"العمال في أسبوع".. "حد أدني للأجور" مطلب المصانع ونقابيون: "قانون العمل" خطر على العمالة

شهد الشأن العمالي عدد من الإضرابات والأنشطة والفعاليات، على مدار الأسبوع الماضي ترصدها فكّر تاني خلال الفترة من 20 إلى 29 يناير، من بينها: إخلاء سبيل عمال تي آند سي، وفض إضراب عمال إينوفا للسيراميك والملكة للأدوات الصحية، في ظل غياب دور واضح للحكومة أو وزارة العمل.

وتحت قبة البرلمان استمرت مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وسط انتقادات حقوقية، فيما أعلنت عدد من الأحزاب تضامنها مع المطالب العمالية.

 

إلى مزيد في التفاصيل..

اضراب عمال "تي آند سي" - خاص فكر تاني
اضراب عمال "تي آند سي" - خاص فكر تاني

 

 

*أزمات الأسبوع:

29 يناير: أيدت غرفة مشورة جنح مستأنف الخانكة قرار إخلاء سبيل 9 من عمال شركة تي آند سي للملابس الجاهزة بالعبور.

وأصدرت محكمة العبور الجزئية المنعقدة بمحكمة الخانكة، أمس الأول، قرار بإخلاء سبيل 9 عمال من شركة تي آند سي للملابس الجاهزة بالعبور بكفالة 2000 جنيه، بعد جلسة تجديد أمر حبسهم في القضية رقم 264 لسنة 2025 إداري أول العبور.

وكانت قوات الشرطة قد ألقت القبض على 9 من العمال هم: محمد ناصر عبد الرحمن، ومحمد أحمد مجدي، ومحمد عمارة أحمد سالم، وعبدالرحمن مصطفى السيد، وأحمد حسن عبدالعزيز، ومحمد نبيل سالم محمد، وإبراهيم رأفت السيد، ومحمد محمود عبدالوهاب، وإسلام جلال إسماعيل، ووجهت لهم تهم إثارة الشغب، وتحريض زملائهم على الإضراب، والإضرار بمصالح الشركة.

بدأت الأحداث من 16 إلى 28 يناير الجاري بإضراب 7000 آلاف من عمال الشركة عن العمل للمطالبة بالزيادة السنوية 50%، أو تطبيق الحد الأدنى للأجور، وإقرار حافز انتظام منفصل عن حافز الإنتاج، وصرف بدل وجبة بقيمة 1200 جنيه، مع استمراره خلال شهر رمضان، وكذا احتساب أيام الإضراب كأيام عمل مدفوعة الأجر، واحتساب أول يوم غياب كإجازة عارضة دون الحاجة لموافقة الإدارة، على أن يكون خصم ساعات التأخير فقط دون توقيع جزاءات، وإلغاء قرار منع دخول العمال بعد الساعة التاسعة صباحًا، وأيضًا صرف الرصيد السنوي للإجازات في شهر أبريل من كل عام.

وعن فض الإضراب دون الحصول على أية مكاسب، أكد أحد المصادر العمالية داخل الشركة لـ فكّر تاني، أن رئيس مجلس الإدارة قام بإجبار عدد من العمال على استئناف العمل ما تسبب في حالة من الضيق بين صفوف العمال.

تعمل شركة "تي آند سي" في مجال تصنيع البناطيل الجينز، ببطاقة إنتاجية تصل إلى 65 ألف قطعة في اليوم، وتضم مصنعين متكاملين، بدايةً من التصنيع حتى التغليف، ويمتلك رجل الأعمال مجدي طلبة 51% من حصة الشركة، فيما يمتلك الشريك التركي ما نسبته 49%، وتسعى الشركة إلى إنشاء مصنع ثالث.

 إقرأ أيضاً: الإدارة تعد بزيادة.. استمرار إضراب عمال "تي آند سي" وسط تضامن حقوقي

29 يناير: استأنف عمال شركة إينوفا للسيراميك العمل، بعد أن توصلوا إلى اتفاق بصرف رواتبهم عن شهري ديسمبر ويناير، وهذا بعد أسبوع من الإضراب.

وقال أحد المصادر داخل الشركة لـ فكّر تاني: "الوضع في غاية السوء" واضطر العمال للتشغيل الجزئي نتيجة تهديدات بالفصل من قبل رئيس مجلس الإدارة محمد فوزي، ما دفع حوالي 750 عامل لتشغيل خمس خطوط من أصل 24.

