شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة "فكر تاني"، في نشرتها الإخبارية "نص الليل"، ومنها: براءة الزميل حسن القباني في قضية "غرفة عمليات رابعة".. السيسي يصدر عفوًا رئاسيًا عن 54 من أبناء سيناء.. مناشدة بالعفو عن 42 متهمًا في "أحداث مجلس الوزراء".. غزة تدخل اليوم 446 من العدوان بحصيلة شهداء جديدة.. وزير الخارجية السوري يحذر إيران من التدخل بشؤون بلاده.
براءة الزميل حسن القباني في قضية "غرفة عمليات رابعة"
قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة الصحفي حسن القباني في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "غرفة عمليات رابعة" (رقم 2210 لسنة 2014)، والتي كان متهمًا فيها بسبب تشابه الأسماء، وذلك خلال جلستها المنعقدة اليوم.
وكانت المحكمة قد حجزت القضية لجلسة 24 ديسمبر للحكم بعد سلسلة من التأجيلات بدأت عقب إعادة إجراءات المحاكمة بعد القبض على القباني في مايو 2023.
جدير بالذكر أن القضية شهدت في وقت سابق حُكمًا غيابيًا ضد القباني بالسجن المؤبد في 11 أبريل 2015، دون إعلامه بإحالته إلى المحاكمة أو التحقيق معه. وواجه القباني اتهامات بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون مع علمه بأغراضها، والاشتراك في اتفاق جنائي لمحاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.
وقد أعادت المحكمة اليوم النظر في الاتهامات وأسقطتها جميعًا، مؤكدة براءة القباني مما نُسب إليه.
في 11 أبريل 2015، صدر حكم غيابي ضد القباني بالسجن المؤبد، دون إعلامه بإحالته إلى المحاكمة ودون التحقيق معه في القضية، على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون مع علمه بأغراضها، والاشتراك في اتفاق جنائي لمحاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد. وقد تقدم القباني بطلب إعادة إجراءات محاكمته عقب القبض عليه في مايو 2023.
ودفع محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير أمام المحكمة ببراءة القباني بناءً على الدفوع التالية:
- الخطأ في شخص المتهم: حيث أظهرت محاضر التحريات اختلافًا في الاسم الرباعي والمهنة وتاريخ الميلاد للمتهم المذكور في قرار الاتهام وأمر الإحالة. فقد جاء في محضر تحريات الأمن الوطني أن المتهم الحقيقي يُدعى حسن حسني حسن، مواليد 15 سبتمبر 1976، وحاصل على بكالوريوس زراعة، بينما كانت بيانات حسن القباني، المتهم الحالي، مختلفة تمامًا.
- بطلان تحريات الأمن الوطني: وذلك لمخالفتها الحقيقة والواقع وعدم اتباعها التحري القانوني الصحيح الذي يمكن الاعتماد عليه في المحاكمة الجنائية، حيث اختلف المتهم الحقيقي عن المتهم الماثل أمام المحكمة.
- انتفاء أركان جريمتي الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة: لعدم وجود أدلة مادية تثبت الجريمة.
- انتفاء أركان جريمتي الاشتراك في اتفاق جنائي لمحاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، والتخريب العمدي للمباني والممتلكات العامة: لعدم توفر أدلة تدعم الاتهام.
- انتفاء صلة القباني بالوقائع المنسوبة إليه: حيث أكد الدفاع عدم ارتباطه بالاتهامات الموجهة إليه.
السيسي يصدر عفوًا رئاسيًا عن 54 من أبناء سيناء
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الثلاثاء، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.
وقد ذكر بيان نشرته صفحة الرئاسة المصرية الرسمية على "فيسبوك"، أن ذلك القرار يأتي تقديرًا للدور التاريخي الذي يلعبه أهالي سيناء في جهود مكافحة الإرهاب.
