نشرة "نص الليل": حكم تاريخي بعدم دستورية ثبات الإيجار القديم.. بيان قطري حول محادثات غزة وإغلاق مكتب حماس والحركة تعلق.. هاليفي: الجيش الإسرائيلي مستعد لدفع ثمن استعادة الأسرى.. جالانت: نتنياهو لا يريد إعادتهم

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة "فكر تاني"، في نشرتها الإخبارية "نص الليل"، ومنها: حكم تاريخي بعدم دستورية ثبات الإيجار القديم.. بيان قطري حول محادثات غزة وإغلاق مكتب حماس والحركة تعلق.. هاليفي: الجيش الإسرائيلي مستعد لدفع ثمن استعادة الأسرى.. جالانت: نتنياهو لا يريد إعادتهم.

حكم تاريخي بعدم دستورية ثبات الإيجار القديم

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، يوم السبت، حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية، وفقًا للقانون رقم 136 لسنة 1981 المعروف بـ"الإيجار القديم".

يمس الحكم ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين، إذ ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ويشتكي ملاك العقارات من بقاء الإيجارات ثابتة منذ عقود، بقيم ضئيلة لا تتماشى مع التضخم الحالي.

وأكدت المحكمة أن استمرار تحديد القيمة الإيجارية عند مبلغ ثابت عبر الزمن يُعتبر اعتداءً على مبدأ العدل وانتهاكًا لحق الملكية.

وشددت على ضرورة تدخل المشرع لتحقيق التوازن بين حقوق المالك وحاجة المستأجر، بحيث لا يسمح للمؤجر باستغلال المستأجر، ولا يُهدر عائد الاستثمار بإبقاء الإيجار ثابتًا.

وأوضحت المحكمة أن حكمها سيبدأ تطبيقه بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، لإتاحة الوقت الكافي لوضع ضوابط جديدة لتحديد الإيجار السكني.

استندت المحكمة إلى أن القوانين الخاصة بالإيجار السكني الاستثنائي تحتوي على قاعدتين: الامتداد القانوني لعقود الإيجار وتحديد الأجرة، وكلاهما قابل للتنظيم التشريعي.

وأشارت إلى أن المادتين المعنيتين من القانون القديم كانتا تمنعان زيادة الإيجار السنوي إلى أكثر من 7% من قيمة الأرض والمباني وقت الترخيص، ما تسبب في ثبات الأجرة رغم التضخم وتراجع القوة الشرائية، مما اعتبرته المحكمة إهدارًا لحق الملكية.

قطر تعلق على وقف محادثات غزة وإغلاق مكتب حماس

أعلن الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، إن التقارير المتداولة حول انسحاب دولة قطر من الوساطة بشأن وقف إطلاق النار في غزة ليست دقيقة.

وأشار "الأنصاري"، في بيان رسمي، إلى أن قطر أخطرت الأطراف قبل 10 أيام أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق، بأنها ستعلق جهودها في الوساطة بين حماس وإسرائيل في حال عدم التوصل لاتفاق في تلك الجولة، وأنها ستستأنف تلك الجهود مع الشركاء عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب الوحشية ومعاناة المدنيين المستمرة جراء الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع، مؤكدًا في هذا السياق أن دولة قطر ستكون وقتئذ في المقدمة لبذل كل جهد حميد لإنهاء الحرب وعودة الرهائن والأسري.

وشدد الدكتور الأنصاري، في تصريح للوكالة القطرية للأنباء "قنا"، على أن "دولة قطر لن تقبل أن تكون الوساطة سببًا في ابتزازها، إذ شهدنا منذ انهيار الهدنة الأولى وصفقة تبادل النساء والأطفال تلاعبًا، خصوصًا مع استمرار الحرب لخدمة اغراض سياسية ضيقة".

وجدد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية التأكيد على التزام دولة قطر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، حتى ينال كل حقوقه وفي طليعتها دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لدولة قطر.

