الصحفي كريم إبراهيم.. عام خامس في الحبس الاحتياطي

"الإفراج" مطلب ترفعه نقابة الصحفيين ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، بعد دخول كريم إبراهيم، الصحفي بجريدة البوابة عضو نقابة الصحفيين، عامه الخامس من حبسه الاحتياطي متجاوزًا الفترة المقررة قانونًا والمحددة بعامين كحد أقصى.

تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بطلب للنائب العام رسميًا في 22 أكتوبر الجاري، حمل رقم 60034 لسنة 2024، عرائض مكتب فني، للإفراج وجوبيًا عن الصحفي كريم إبراهيم، بعد انقضاء مدة حبسه احتياطيًا المنصوص عليها بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" احتلال مصر المركز الـ 170 من أصل 180 دولة في التصنيف العالمي لمؤشر حرية الصحافة لعام 2024، بتراجع 4 مراكز عن العام الماضي، مؤكدةً أن مصر باتت تُعد من أكبر السجون في العالم للصحفيين.

احتجاز دخل العام الخامس

ألقت السلطات الأمنية القبض على كريم إبراهيم، في أبريل 2020، عن طريق الخطأ، على خلفية اشتباكات بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة وقعت في الأميرية، محل سكنه.

ووفق ما نشرته مؤسسة حرية الفكر والتعبير، احتُجِز كريم إبراهيم، دون وجه حق لمدة شهر قبل عرضه أمام سلطات التحقيقات، التي وجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية".

أتم كريم إبراهيم، في شهر أبريل الماضي، 4 سنوات رهن الحبس الاحتياطي. ويواجه اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، بينما تعرض في الحبس إلى منع من الزيارة في السجن، لمدة 3 سنوات، قبل أن يتدخل الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، وبدأت زيارته في بداية العام الرابع.

أسرته تناشد المسؤولين

وفي وقت سابق، أطلقت سعاد البيلي، والدة "إبراهيم"، رسالة مناشدة للمسؤولين، طالبت فيها بالإفراج عن ابنها، فيما تسعي زوجته جيجي إبراهيم، عبر العديد من التدوينات إلى فتح باب أمل له عبر العديد من المناشدات الإنسانية لأصحاب القرار.

وقالت جيجي في تدوينة باللغة العامية عبر حسابها على "فيسبوك": "كريم زوجي وحبيب عمري النهاردة بيتم ال 38 سنة من عمره وهو بين جدران السجن للسنة الرابعة، وداخلين على السنة الخامسة وهو لا يزال في محبسه".

وأضافت أن "كريم تم القبض عليه وهو عنده 35 سنة يعني قضي سنين من عمره اللي المفروض يعيشها بره زي أي شاب على الأسفلت فى مكان مش مكانه !ساعات بحس عقلي هيقف من كتر التفكير هو ليه شاب طموح زي كريم يتسجن؟!".

مطالب نقابية متكررة

وطالبت نقابة الصحفيين بالإفراج عن "إبراهيم" أكثر من مرة، طوال السنوات الأربع الماضية.

وفي 10 أكتوبر الجاري، جدد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، مطالبته بالإفراج عن "إبراهيم" و23 صحفيًا محبوسًا، موضحًا أن من بين المحبوسين 16 زميلًا تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين كاملين، وبعضهم وصلت فترات حبسهم إلى أكثر من 5 سنوات، في تجاوز صارخ لنصوص الحبس الاحتياطي الحالية، في إشارة إلى كريم إبراهيم وآخرين.

وبمناسبة يوم الصحفي، الاثنين 10 يونيو الماضي، تقدمت نقابة الصحفيين بطلبات لإخلاء سبيل 19 صحفيًا إلى كل من النائب العام، ومجلس أمناء الحوار الوطني، ولجنة العفو الرئاسي، بينهم 7 من أعضاء النقابة و12 صحفيًا من غير النقابيين.

وتضم القائمة "كريم إبراهيم" مع كل من: أحمد محمد سبيع، مصطفى أحمد عبد المحسن حسن الخطيب، حسين علي أحمد كريم، بدر محمد بدر، محمود سعد كامل دياب، ياسر سيد أحمد أبو العلا، وحمدي مختار علي (حمدي الزعيم)، توفيق عبد الواحد إبراهيم غانم، محمد سعيد فهمي، محمد أبو المعاطي، دنيا سمير فتحي، شريف عبد المحسن عبد المنعم محمد إبراهيم، مصطفى محمد سعد، عبد الله سمير محمد إبراهيم مبارك، مدحت رمضان علي برغوث، أحمد خالد محمد الطوخي، أحمد أبوزيد الطنوبي، وكريم أحمد محمد عمر كريم الشاعر.

حبس تحول إلى عقوبة

بعد تخطيه سنوات أربع من الحبس، دعا نقيب الصحفيين، إلى إنهاء "هذا الملف الموجع في أقرب وقت"، وأن يحصل "كريم" وأكثر من 18 صحفيًا آخرين (نقابيين وغير نقابيين) لا يزالون قيد الحبس على حريتهم.

وأكد أن "حالة كريم وعدد كبير من الزملاء المحبوسين الذين تتراوح مدد حبسهم بين عامين و4 أعوام تقتضي أيضًا ضرورة مراجعة قانون الحبس الاحتياطي، بعد أن تحول إلى عقوبة يدفع ثمنها عدد كبير من الزملاء والمحبوسين".

وشدد على أن "إنهاء ملف الصحفيين المحبوسين، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي، ومراجعة قوانين الحبس الاحتياطي سيظل ضمن المطالب الرئيسية للنقابة التي رفعتها إلى مختلف الجهات في مجال حرية الصحافة والحريات العامة".