زادت الحكومة الأسبوع الماضي من نغمتها إزاء تمكين القطاع الخاص، حتى إنَّ رئيس مجلس الوزراء أكد أنه لا يريد مطارًا واحدًا تحت إدارة الحكومة، بينما اعترف القطاع المصرفي بتراجع حصص القطاع الخاص في الائتمان إلى 24% بسبب الفائدة المرتفعة التي قررت لجنة السياسة النقدية تثبيتها في اجتماع متأخر مساء الخميس.. المزيد في نشرة "من الشارع".
أبرز عناوين النشرة الأسبوعية
ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج 68.4% في أكتوبر
بنك مصر يخفض عائد شهادتي الدولار القمة وإيليت
3 بنوك تمنح شركة عقارية 4.2 مليار جنيه
تراجع حصص القطاع الخاص في الائتمان إلى 24%
تشغيل خدمة مكالمات الواي فاي بمصر
متحدث الحكومة: لم نحصل على قروض لدفع مستحقات الديون
95% من أجهزة المحمول القادمة من الخارج "مُهربة"
مدبولي: لا أريد مطارًا واحدًا تحت إدارة الحكومة
مصر تسدد 38.7 مليار دولار من الديون خلال 2024
صندوق النقد ينهي المراجعة الرابعة لاقتصاد مصر
مصر تستورد أمصال للسعار بتكلفة 1.2 مليار جنيه سنويًا
نقطة ضوء على أهم أحداث الأسبوع
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها مساء الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير. حيث ثبتت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، والإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%. كما أبقت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
يأتي هذا القرار في ظل المتغيرات العالمية والمحلية الأخيرة، وفي إطار توجه البنك المركزي نحو تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
وأعلنت اللجنة تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من 2026 عند 7% (±2 نقطة مئوية)، وإلى الربع الرابع من 2028 عند 5% (±2 نقطة مئوية)، بما يتماشى مع خطط البنك المركزي لاعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
قال أيمن فودة، خبير اقتصادي، إن قرار تثبيت الفائدة يعكس سياسة البنك المركزي في امتصاص السيولة من السوق، مشيرًا إلى أن رفع الفائدة يضر بالاقتصاد والاستثمار.
وأضاف أن تخفيض الفائدة قد يكون مرجحًا خلال الربع الثاني من 2024، وهو ما أكدته سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، التي أشارت إلى أن خفض الفائدة لن يتم قبل تسجيل انخفاض قوي ومستدام في معدلات التضخم.
يحظى الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية بأهمية خاصة، إذ يتزامن مع قرب استحقاق شهادات الادخار ذات العائد المرتفع البالغ 23.5% و27%، التي أصدرها بنكا "الأهلي المصري" و"مصر" في بداية العام.
وقدر مصرفيون أن حصيلة الاكتتابات في هذه الشهادات، شاملة أصولها وفوائدها، تتراوح بين تريليون و1.5 تريليون جنيه.
وأمام البنوك خياران، إما الاستمرار في طرح الشهادات مع التحوط لتكلفتها أو خفض الفائدة عليها تدريجيًا بداية من يناير 2024، تحسبًا لقرارات "المركزي" بشأن إعادة تسعير الفائدة في الربع الأول.
تطورات الأسبوع في سطور
أعلنت الحكومة المصرية الانتهاء من المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي في إطار ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، الذي ستحصل مصر بموجبه على تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار.
صرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعزم الحكومة طرح جميع المطارات للقطاع الخاص بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية. ودعا القطاع الخاص للمساهمة في إنشاء شركات وتحالفات لدعم أسطول الطيران المصري، مؤكدًا: "لا أريد مطارًا واحدًا تحت إدارة القطاع الحكومي".
أعلنت الحكومة أنها سددت 38.7 مليار دولار من الديون خلال عام 2024، منها 7 مليارات دولار في شهري نوفمبر وديسمبر. وأكدت التزامها بسداد التزاماتها دون تأخير، مشيرة إلى أن المبالغ المستحقة خلال العام المقبل ستكون أقل من هذا العام.
كشفت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، عن خطط الدولة للقضاء على مرض السعار بحلول عام 2030، مع استيراد أمصال بقيمة 1.2 مليار جنيه سنويًا. وأشارت إلى ارتفاع أعداد الكلاب الضالة، مؤكدة أهمية تعقيمها، إذ تبلغ تكلفة تعقيم الذكر 100 جنيه، بينما تصل تكلفة تعقيم الأنثى إلى 300 جنيه.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل نموًا بنسبة 14.4% خلال العام. وشددت على أن هذا النمو يعكس جهود الدولة في التحول الرقمي رغم التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.
