يترقب المصريون عامًا جديدًا بعد معاناة في 2024 من التضخم وتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، لتشهد الساعات الأولى من 2025 فرض رسوم على الهواتف المستوردة من الخارج، وتحويل الاتحاد الأوروبي مليار يورو لدعم الاقتصاد المحلي، مع توقعات بارتفاع أسعار العقارات بنسبة تناهز 20%.
أبرز عناوين النشرة الأسبوعية
مجالس استشارية للحكومة من القطاع الخاص
مليار يورو من أوروبا لدعم اقتصاد مصر
مصر تستهدف جذب 18 مليون سائح في 2025
اتفاقيات جديدة لتوطين صناعة السيارات في مصر
الحكومة: ضبط الأسعار واستقرار الأسواق قبل رمضان
مدبولي: الأجور في صناعة التعهيد 20 ألف جنيه شهريًا
المركزي يمدد إعفاء الأفراد من رسوم التحويلات عبر إنستا باي
2.28 تريليون جنيه ودائع بنك مصر
المركزي: زيادة الحدود القصوى لحسابات الشمول المالي
اتحاد البنوك يطالب شركات السياحة بتوريد الدولار
رسوم على الهواتف المستوردة من الخارج بدءًا من 2025
نقطة ضوء على أهم أحداث الأسبوع
يتساءل الشارع المصري حاليًا عن توقعات خبراء الاقتصاد للعام 2025، في ظل التحديات الكبيرة التي شهدها عام 2024، مثل ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وارتفاع مستويات الأسعار، وأزمات في الطاقة خلال موسم الصيف. وهو ما تستعرضه السطور التالية:
مؤسسة “فيتش سوليوشنز” توقعت تسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% في 2025/2026، ارتفاعًا من توقعاتها السابقة التي كانت 4.7%.
يرجع ذلك إلى أداء أقوى لقطاع الخدمات، بفضل تخفيف المخاطر الجيوسياسية، بالإضافة إلى نشاط استثماري أقوى بسبب زيادة الاستثمار الأجنبي وانخفاض تكلفة الاقتراض.
وقد رجحت مؤسسة أكسفورد إيكونومكس إفريقيا ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي من 2.7% في عام 2024 إلى 3.9% في 2025.
وقال مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقًا، إن التحديات التي تواجه قطاع البترول في مصر عام 2025 تتمثل في كيفية رفع إنتاج الغاز الطبيعي في ظل التناقص الحاد الذي حدث مؤخرًا.
وأضاف في تصريحات نقلها موقع “مصراوي”، أن مصر تعاني عجزًا في إنتاج الغاز الطبيعي، يصل إلى 1.8 مليار قدم مكعب يوميًا في الشتاء، ويزداد إلى 3 مليارات قدم مكعب يوميًا في الصيف، خاصة مع ازدياد استهلاك الغاز محليًا في القطاعات الصناعية والكهرباء.
وأوضح أن التناقص في إنتاج الغاز الطبيعي يعود إلى غياب اكتشافات كبيرة أو ذات إنتاجية عالية مثل حقل ظهر، بالإضافة إلى ظاهرة تقادم الحقول.
أما في القطاع العقاري، فقد توقع المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة “الأهلي صبور للتنمية”، أن السوق العقارية ستشهد طلبًا قويًا نتيجة ثقة العملاء في العقار كملاذ آمن للاستثمار. وأضاف أنه من المتوقع أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعًا جديدًا يتراوح بين 25% و30% خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن السياسات النقدية ستلعب دورًا حاسمًا في تحديد اتجاهات السوق.
كما أعرب عن تفاؤله بتوقعات تخفيض أسعار الفائدة، ما من شأنه تعزيز حركة الاستثمار وزيادة الإقبال على شراء العقارات.
وفيما يتعلق بالبورصة، قالت بحوث “إي إف جي” القابضة إن التحدي الأكبر الذي سيواجه البورصة المصرية خلال 2025 هو الافتقار إلى المحفزات.
وتوقعت أن تتعافى استثمارات الأجانب في البورصة بالنظر إلى التحديات الهيكلية التي تواجه السوق، خاصة بسبب الوزن الضئيل في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة.
وأضافت أن انخفاض معدلات السيولة والمخاوف بشأن الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية الكلية سيكون له تأثير على السوق. كما أشارت إلى أن حصة المستثمرين الأجانب من إجمالي قيم التداولات انخفضت إلى 7% في المتوسط عام 2024 مقابل 13% عام 2022.
تطورات الأسبوع في سطور
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، توجه الحكومة لتشكيل مجموعات استشارية متخصصة من رجال الأعمال والخبراء في القطاع الخاص، لتعمل كمجالس استشارية لرئاسة الوزراء، مضيفًا أن هذه المجموعات سيتم تخصيصها لقطاعات مختلفة مثل السياحة، والصناعة، وتنمية الصادرات، والتنمية العقارية، على أن تجتمع دوريًا مع الوزراء والمسؤولين المعنيين لبلورة خطط تنفيذية للإصلاح والتطوير.
حوّل الاتحاد الأوروبي الشريحة الأولى من برنامج الدعم إلى مصر بقيمة مليار يورو، والتي وصلت إلى البنك المركزي المصري. ويأتي ذلك مع إعلان صندوق النقد الدولي عن إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج المشترك، والذي اعتبرته الحكومة دليلاً قويًا على نجاحها في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي.
