استأنف عمال شركة النساجون الشرقيون بالعاشر من رمضان، اليوم الخميس، العمل بجميع فروع الشركة، بعد وعود من رئيسة مجلس الإدارة، ياسمين محمد فريد خميس، بدراسة المطالب والبت فيها خلال 15 يومًا.
وكان العمال، البالغ عددهم أكثر من 20 ألف عامل موزعين على 15 مصنعًا، قد دخلوا في إضراب عن العمل أمس الأربعاء، احتجاجًا على تراجع الإدارة عن وعودها بتعديل الأجور، ومن بينها زيادة العلاوة السنوية بنسبة 40%، إلا أنهم فوجئوا بقرار الإدارة تحديدها بنسبة 5% فقط.
وأصدرت إدارة الشركة قرارًا بوقف الأتوبيسات ومنعها من نقل عمال الوردية الثانية والثالثة، عقب وقفة احتجاجية نظمها عمال الوردية الأولى، قبل أن تتراجع عن قرارها بعد موافقة العمال على مهلة 15 يومًا.
تأسست مجموعة النساجون الشرقيون عام 1979 على يد رجل الصناعة الراحل محمد فريد خميس، وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1997،و تصدر منتجاتها لأكثر من 118 دولة حول العالم.
مهلة 15 يومًا
كشف مصدر عمالي حضر اجتماعًا بين الإدارة و10 من العمال، لـ فكر تاني، أن الاجتماع لم يتجاوز دقائق معدودة، وعدت فيه ياسمين محمد فريد بدراسة المطالب والبت فيها في غضون 15 يومًا، ولذلك فض العمال إضرابهم وبدأوا العمل صباح اليوم، على أمل تحقيق مطالبهم.

وقال عامل آخر إن الإدارة تعمدت إثارة غضب العمال بعد أن خفضت نسبة الزيادة السنوية عن العام الماضي من 15% إلى 10%، في ظل ارتفاع الأسعار وضعف قيمة الجنيه، مما أدى إلى انخفاض القيمة الشرائية للمرتبات.
واستنكر العامل، الذي رفض ذكر اسمه، تصريحات إدارة الشركة بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، في حين أن آلافًا من عمال الشركة يعانون من تدني الرواتب، وهناك من يعمل منذ 15 سنة ولا يتجاوز راتبه 5000 جنيه.
وأشار العامل إلى أن الإدارة قامت بتعيين نحو 400 عامل جديد براتب 7000 جنيه، دون مراعاة التدرج الوظيفي، مما أدى إلى أن من يعمل منذ سنوات بات راتبه أقل من المعين حديثًا.
تضامن دار الخدمات النقابية والعمالية
أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية في بيان عن تضامنها مع مطالب العمال.

ويقول كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، في حديثه لـ"فكر تاني"، إن ما يحدث من إضرابات بات من طبائع الأمور، بسبب الارتفاع الشديد في الأسعار بشكل يومي، والجميع يعاني منه، فما بالنا بعمال يعملون بأقل من الحد الأدنى للأجور؟
يشير عباس كذلك إلى الغياب الكامل للتنظيمات النقابية في القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا الغياب يسبب أزمة كبيرة في ظل عدم وجود آلية للمفاوضة والتحدث باسم العمال لتوصيل مطالبهم، مع رفض واضح من أصحاب الأعمال لفكرة التفاوض.
ويؤكد المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية أن قانون العمل، سواء السابق أو الحالي، قائم بالأساس على المفاوضة الجماعية، وبالتالي عندما يتعنت صاحب العمل ضد العمال ويرفض التفاوض، ويسلب منهم وسائل الضغط، ويجرّم الإضراب، ويضع شروطًا تعجيزية للموافقة عليه، يصبح الإضراب غير قانوني، ما يؤدي إلى القبض على العمال.
ويتوقع عباس استمرار وزيادة وتيرة الاحتجاجات العمالية خلال الفترة القادمة، للمطالبة بزيادة الأجور، سواء عبر رفع الحد الأدنى أو زيادة الحوافز، لكن في النهاية يجب أن تكون هذه الزيادات مناسبة للارتفاع الشديد في الأسعار.
ويضيف أنه من خلال متابعة ورصد الدار لما يحدث في المشهد العمالي خلال الفترة الماضية، تبيّن أن أكبر انتهاك يتمثل في تدني الأجور.

ويوضح أنه بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، صدر قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه في مايو من العام الماضي، لكن المجلس الأعلى للأجور فرّغ القرار من مضمونه، حيث شمل الحد الأدنى حصة صاحب العمل من التأمينات، مما أدى إلى انخفاضه فعليًا إلى ما يقرب من 5200 جنيه.
وقد تقدّم 3500 مصنع بطلبات للإعفاء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وفقًا لتقرير أصدرته الدار بعنوان "عمال في دوامة الأزمة"، والذي تناول انتهاكات الحريات النقابية خلال عام 2024.
ويطالب عباس برفع يد وزارة العمل عن النقابات، كما استنكر عدم إتاحة حق الإضراب للحصول على الحقوق، متسائلًا: ما أهمية باب المفاوضة المقرر في القانون في ظل هذا الوضع؟