مع اقتراب شهر رمضان، سيطر ملف الأسعار على الشارع المصري، وحتى تحركات الحكومة التي طرحت معارض “أهلاً رمضان” بتخفيضاتٍ بلغت 30%، بينما تباينت الأسعار في السوق بين ارتفاع أسعار الفوانيس بنسبة 25% وتراجع أسعار البلح وبعض المنتجات الغذائية، فضلاً عن محاولة التجار تصريف الملابس ومواجهة الركود الذي استمر طوال العام عبر المشاركة في الأوكازيون الشتوي.
أهم العناوين الرئيسية للنشرة الأسبوعية
- “الصناعة” تُعلن عن إجراءات جديدة لتأجير المصانع.
- 25% زيادة في أسعار فوانيس رمضان.. وتراجع أسعار البلح.
- تخفيضات الأوكازيون الشتوي للملابس تصل إلى 50%.
- تراجع الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 5.2 مليار دولار.
- احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 47.26 مليار دولار.
- المصريون يفقدون صدارة أكثر الشعوب العربية شراءً للذهب.
- خطة لزيادة إنتاج مياه البحر المُحلاة إلى 5 ملايين متر مكعب يوميًا.
- مبادرة «الرواد الرقميون» تستهدف تأهيل 12 ألف شاب سنويًا.
- مكتب استشاري يضع رؤية تخطيطية شاملة للساحل الشمالي الغربي.
- ارتفاع أسعار المياه الغازية في الأسواق.
نقطة ضوء على أهم أحداث الأسبوع
تدرس الحكومة حاليًا التصورات المقترحة لحزمة الحماية الاجتماعية من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، في ظل التحديات والتداعيات التي نواجهها جراء الظروف والأحداث العالمية.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة تستهدف الفئات محدودة الدخل، وتعمل على تحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة للدعم والمساندة، بينما قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع الحكومة الأخير شهد استعراض المحاور المطروحة لحزمة الحماية الاجتماعية، والشرائح المستهدفة منها، تمهيدًا لعرضها على الرئيس في صورتها النهائية.
أكدت الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالحزم الاجتماعية التي تستهدف دعم المواطن المصري، خاصة محدودي الدخل وأصحاب المعاشات، موضحة أن هذه الحزم تهدف إلى تحسين الأحوال الاقتصادية للمواطنين من خلال توجيه الدعم إلى مستحقيه ورفع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى مشاركة المجتمع المدني والعمل الأهلي في توفير الخدمات للأسر الأكثر احتياجًا.
أشارت إلى أن الحكومة تسعى إلى تطوير برامج اجتماعية متعددة تشمل المرأة المعيلة، وكذلك برامج “حياة كريمة” و”تكافل وكرامة”، بهدف رفع مستوى المعيشة ومساعدة المواطنين في تحمل أعباء الحياة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، منوهةً بأن هذه التوجيهات تعكس رؤية الدولة في الاهتمام بالمواطن المصري وضمان حياة كريمة له، موضحةً أن الدولة تسعى إلى توفير السلع الأساسية والمهمة للمواطنين، وتعمل على تلبية احتياجاتهم عبر مخزون استراتيجي، بالتعاون مع دول أخرى لتوريد السلع بأسعار مناسبة في التوقيت المناسب، لافتةً إلى أن التحول إلى دعم نقدي بدلًا من الدعم العيني يسهم في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر كفاءة، ويقلل من الأعباء المالية على الدولة.
وقال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن زيادة الأجور والمعاشات مع عدم وجود زيادة في الإنتاج سيؤدي إلى زيادة التضخم، مشيرًا إلى أن الحكومة منتبهة لهذا الأمر، وكما جرت العادة في فترات الأزمات العنيفة وعند اشتداد وطأة التضخم، فإن الحكومة تتخذ إجراءات من شأنها التخفيف عن المواطنين، مع الأخذ في الاعتبار عدم زيادة التضخم من خلال رفع الأجور والمعاشات دون أن يقابل ذلك زيادة في الإنتاج.