وقال المتحدث باسم الرئاسة، السفير محمد الشناوي، إن العفو الرئاسي يأتي في إطار صلاحيات الرئيس الدستورية، واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد في شمال سيناء.
كما أضاف البيان أن القرار يأتي تقديرًا لما يقدمه أبناء سيناء في محاربة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، مع مراعاة الظروف الإنسانية للمحكوم عليهم.
مناشدة بالعفو عن 42 متهمًا في "أحداث مجلس الوزراء"
ناشد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة السيد رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة لـ42 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء"، الذين تم الحكم عليهم بالسجن 15 عاما في جلسة 25 يوليو 2017 في الدعوى رقم 3528 لسنة 2011 كلي جنوب القاهرة.

وأشار المركز إلى أن ملابسات التحقيقات في تلك القضية تمت في ظروف مضطربة، حيث تم إلقاء القبض على أعداد كبيرة من المتظاهرين السلميين في عام 2011، الذين لم يرتكبوا أي أعمال عنف، وتم إحالتهم للمحاكمة في ظروف سياسية متوترة. وأكد المركز أن المحكمة أصدرت حكمًا بالسجن 15 عامًا بحق المتهمين حضوريا، بينما تم الحكم بالسجن 3 سنوات على المتهمين الذين تم محاكمتهم غيابيا بعد إعادة الإجراءات بسبب اختلاف الظروف.
وفي 19 أغسطس 2023، صدر القرار الجمهوري رقم 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم في نفس القضية، وأشار المركز إلى أن هؤلاء المتهمين قد أمضوا قرابة نصف مدة حكمهم، وأن حالتهم الصحية تدهورت، إضافة إلى الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بأسرهم.
واستنادًا إلى هذه الظروف، طالب المركز بالعفو الرئاسي عن باقي المدة المحكوم بها، مكررًا مناشدته للسيد رئيس الجمهورية إصدار قرار بالعفو عن هؤلاء المتهمين، كما تم مع بعض المتهمين في نفس القضية في القرار الجمهوري الصادر في 2023.
قائمة بأسماء المتهمين المحكوم عليهم بالسجن 15 عامًا:
- محمد أحمد صلاح
- محمد مسعود محمد عبد السلام
- محمود سامي محمد سعيد
- يسري محمد صديق سليمان
- كمال حماده نعمان محمد
- محسن عبد السلام محمود
- إسماعيل فاروق عبد الصبور إسماعيل
- مؤمن حسن شعبان
- محمود فرج محمد قاسم
- محمد عادل فودة عبد الحميد
- ياسر أحمد حنفي محمد
- عبد الرحمن محمد أحمد عبد الرحمن
- جمال السيد حسن يوسف
- محمد عياد سعيد أحمد
- محمود سليمان أحمد
- حمدي محمد كامل حسين
- إسلام ناجح محمد البدروي
- كريم علي سعد الدين محمد
- روماني عاطف كرم كامل
- محمد سامي عبد الحليم إبراهيم
- محمد يوسف محمد عثمان
- أشرف كمال محمد الطيب
- محمد عبدالمعطي إبراهيم أحمد
- إسلام خلف رايق عمر
- سمير مكرم محمد عبد الجواد
- محمود مصطفى محمد حسين
- محمود إبراهيم عباس سيد
- فارس عبد النبي بيومي محمد
- محمود محمد أحمد أبو سيف
- محمد مدحت سيد إسماعيل
- علاء رمضان محمد حامد
- محمد أحمد طه محمد
- سامي محمد محمود حنفي
- تامر أنور نبيل محمد السيد
- فاروق ناصر كمال سالم
- عصام مجدي محمد أحمد
- أحمد سعيد رمضان الصاوي
- محمد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب
- فادي رزق سليمان عبد السيد
- محمد حسنين جابر الفولي
- محمود إبراهيم عباس علي
- أحمد أشرف حلمي مصطفى
غزة تدخل اليوم 446 من العدوان بحصيلة شهداء جديدة
في اليوم الـ446 للعدوان الإسرائيلي على غزة، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع بأن الاحتلال ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية 3 مجازر بحق العائلات في غزة، أسفرت عن استشهاد 21 فلسطينيًا وجرح 51 آخرين. وبذلك، يرتفع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 45,338 شهيدًا، بالإضافة إلى 107,764 جريحًا، منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023.

وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها الجزيرة جثامين فلسطينيين ملقاة في أحد شوارع مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، حيث تحوم حولها كلاب ضالة بعد أن نهشت أجزاء منها. وأكد مراسل الجزيرة أن العديد من الشوارع في مشروع بيت لاهيا كانت مملوءة بجثامين شهداء سقطوا برصاص الاحتلال أثناء محاولاتهم للنجاة أو بحثهم عن احتياجات أساسية.
وفي الشأن السياسي، أفاد ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن فريق التفاوض في الدوحة سيعود إلى إسرائيل لإجراء مشاورات داخلية. كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع أن محادثات الصفقة لم تتعثر، لكنها في مرحلة تتطلب اتخاذ قرارات سياسية داخل إسرائيل.
وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين و7 إصابات نتيجة قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين شمال غربي خان يونس. كما أكدت المصادر أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، فيما كانت عمليات نسف تدور في محيطه.
وأشارت المصادر إلى استشهاد فلسطيني وجرح 4 آخرين نتيجة قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة قائد لواء شمال الضفة الغربية المقدم كيوف جراء انفجار عبوة ناسفة في طولكرم. كما أوضح الجيش أن قائد فرقة الضفة الغربية المقدم ياكي دولف كان في الآلية التي انفجرت فيها العبوة.
وفي مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، تجددت الاشتباكات المسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث نفذ الطيران الإسرائيلي غارة جديدة على المخيم، فيما أدى قصف سابق إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين. كما فجر مقاومون عبوة ناسفة في آليات إسرائيلية متوغلة في المخيم.
وفي مدينة نابلس بالضفة الغربية، أفادت مصادر للجزيرة باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في طولكرم إلى 8 شهداء جراء العدوان الإسرائيلي.
وزير الخارجية السوري يحذر إيران من التدخل بشؤون بلاده
حذر وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال السورية، أسعد الشيباني، مساء أمس الثلاثاء، إيران من "بث الفوضى" في سوريا، داعيًا طهران إلى احترام إرادة الشعب السوري وسيادة وسلامة البلاد.

وكتب الشيباني عبر حسابه على منصة إكس: "يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامتها"، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا). وأضاف: "نحذرهم من بث الفوضى في سوريا، ونحملهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد صرح في مؤتمر صحفي أول أمس، بأنه لا يوجد أي اتصال مباشر بين حكومة بلاده والإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع.
وزعم بقائي أن الوجود الإيراني العسكري السابق في سوريا كان بهدف "مكافحة الإرهاب"، مشيرًا إلى أن طهران قد تبادلت الآراء مع تركيا بشأن سوريا. كما أضاف أن "لكل طرف روايته الخاصة للأحداث في المنطقة وسوريا، لكن ليس من الضروري أن نقبل بكل هذه الروايات".
وذكر أن "لا يوجد أي مواطن إيراني في سوريا بعد التطورات الأخيرة"، وأوصت طهران مواطنيها بعدم التوجه إلى سوريا "بسبب الوضع الغامض هناك".
يشار إلى أن إيران كانت قد دعمت النظام السوري برئاسة بشار الأسد في مواجهة المعارضة. وبعد سقوط الأسد في 8 ديسمبر الجاري، أعلن أحمد الشرع تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.
وكان بشار الأسد قد حكم سوريا لمدة 24 عامًا، من 17 يوليو 2000، خلفًا لوالده حافظ الأسد، قبل أن يفر إلى روسيا التي منحته حق اللجوء لأسباب "إنسانية".