تأسست شركة إينوفا عام 1989 لإنتاج الأرضيات والبلاط والأدوات الصحية، وبلغ عدد عمالها سابقًا 4000، لكن تدهور الأوضاع أدى إلى تقلص العدد إلى 2200 عامل.

وكان قد تم التوصل إلى اتفاق بين الحاكم العسكري ومحافظ الفيوم ورئيس مجلس إدارة الشركة، يقضي بصرف مبلغ إعانة يبلغ 4 مليون جنيه، من صندوق الكوارث والأزمات بوزارة العمل، لصرف جزءًا من مرتبات العمال خلال العام الحالي.

وأوضح عامل آخر لـ فكّر تاني، أن الاتفاق شمل المصنعين "السيراميك والأدوات الصحية" وتوصلوا لدعم الشركة بمبلغ 4 مليون جنيه بسبب التعثر، على أن يتم الصرف بطريقة استكمال المرتب، بمعني أن يدفع صاحب الشركة جزء من المرتب ويستكمل الجزء الآخر لـ 3500 عامل، كلٌ حسب الراتب التأميني له، بواقع 600 جنيه لأقل فئة مرتبات، و2500 جنيه لأعلى فئة وذلك لمدة سنة، وأضاف: "المفترض أن تبدأ الدفعة الأولى من صرف المرتبات خلال الفترة من 4 حتى 9 فبراير".

عمال شركة إينوافا للسيراميك
عمال شركة إينوافا للسيراميك

28 يناير: أنهى عمال مصنع الملكة إضرابهم عن العمل بعد الوصول لاتفاق يقضي بصرف منحة ألف جنيه، وصرف رواتب شهر يناير.

يُذكر أن عمال الشركة دخلوا في إضراب عن العمل منذ سبعة أيام للمطالبة بصرف راتبي شهر ديسمبر ويناير، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتشغيل أتوبيسات نقل العمال، وتشغيل خطوط الإنتاج، وعودة التأمين الصحي، وصرف الحوافز والبدلات، وإقرار نسبة ثابتة في الأرباح.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يضرب فيها العمال، إذ نظموا إضرابًا عن العمل منذ ما يقرب من الشهر، للمطالب ذاتها، ولكن الإدارة تحايلت على الموقف بموافقة من وزارة العمل، حسب ما أفاد مصدر عمالي، بوقف 24 خط إنتاج تعمل منها حاليًا ستة فقط، بعد تقدم الإدارة بطلب إغلاق جزئي، مدعيةً تعثر الشركة بسبب الديون المتراكمة على الغاز والكهرباء.

27 يناير: أعلنت شركة سيديكو للأدوية بمنطقة السادس من أكتوبر، إغلاق المصنع بدايةً من الأحد المقبل حتى إشعار آخر، بحجة الصيانة الدورية، وذلك بعد تنظيم عمال المصنع وقفة احتجاجية اعتراضًا على نسبة الزيادة السنوية التي حددتها الإدارة بـ 22% من الراتب الأساسي.

وأكد عامل في الشركة منذ 20 عامًا أن راتبه لا يتعدى 9000 جنيه، مشيرًا إلى أن الزيادة المرضية يجب ألا تقل عن 35% لتتناسب مع التضخم وارتفاع الأسعار. وأضاف أن رواتبهم تعد من الأقل في قطاع الأدوية.

وقال أحد العمال، في حديثه مع فكّر تاني: "الأزمة بدأت مع مطالب التعيينات الجديدة، التي يعمل أصحابها براتب أساسي 2800 جنيه، بتطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 6000 جنيه"، ما أقرته الحكومة مايو الماضي، بالإضافة إلى زيادة رواتب جميع الدرجات بنفس النسبة".

نظم العمال وقفات احتجاجية رمزية أكتوبر الماضي، لكن تجاهل الإدارة دفعهم لتصعيد الأمر، ما أدى إلى إصدار قرار بوقف العمل للمصنع بدعوى الصيانة.
لاحقًا، يقول المصدر العمال، بعد تفاوض بين اللجنة النقابية والإدارة، تم الاتفاق على زيادة مرضية نسبيًا، سواء صرف حافز 40% للخطة الإنتاجية الربع سنوية، و الـ 1000 جنيه غلاء معيشة في يناير.

"لكن بعد تنفيذ بعض الالتزامات، توقفت الإدارة عن صرف الحافز بحجة مشاكل في الميزانية، وأعلنت في 23 يناير زيادة 22% فقط وحافز 10%، وهو ما أوصلنا لتنظيم وقفة احتجاجية جديدة".

