مع بداية العام الجديد تصاعدت وتيرة الاحتجاجات في الساحات العمالية. ومع التعنت المتواصل من إدارات الشركات، توحدت المطالب بين فرقاء بمواقع مختلفة في مصانع الملابس في القليوبية وشركات السيراميك في الفيوم وقطاع الأدوية في الجيزة ومصانع الأسمدة في أسوان، جمّعهم واقعٍ مُعاشٍ وحّد أصواتهم اعتراضًا على أجورٌ متدنية لا تلاحق الأسعار، وتقاعسٌ حكومي عن حماية الحقوق، وغيابٌ تام لآليات تنفيذ القوانين. وهو الأمر الذي فسره مراقبون لـ فكر تاني، بأنه "تحوّل يعكس أثر الأزمة الاقتصادية وتراخي الدولة في حماية العاملين بالقطاع الخاص من تعسف رجال الأعمال، مع غياب وزارة العمل عن دورها، واقتصاره على حضور جلسات التفاوض التي يسعى لها العمال مع رجال الأمن وأعضاء مجلس النواب".
ما الذي يجمع إضرابات 2025؟
على الأرض وبعد أن فشلت محاولات التفاوض في أكثر من موقع عمالي، للوصول إلى التزام إداري بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، الذي أصدرته الحكومة في مايو الماضي، اندفع آلاف العمال إلى التحرك بمفردهم للضغط على أصحاب العمل. وفي القليوبية، تجمع عمال شركة "تي آند سي" للملابس الجاهزة بمدينة العبور، مطالبين بتطبيق الحد الأدنى للأجور أو زيادة رواتبهم بنسبة 50%. بينما في الفيوم، انضم عمال شركة "إينوفا" لصناعة السيراميك والأدوات الصحية إلى الاحتجاجات، مطالبين بالحقوق نفسها، بالإضافة إلى صرف رواتب الأشهر المتأخرة.
وفي مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، نظم عمال شركة "سيديكو" للأدوية وقفة احتجاجية رغم أن رواتبهم تعد أعلى نسبيًا مقارنة بغيرهم، لكنهم يرونها متدنية مقارنة بالشركات الأخرى في نفس القطاع. وطالب العمال بزيادة الرواتب والحوافز لمواكبة ارتفاع الأسعار.
وقد اجتمعت هذه الاحتجاجات على أزمة مشتركة تتمثل في الارتفاع الكبير في الأسعار وتفاقم التضخم الذي التهم أي زيادات طفيفة في الأجور، وسط تعنت أصحاب الأعمال في القطاعين العام والخاص عن تنفيذ زيادات تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.
الحد الأدنى غير كاف
في هذا السياق، يقول الباحث الاقتصادي وعضو حزب التحالف الاشتراكي، إلهامي الميرغني، إن حساب الحد الأدنى للأجور بـ 6000 جنيه أصبح غير ملائم لمستويات الأسعار الحالية، إذا ما أخذنا في الاعتبار معدل التضخم وزياداته المستمرة منذ بداية 2023، والتي وصلت إلى 30%.
ويضيف الميرغني، في حديثه لـ فكر تاني، أن الكارثة الأكبر هي أن أكثر من 90% من شركات القطاع الخاص لا تلتزم بالحد الأدنى، وتلتف تحايلًا عليه بادعاءات كاذبة تستهدف التهرب من تطبيقه. وهو يدلل على ذلك بكثير من الشركات، بما في ذلك القطاع العام في مثل حالة شركة المحلة للغزل والنسيج.
ومع توقعه بزيادة الحد الأدنى للأجور في شهر فبراير أو مارس المقبلين، يتساءل الميرغني: "في حال عدم تطبيق الزيادة الأولى للحد الأدنى، كيف يمكن لأسرة مكونة من أربعة أفراد أن تعيش بـ 3000 أو 4000 جنيه؟" ذلك في ظل مستويات الأسعار المرتفعة، وقرب شهر رمضان الذي تزداد فيه المتطلبات وترتفع فيه أيضًا الأسعار.
وبينما يطالب الميرغني أصحاب العمل بالالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، يشدد على ضرورة أن تجد الدولة آلية فاعلة لإلزام رجال الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور، الذين يشير إلى تلاعبهم بمسألة التعثر، في ظل غياب دور وزارة العمل في وضع معايير واضحة لتقييم التعثر أو الرقابة والتفتيش لمعرفة ما إذا كان التعثر حقيقيًا أم مفتعلًا.
ويوضح الميرغني أن حساب قيمة الأجور الحقيقية يجب أن يحدد حسب القدرة الشرائية على شراء السلع والخدمات، حتى لا ينخفض مستوى معيشة العمال والموظفين.
