أحمد أبوزيد الطنوبي.. صحفي استهلك الحبس 8 سنوات من عمره

ضمن قائمة تضم 25 صحفيًا، طالب الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، في بيان اليوم الخميس 30 يناير، بالإفراج عن الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان أحمد أبو زيد الطنوبي، المحبوس في آخر قضاياه منذ مطلع عام 2021، ليُفتح ملف الطنوبي الذي تنتظر والدته المسنَّة وأسرته وطفليه (7 و10 سنوات) خروجه بفارغ الصبر.

و"الطنوبي"، عمل في وقت سابق في أكثر من مؤسسة صحفية، وناشط نقابي بارز شارك في العديد من الأنشطة بنقابة الصحفيين التي تدعو إلى الإفراج عن الصحفيين/ات وفتح المجال العام، ويتعرض منذ أكثر من 8 سنوات لدوامة الحبس الاحتياطي المتكرر، بحسب محاميه وذويه.

توقيف متكرر

تعرض الطنوبي للتوقيف المتكرر، بدءًا بأيام، ثم سنة ونصف، ثم سنتين، لتستهلك السجون ما يقرب من 8 سنوات من عمره.

بدأت أزماته عند إلقاء القبض عليه في 31 يناير 2015، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد عدة أيام، ليتم توقيفه بعدها بعامين، في 21 ديسمبر 2017، على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017، المعروفة إعلاميًا بـ"مكملين 2"، بتهمة نشر أخبار كاذبة.

أحمد أبو زيد الطنوبي - فيس بوك
أحمد أبو زيد الطنوبي - فيس بوك

وفي يناير 2020، تنفس الصعداء بصدور قرار بإخلاء سبيله، لكن لم يمر شهران حتى تم توقيفه مجددًا في 24 مارس 2020، على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، حيث واجه اتهامات بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية.

وفي 3 فبراير 2021، قضت محكمة عسكرية، حضوريًا، بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية رقم 18 لسنة 2018 عسكرية، المعروفة إعلاميًا باسم "اللجان الإعلامية بسيناء"، بعد إحالة الدعوى إليها، ليكون الطنوبي ثاني صحفي مصري يُحاكم عسكريًا بعد الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني. لكن في 17 أكتوبر 2022، قضت محكمة الطعون العسكرية ببراءته.

وخلال إنهاء إجراءات إطلاق سراحه، فوجئ محاموه بإدراجه متهمًا في قضية جديدة تحمل رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بالتهم ذاتها، فيما يُعرف حقوقيًا بـ"التدوير"، وهو ما تنفيه السلطات المعنية.

وفي 22 ديسمبر 2024، قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالته، وهو محبوس احتياطيًا، مع صحفيين آخرين إلى المحاكمة الجنائية في قضية "مكملين 2"، والتي تحمل الرقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، رغم حصوله على إخلاء سبيل سابق على ذمتها.

وانتقدت لجنة العدالة (منظمة حقوقية غير حكومية)، في بيان، إحالة الطنوبي إلى محاكمة جنائية جديدة، مؤكدة أن هذه الإحالة، مع صحفيين آخرين، تشكل "تصعيدًا خطيرًا ضد حرية الصحافة والإعلام، وتعكس تراجعًا في الحريات العامة بمصر".

وشددت اللجنة على ضرورة وقف هذه التهديدات والإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين، مشيرة إلى أهمية توفير بيئة آمنة تتيح لهم أداء عملهم بحرية، دون خوف من الاستهداف أو التمييز.

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في 14 يناير الجاري، أن مصر لا تحتجز إلا محكومين في جرائم جنائية أو متهمين يحاكمون أمام قاضيهم الطبيعي، وفقًا للقانون والإجراءات المقررة، وبالضمانات الدستورية الواجبة.

مطالب النقابة

يتجاوز عدد الصحفيين المحبوسين احتياطيًا 25 صحفيًا، وفق تقديرات نقابة الصحفيين، فيما تذهب بعض التقديرات غير الرسمية إلى أن العدد وصل إلى 43 صحفيًا رهن الحبس الاحتياطي أو السجن بأحكام قضائية، لكن الجهات الحكومية لم تعلن عن العدد الرسمي للصحفيين المحتجزين.

معرض مصور عن الصحفيين المحبوسين وفي الصورة الصحفيين أشرف عمر و ياسر ابو العلا وأحمد سبيع ومصطفي الخطيب - خاص فكر تاني
معرض مصور عن الصحفيين المحبوسين وفي الصورة الصحفيين أشرف عمر و ياسر ابو العلا وأحمد سبيع ومصطفي الخطيب - خاص فكر تاني

إلى جانب "الطنوبي"، طالبت نقابة الصحفيين بالإفراج عن: كريم إبراهيم (محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 4 سنوات)، ومصطفى الخطيب (محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 5 سنوات)، وأحمد سبيع (محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 4 سنوات)، وبدر محمد (محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 7 سنوات)، وحمدي مختار (محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 4 سنوات)، وتوفيق غانم (محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 3 سنوات)، ومحمد سعيد فهمي (محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 6 سنوات)، ودنيا سمير فتحي (محبوسة احتياطيًا منذ أكثر من عامين)، ومصطفى محمد سعد (محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 5 سنوات)، وعبدالله سمير مبارك (محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 5 سنوات).

كما طالبت بالإفراج عن: محمود سعد كامل دياب (محبوس احتياطيًا منذ أكثر من عامين)، ومحمد أبو المعاطي (محبوس احتياطيًا منذ أكثر من عامين)، ومدحت رمضان علي برغوث (محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 4 سنوات)، وأحمد خالد محمد الطوخي (محبوس احتياطيًا منذ ما يقرب من 4 أعوام)، وياسر سيد أحمد أبو العلا، وكريم الشاعر، ورمضان جويدة شحاتة، وخالد ممدوح، وأشرف عمر، وأحمد سراج، الذي تم القبض عليه مؤخرًا، بالإضافة إلى العفو عن الصحفيين الصادر بحقهم أحكام، وهم: محمد إبراهيم رضوان (أكسجين)، وأحمد الطنطاوي، وعلياء نصر الدين، وحسين كريم.

وقال نقيب الصحفيين في بيانه: "أجدد مطالب نقابة الصحفيين بالإفراج عن كل الزملاء المحبوسين، والعفو عن الزملاء الصادر بحقهم أحكام، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي، وفي مقدمتهم كل المعارضين السلميين والمحبوسين على ذمة قضايا التضامن مع فلسطين، والعمل معًا لإغلاق هذا الملف المؤلم".

ويعاني الطنوبي من ظروف صحية معقدة تتفاقم مع استمرار حبسه، حيث يعاني من مرض السكري، وانزلاق غضروفي في الفقرات القطنية، ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية دقيقة في عينه، وفق استغاثات متكررة من ذويه وحقوقيين مستقلين خلال الفترات الماضية.

التعليقات

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

موضوعات ذات صلة