شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني”، في نشرتها الإخبارية “نص الليل”، ومنها: أسرة علاء عبد الفتاح تسعى لإطلاق سراحه.. المحكمة تؤجل جلسة فصل هشام البنا.. مصر تعتزم طرح 5 مناطق استثمارية جديدة بالبحر الأحمر.. تأثير حرب لبنان على مصر والأردن.
أسرة علاء عبد الفتاح تسعى لإطلاق سراحه
دعت أسرة المعارض المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، الخميس، الحكومة البريطانية إلى التحرك لضمان الإفراج عنه خلال الأيام الثلاثة المقبلة، تزامنًا مع انتهاء عقوبة السجن الصادرة بحقه، والتي تبلغ خمس سنوات.
تلقى علاء عبد الفتاح (42 عامًا) حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات منذ نهاية 2019، بعد إدانته بتهمة نشر “معلومات كاذبة” إثر إعادة نشره منشورًا على “فيسبوك” يتهم شرطيًا بالتعذيب.
يُعد عبد الفتاح أحد رموز ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، كما أنه من أبرز معارضي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وقد دخل السجن عدة مرات منذ 2006.
وحصل عبد الفتاح على الجنسية البريطانية أثناء وجوده في السجن في عام 2022، إلا أن عائلته تخشى من أن السلطات المصرية قد لا تطلق سراحه في الموعد المقرر في 29 سبتمبر، من خلال عدم احتساب أول عامين له في الحبس الاحتياطي، مما قد يؤجل موعد إطلاق سراحه حتى عام 2027.
وقالت شقيقته منى سيف خلال مؤتمر صحفي في لندن: “ما نطلبه من الحكومة البريطانية هو ضمان الإفراج عن علاء بعد أن أمضى عقوبته لمدة خمس سنوات”.
من جهتها، ذكرت شقيقته الأخرى، سناء سيف، التي قضت أكثر من عام في السجن بمصر، أن وزير الخارجية البريطاني الحالي ديفيد لامي كان قد قدم دعمًا صريحًا لعلاء عندما كان في صفوف المعارضة. لكنها أشارت إلى أنه منذ وصول حزب العمال إلى السلطة في يوليو، لم يلتقِ بهم حتى الآن، وأضافت: “من الصعب للغاية الحفاظ على الأمل، عندما نشعر بأن الحكومة البريطانية تتجاهلنا”.
في السياق نفسه، وصفت فيونا أوبراين، مديرة منظمة “مراسلون بلا حدود” في المملكة المتحدة، قضية علاء عبد الفتاح بأنها جزء من “مشكلة أكبر” تتعلق بمدى فعالية الدبلوماسية البريطانية في دعم مواطنيها في الخارج، مشيرة إلى أن حزب العمال تعهد في برنامجه الانتخابي بتعزيز هذا الدعم.
وأعربت سناء سيف، التي زارت شقيقها في السجن قبل أسبوعين، عن قلقها البالغ على وضعه، خاصة أنه كان قد خاض إضرابًا عن الطعام لمدة تزيد عن سبعة أشهر في عام 2022.
وأكدت منى سيف أنه في حال لم يتم الإفراج عنه، فهذا يعني أنه سيواجه “عقوبة غير محددة المدة”، معتبرة أن “هذا يعني أن السلطات المصرية يمكنها فعل ما تريد”.
المحكمة تؤجل جلسة فصل هشام البنا
قررت محكمة شرق طنطا الابتدائية تأجيل النظر في الدعوى رقم 292 لسنة 2024 عمال كلي شرق طنطا، المقدمة من شركة سمنود للنسيج والوبريات ضد القيادي النقابي هشام البنا، إلى جلسة 16 أكتوبر القادم، والمتعلقة بالقضية رقم 7648 لسنة 2024 إداري مركز سمنود.
كانت إدارة الشركة قد حررت المحضر رقم 7648 لسنة 2024 إداري سمنود، متهمةً عشرة من العمال بتعطيل العمل، والتحريض على تعطيله، والتسبب في خسائر للشركة، مما أسفر عن حبس ثمانية منهم على ذمة التحقيق، قبل أن تقرر النيابة العامة إخلاء سبيلهم وحفظ المحضر.