أضاف: “أحيانًا تضطر الحكومات إلى زيادة الأجور رغم عدم وجود زيادة في الإنتاج، خاصة إذا كانت الأزمة المالية شديدة ويجب التعامل معها سريعًا، وأعتقد أن هذه المرة الحكومة منتبهة إلى فكرة عدم صب مزيد من الوقود فوق نار التضخم، خاصة وأن السياسة المالية والنقدية نجحت في الحد من وتيرة الزيادة في الأسعار”.
مع الزيادات المتتالية التي أُضيفت إلى الأجور، ستكون هناك زيادة قادمة، ولكن لم يُفصح عن الحزمة بشكل كامل ـ بحسب مدحت نافع ـ الذي قال إن الحكومة أعلنت أنه سيتم الإفصاح عنها قريبًا، خاصة أنها تُعد في ضوء موازنة عامة جديدة، ولا نعرف كيف سيكون شكلها. ومن المتصور أن يزيد نصيب الأجور، خاصة وأن وزير المالية كان قد أعلن سابقًا أن نصيب الأجور من المصروفات انخفض بشكل كبير، وأنه سيكون هناك مساحة لزيادة الأجور. ومن المنتظر أن تزيد المعاشات أيضًا، ولكن هناك سقف لزيادتها وهو 15% سنويًا، كما يوجد تصور بزيادة عدد المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”.
وأوضح: “من المستبعد أنه حين يكون لدينا تضخم سنوي 25% أن نزيد الأجور بالنسبة نفسها، وإلا سيؤدي ذلك إلى تغذية فكرة التضخم الحلزوني. يمكن أن تكون الزيادة موجهة إلى شريحة محدودي الدخل، لأنهم يتحملون أعباء كبيرة نتيجة ارتفاع الأسعار”، لافتًا إلى أن الحكومة تحاول بهذه القرارات التخفيف عن كاهل المحتاجين بشكل أكبر، وفي الوقت نفسه تحقيق قدر من التوازن في إدارة الموارد”.
تطورات الأسبوع الاقتصادية في سطور
أعلنت وزارة الصناعة عن إجراءات جديدة لاستئجار المصانع، يلتزم بموجبها المستثمر الذي يرغب في استئجار أي مصنع بالتوجه إلى هيئة التنمية الصناعية للحصول على موافقتها أولًا، بعد التأكد من أن المالك الأصلي قد استكمل كافة المباني والإنشاءات، وكذلك استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
وأضافت الوزارة أن أي مستثمر مُخصص له أرض صناعية وتأخر في استكمال بناء مصنعه عن البرنامج الزمني والمهل المحددة للبناء، فسيتم سحب الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على مستثمرين جادين، وذلك في إطار القرار الخاص بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية – أيًا كانت جهة الولاية – إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة.
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معارض “أهلاً رمضان” تأتي في إطار خطة الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية وبتخفيضات تناهز 30%، مشددًا على أهمية هذه المعارض في دعم المواطنين خلال الفترة الحالية، وتوفير احتياجاتهم بأسعار مخفضة، لضمان تحقيق التوازن في الأسواق والتخفيف من الأعباء الاقتصادية مع اقتراب شهر رمضان الكريم.
وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لضمان توافر السلع بكميات مناسبة، واستمرار العروض طوال فترة المعارض.
فقد المصريون صدارة أكثر الشعوب العربية شراءً للذهب بعد انخفاض مشترياتهم بنحو 12% خلال العام الماضي إلى 50.1 طن مقابل 57 طنًا، لكنهم حلّوا في المركز الثاني بفارق طفيف عن السعوديين.
وتراجعت مشتريات المصريين من السبائك إلى 24 طنًا خلال 2024 مقابل 30.3 طن في 2023، فيما بلغت المشغولات نحو 26.1 طن، بتراجع 2% عن 26.7 طن في العام قبل الماضي.