وأشار الدكتور الأنصاري إلى أن التقارير المتعلقة بمكتب تواصل حماس في الدوحة "غير دقيقة"، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من وجود المكتب في قطر هو أن يكون قناة اتصال بين الأطراف المعنية، وقد حققت هذه القناة وقفًا لإطلاق النار في عدة مراحل سابقة، وساهمت في الحفاظ على التهدئة وصولًا إلى تبادل الأسرى والرهائن من النساء والأطفال في نوفمبر العام الماضي، مشددًا في هذا السياق على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

حماس تعلق على أنباء إغلاق مكتبها بقطر

أكد قيادي في حركة حماس، السبت، لوكالة "فرانس برس" أن الحركة لم تتلق أي طلب من قطر لإغلاق مكتبها في الدوحة، وذلك بعد تصريحات أدلى بها مصدر دبلوماسي حول هذا الأمر.

وأوضح المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، قائلًا: "ليس لدينا أي شيء حول تأكيد أو نفي ما نُشر عن مصدر دبلوماسي مجهول، ولم نتلق أي طلب لمغادرة قطر".

وكان مصدر دبلوماسي قد أشار لوكالة "فرانس برس" أن قطر انسحبت من دور الوسيط الرئيسي في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، وأبلغت حماس أن مكتبها في الدوحة "لم يعد يخدم الغرض منه".

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن القطريين أبلغوا الإسرائيليين وحماس بأنهم لن يستمروا في الوساطة طالما لم يتم التفاوض بحسن نية، وبالتالي لم يعد المكتب السياسي لحماس يخدم الغرض منه.

ومن جهتها، صرحت الإدارة الأميركية عبر مسؤول كبير لوكالة رويترز، الجمعة، بأن الولايات المتحدة أبلغت قطر أن وجود حركة حماس في الدوحة "لم يعد مقبولًا" بعد رفض الحركة مؤخرًا مقترحًا بشأن الرهائن في غزة.

وأضاف المسؤول أن قطر نقلت هذا الطلب إلى قادة حماس قبل نحو 10 أيام.

ويذكر أن قطر كانت تلعب دور الوسيط إلى جانب مصر والولايات المتحدة في المفاوضات بين إسرائيل وحماس لوقف الحرب في غزة التي اندلعت بعد هجوم الحركة في 7 أكتوبر.

هاليفي: الجيش الإسرائيلي مستعد لدفع ثمن استعادة الأسرى

طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة بإنهاء الحرب وإعادة جميع المحتجزين، وسط مظاهرات متواصلة في حيفا ومدن أخرى تدعو لإبرام صفقة تبادل.

وذكرت العائلات، في بيان، أن أبنائها ما زالوا في الأسر منذ 400 يوم بسبب رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقف الحرب لدواعٍ سياسية.

وأشارت العائلات إلى أن السبيل الوحيد لإعادة المحتجزين هو وقف العمليات في غزة، وأن جميع الأهداف العسكرية قد أُنجزت بالفعل، وفقًا لما تؤكده المؤسسة العسكرية والأمنية.

وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي أن التوصل إلى اتفاق تبادل هو "مسألة معقدة"، موضحًا أن الجيش مستعد لدفع الثمن اللازم لاستعادة الأسرى.

وأضاف هاليفي، في رسالة وجهها إلى حركة حماس، أن الجيش "يزداد قوة مع استمرار القتال".

وخلال زيارته لجباليا شمالي قطاع غزة لتقييم الوضع الأمني، أكد هاليفي أن الجيش يتقدم نحو إعادة الأسرى وضمان أمن المستوطنات في محيط غزة.

جالانت لأهالي الأسرى: نتنياهو لا يريد إعادتهم

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية تصريحات لوزير الدفاع المقال يوآف جالانت خلال اجتماعه مع عائلات الأسرى، حيث ألقى باللوم على نتنياهو لرفضه إتمام صفقة تبادل.

وأوضح جالانت أن إسرائيل كانت قريبة من إتمام صفقة "نتنياهو-بايدن" في يوليو بعد تحقيق الأهداف العسكرية، إلا أن نتنياهو عرقلها بتقديم مقترح غير ملائم لشروط حماس.

وتقود قطر جهود وساطة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة، لإيقاف النزاع وإبرام صفقة تبادل.

ورغم نجاح التوصل إلى هدنة مؤقتة في نوفمبر، شملت تبادل أسرى ومحتجزين، إلا أن المحاولات اللاحقة باءت بالفشل، مما أدى إلى استمرار الحرب التي أودت بحياة أكثر من 43 ألف فلسطيني وألحقت دمارًا واسعًا وأزمة إنسانية غير مسبوقة.