تي آند سي.. استيقاف أمني واقتياد من المنازل
في تطور ملفت للأحداث داخل شركة "تي آند سي" للملابس الجاهزة، وبعد فشل الإدارة في كسر قوة إضراب العمال، المستمر منذ 12 يومًا، بعدد من الإجراءات الإدارية التعسفية، استوقفت قوات الشرطة عددًا من عمال الشركة، أفاد زملاؤهم بأنه ألقي القبض عليهم من منازلهم في أوقات متأخرة من مساء أول من أمس السبت، بينما لا تزال أماكن تواجدهم غير معلومة.
تأسست شركة "تي آند سي" المملوكة لرجل الأعمال المصري مجدي طلبة ومجموعة تاي التركية عام 2010، وتعمل في مجال تصنيع البناطيل الجينز، بطاقة إنتاجية تصل إلى 65 ألف قطعة في اليوم، تضم الشركة مصنعين متكاملين بداية من التصنيع وحتى التغليف،وتصدر كامل إنتاجها للخارج بواقع 70% للسوق الأميركية و30% للأسواق الأوروبية.
وأثار توقيف العمال من منازلهم غضبًا واسعًا بين العاملين وأسرهم، فيما لم تصدر الشركة أو الجهات الأمنية بيانًا رسميًا حول الحادثة إلى الآن.
رغم ذلك، واصل آلاف العمال إضرابهم عن العمل، مطالبين بزيادة الأجور بنسبة 50% أو تطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى تفعيل الزيادة السنوية كما ينص عليها القانون.
وكانت إدارة الشركة أعلنت في وقت سابق منح العمال إجازة إجبارية، مع استدعاء أقسام التغليف والمغسلة لإنهاء المرحلة الأخيرة من تجهيز المنتجات للتصدير.
كما نص منشور صادر عن الإدارة على أن نسبة الزيادة السنوية سيتم الإعلان عنها يوم الأحد 26 يناير 2025 بعد اجتماع بين رئيس مجلس الإدارة مجدي طلبة وممثل الطرف التركي "مستر مسعود".
وهو ما قابله العمال بالرفض واستمروا في إضرابهم عن العمل، مطالبين بتنفيذ جميع مطالبهم، ما دفع الإدارة إلى الإبلاغ عن عدد منهم للسلطات، بحسب ما أفاد به العمال.
مطالب العمال تضمنت:
- زيادة المرتبات بنسبة 50% أو تطبيق الحد الأدنى للأجور.
- إقرار حافز انتظام منفصل عن حافز الإنتاج.
- صرف بدل وجبة بقيمة 1200 جنيه، مع استمراره خلال شهر رمضان.
- احتساب أيام الإضراب كأيام عمل مدفوعة الأجر.
- احتساب أول يوم غياب كإجازة عارضة دون الحاجة لموافقة الإدارة.
- خصم ساعات التأخير فقط دون توقيع جزاءات.
- إلغاء قرار منع دخول العمال بعد الساعة التاسعة صباحًا.
- صرف الرصيد السنوي للإجازات في شهر أبريل من كل عام.
في الفيوم.. رجل الأعمال يصنع فقيرًا
"في الفيوم، رجل الأعمال يصنع فقيرًا"، على حد قول أحد عمال شركة إينوفا للسيراميك بالفيوم، طلب عدم نشر اسمه، واصفًا سياسة الأجور التي تطبقها إدارة المصنع، والتي تتعنت في صرف مرتبات العمال لمدة شهرين، وترفض تطبيق الحد الأدنى للأجور، هذا بخلاف تدني المرتبات في ظل الارتفاع الشديد في الأسعار.
وكانت مفاوضات جرت أول من أمس السبت، في مقر محافظة الفيوم بحضور نائب المحافظ سامي التوني، وعضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن محسن أبو سنة، والمرشح السابق لمجلس النواب أيمن الصفتي، وموظف من مكتب العمل، وعدد من القيادات الأمنية، ومسؤول في المجلس المحلي، و10 من ممثلي العمال، استمرت لثلاث ساعات متواصلة، حيث عرض ممثلو العمال مطالبهم، بينما لم يحضر أي ممثل لإدارة الشركة، وانتهى الاجتماع، بحسب مصدر لـ"فكر تاني"، إلى الاتفاق على عرض المطالب على رئيس مجلس الإدارة على أمل الوصول إلى حل لا يبدو ممكنًا إلى الآن، كما يقول العمال.
يطالب العمال بصرف الشريحة الأولى من الراتب، على أن يتم الانتهاء من صرف راتب ديسمبر 2024، وراتب شهر يناير في 5 فبراير بحد أقصى 10 فبراير.