وأصدر عدد من الأحزاب والنقابات والاتحادات بيانًا تضامنيًا مع النقابي العمالي هشام البنا، طالب الموقعون فيه بعودته للعمل فورًا ووقف التعنت الإداري ضده، خاصةً بعد عودة زملائه التسعة إلى وظائفهم، الذين شملهم قرار الإيقاف، وبعد أن حفظت النيابة ملف القضية.
مصر تعتزم طرح 5 مناطق استثمارية بالبحر الأحمر على غرار “رأس الحكمة”
أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعتزم طرح 5 مناطق على ساحل البحر الأحمر أمام المستثمرين لإنشاء مدن تنموية متكاملة تشمل مطارًا، مارينا، وميناءً للسياحة الدولية، على غرار صفقة رأس الحكمة.
وتشمل هذه المناطق منطقة رأس بناس، التي تُعد من أكبر تجمعات الشعاب المرجانية في العالم.
أكد مستثمرون أن هناك إقبالًا متوقعًا من الشركات المصرية والخليجية على هذه الفرص الاستثمارية، بفضل ما تتمتع به من مقومات تنافسية وعوائد ضخمة.
وسبق أن وقّعت مصر، في فبراير الماضي، صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة مع شركة “أبوظبي التنموية القابضة” الإماراتية، بقيمة 35 مليار دولار، مقسمة بين 24 مليار دولار سيولة دولارية مباشرة، و11 مليار دولار كودائع للإمارات بالبنك المركزي المصري، يتم تحويلها بالجنيه لتنمية المشروع، بحسب تقرير رسمي.
ساهمت صفقة رأس الحكمة في تخفيف أزمة النقد الأجنبي بمصر، وساعدت التدفقات الدولارية في تحرير سعر صرف الجنيه، وتوصل الحكومة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة قرض الصندوق من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى حصولها على منح ومساعدات من دول عربية وأوروبية.
وقال عضو جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر إيهاب شكري إن طرح 5 مناطق على البحر الأحمر للاستثمار يعد مؤشرًا على اهتمام الدولة بالتنمية السياحية، لجذب استثمارات أجنبية، وزيادة أعداد السياحة الوافدة، مما يعزز تدفقات النقد الأجنبي ويوفر فرص عمل جديدة، ويساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
واستقبلت مصر أعلى عدد من السياح في تاريخها خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلة 7.069 مليون سائح، بإيرادات بلغت 6.6 مليار دولار، وفقًا لبيانات رسمية.
وأوضح شكري أن تنمية مناطق جديدة على ساحل البحر الأحمر، مثل رأس بناس، التي تتميز بوجود واحدة من أكبر تجمعات الشعاب المرجانية في العالم، سيسهم في جذب شريحة جديدة من السياح، ويعزز تنافسية المقصد السياحي المصري.
تستهدف مصر استقبال 30 مليون سائح بحلول 2028، وتسعى في هذا الإطار لزيادة عدد مقاعد الطيران، وتحسين التجربة السياحية، وتطوير الخدمات المقدمة، وتعزيز مناخ الاستثمار لرفع الطاقة الفندقية.
تتوقع الحكومة أن تصل الاستثمارات في المناطق المطروحة إلى 10 مليارات دولار خلال أول 5 سنوات، بفضل مقوماتها التنافسية، مثل اعتدال درجات الحرارة على مدار العام، والمناظر الطبيعية الجذابة.
وأشار الخبير السياحي أبو الحجاج العماري إلى أن طرح هذه المناطق على المستثمرين سيوفر عوائد كبيرة، أبرزها تحقيق التنمية على ساحل البحر الأحمر، خلق وجهات سياحية جديدة، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
وأوضح أن مناطق مثل جزيرة رأس بناس، بما تمتلكه من مقومات سياحية وطبيعة خلابة، قد تحقق عوائد تتجاوز صفقة رأس الحكمة.
وارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 23.7 مليار دولار خلال الفترة (يوليو-مارس) من العام المالي 2024/2023، مقارنة بـ 7.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق، نتيجة التدفقات الواردة بقيمة 15 مليار دولار خلال تنفيذ صفقة رأس الحكمة، وفقًا لهيئة الاستثمار.
