نشرة "نص الليل": مدبولي يستعرض مقترحًا لطروحات المطارات.. "النواب" يوافق على قانون الضمان الاجتماعي.. يحيى حسين يتعافى من أزمة قلبية قبل تجديد حبسه.. سوريا تتأهب للاشتعال.. الاحتلال يرتكب مجازر في غزة ويتوسع بالضفة ويخرق اتفاق لبنان

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة "فكر تاني"، في نشرتها الإخبارية "نص الليل"، ومنها: مدبولي يستعرض مقترحًا لطروحات المطارات.. "النواب" يوافق على قانون الضمان الاجتماعي.. يحيى حسين يتعافى من أزمة قلبية قبل تجديد حبسه.. سوريا تتأهب للاشتعال.. الاحتلال يرتكب مجازر في غزة ويتوسع بالضفة ويخترق اتفاق لبنان.

مدبولي يستعرض مقترحًا لطروحات المطارات

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحًا مقدمًا من التحالف المصري-الفرنسي "حسن علام" ومجموعة "مطارات باريس" (ADP) للتعاون مع الحكومة في إدارة وتشغيل المطارات ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

خلال اجتماع موسع، أشار مدبولي إلى أن مجموعة "مطارات باريس" تُعد من الشركات الرائدة في إدارة وتشغيل المطارات على مستوى العالم، بفضل الخبرات الكبيرة التي تمتلكها في هذا المجال. وعبّر عن ترحيبه بالتعاون مع المجموعة الفرنسية في ظل اهتمام الحكومة حاليًا بطرح المطارات للإدارة أمام القطاع الخاص، وذلك ضمن برنامج الطروحات الذي يُنفذ بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه يتطلع إلى أن تكون مجموعة "مطارات باريس" واحدة من الشركات التي ستتنافس على العروض الخاصة ببرنامج طروحات المطارات المصرية في المستقبل القريب.

من جانبه، أوضح المهندس حسن علام، الرئيس التنفيذي لمجموعة "حسن علام القابضة"، أن التحالف يهدف إلى التعاون مع الحكومة لتحقيق أهدافها في رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات وتيسير حركة السفر والبضائع.

كما أكد خافيير هورستيل، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "مطارات باريس"، أن المجموعة تُعد من الكيانات الرائدة في مجال إدارة المطارات، وأنها تسعى لإقامة شراكات طويلة الأمد مع الحكومات ومشغلي قطاع الطيران حول العالم.

وفي ذات السياق، أشار سامح الحفني، وزير الطيران المدني، خلال بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن طرح المطارات على المستثمرين لا يعني بيع الأصول، بل هو شراكة في الإدارة بهدف تحسين الجودة ورفع تنافسية المطارات المصرية على المستوى العالمي. كما تحدث عن خطة تطوير شركة مصر للطيران، التي تشمل تحسين الخطوط الجوية، التسعير، والتسويق، على أن تنتهي الخطة بحلول عام 2028.

"النواب" يوافق على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يهدف إلى تقديم مساعدات مالية للمواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر، في ظل ارتفاع نسب الفقر نتيجة الظروف الاقتصادية الراهنة، وفق تقرير للبرلمان.

أكّد المجلس أهمية القانون في توسيع دائرة المستفيدين من الدعم النقدي، وتحديد معايير منضبطة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، فضلاً عن تمكين الأسر اقتصاديًا لتحسين مستوى معيشتها.

وكانت الحكومة أحالت هذا المشروع إلى البرلمان بعد الانتهاء من صياغته في نوفمبر 2023. وفي مايو 2023، أشار تقرير للبنك الدولي إلى ارتفاع معدل الفقر الوطني في مصر من 29.7% في العام المالي 2019-2020 إلى 32.5% في عام 2022، دون الإعلان عن نتائج بحثي الإنفاق والدخل لعامي 2021 و2022 من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووفق البيانات الحكومية، يهدف مشروع القانون إلى حماية الأسر الأكثر فقرًا، وضمان حقوق ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام. كما يركز على إلزام الأسر المستفيدة من الدعم بتحقيق استثمار في صحة الأطفال وتحسين جودة التعليم، بالإضافة إلى تمكين هذه الأسر اقتصاديًا للتمكن من الخروج تدريجيًا من دائرة الفقر.

وحدد القانون نوعين من المساعدات النقدية:

الدعم النقدي المشروط (تكافل): يُمنح للأسر الفقيرة التي لديها أبناء معالين لا يزيد عمرهم عن 26 عامًا أو حتى التخرج الجامعي، أو لأسر المجندين والسجناء.

الدعم غير المشروط (كرامة): يُمنح للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة، المرضى، وقدامى الفنانين، الرياضيين، والأدباء.

ويتم تحديد قيمة الدعم بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتتم مراجعة قيمته كل 3 سنوات.