وأنهى عمال مصنع الملكة للأدوات الصحية التابع لشركة إينوفا إضرابهم عن العمل بعد أن تم التوصل لاتفاق على زيادات سنوية تحسب كالتالي:
- من مر عليه 5 سنوات بالشركة يحصل على 500 جنيه.
- من 5 إلى 12 سنة يحصل على زيادة 800 جنيه.
- من 12 سنة فيما فوق يحصل على 1000 جنيه زيادة سنوية.
وكان عمال المصنع البالغ عددهم 900 عامل دخلوا في إضراب إلى جانب زملائهم في مصنع السيراميك، احتجاجًا على نسبة الزيادة السنوية. وكانت الإدارة قررت صرف زيادة سنوية لعمال مصنع الأدوات الصحية بنسبة لا تتعدى 15%، الأمر الذي رفضه العمال وطالبوا بزيادة لا تقل عن 22%.
تأسست شركة إينوفا عام 1989 لإنتاج الأرضيات والبلاط والأدوات الصحية، وبلغ عدد عمالها سابقًا 4000، لكن تدهور الأوضاع أدى إلى تقلص العدد إلى 2200 عامل في مصنع السيراميك، و900 في مصنع الأدوات الصحية.
ويواصل عمال مصنع السيراميك إضرابهم عن العمل منذ خمسة أيام للمطالبة بصرف راتبي شهر ديسمبر ويناير، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتشغيل أتوبيسات نقل العمال، وتشغيل خطوط الإنتاج، وعودة التأمين الصحي، وصرف الحوافز والبدلات، وإقرار نسبة ثابتة في الأرباح.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يضرب فيها العمال، إذ نظموا إضرابًا عن العمل منذ ما يقرب من الشهر، للمطالب ذاتها، ولكن الإدارة تحايلت على الموقف بموافقة من وزارة العمل، حسب ما أفاد مصدر عمالي، بوقف 24 خط إنتاج تعمل منها حاليًا ستة فقط، بعد تقدم الإدارة بطلب إغلاق جزئي، مدعيةً تعثر الشركة بسبب الديون المتراكمة على الغاز والكهرباء.
وتوضح إحدى العاملات التي تعمل منذ 15 عامًا وتتقاضى 3800 جنيه، أن الإدارة أوقفت عمل السيدات منذ شهرين، وعددهن 58 عاملة، مع استمرار صرف رواتبهن دون إبداء أسباب.
وتضيف لـ فكر تاني أن ظروف العمل تؤدي إلى إصابات عديدة، منها أمراض صدرية بسبب غبار بودرة السيراميك وإصابات غضروف بسبب العمل الشاق، بينما ترفض الإدارة توفير وجبات أو لبن للعمال كما هو متبع في هذا القطاع.
مباردة لحل أزمة "سيديكو" مع القوى العاملة
على صعيد متصل، تقدمت اللجنة النقابية لشركة سيديكو للأدوية بمدينة السادس من أكتوبر، بمذكرة لمديرية القوى العاملة كمبادرة حل للأزمة بين الشركة والعاملين، تضمنت توضيحًا لأسباب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العاملون يوم الخميس الماضي، والمطالب التي رفعوها.
تعد شركة سيديكو للصناعات الدوائية هى إحدى الشركات الرائدة في تصنيع الأدوية في مصر والشرق الأوسط و أحد شركات مجموعة أكديما، وتعمل في مجال مستحضرات علاج الأورام، وأنشأت أول مصنع لتصنيع أدوية الأورام في مصر باستثمارات تصل إلى مليار جنيه مصري، بالتعاون مع أحد الشركات الايطالية والمصنفة رقم واحد في تصميم وإنشاء مصانع أدوية الأورام على مستوى العالم
يقول رئيس اللجنة النقابية، محمد هندي، إن العمال نظموا وقفة احتجاجية لمدة نصف ساعة احتجاجًا على قرار الإدارة بزيادة المرتبات بنسبة 22%، حيث كان متوقعًا أن تتراوح الزيادة ما بين 35% إلى 45%.
ويضيف هندي أن المطالب شملت أيضًا قانون العمل في حساب ساعات العمل الإضافية، وأيام الإجازات والعطلات الرسمية، وصرف مكافأة شهر في حال تطبيق الخطة الإنتاجية حسب وعد الإدارة للعمال.
ويؤكد هندي أن اللجنة النقابية تشير إلى وجود جلسة مفاوضة جماعية في وزارة القوى العاملة يوم 3 فبراير القادم، لاستكمال المفاوضة التي بدأت جلساتها في شهر نوفمبر وشهر ديسمبر قبل حدوث الأزمة الأخيرة.
