نشرة "نص الليل": "الصحفيين" ترفض نهائيًا مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. "المحامين" تشكر البرلمان على الاستجابة لمطالبها.. نادي القضاة يعترض على بعض المقترحات.. إسرائيل تعرض ممرًا آمنًا للسنوار مقابل الرهائن.. وفاة إيهاب جلال

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني”، في نشرتها الإخبارية “نص الليل”، ومنها: "الصحفيين" ترفض نهائيًا مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. "المحامين" تشكر البرلمان على الاستجابة لمطالبها.. نادي القضاة يعترض على بعض المقترحات.. إسرائيل تعرض ممرًا آمنًا للسنوار مقابل الرهائن.. وفاة إيهاب جلال.

"الصحفيين" ترفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أعلنت نقابة الصحفيين، أمس، رفضها النهائي لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال مؤتمر حضره نقيب الصحفيين وعدد من المحامين وأعضاء لجنة الحوار الوطني.

أعدت النقابة ورقة ملاحظات بعنوان "مشروع قانون ضد العدالة"، شارك في صياغتها المحامون نجاد البرعي وأحمد راغب ومحمد الباقر، تضمنت ملاحظات حول مشروع القانون الذي يناقش حاليًا في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وطالبت بضمان الرقابة على الجهات التي قد تؤدي ممارساتها إلى انتهاك الحقوق والحريات الدستورية، بما في ذلك الجهات القضائية والتنفيذية.

وقد وصف خالد البلشي، نقيب الصحفيين، مشروع القانون بأنه خطر على نظام العدالة وعلى جميع المواطنين في مصر، مشيرًا إلى تسريع بعض الأطراف داخل البرلمان في إقراره دون مبررات واضحة، على الرغم من المطالبات المتكررة بتأجيل مناقشته وفتح حوار مجتمعي شامل.

وأفاد البلشي بأن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قد أنهت مناقشة معظم مواد القانون، حيث تم إقرار أكثر من ثلاثة أرباع المواد، وتم تعديل بعضها دون توضيح طبيعة هذه التعديلات.
وأعلن أن 11 سبتمبر سيكون الاجتماع الأخير للجنة لإقرار المشروع وإحالته إلى البرلمان.

وطالب البلشي بوقف مناقشة المشروع وبدء حوار مجتمعي حقيقي لوضع قانون جديد يلبي تطلعات المجتمع ويحافظ على ثقة المواطنين في نظام العدالة وحقوقهم.

ومن جانبه، أكد نجاد البرعي، المحامي الحقوقي وعضو لجنة الحوار الوطني، أن تمرير المشروع بهذا الشكل يمثل تدميرًا لفكرة الحقوق الوطنية ودولة القانون.

وأشار إلى أن البرلمان يملك سلطة التشريع، ولكن يجب أن تكون هذه التشريعات متوافقة مع الدستور، مؤكدًا أن أي تعارض مع الدستور يعد خطأ.

كما ثمّن أحمد راغب، المحامي وعضو لجنة الحوار الوطني، دور نقابة الصحفيين في محاولة وقف هذا القانون، متسائلًا عن السبب وراء تقديم مشروع جديد للإجراءات الجنائية، ومشددًا على غياب الشفافية في مناقشته.

وفي سياق نقده للمشروع، أوضح المحامي محمد الباقر أن هناك مشاكل تتعلق بالرقابة على السلطة التنفيذية، مشيرًا إلى أن القانون يرسخ لتقنين الممارسات غير الدستورية التي حدثت خلال السنوات العشر الماضية. وأضاف أن أكثر الأبواب المثيرة للجدل في المشروع هو باب الحبس الاحتياطي، إلى جانب القيود على السفر.

وأشار الباقر إلى أن القانون يمنح النيابة العامة 16 صلاحية جديدة دون آلية رقابة واضحة من قبل المواطنين أو الدفاع، ما يثير مخاوف حول حماية الحقوق والحريات.

"المحامين" تشكر البرلمان على الاستجابة لمطالبها

أصدرت نقابة المحامين الأربعاء بيانًا بشأن انتهاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من مناقشة وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عبد الحليم علام.

وأكدت النقابة أن اللجنة التشريعية وافقت على إعادة مناقشة عدد من المواد بناءً على طلب نقابة المحامين، وذلك في ضوء الدراسة المقدمة منها. شارك نقيب المحامين في جلسات اللجنة التشريعية على مدار أيام 1 و2 و3 سبتمبر، حيث تم خلالها الاستماع لرؤية النقابة. وقد استجابت اللجنة لتعديل عدد من النصوص وفقًا لرؤية النقابة، بينما أُجلت مناقشة بعض النصوص الخلافية إلى جلسة اليوم الأربعاء.

وخلال جلسة اليوم، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة 242، التي كانت محل خلاف، بما يعزز الضمانات الدستورية وقانون المحاماة. تم حذف كلمة "التشويش" وإحالة مذكرة رئيس الجلسة إلى النيابة بدلاً من إحالة المحامي في حالة ارتكابه جريمة خلال الجلسة، وهو ما يُعد ضمانة قوية لحماية حق الدفاع.

كما رفضت اللجنة مقترح الحكومة والنيابة العامة بتعديل المادة 104، الذي كان يسمح بإجراء التحقيق مع المتهم دون حضور محامٍ في حالة تعذر حضوره، باعتبار ذلك مخالفًا للدستور.

وأعربت نقابة المحامين عن شكرها العميق لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، ووزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي، ورئيس اللجنة التشريعية المستشار إبراهيم الهنيدي، وأعضاء اللجنة التشريعية والنواب، كما خصت بالشكر المحامين النواب في البرلمان على دورهم الفاعل في هذه المناقشات.

