة"؛ يقول أحمد فوزي، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، متحفظًا على ما أفادت به المصادر.

ويضيف فوزي أن الموضوع في الحزب المصري الديمقراطي أكبر من شكل النظام الانتخابي وتحالفاته، مؤكدًا أن أحدًا لا يستطيع الحديث عن التحالفات الانتخابية قبل صدور قانون الانتخابات، وأن اهتمامات حزبه أكبر من ذلك.

ويضيف في حديثه لـ فكر تاني: "نحن نهتم بالانتخابات البرلمانية ونعتبرها فرصة كبيرة لاستعادة المجالين العام والسياسي، حرصًا على مصالح وطنية موجودة، وحرصًا على استكمال مسار التغيير في مصر بشكل سلمي".

ويشدد فوزي على أن اهتمام حزبه منصب على الحوار حول تهيئة مناخ انتخابي مناسب، وعودة الحوار الوطني للحديث عن الانتخابات البرلمانية، وتفعيل دور الهيئة الوطنية للانتخابات، ومعرفة الجميع بأدوارها، ومواعيد الانتخابات، ومدى القبول بمراقبة المجتمع المدني للانتخابات.

ويوضح أن الحزب يمد يده لكل القوى المدنية المعارضة، لكي تأخذ موقفًا في هذه الجوانب، يمكن من خلاله التفاوض مع السلطة.

علاء عبد النبي: لا حديث إلا بعد قوانين الانتخابات

"ما نجده في مصلحة البلد، ومصلحة حزبنا، سنسعى لتحقيقه، لأننا نؤمن أن الحزب بدون نواب لا يصبح حزبًا، فمعارضتنا تكون من داخل مجلس النواب"؛ يقول علاء عبد النبي نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية رئيس لجنة الانتخابات بالحزب، في حديث لـ فكر تاني، مضيفًا أن هذا هو المعيار الأساسي لتوجه الحزب الانتخابي منذ عام 2011.

ويربط عبد النبي الحديث النهائي عن التحالفات الانتخابية بصدور قوانين الانتخابات ومعرفة نظامها، مؤكدًا أن تركيز حزبه منصب على النظام الفردي حتى الآن. كما يضيف أن حزبه منفتح على جميع الأحزاب، مشيرًا إلى أنه زار في الأيام الماضية حزبي الوعي والعدل، مع التأكيد على تمسكه بموقعه في الحركة المدنية الديمقراطية.

وحول احتمالية مشاركتهم في "القائمة الوطنية من أجل مصر" كما حدث في انتخابات 2020، يقول عبد النبي: "كل شيء يعتمد على الظروف، لنفترض أن المعارضة لم تعد قوائمها الانتخابية، كما حدث في المرة السابقة، ولم يعد هناك تحالف لها، هل سنبقى نتفرج؟".

وحول وجود تأكيدات لمشاركتهم في القائمة الوطنية هذه المرة مجددًا، يتابع عبد النبي: "مصر كلها تتحدث بحرية، وكل من يريد أن يقول شيئًا، فليقل. أنا رجل محترف وهذه انتخابات، ولكن لن أتحدث قبل صدور القانون، وعلاقتي مفتوحة مع الجميع حتى أتمكن من تحديد الأنسب بعد صدور القانون".

وفي بيان رسمي، أكد أشرف الشبراوي، أمين عام حزب الإصلاح والتنمية، أن الحديث عن التحالفات الانتخابية في الوقت الحالي هو حديث سابق لأوانه، حيث ينتظر الجميع الشكل النهائي لقانون الانتخابات وما يتعلق بتقسيم الدوائر وزيادة عدد الأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ، نافيًا صحة ما ورد على لسان المصادر.

وقال الحزب في بيانه: "لا صحة لما نشر بشأن دخول حزب الإصلاح والتنمية وحزبي المصري الديمقراطي والعدل في تحالف انتخابي مع حزب مستقبل وطن وأحزاب أخرى، ولم تحدث أي لقاءات أو نقاشات في هذا الشأن".

وأضاف أمين عام حزب الإصلاح والتنمية أنه سبق وأعلن رئيس الحزب محمد أنور السادات أن الحزب ينتمي إلى أحزاب الحركة المدنية، وأن الموقف سوف يتحدد بناءً على ما تنتهي إليه أحزاب الحركة المدنية جميعًا ومشاركتهم، سواء بقوائم انتخابية أو مقاعد فردية.

اقرأ أيضاً: " ثلاثي الحيز المتاح" في قائمة انتخابية واحدة مع "مستقبل وطن"

مواقع التواصل الاجتماعي تضغط

ولاحقت انتقادات عديدة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، الأحزاب الثلاثة، مع مطالبات لهم بعدم استكمال الاتفاقات بشكل نهائي، وسط نفي من هذه الأحزاب.

وقال الحقوقي حسام بهجت، في تدوينة عبر حسابه بـ"فيسبوك": "أتمنى صادقًا ألا تكون هذه الأنباء الأولية صحيحة أو أن يتم التراجع عن هذا الانتحار السياسي. حتى بعيدًا عن المبادئ فالمصلحة السياسية والمنفعة الشخصية تقتضي القفز من السفن الغارقة وليس إليها".

وتحت عنوان " أنباء عن تحالف أحزاب من المعارضة مع مستقبل وطن.. دعوة للتراجع عن خطوة خاسرة"، أشارت صفحة "الموقف المصري" على فيسبوك إلى ما أفادت به المصادر "فكر تاني"، فيما أطلقت دعوة مفتوحة للأحزاب الثلاثة للتراجع عن هذه الأفكار وعدم الإقدام على خطوة نهائية في الدخول في التحالف مع أي حزب للموالاة.