وأوضح القانون أنه يمكن وقف الدعم في عدة حالات، مثل تغيير مستوى المعيشة، أو تقديم بيانات مزورة للحصول على الدعم، أو صدور أحكام قضائية نهائية ضد المستفيدين في قضايا تتعلق بالتسول أو الاتجار بالبشر.

كما يُعاقب من يزوّر البيانات بالحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 2000 و6000 جنيه، بالإضافة إلى استرداد المساعدات.

وينص القانون على منح المستفيدين من الدعم بطاقة تموين الدعم السلعي ودعم الخبز، ويعفى أبناء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية. وبموجب القانون، سيتم إنشاء إدارة في الوزارة المختصة لتقييم 0.5% من الحالات المستفيدة من الدعم لضمان النزاهة والشفافية في تنفيذ البرنامج.

وقد أوضح تقرير الميزانية العامة لمصر أنها خصصت 13.1 مليار جنيه (264.3 مليون دولار) خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2024 لدعم برنامج "تكافل وكرامة"، بزيادة سنوية تقدر بـ 25.8%.

وقالت أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ألفت المزلاوي، إن مشروع القانون يهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم النقدي ليشمل أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وذوي الإعاقة، وأسر المجندين، وكذلك من يعانون من أمراض مزمنة.

يحيى حسين يتعافى من أزمة قلبية قبل تجديد حبسه

قررت نيابة أمن الدولة، الأحد، تجديد حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وفق ما أعلنه المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، الذي أوضح أن موكله أخبره بأنه تعرض لأزمة قلبية حادة في 22 نوفمبر الماضي، استدعت نقله إلى العناية المركزة، قبل أن يتماثل للشفاء ويخرج قبل أربعة أيام.

يواجه عبد الهادي اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل سيئ، ونشر شائعات وأخبار كاذبة، إلى جانب تمويل الإرهاب والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية.

وفق المحامي الحقوقي خالد علي، تم توقيف عبد الهادي نهاية يوليو الماضي أثناء وجوده داخل سيارة في شارع صلاح سالم برفقة الدكتور عبد الجليل مصطفى، حيث اعترضهم أشخاص بزي مدني أخرجوا عبد الهادي من السيارة عنوة واقتادوه إلى مكان مجهول. لاحقًا، ظهر في نيابة أمن الدولة التي واجهته بمقال رأي نشره، وقررت حبسه احتياطيًا.

ذكر عبد الهادي، وقتها، أنه شعر بأعراض ذبحة صدرية أثناء القبض عليه، ليتم نقله لاحقًا إلى سجن العاشر 4، مع تسليم النيابة أدويته الخاصة.

وفي أبريل الماضي، قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر بحبس عبد الهادي عامًا مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، بسبب اتهامات بنشر أخبار كاذبة وبث الرعب بين المواطنين من خلال مقالاته.

سوريا تتأهب للاشتعال بعد هجمات الفصائل الجهادية

أعلن الجيش الروسي أنه يساعد الجيش السوري في "صد" هجمات فصائل جهادية في ثلاث محافظات شمالية، وهي إدلب وحماة وحلب.

الجماعات التي نفذت الهجمات الأخيرة تتكون من مجموعة واسعة من الفصائل الإسلامية، بقيادة "هيئة تحرير الشام"، وهي جماعة تابعة لتنظيم القاعدة في سوريا كانت تُعرف سابقًا باسم جبهة النصرة. وانضمت إليها مجموعات مدعومة من تركيا وأخرى كانت مدعومة سابقًا من الولايات المتحدة.

وقال الجيش الروسي، في بيان له، إن الجيش السوري، بدعم من القوات الجوية الروسية، يواصل عملية لمكافحة "العدوان الإرهابي" في تلك المناطق.

وأشار البيان إلى تنفيذ ضربات صاروخية وقصف على مواقع تواجد مسلحين ومعسكرات، مؤكدًا "تصفية" ما لا يقل عن 320 مسلحًا. كما ذكر أن القوات الروسية قصفت مواقع الفصائل في سوريا، بما في ذلك ضرب مناطق في حلب، وهي المرة الأولى منذ عام 2016 التي يتم فيها تنفيذ ضربات من مقاتلات روسية في تلك المدينة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي وقت لاحق، أعلنت مصادر روسية أن موسكو أقالت الجنرال سيرجي كيسيل، المسؤول عن القوات الروسية في سوريا، بعد الهجوم المفاجئ الذي شنته الفصائل على مدينة حلب، ما اعتبره تحديًا كبيرًا للرئيس السوري بشار الأسد. وأشارت تقارير إلى أن الجنرال ألكسندر تشيكو، الذي قاد القوات الروسية في سوريا بين 2017 و2019، سيحل محل كيسيل.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع السورية عن مقتل وإصابة العشرات من المسلحين في قصف سوري-روسي مشترك في ريف حلب، بينما أرسل الجيش السوري تعزيزات ضخمة إلى مدينة حماة.

