نشرة “فكر تاني”: إخلاء سبيل عمال “وبريات سمنود”.. علام يعرض رؤية “المحامين” في مشروع قانون الإجراءات الجنائية على “تشريعية النواب”.. حبس إسرائيليين متهمين بقتل عامل مصري في طابا.. مصر تخاطب مجلس الأمن بتطورات سد النهضة

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني”، في نشرتها الإخبارية، ومنها: عمال وبريات سمنود أمام “جنايات المحلة” بعد استئناف النيابة على إخلاء سبيلهم.. علام يعرض رؤية “المحامين” في مشروع قانون الإجراءات الجنائية على “تشريعية النواب”.. حبس إسرائيليين متهمين بقتل عامل مصري في طابا.. مصر تخاطب مجلس الأمن بتطورات سد النهضة.

إخلاء سبيل عمال “وبريات سمنود”

أخلت النيابة العامة اليوم الإثنين سبيل سبعة من عمال شركة وبريات سمنود، مع استمرار حبس هشام البنا، تفعيلًا لقرار محكمة جنح مستأنف شرق طنطا الكلية، الصادر أمس بإخلاء سبيلهم، بكفالة ألف جنيه، في القضية رقم 7648 لسنة 2024 إداري سمنود.

وكانت محكمة جنح مستأنف شرق طنطا الكلية، المنعقدة في غرفة المشورة، قد أصدرت قرارًا بالإفراج عن سبعة من عمال شركة وبريات سمنود بكفالة ألف جنيه، ورفضت الاستئناف المقدم من هشام البنا (أحد المحبوسين)، مع استمرار حبسه على ذمة القضية رقم 7648 لسنة 2024 إداري سمنود.

وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 8 من عمال شركة وبريات سمنود من منازلهم فجر الأحد الماضي، من بينهم 4 سيدات، على خلفية إضرابهم عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وهم: حمدي شابون، هشام البنا، محمد الحلو، تامر الدجلة، محمد الخمري، هانم جوهر، سماح المسدي، وهند فاروق.

يأتي هذا بينما واصل المئات من عمال الشركة إضرابهم عن العمل الذي انطلق يوم 16 أغسطس الماضي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، تنفيذًا لقرار الحكومة الصادر في مايو الماضي، والذي يشمل القطاعين العام والخاص، وقرار وزير قطاع الأعمال العام بتطبيق الحد الأدنى على جميع الشركات التابعة.

علام يعرض رؤية “المحامين” في مشروع قانون الإجراءات الجنائية على “تشريعية النواب”

اجتمع نقيب المحامين، الأستاذ عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم مع المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

قدّم نقيب المحامين رؤية النقابة حول مشروع القانون، مع التركيز على النصوص المتعلقة بحقوق الدفاع والحريات العامة، وشرح الفلسفة التي يتبناها المشروع. من جهته، أبدى المستشار الهنيدي وكفافي تفهمًا لوجهة نظر النقابة وأكدا استعداد اللجنة لمراجعة النصوص التي اقترحتها.

وأكد نقيب المحامين أن النقابة لا تتنازع مع المجلس في اختصاصاته التشريعية، بل تمارس دورها الدستوري في التعبير عن مصالح جمعيتها العمومية ومخاوفها، مشيرًا إلى أن الرؤية المقدمة تهدف إلى تعزيز قيمة مجلس النواب عبر تقديم تشريع يليق بالشعب المصري. وأضاف أن النقابة تعتمد على خبراء وأساتذة قانون، وقد قدمت مقترحات نابعة من ورش عمل داخلية إلى مجلس النواب، مشددًا على عدم تنازعها مع البرلمان في اختصاصاته، بل مساعدته في صياغة تشريع يتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة.

وأشار علام إلى أهمية فتح آفاق الحوار المجتمعي واستيعاب مختلف الآراء حول مشروع القانون، معتبراً أن فلسفة التشريع قد تكون واضحة للمشرع لكنها لم تُعرض بالكامل على المجتمع.

واتفق اللقاء على تعديل بعض المواد وإعادة مناقشة مواد أخرى، مع ضرورة استشارة مجلس النقابة في هذه التعديلات. كما نفى نقيب المحامين صحة الأخبار والتصريحات المغلوطة التي تداولتها بعض المواقع، مؤكداً أنها تهدف إلى إثارة الرأي العام بين المحامين وتشتيت الجهود.

حبس إسرائيليين متهمين بقتل عامل مصري في طابا

أمرت النيابة العامة، الأحد، بحبس إسرائيليين على ذمة التحقيق لاعتدائهما على ثلاثة مصريين من العاملين في فندق في مدينة طابا الساحلية، الأمر الذي أسفر عن وفاة أحد العمال، وفق ما نقلته مراسل قناة “الحرة”.