وأكدت النقابة أن الجمعية العمومية للمحامين وأساتذة القانون من جميع الأجيال أسهموا بشكل كبير في تقديم رؤى وأفكار دعمت موقف النقابة في البرلمان. وأعلنت النقابة أنها ستصدر بيانًا تفصيليًا عقب انتهاء اللجنة التشريعية من الصياغة النهائية للمشروع، مؤكدة مواصلة جهودها لضمان المزيد من الضمانات لحماية حق الدفاع والحقوق والحريات العامة المرتبطة بالإجراءات الجنائية، وذلك خلال مناقشة المشروع في الجلسات العامة لمجلس النواب.

نادي القضاة يعترض على بعض المقترحات

أصدر نادي القضاة بيانًا أكد فيه رفضه لبعض المقترحات المطروحة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تمت مناقشتها في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

وأوضح البيان أن النادي، بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل، اعترض على تلك المقترحات التي رأى أنها تخل بنظام الجلسات وتحد من سلطة القاضي في فرض النظام داخل المحاكم.

وأكد نادي القضاة أن اعتراضه يأتي من منطلق الحفاظ على حق منصة القضاء في ضمان نظام الجلسات، وصونًا لحقوق المتقاضين وضمان المساواة بينهم، وهو ما يمثل المصلحة العامة التي تمس كل مواطن مصري.

كما شدد النادي على ضرورة تمكين القاضي من أداء رسالته بكل تجرد وعدل، حفاظًا على الثقة في السلطة القضائية.

وأشار البيان إلى أن النادي سيواصل طرح وجهة نظره أمام الجهات المعنية قبل إصدار القانون بصيغته النهائية، مؤكدًا أن القضاة هم المعنيون بتطبيق هذا القانون ومواجهة مشكلاته العملية.

وأعلن النادي عن عزمه دعوة رؤساء الدوائر في محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لمناقشة آثار تلك المقترحات وتحديد المشكلات العملية الناتجة عن تطبيقها، وعرضها على مجلس النواب.

كما شدد البيان على أن السلطة القضائية، كمصدر أمان للمجتمع، تعمل باسم الشعب وأن قوتها تعزز من تحضر المجتمع، مشيرًا إلى أن تمرير هذه التعديلات قد يضعف الثقة في العدالة. واختتم النادي بيانه بتأكيد تصميمه على رفض تمرير المقترحات المطروحة، متمسكًا بالنص الحكومي الأصلي، لضمان صدور القانون في مصلحة الشعب المصري بأسره، وليس لصالح فئة دون أخرى.

إسرائيل تعرض ممرًا آمنًا للسنوار مقابل الرهائن

اقترحت دولة الاحتلال الإسرائيلي منح رئيس حركة المقاومة حماس، يحيى السنوار، ممرًا آمنًا للخروج من غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن، وتخلي الحركة عن السيطرة على القطاع، وفقًا لما صرح به مسؤول إسرائيلي كبير.

كشف جال هيرش، منسق ملف المفقودين والمختطفين الإسرائيليين، في مقابلة مع "بلومبيرج"، عن استعداده لتوفير الممر الآمن للسنوار وعائلته ومن يريد مرافقته، مؤكدًا أن الهدف هو استعادة الرهائن ونزع سلاح غزة وإنهاء التطرف.
وأوضح أن المقترح تم تقديمه قبل يومين دون تلقي رد حتى الآن، كما أعرب عن استعداد إسرائيل للإفراج عن سجناء ضمن أي صفقة.

واعتبر هيرش أن هذا العرض يأتي في إطار البحث عن حلول جديدة وسط تراجع احتمالات وقف إطلاق النار، منتقدًا حماس على محاولتها فرض شروط بدلًا من التفاوض. ويأتي هذا الاقتراح وسط ضغوط متزايدة على حكومة الاحتلال من الداخل والخارج للوصول إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الرهائن.

وتتمسك حركة حماس ببنود الاتفاق السابق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو الماضي وقرار مجلس الأمن رقم 2735 وما تم التوافق عليه سابقًا، خاصة توافقات الثاني من يوليو الماضي، دون وضع أية مطالب جديدة، ورفضها لأي شروط مستجدة على هذا الاتفاق من قبل أي طرف.

ورفضت الحركة أي مشاريع "تتعلق بمرحلة ما بعد وقف العدوان على قطاع غزة، مؤكدة "أن إدارة القطاع هي شأن فلسطيني داخلي يتم التوافق عليه برؤية فلسطينية متفق عليها"، مرحبة "بإجراء حوار وطني شامل مع كل الفصائل والقوى الفلسطينية للتوافق على رؤية وطنية لمواجهة تداعيات المرحلة الحالية وتوحيد الساحة الوطنية".

وفاة إيهاب جلال عن 57 عامًا

أٌعلنت، الأربعاء، وفاة المدير الفني لنادي الإسماعيلي لكرة القدم، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، إيهاب جلال.

وقال نادي الإسماعيلي عبر حسابه على "فيسبوك"، إن جلال (57 عاما) توفي "عقب صراع قصير مع المرض".

وأورد موقع "اليوم السابع" أنه كان أدخل المستشفى مؤخرًا وخضع لأكثر من ثلاث عمليات جراحية للسيطرة على جلطة في المخ.

ويعد جلال من المدربين المخضرمين في الدوري المصري، بعدما تولى تدريب أندية عدة، من بينها الزمالك وبيراميدز والمصري وإنبي والإسماعيلي، بالإضافة إلى تدريبه المنتخب الوطني في 2022 لفترة أسابيع قليلة ووسط انتقادات عارمة أدت إلى فقدانه المنصب.

وأعلن نادي الإسماعيلي الحداد 3 أيام بعد وفاته، وإقامة عزاء، يوم الأحد، المقبل في ستاد الإسماعيلية.