بنوك
أعلن بنك مصر تخفيض العائد على شهادتي ادخار "القمة" و"إيليت" بالدولار الأمريكي لأجل ثلاث سنوات لتصبح 8% و6% سنويًا بدلاً من 8.5% و6.5% سنويًا. شهادة "القمة" كانت بعائد 8% سنويًا وهي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب بفئة الألف دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويصرف العائد مقدمًا للثلاث سنوات (24%) تراكميًا بالجنيه المصري، أما شهادة "إيليت" ذات عائد 6% سنويًا فهي تصدر أيضًا للمصريين والأجانب بفئة ألف دولار أمريكي ومضاعفاتها.
منحت بنوك الأهلي، مصر، وQNB تمويلًا مشتركًا بمبلغ 4.235 مليار جنيه لصالح شركة "الزاهي جروب" للمقاولات بهدف تمويل بعض المشاريع المسندة للشركة، والتي تشمل تصميم مرافق، واستصلاح أراضٍ، وأعمال بنية تحتية، وتسوية أراضٍ زراعية، وإنشاء خطوط ري وصرف، وأعمال كهرباء وميكانيكا.
أعلن البنك المركزي ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر أكتوبر 2024 بمعدل 68.4% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار، مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2023. كما قفزت تحويلات المصريين بالخارج خلال فترة الشهور العشرة الأولى من العام الحالي 2024 (يناير/أكتوبر) بمعدل 45.3% لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار، مقابل نحو 16.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
أكد عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، ضرورة معالجة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يمثل 70% من النشاط الاقتصادي، إلا أن حصته من الائتمان قد تراجعت لتصل إلى حوالي 24% نتيجة للأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد.
توك شو
قال الدكتور محمد رمضان، مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجريمة الإلكترونية، إن خدمة مكالمات الواي فاي التي ستطبق قريبًا في مصر تتم من خلال شبكة الواي فاي المنزلية، وسيتم محاسبة العميل من خلال الشركة التابع لها راوتر الشبكة المتصل عليها، على أن تحدد سياسات الشركات طريقة محاسبة العملاء في مكالمات الواي فاي، خاصة أن لكل شركة نظامًا للسداد والدفع والمحاسبة. متوقعًا أن يكون تحديد القيمة من خلال القومي للاتصالات، مضيفًا أن خدمة الواي فاي كولينج متوفرة دوليًا وسيتم البدء في تشغيلها بمصر بشكل تجريبي.
كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن 95% من أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة القادمة من الخارج إلى مصر خلال الفترة الماضية هي موبايلات مُهربة دخلت عن طريق التهريب، مشددًا على أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة أضرت كثيرًا بالخزانة العامة للدولة، حيث إن هناك ما بين 5 و6 مليارات جنيه تضيع على الدولة شهريًا بسبب تهريب أجهزة الهواتف المحمولة.
قال المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، إن الالتزامات المستحقة منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته كانت 38.4 مليار دولار، وتمكنت مصر من دفعها. مضيفًا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة ملتزمة ولديها القدرة على دفع جميع المستحقات، مشيرًا إلى أن الالتزامات التي ستدفعها مصر خلال 2025 ستكون أقل من 2024.
أسعار
قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن استقرار أسعار الدواجن في فصل الشتاء مرهون بثبات عوامل محددة مؤثرة بشكل فعال في مدخلات تربية الدواجن الحية، مضيفًا لـ"مصراوي" أن استقرار أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة يتطلب وجود ثوابت اقتصادية لا يمكن الجزم بها حاليًا، بفعل عوامل مختلفة منها ثبات سعر الدولار وأسعار الأعلاف التي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد تكاليف الإنتاج وأسعار البيع، بجانب الأعلاف التي تمثل نحو 70% من تكلفة إنتاج الدواجن.
قال المهندس حسين مصطفى، رئيس رابطة مصنعي السيارات، إن أسعار السيارات ارتفعت بنحو 30% خلال عام 2024، فيما ارتفعت أيضًا بنسبة تتراوح بين 2 إلى 3% مع نهاية العام بسبب تحرك الدولار وتخطيه مستوى 50 جنيهًا بالبنوك، مضيفًا أن انخفاض منحنى أسعار السيارات مرتبط بوفرة المعروض في السوق مقابل الطلب، وعودة التصنيع المحلي من جديد سيدفع الأسعار للهبوط إلى مستوى أقل.
إنفوجراف