يضم المصنع 3000 عامل وإداري، ويحصل العاملون على أرباح سنوية تعادل ثلاثة أشهر من الراتب الأساسي، إضافة إلى مكافأة شهرين.

*الفعاليات في أسبوع:

20 يناير: اعتمد وزير العمل محمد جبران، صرف مبلغ 2 مليون و 266 ألفًا و 132 جنيهًا، منح ورعاية اجتماعية وصحية جديدة، توزعوا إلى مليون و 709 آلاف جنيه، رعاية اجتماعية "منح خاصة"، لعدد 607 من عمال المحافظات، و400 ألف جنيه لأُسر اثنين من العِمالة غير المنتظمة لقيا مصرعهما بعد سقوطهما من على "سقالة" أثناء دهان واجهة عقار بمحافظة الغربية.

محمد جبران
محمد جبران

كما أعلن الوزير في بيان، تقديم رعاية صحية تحت بند مصاريف مستشفيات وصيدليات لعدد 568 عاملًا، قيمتها 157 ألفًا و 132 جنيهًا.

20 يناير: أعلنت مديرية العمل بمحافظة القاهرة عن نجاح عملية تسوية وديّة، بمكتب علاقات عمل شرق مدينة نصر، وشركة سمارت كمريديج "وكيل شركة اتصالات"، دون اللجوء إلى القضاء، وذلك بعد تقديم العاملة إيمان فوزي صادق، شكوى بالفصل التعسفي.

 

وأوضح أحمد عزاز وكيل أول الوزارة -مدير المديرية عمل القاهرة، أن المفاوضات انتهت بحصول العاملة على مستحقاتها المالية والورقية كاملة، مؤكدًا أهمية دور مكاتب علاقات العمل في التوصل إلى حلول سلمية للخلافات من خلال المفاوضات والتسويات الودية وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.

20 يناير: نظمت مديرية العمل بالشرقية، ندوة موسعة حول حقوق وواجبات العمال في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة، وذلك في مقر جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، وفي بيان له، قال أحمد عبد الهادي مدير المديرية، أن المشاركين في الندوة هم 104 مسؤول موارد بشرية من 58 شركة ومنشأة صناعية كبرى، بهدف تعزيز حقوق العمال وتحسين جودة الحياة.

واخُتتمت الفعاليات بتسليم 30 عقد عمل لذوي الإعاقة في الشركات والمنشآت الصناعية الكبرى، وفرتها المديرية بالتنسيق مع تلك الشركات.

21 يناير: استقبل وزير العمل محمد جبران، بمكتبه في ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، محمود نصر الدين عطيه، من محافظة القليوبية، والذي تعرض لحادث أثناء عمله في محل جزارة، أسفر عن بتر بالذراع الأيمن تحت الكوع.

ووجه الوزير بصرف تعويض من بند حوادث العمالة غير المنتظمة، وتركيب جهاز تعويضي له، وكذلك متابعة حصوله على مستحقاته من المنشأة التي كان يعمل بها أثناء تعرضه للحادث، وتوفير فرصة عمل له ضمن استيفاء نسبه الـ 5٪، والخاصة بتعيين ذوي الإعاقة بالقطاع الخاص.

كما وجه الوزير الإدارة المختصة بمتابعة اجراءات السلامة والتفتيش لهذه المنشآت حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث.

عمال مصر تحت استهداف الحوادث بسبب غياب عوامل السلامة - مواقع الكترونية
عمال مصر تحت استهداف الحوادث بسبب غياب عوامل السلامة - مواقع الكترونية

22 يناير: عقدت لجنة الحريات اجتماعها الأسبوعي، بحضور ممثلين عن النقابات العمالية، ومكاتب العمال بالأحزاب السياسية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة وممثلين للنقابات المستقلة.
ناقش الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بحملة "نحو قانون عمل عادل" التي تُعارض مشروع قانون العمل الجديد، وأعلن المشاركون دعمهم لعمال شركة "تي أند سي" للملابس الجاهزة.

وتم استعراض التعديلات التي أجرتها الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد، والتي جاءت مخيبة لآمال العمال، وفق بيان صادر عن الاجتماع.
وأشار المجتمعون إلى أن التعديلات لم تُراعِ أغلب المطالب العمالية الأساسية، بل تجاهلت أيضًا الملاحظات التي قدمتها دار الخدمات النقابية، والتي تم توزيعها مسبقًا على أعضاء مجلس النواب.