لكن خلال الربع الرابع مُنفردًا، زادت مشتريات المصريين من المشغولات إلى 6.3 طن مقابل 5.1 طن في الربع السابق عليه، وارتفعت مشتريات السبائك إلى 5.9 طن من حوالي 5.3 طن في الربع الثالث.
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطة طموحة تستهدف تحقيق إنتاج أكثر من 5 ملايين متر مكعب من مياه البحر المُحلّاة يوميًا خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الحكومة تعمل حاليًا مع الشركات الكبرى المعنية بهذا المجال لتقديم تصورات حول كيفية تحقيق هذا الهدف الطموح، مشيرًا إلى أن تكلفة محطات التحلية ستقل بشكل كبير عند زيادة حجم الإنتاج، حيث سيتم الإعلان عن إنشاء محطات أكبر، ما سيؤدي إلى عروض تنافسية بأرقام أكثر قدرة على تحقيق الجدوى الاقتصادية.
أطلقت الحكومة مبادرة “الرواد الرقميون” لتأهيل 12 ألف شاب سنويًا في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وتستهدف المبادرة الفئة العمرية من 15 إلى 32 عامًا.
وتقدم المبادرة برامج تدريب متميزة تمتد من 4 أشهر إلى عامين، وتشمل الإقامة الكاملة، والتدريب العملي مع الشركات العاملة في السوق المصرية، إضافة إلى فرصة الحصول على درجة الماجستير بالشراكة مع الجامعات العالمية.
ويتحمل صندوق “تحيا مصر” تكلفة المبادرة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بميزانية سنوية تتراوح بين 2.5 و3 مليارات جنيه.
تعتزم الحكومة تكليف مكتب استشاري لوضع رؤية تخطيطية شاملة لمنطقة الساحل الشمالي الغربي بعمق لا يقل عن 10 كم، بحيث يتم الالتزام بها من قِبل المستثمرين السياحيين، مما يسهم في تطوير هذه المنطقة على أعلى مستوى.
كما شددت الحكومة على ضرورة تنفيذ وتشغيل جزء فندقي في كل مشروع سياحي ساحلي، وجعله شرطًا أساسيًا للسماح بتشغيل أي مشروع جديد، بجانب تخطيط الجزء التجاري في المشروعات على أعلى مستوى، مع ضرورة وجود تناغم بين المشروعات ضمن رؤية شاملة.
بنوك
نجح تحالف مصرفي يضم بنوك القاهرة، والمصرف العربي الدولي، والبركة – مصر، والشركة المصرفية العربية الدولية، في ترتيب وتغطية تمويل مشترك بقيمة تعادل 75 مليون دولار أمريكي لصالح شركة “كايرون إيجيبت دلتا ليميتد”، وذلك لتمويل جزء من التكاليف الاستثمارية لمشروع تطوير حقل الغاز بمنطقة غرب البرلس في البحر الأبيض المتوسط.
وتأتي هذه العملية التمويلية بهدف تمويل جزئي بنسبة تصل إلى 45.5% من إجمالي التكلفة الاستثمارية، والتي تبلغ قيمتها 165 مليون دولار والمخصصة للمشروع.
تراجع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري إلى 5.224 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، بما يعادل 265.898 مليار جنيه، مقابل 5.95 مليار دولار بما يعادل 295.6 مليار جنيه بنهاية نوفمبر.
كشف البنك المركزي عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 47.265 مليار دولار بنهاية شهر يناير 2025، بزيادة قدرها 156 مليون دولار.
وكان رصيد احتياطي النقد الأجنبي لمصر قد بلغ نحو 47.109 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر 2024، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
أخطر البنك المركزي البنوك المحلية بتعديل شرائح الدخل وسعر العائد لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، وكذلك الحد الأدنى للدفعة المقدمة.
وتوزعت فئة محدودي الدخل على شريحتين؛ الأولى بسعر عائد متناقص 7.5%، وحد أقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد و13 ألف جنيه للأسرة، أما الثانية فعائدها المتناقص 8%، والحد الأقصى للدخل الشهري 12 ألف جنيه للفرد و15 ألف جنيه للأسرة.