وجهت النيابة للإسرائيليين اتهامات بـ”الاعتداء بالضرب واستعراض القوة وإثارة الذعر والخوف بين المواطنين والتعدي بالضرب والإتلاف”.

وأصيب ثلاثة من السائحين من عرب إسرائيل ومصريان من العاملين في الفندق بعد اندلاع مشاجرة يوم الجمعة.

واندلعت المشاجرة عندما وجه سائح من عرب إسرائيل إهانة لفظية لأحد العاملين المصريين في الفندق مما بدأ مشاجرة شارك فيها سائحون وعاملون آخرون.

وقالت قناة القاهرة الإخبارية المصرية إن أحد العاملين المصريين تعرض لإصابات بالغة تنوعت بين كسر في عظام الجمجمة، وجروح قطعية. وذكرت أيضا أن السبب وراء المشاجرة هو رفض عدد من السائحين دفع مقابل خدمات قدمها الفندق.

والجمعة، نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر طبي قوله إن عاملًا مصريًا توفي متأثرًا بجراحه عقب شجار في فندق أدى أيضا إلى إصابة ثلاثة سياح من عرب إسرائيل وعمال آخرين في مدينة طابا الساحلية المصرية.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه إن العامل توفي متأثرا بجروحه “في سيارة إسعاف كانت تنقله من طابا” على الحدود مع إسرائيل إلى شرم الشيخ.

مصر توجه خطابًا لمجلس الأمن بشأن تطورات سد النهضة

وجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء “سد النهضة”.

أكد وزير الخارجية المصري رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، مشيرًا إلى أنها تُشكل خرقًا صريحًا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.

وأوضح أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد تُعد غير مقبولة جملةً وتفصيلًا للدولة المصرية.

وأضاف أن هذه الممارسات تُمثل استمرارًا للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم، الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيه بدلًا من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك.

وأوضح خطاب مصر لمجلس الأمن أن انتهاء مسارات المفاوضات بشأن “سد النهضة” بعد 13 عامًا من التفاوض بنوايا مصرية صادقة جاء بعدما أوضحت أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية للتوصل لحل. وأضاف أن إثيوبيا تسعى لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها بأن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية.

وشدد خطاب مصر على أن مصر كانت في طليعة الدول الداعمة للتنمية بدول حوض النيل، وأن التنمية تتحقق للجميع في حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي.

وأكد وزير الخارجية أن السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثار سلبية خطيرة على دولتي المصب مصر والسودان. وبالرغم من ارتفاع مستوى فيضان النيل في السنوات الأخيرة والجهود الكبيرة التي بذلتها مصر للتعامل مع الآثار السلبية لتصرفات سد النهضة الأحادية، فإن مصر ستظل تتابع التطورات عن كثب ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه.

وكانت اللجنة العُليا لمياه النيل قد اجتمعت برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، مؤكدة حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة. وتناولت اللجنة سبل تعزيز التعاون في حوض النيل من خلال تضافر الجهود لاستقطاب التمويل لتنفيذ المشروعات التنموية بدول الحوض وفقًا للممارسات التعاونية المتفق عليها دوليًا، مما يسهم في تكريس الرخاء والازدهار للجميع وتجنب الانجراف نحو التوتر وتقاسم الفقر الذي قد ينتج عن السياسات الإثيوبية غير التعاونية.

كما كشفت صورة فضائية حديثة التُقطت مساء السبت استمرار التخزين الخامس في سد النهضة بعد غلق بوابات المفيض العلوية، ما يعني وقف تدفق المياه لمصر والسودان واستمرار التخزين الخامس بدون تنسيق مع الدولتين.

وأوضح الخبير المصري الدكتور عباس شراقي أن التخزين الخامس في سد النهضة بدأ في 17 يوليو الماضي وافتتح رئيس الوزراء الإثيوبي تشغيل توربينين في 24 أغسطس الماضي.

وأشار إلى أن بعض بوابات المفيض العلوية فُتحت بتدفق يومي حوالي 250 مليون متر مكعب لمصر والسودان، قبل أن تقرر إثيوبيا فجأةً غلق البوابات لأسباب قد تكون فنية أو سياسية بعد وصول قوات عسكرية مصرية إلى الصومال. وأضاف أن عملية التخزين الخامس ستستمر ولن تتوقف، حيث وصل منسوب البحيرة أمس إلى حوالي 637 مترًا فوق سطح البحر بإجمالي تخزين حوالي 57 مليار متر مكعب، مشيرًا إلى أنه في حالة استمرار غلق البوابات، سيكتمل التخزين الخامس.