اجتماع لحملة "نحو قانون عمل عادل"،فيس بوك
اجتماع لحملة "نحو قانون عمل عادل"،فيس بوك

وأشار الحضور إلى أن الحكومة لم تُشرك أصحاب المصلحة المعنيين بالقانون في حوار جاد، ولم تعقد جلسات استماع كافية لمناقشة تأثيرات القانون على العمال.

وواجهت التعديلات الحكومية انتقادات شديدة من قبل المشاركين، خاصة فيما يتعلق بإقصاء العمالة المنزلية المحلية من نطاق القانون، بينما تم إخضاع العمالة المنزلية الأجنبية لأحكامه، وأكدوا أن هذا التمييز يعكس ازدواجية في المعاملة ويكرس حالة من عدم المساواة بين العمال.

كما استنكر الحضور بقاء مواد الإضراب دون تعديل، رغم مخالفتها الصريحة للقوانين والمعايير الدولية التي تكفل حق العمال في الاحتجاج السلمي، وأشاروا إلى ضرورة إعادة صياغة مواد الأمان الوظيفي لضمان حماية العمال من الفصل التعسفي، وتعزيز حقوقهم في بيئة عمل آمنة.

يُذكر أن لجنة الحريات أطلقت حملة "نحو قانون عمل عادل" لمواجهة مشروع القانون الجديد، حيث شملت الحملة سلسلة من الأنشطة والفعاليات، منها عقد ندوة عمالية في المحلة الكبرى تحت عنوان "مطالب العمال ومستجدات مشروع قانون العمل الجديد"، وأخرى في نقابة الصحفيين.

كما أطلقت اللجنة فيلمًا توعويًا بعنوان "نافع وفهيم" يتناول قضايا قانون العمل، إلى جانب إصدار ورقة ملاحظات حول المشروع وإرسالها إلى عدد من النواب والسياسيين المعنيين. كما تم إطلاق حملة لجمع التوقيعات لدعم التعديلات المقترحة.

22 يناير: نظم مكتب السلامة والصحة المهنية بروض الفرج التابع لمديرية العمل بالقاهرة، ندوة توعوية تحت شعار سلامتك تهمنا بمقر شركة القاهرة للأدوية، بحضور عدد 20 عامل من عمال الشركة.

تناولت الندوة مناقشة عدة موضوعات منها مفهوم السلامة والصحة المهنية، وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل، وكيفية تشكيل لجان السلامة والصحة، وكيفية استخدام وسائل الحماية ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق مواجه المخاطر، وأيضًا كيفية الوقاية والتعامل مع النفايات الخطرة وعرض تأثير التغيرات المناخية على بيئة العمل.

22 يناير: شاركت مديرية العمل بأسوان في فعاليات الندوة التثقيفية العمالية حول العمل النقابي والمفاوضة الجماعية وإدارة الأزمات، والتي نظمتها منظمة العمل العربية على مدار يومين بالتعاون مع النقابة العامة للصناعات المعدنية والكهربائية، وذلك بمقر الشركة المصرية للسبائك الحديدية بمركز إدفو بأسوان.

22 يناير: نظم مكتب عمل مطروح ندوة عمالية توعوية في مجال المفاوضة الجماعية وفض منازعات العمل الجماعية، وذلك لعدد 50 من العاملين بمشروع سيلفر ساند أورا بشركة أوراسكوم للإنشاءات.

23 يناير: قام قطاع التفتيش بوزارة العمل بضبط مفتش عمل، واثنين من الموظفين طلبوا رشوة مقابل عدم تحرير مخالفات بأحد مصانع مدينة العامرية بمحافظة الإسكندرية.

وقال محمد جبران وزير العمل في تصريحات، أنه فور تلقيه شكوى من أحد المواطنين، وجه الادارة العامة لتفتيش العمل برئاسة سيد الشرقاوي، بالتحقق من المعلومات الواردة للتحقيق بشكل مباشر، وبعد التأكد من الوقائع وملاحظة عدم وجود خط سير أيضًا لهؤلاء المتهمين، صدر قرار بإيقافهم عن العمل، وتحويلهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك بعد اعتماد محافظ الإسكندرية.