أعلنت الحكومة اقتراب الإعلان عن العديد من الاتفاقيات الجديدة بقطاع صناعة السيارات، التي يجري التفاوض عليها مع شركات عالمية لتوطين صناعة السيارات وتعزيز الإنتاج المحلي. أشاد مدبولي بتوقيع العقد الأخير بين شركتي “إم جي” الصينية و”سايك”، أكبر شركة عالمية لإنتاج السيارات، لإنشاء مصنع في مصر. وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع ستبدأ بإنتاج 50 ألف سيارة سنويًا خلال 2026، مع خطة لزيادة الإنتاج إلى 100 ألف سيارة في المرحلة الثانية.
أكدت الحكومة أن عدد السائحين بلغ 15.7 مليون سائح في 2024، وكان الرقم سيصل إلى 18 مليون سائح لولا الأحداث التي مرت بها المنطقة. وأضافت أن افتتاح المتحف المصري الكبير في 2025 سيكون له تأثير كبير على تعزيز السياحة، لافتةً إلى أنها تعمل على زيادة عدد الغرف الفندقية بشكل مستمر لتلبية الطلب المتزايد من السياح.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن صناعة التعهيد وقطاعات التكنولوجيا الرقمية تعد من الركائز الأساسية لمستقبل الاقتصاد المصري، ما يستدعي من الشباب المصري توجيه اهتمامه نحوها، خاصة أن الأجور بهذه الصناعات تتراوح حاليًا بين 15 و20 ألف جنيه شهريًا، مع إمكانية زيادتها في المستقبل. وأضاف مدبولي أن قطاع الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات هو التوجه العالمي الجديد، حيث يشهد العالم تركيزًا كبيرًا على تطوير هذه المجالات.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة لضبط الأسعار واستقرار السوق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وحماية المواطنين من أي زيادات غير مبررة في الأسعار وضمان توفر السلع بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن الحكومة تسعى بكل جهد لتحقيق استقرار اقتصادي يعود بالفائدة على المواطن.
أطلقت وزارتا المالية والاتصالات منظومة إلكترونية جديدة لتسجيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج عبر تطبيق “تليفوني”، حتى يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة عليها التي تصل إلى 38.5% من قيمة الهاتف، وسدادها “أون لاين” خلال مهلة تمتد، لأول مرة، لثلاثة أشهر عبر تطبيق “تليفوني”.
بنوك
قرر مجلس إدارة البنك المركزي مد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري. كما تم مد الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي اعتبارًا من 1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
كشف بنك مصر عن تسجيل رصيد ودائع عملاء البنك نموًا بنسبة 21.8% ليصل رصيدها إلى 2.284 تريليون جنيه في يونيو 2024، مقابل 1.875 تريليون جنيه في ديسمبر 2023. كما صعد إجمالي المركز المالي إلى 3.295 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 2.551 تريليون جنيه في ديسمبر 2023، بمعدل نمو قارب 29.1%. وكذلك رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء الذي ارتفع بنسبة 21.9% ليصل إلى 1.111 تريليون جنيه، مقابل 912 مليار جنيه في ديسمبر 2023.
قرر البنك المركزي زيادة الحدود القصوى اليومية والشهرية لحسابات الشمول المالي لعمليات السحب والخصم والمشتريات والتحويلات الصادرة. وبالنسبة للأفراد، يترك لكل بنك تحديد الحد الأقصى لرصيد حساب الشمول المالي، على أن يتم رفع الحد الأقصى اليومي للتعاملات إلى 90 ألف جنيه بدلًا من 60 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري إلى 300 ألف جنيه بدلًا من 200 ألف جنيه. أما الشركات والمنشآت متناهية الصغر فئة (أ) التي لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أية وسيلة أخرى، فيقوم كل بنك بتحديد الحد الأقصى لرصيد الحساب، على أن يرفع الحد الأقصى اليومي للتعاملات إلى 120 ألف جنيه بدلاً من 80 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري إلى 600 ألف جنيه بدلًا من 400 ألف جنيه.
أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن زيادة الحصيلة الدولارية وتقليل الواردات من شأنه خفض العجز، مناشدًا القطاع الخاص سواء على مستوى السياحة أو التصدير، بأن يقوم ببيع الحصائل الدولارية الخاصة بهم إلى البنوك. وتابع: “مثلما يتم المطالبة بمساعدة الشركات الصناعية، يجب حث الشركات السياحية والمصدرة على القيام بذلك، لاسيما أن هناك مبالغ كبيرة في هذا السياق لا تراها البنوك”.
ساهم البنك المركزي في تجهيزات مبنى المركز القومي لزراعة الكبد الجديد التابع لجامعة المنصورة، من خلال توفير التجهيزات اللازمة له من خلال أحدث الأجهزة الطبية والفرش الطبي وغير الطبي اللازم ليصبح أول مركز متخصص لزراعة الكبد في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، تماشيًا مع التكليفات الرئاسية التي تهدف إلى القضاء على قوائم انتظار المرضى وتوفير الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تمويل المشروعات التي تسهم في تطوير قطاع الخدمات الطبية بما يعزز تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
إنفوجراف