أما فيما يخص متوسطي الدخل، فقد ارتفع سعر العائد إلى 12% متناقص، والحد الأقصى لصافي الدخل 20 ألف جنيه للفرد و25 ألف جنيه للأسرة.
وحدد البنك المركزي المصري الحد الأدنى للدفعة المقدمة للحصول على تمويل ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل عند 20%.
أسعار
قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية، إن شركة كوكاكولا رفعت سعر الزجاجة البلاستيكية سعة 300 ملّي بنحو 75 قرشًا في الأسواق، كما رفعت سعر الزجاجة البلاستيكية من “كولا وفانتا وسبرايت” سعة 300 ملّي إلى 10.75 جنيهات مقابل 9.75 جنيهات قبل الزيادة، كما رفعت سعر الزجاجة “شويبس” سعة 250 ملّي إلى 10.75 جنيهات، بزيادة قدرها 75 قرشًا.
قال خالد فايد، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة، إن تخفيضات الأوكازيون هذا العام تتراوح بين 20% و50%، وتشمل جميع القطع الشتوية. يأتي ذلك بعدما انطلق الأسبوع الماضي الأوكازيون الشتوي وفقًا لقرار أصدره شريف فاروق، الذي أكد أن الموسم الحالي كان ضعيفًا من حيث المبيعات، حتى خلال فترات الكريسماس وأعياد الميلاد، التي عادةً ما تشهد إقبالًا على الشراء، واعتبر الأوكازيون فرصة جيدة لتنشيط المبيعات، لأن السوق في حالة ركود.
قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، إن أسعار البلح في الأسواق المحلية شهدت تراجعًا بنسبة تتراوح بين 20% و25% مقارنةً بالعام الماضي مع قرب شهر رمضان، وسط وفرة الأصناف، مضيفًا أن الأسعار في الأسواق تتراوح بين 15 و45 جنيهًا للكيلو، حيث يصل سعر البلح متوسط الجودة، وهو الأكثر طلبًا بين المستهلكين، إلى ما بين 25 و35 جنيهًا للكيلو.
ويرجع هذا الانخفاض إلى وفرة المعروض من التمور في الأسواق، وتتراوح الأسعار بين 15 و46 جنيهًا للكيلو حسب النوع.
تراجعت أسعار الثوم في الأسواق، ليتراوح سعر الكيلو بين 25 و30 جنيهًا، بعدما كان قد تجاوز 95 جنيهًا خلال الفترة الماضية، أي بانخفاض يتراوح بين 50 و65 جنيهًا للكيلو، بسبب دخول إنتاج جديد للأسواق، مما أدى إلى زيادة المعروض بشكل ملحوظ، ما ساهم في انخفاض الأسعار، وأتاح الفرصة للمواطنين للتخزين، خاصةً مع اقتراب شهر رمضان.
قال تجار الفوانيس بمنطقة الخيامية، إن الأسعار ارتفعت العام الحالي بنسبة تتراوح بين 10% و20% مقارنةً بالعام الماضي، نتيجةً لزيادة أسعار المواد الخام التي تدخل في صناعتها، بدءًا من الزجاج والصاج والخشب وحتى القماش والخيوط، بالإضافة إلى زيادة الجمارك على المنتجات المستوردة.
وتتراوح أسعار الفوانيس البلاستيكية التي تُغنّي وتُضيء بين 120 و350 جنيهًا، حسب الحجم والإمكانيات، وذلك لأنها مستوردة من الخارج وتأثرت بزيادة الجمارك. أما الفوانيس المصنوعة من الخشب والمغطاة بقماش الخيامية، فتُباع بأسعار تبدأ من 150 إلى 400 جنيه، كما ارتفعت أسعار الفوانيس التقليدية المصنوعة من المعدن والزجاج بسبب زيادة تكلفة المواد الخام، حيث تبدأ أسعارها من 250 إلى 3000 جنيه حسب الحجم.