في نفس السياق، اتصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بنظيره التركي هاكان فيدان، للتأكيد على ضرورة وقف التصعيد في سوريا وحماية المدنيين والبنية التحتية. كما دعت المملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى ضرورة إنهاء التصعيد، ووجهت اللوم للأسد على الوضع المتدهور في سوريا.

وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في زيارة له إلى دمشق، إن الوضع في سوريا "صعب"، لكنه أبدى ثقته في قدرة الحكومة السورية -المدعومة عسكريًا من روسيا والحرس الثوري الإيراني، على الانتصار، مؤكدًا على أهمية دعم الحلفاء في مواجهة الهجمات الإرهابية.

الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في غزة ويتوسع بالضفة

في اليوم الـ423 للعدوان الإسرائيلي على غزة، شن جيش الاحتلال مجازر جديدة في القطاع، مركّزًا هجماته على غرب مدينة غزة ومنطقة وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.

وفي تطور ميداني، بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لكمين نفذته ضد قوات الاحتلال في رفح بتاريخ 22 نوفمبر، ضمن "عملية الانتصار لدماء السنوار". كما أعلنت الكتائب عن نيتها بث مشاهد لعملية كمين أخرى ضمن سلسلة عمليات نفذتها في رفح.

وعلى الصعيد الإنساني، أعلنت وكالة الأونروا تعليق إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بسبب سرقة شاحنات المساعدات وغياب الأمان في المنطقة نتيجة هجمات جيش الاحتلال.

وفي الضفة الغربية، اقتحم جيش الاحتلال عدة مناطق، حيث اندلعت مواجهات في قرية الطبقة قرب الخليل، مما أسفر عن إصابات بحالات اختناق نتيجة إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام. كما اقتحم الجيش مخيم الفوار جنوب الخليل، وقام بتعزيزات عسكرية في نابلس لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف.

وفي مناطق أخرى من الضفة الغربية، تعرضت بلدات كفر اللبد وعنبتا في شمال الضفة لاقتحامات عسكرية من قبل قوات الاحتلال، دون تسجيل اعتقالات أو مواجهات.

وفي الوقت الذي تواصل فيه حرب الإبادة في غزة، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. وارتفعت الاعتداءات الإسرائيلية من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، مما أسفر عن استشهاد 801 فلسطيني وإصابة نحو 6450 آخرين، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

9 خروقات إسرائيلية لاتفاق لبنان

حذرت فرنسا إسرائيل من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني، وذلك على خلفية خروقات متكررة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي أسفرت عن مقتل وإصابة لبنانيين في الأيام الأخيرة، وفقاً لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وفي اليوم الخامس من سريان وقف إطلاق النار، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي 9 خروقات جديدة في جنوب لبنان.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على القرى الحدودية، كما قصفت قوات الاحتلال بلدات وقرى ما تزال تحت سيطرتها.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن انفجاراً هائلًا وقع في بلدة الخيام في قضاء مرجعيون، مشيرة إلى أن هناك احتمالية بأن يكون جيش الاحتلال قد دمر بعض المنازل والمباني.

كما استهدفت القوات الإسرائيلية المنطقة حول بلدة الخيام بثلاث قذائف، بالإضافة إلى إطلاق رشقات نارية كثيفة.

وفي قضاء صور، سُمع صوت انفجارات بالقرب من بلدتي يارون ومارون. وفي النبطية، أطلق الجيش الإسرائيلي نيران رشاشات ثقيلة باتجاه مدينة بنت جبيل، فيما تم تجريف بعض المنازل في المنطقة.

وفي قضاء بنت جبيل، استهدفت الطائرات الإسرائيلية بلدة يارون بغارة جوية، بعد أن تعرضت أحياؤها لرشقات قنص مكثفة.

كما تعرضت أطراف بلدة عيترون لقذائف مدفعية من مواقع الاحتلال، فيما أطلق الجيش الإسرائيلي قذيفة مدفعية على محلة الغرب بالقرب من بلدة راشيا الفخار.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بعد وساطة أمريكية بين إسرائيل وحزب الله، استمرت الخروقات الإسرائيلية التي تنوعت بين التفجيرات، القصف المدفعي، الغارات الجوية، والطائرات المسيرة.

ومنذ بدء سريان الاتفاق، قُتل شخصان وأصيب 6 آخرون جراء تلك الخروقات.

رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي والجيش اللبناني أعربا عن استيائهما من الهجمات الإسرائيلية، واتهما إسرائيل بانتهاك الاتفاق. وقدم الجيش اللبناني شكاوى، لكنه لم يتخذ أي إجراءات عسكرية واضحة، في حين أن حزب الله صمت حيال الخروقات، مؤكدًا مراقبته للهدنة مع الحفاظ على جاهزيته.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر، ارتفعت عدد الخروقات الإسرائيلية، مما يهدد استقرار الهدنة التي أنهت قصفًا متبادلًا كان قد بدأ في 8 أكتوبر 2023.