وكانت المناقشات في الجلسات السابقة تدور حول إنشاء لجنة من النقابة العامة للصناعات الدوائية واللجنة النقابية بالشركة وإداريي الشركة لبحث الأمور الإدارية في الشركة، من حيث الإدارة وبحث زيادة الحافز الشهري ووضعه القانوني، بالإضافة إلى المطالبة بعلاوة اجتماعية.
وكان الآلاف من عمال الشركة البالغ عددهم حوالي 3000 نظموا وقفة احتجاجية لمدة نصف ساعة للمطالبة بصرف زيادة سنوية من 35% إلى 45% أو ما يعادلها علاوة 30%، بالإضافة إلى حافز 10%، ولكن الإدارة قررت صرف علاوة 22% وحافز 10% لمن يتعامل بنظام الحافز، أما من يتعامل بنظام العمولة فيحصل على زيادة 22% فقط.
ويشير هندي إلى أن الشركة أصدرت قرارًا تعسفيًا بإجازة إجبارية تبدأ من يوم الأحد 27 يناير إلى أجل غير مسمى بحجة عمل صيانة، في حين أن هناك إجراءات معتادة قبل عمل الصيانة، وقامت الشركة بطلب الفنيين لعمل الصيانة.
ويوضح عامل -رفض نشر اسمه- في حديثه لـ فكر تاني، أن الأزمة بدأت من مطالبة التعيينات الحديثة الذين يعملون على أساسي راتب 2800 جنيه، بتطبيق الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه الذي أقرته الحكومة في مايو الماضي، وزيادة جميع الدرجات بنفس نسبة الزيادة التي سيحصل عليها التعيينات.
ويشير العامل إلى أنهم نظموا عددًا من الوقفات الاحتجاجية في منتصف أكتوبر الماضي، كانت عبارة عن وقفات رمزية لمدة نصف ساعة، وبعد تجاهل الإدارة لهم زادت مدة الوقفة ليوم كامل، حينها أصدرت الإدارة قرارًا بوقف العمل بالمصنع لعمل صيانة دورية.
وبعد عودتهم بأربعة أيام تراجعت الإدارة عن قرارها، عقب تفاوض جرى بين اللجنة النقابية والإدارة، وتم الاتفاق على إعلان زيادة مناسبة ومرضية للجميع في 13 نوفمبر الماضي مع صرف 40% حافز كوارترات (الخطة الإنتاجية الربع سنوية) و1000 جنيه غلاء معيشة في شهر يناير، وبالفعل تم صرف الـ40% حافز عن شهر أكتوبر ونوفمبر، كما يقول العامل.
توقعات بمزيد من الإضرابات
يرجع القيادي النقابي والعمالي جمال عثمان السبب في تصاعدة وتيرة الاحتجاجات العمالية هو سوء الأوضاع الاقتصادية، والذي يمتد تأثيره على جموع المصريين.
يفسر القيادي النقابي والعمالي، جمال عثمان، تصاعد وتيرة الاحتجاجات العمالية بأنه مؤشر جاد على سوء الأوضاع الاقتصادية، يمتد تأثيره على جموع المصريين.
ويشير إلى أن تدني المرتبات هو العامل الرئيسي والمشترك في كل الإضرابات العمالية الحالية، والتي من المتوقع أن تزداد خلال الفترة المقبلة، إذا ما استمرت حالة عدم احتواء الناس، وغاب الصوت العاقل القادر على تقديم حلول جادة.
يوضح عثمان أيضًا، في حديثه لـ فكر تاني، أن من أهم أسباب الاحتجاجات هو عدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة في شهر مايو من العام الماضي، معتبرًا أن 6000 جنيه الذي أقرته الحكومة كحد أدنى للكفاف لم يعد كافيًا، بسبب ارتفاع الأسعار الذي يفترض لمواجهته ثلاثة أضعاف هذا الحد إذا ما أردنا العيش الكريم للعمال.
ويلفت عثمان إلى عدم وجود تنظيمات نقابية تدافع عن العمال وعن حقوقهم ومكاسبهم، أو وجود بعضها ضعيفًا ومهمشًا غير قادر على تلبية مطالب المنتسبين إليه.
وينتقد القيادي العمالي التهديدات الدائمة بالقبض على العمال المضربين، مؤكدًا أن تلك التهديدات تزيد من صعوبة الوضع، مضيفًا أن من يصل إلى حد الجوع لن يفكر في مخاطر مشاركته في إضراب من أجل راتبه.
وبينما يلفت إلى ضرورة البحث عن حلول أخرى غير الأمنية لمواجهة أزمات الاحتجاجات العمالية، يقدم عثمان روشتة لحل الأزمة مطالبًا بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور، وفتح الباب لإنشاء النقابات التي من شأنها أن تكون حلقة الوصل بين العمال وأصحاب العمل.