27 يناير: عقدت مديرية العمل بالجيزة ندوة توعوية بمقر محطة مياه إمبابة، شارك فيها عدد من العاملين بالمحطة، لتوعيتهم بالحقوق والواجبات في العمل وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

27 يناير: نظم مكتب عمل وسط الجيزة ندوة "تشغيل الأطفال ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال" في ظل قانون العمل المصري 12 لسنة 2003، وذلك بمقر شركة فورتشن بروموسفن بحضور 20 عامل من العاملين بالشركة.

27 يناير: أعلنت مديرية العمل بمحافظة القاهرة عن نجاح عملية تسوية وديّة بمكتب علاقات العمل 15 مايو والتبين والمعادي، مع مدرسة رواد المستقبل، دون اللجوء إلى القضاء، وذلك بعد أن تقدم العامل حسام الدين جمال عبد الوهاب بشكوى للمطالبة بحقوقه المالية، وانتهت المفاوضات بحصوله على مستحقاته المالية ومكافأة الامتحانات ونصف شهر عمل ومسوغات تعيين.

*الأحزاب والعمال:

20 يناير: أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، برئاسة مدحت الزاهد، في بيان رسمي، تضامنه الكامل مع مطالب عمال شركة "تي آند سي"، كما طالبت أمانة العمال بحزب الكرامة، في بيان، جميع المهتمين بالشأن العمالي بالتضامن مع ودعمهم حتى حصولهم على حقوقهم المشروعة.

وأعلن حزب العيش والحرية -تحت التأسيس- في بيان، عن تضامنه الكامل مع عمال الشركة في حركتهم التصعيدية وإضرابهم المفتوح الذي بدأ صباح السبت، إيمانًا بحقهم المشروع في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

اضراب عمال "تي آند سي" - خاص فكر تاني
اضراب عمال "تي آند سي" - خاص فكر تاني

20 يناير: قالت فاطمة فؤاد أمينة العمال بحزب المحافظين، أن إضراب العمال للمطالبة بزيادة الأجور هو حقًا مكفولًا بالدستور والقانون، خاصةً وأنه يأتي لمواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة.

فاطمة فؤاد
فاطمة فؤاد

وأعربت في بيان عن تضامنها مع عمال شركة "تى أند سى" للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور، مشيرة إلى ضرورة تطبيق زيادة سنوية قدرها 7% في أجور العمال، لمواجهة ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية لمرتباتهم.

وشددت على أن الزيادة لا تواكب ارتفاع الأسعار إلا أن الإدارة رفضت إقرارها، وذلك بعد تواصل أمانة عمال المحافظين مع عمال الشركة، وأعربت أمينة عمال المحافظين عن استيائها من تهديد الإدارة للعمال بالفصل التعسفي للمطالبة بحقهم، وطالبت الإدارة والجهات المعنية الاستجابة لمطالب العمال.

* العمال تحت قبة البرلمان:

شهد  الأسبوع الماضي تواصل أعمال لجنة القوى العاملة في مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، مع الاستمرار في تجاهل ترتيب جلسات استماع تضم المخاطبين بالقانون، وذلك بعد انتهاء الحكومة من تعديلاتها على القانون.

بدأت المناقشات في 20 يناير 2024 وعلى مدار ثلاثة أيام، تركزت على الباب الخاص بالتدريب، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المواد التي أثارت جدلًا واسعًا بين أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية.

وأرجأت اللجنة وفق بيان لدار الخدمات العمالية والنقابية موافقتها على المادة 31 من مشروع القانون، والتي تتضمن إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، وذلك لمزيد من النقاش مع حضور جميع الجهات المختصة للتوافق على الصياغة النهائية.

مجلس النواب المصري - مواقع الكترونية
مجلس النواب المصري - مواقع الكترونية

كما دار نقاشًا حول المادة 32، وضرورة الاستفادة من التحول الرقمي في تسجيل بيانات العامل، واتفقت اللجنة على ضرورة توافر شهادة القيد وشهادة مزاولة المهنة أو الحرفة لتشغيل العامل.
وتنص المادة على أن كل قادر على العمل وراغب فيه يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة، مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة، ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلًا على شهادة القيد، مع استثناءات محددة.

ووافقت اللجنة على نص المادة 33، والتي تتضمن ضرورة إرفاق طلب القيد بشهادة قياس مستوى المهارات وترخيص المزاولة إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة أو مهنة من التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

وفي فصل سياسات التشغيل المتفرع من الباب الثاني بالقانون، وافقت اللجنة على نص المادة 35 بعد تعديلها، حيث تم زيادة المدة المقررة للمنشآت لإرسال بيانات إجمالي العمالة بها، للجهة الإدارية المختصة من 15 يومًا إلى 30 يومًا، لإتاحة الفرصة أمام المنشآت لتقنين أوضاع العاملين لديها.