وأضاف العماري أن تجارب دولية مثل إسبانيا والإمارات، التي نجحت في تطوير وجهات سياحية عالمية، تدعم جدوى هذه الخطط، مع توقعاته بأن تكون مناطق البحر الأحمر وجهة واعدة للاستثمار والسياحة في المنطقة.
تأثير اتساع الصراع في لبنان على مصر والأردن
تتواصل الضربات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، رغم الإعلان عن مقترح لوقف إطلاق النار مع حزب الله، الذي يستمر في الرد بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل.
ويُحذر الخبراء من احتمالية تحول الصراع إلى حرب شاملة، مما قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي كامل في لبنان، وتأثير سلبي كبير على دول مثل مصر والأردن.
وأعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في بيان، الخميس، أن التصعيد المستمر في الشرق الأوسط سيزيد من حدة الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان، ويؤثر سلبًا على دول أخرى في المنطقة، كالأردن ومصر.
وقال محللون لموقع “الحرة” إن اتساع الصراع سيفاقم الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في لبنان، ويهدد الاستقرار الاقتصادي في دول الجوار.
تصاعد الأزمة الاقتصادية في لبنان
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه يراقب عن كثب تأثير الصراع المتصاعد على لبنان، الذي يعاني من خسائر بشرية وأضرار كبيرة في البنية التحتية. وأوضح أن الوضع الاقتصادي الهش في لبنان سيزداد سوءًا نتيجة الأضرار الناجمة عن العمليات العسكرية في جنوب البلاد.
وتسببت الضربات الإسرائيلية في سقوط مئات القتلى ونزوح حوالي 200 ألف شخص، وفقًا لتقديرات حكومية. وتقول إسرائيل إنها تستهدف “مواقع تتواجد فيها عناصر حزب الله”، ودعت اللبنانيين إلى الابتعاد عن المناطق التي يستخدمها الحزب لتخزين الأسلحة.
التأثير على دول الجوار: مصر والأردن
قالت الأكاديمية زينة منصور إن الدول الأكثر تضررًا من الحرب هي الدول المحاذية لإسرائيل، بسبب أزماتها الاقتصادية الداخلية، مثل ارتفاع الدين العام والانكماش الاقتصادي والتضخم العالمي، إلى جانب التبعات المباشرة للحرب.
وأشار الخبير الاقتصادي، عامر الشوبكي، إلى أن مصر تأثرت بشكل كبير في قطاع السياحة، إضافة إلى تراجع إيرادات قناة السويس. أما الأردن، فقد تراجعت إيرادات السياحة فيه بنسبة تصل إلى 70%.
وتوقع تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تصل خسائر مصر نتيجة انخفاض إيرادات قناة السويس والسياحة إلى 3.7 مليار دولار، وقد ترتفع إلى 13.7 مليار دولار حال توسع الصراع.
تداعيات حرب شاملة
ويحذر خبراء من أن اتساع رقعة الصراع ليشمل دولًا أخرى، مثل إيران، سيؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط والغاز بسبب احتمالية إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد ممرًا حيويًا لحركة النفط والغاز العالمي.
ويقول الخبير عبد النبي عبد المطلب إن تصعيد الحرب سيؤثر على حركة الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وسيزيد من تكاليف الشحن والتوزيع. وأضاف أن التوترات قد تُعيق حركة الأموال من المنطقة، خشية أن تُستخدم في أعمال معادية لأطراف دولية.
مخاوف من انهيار اقتصادي كامل في لبنان
وتعتبر زينة منصور أن الاقتصاد اللبناني، الذي يعاني بالفعل من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، قد يواجه انهيارًا شاملًا في حال توسع الصراع وتحوله إلى حرب شاملة، مما سيضاعف من التحديات التي تواجه البلاد.
في الوقت نفسه، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول عن مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 21 يومًا على الحدود اللبنانية الإسرائيلية لتمهيد الطريق أمام حل دبلوماسي، إلا أن إسرائيل لم ترد على المقترح حتى الآن، مما يزيد من احتمالات استمرار التصعيد.