كما أضافت اللجنة الأقزام ضمن نص المادة 36، والتي تلزم المنشآت بإمساك سجل لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقات إثبات الإعاقة.

كما وافقت اللجنة على جميع مواد الباب الأول الخاص بالتدريب، مع استمرار إرجاء النظر في المادة 26 لعدم التوافق على الصياغة النهائية الخاصة بإجراءات منح الترخيص، ووافقت على المواد من 27 إلى 30 مع إجراء تعديلات في الصياغات.

وقررت اللجنة تأجيل المادة 45، والتي تخول وزير العمل منح تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية بإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين بالداخل، لإعادة الصياغة.

ووافقت أيضًا على نص المادة 43، والتي تنص على إلغاء الترخيص في حالات محددة، مثل فقد الشركة شرطًا من شروط الترخيص، أو تشغيل العامل دون عقد عمل مكتوب.

وفي غضون ذلك وافقت اللجنة على تعديل النسبة التي يُسمح لوكالات التشغيل بتحصيلها، حيث تم تخفيضها إلى 1% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، بدلًا من النسبة المقترحة في مشروع الحكومة البالغة 2%.

مناقشة المواد الخاصة بتشغيل النساء والأطفال

أيضًا شهدت اللجنة مناقشات حول المواد المنظمة لتشغيل النساء والأطفال، ووافقت على المادة 52، التي تنص على استحقاق العاملين من الذكور والإناث أجرًا متساويًا عن العمل ذي القيمة المتساوية، كما وافقت على المادة 53، التي تمنح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، مع تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل بدءً من الشهر السادس من الحمل.

شهدت المواد الخاصة بتشغيل الأطفال جدلًا واسعًا، حيث تمت الموافقة على المادة 60، التي تعتبر طفلًا كل من لم يبلغ 18 سنة، بينما وافقت اللجنة على المادة 61، التي تحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة، مع السماح بتدريبهم من سن 14 سنة، دون أي نوع من التأمين أو الحماية الاجتماعية.

من جانب آخر وافقت اللجنة على المادة 63، التي تحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرض صحتهم أو أخلاقهم للخطر، ووافقت على المادة 64، التي تحظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميًا، مع منحه فترات راحة لا تقل عن ساعة واحدة.

كانت دار الخدمات النقابية قد رصدت في ملاحظاتها استنساخ القانون لأغلب مواد القانون القديم، خصوصًا في ظل إصراره على التجاهل التام للاستماع لأصحاب الشأن، وأيضًا، إن هذه التعديلات الأخيرة -من الخطورة- بما قد يخلق وضعًا لا مكان فيه لاستقرار العمال، سواء من ناحية الأمان الوظيفي، أو حتى امتلاكهم لأدوات الاحتجاج اللازمة.

*أحكام قضائية:

20 يناير: قضت الدائرة 17 عمال كلي بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بإلزام المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، بتعويض السيدة "أمل ف ع" بتعويضات تتخطى الـ 55 ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن الأضرار التي لحقت بها جراء فصلها تعسفيًا.

دار القضاء العالي (ا ف ب)
دار القضاء العالي (ا ف ب)

وتعود وقائع الدعوى، التي تحمل رقم 1274 لسنة 2024، إلى التحاق المدعية بالعمل لدى المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع في وظيفة مشرفة بتاريخ 1 أبريل 2019، بموجب عقد عمل محدد المدة ينتهي في 31 مارس 2020، واستمرت المؤسسة في تنفيذ العقد دون إنهائه أو تجديده أو تحرير عقود لاحقة، ما جعله عقدًا غير محدد المدة.

وفي 1 أبريل 2024، فوجئت المدعية بمنعها من دخول مقر عملها بالمؤسسة دون إبداء أي مبرر مشروع، ما دفعها إلى تحرير محضر إثبات حالة رقم 5506 إداري بقسم شرطة المرج بتاريخ 1 أبريل 2024، لبيان منعها من دخول المؤسسة وفصلها تعسفيًا دون مبررات مشروعة، ورغم محاولاتها لمعرفة أسباب هذا التصرف أو التراجع عنه، لم تلقَ استجابة من المؤسسة.

التعليقات

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

موضوعات ذات صلة