شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني”، في نشرتها الإخبارية، ومنها: مصر ترسل أسلحة للصومال وإثيوبيا تحذر.. نتانياهو يطلب اجتماعًا لحكومته في محور صلاح الدين.. الحركة المدنية تناقش قرارات وزير التعليم وإعادة هيكلة الثانوية العامة.
مصر ترسل أسلحة للصومال وإثيوبيا تحذر من تهديدات لأمنها
حذرت إثيوبيا، يوم الأربعاء، من التطورات في منطقة القرن الإفريقي التي وصفتها بأنها تهديد لأمنها القومي، متهمة الصومال بالتواطؤ مع جهات خارجية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة. جاء هذا التحذير بعد إعلان مصر عن إرسال مساعدات عسكرية للصومال.
وأوضحت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان لها أنها تراقب عن كثب التطورات في القرن الإفريقي، معربة عن قلقها من تحول بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال إلى بعثة جديدة باسم ومهمة مختلفتين تحت مسمى “بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال”، معتبرة أن هذه التحركات تقود المنطقة نحو المجهول.
وأشار البيان إلى أن الدعوات المتكررة من إثيوبيا والدول المساهمة بقوات أخرى لم تؤخذ على محمل الجد، وأن إثيوبيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تحركات تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة. كما اتهمت الحكومة الصومالية بالتواطؤ مع جهات خارجية لتحقيق هذا الهدف.
وكانت مصر قد أرسلت مساعدات عسكرية إلى الصومال عبر طائرتين محملتين بالأسلحة والذخيرة، هبطتا في مطار مقديشو يوم الثلاثاء، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ نحو أربعة عقود.
تتمتع مصر بعلاقات وثيقة مع الصومال تتنوع بين التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والعسكري. وكانت القاهرة من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال الصومال عام 1960، ومنذ ذلك الحين، قدمت لها دعماً دبلوماسياً وسياسياً ودعمت الحكومة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها.
في المقابل، تتوتر العلاقات بين مصر وإثيوبيا بسبب مشروع سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، والذي تخشى مصر من تأثيره على حصتها من المياه.
وعلى صعيد آخر، تتسم العلاقات بين الصومال وإثيوبيا بالتوتر أيضاً، حيث هددت الصومال في السابق بطرد ما يصل إلى 10 آلاف جندي إثيوبي موجودين على أراضيها كجزء من مهمة حفظ سلام واتفاقيات ثنائية لمكافحة مسلحي حركة الشباب، وذلك إذا لم تلغِ إثيوبيا اتفاقاً مثيراً للجدل أبرمته مع منطقة أرض الصومال الانفصالية في بداية العام الجاري.
وقد تعززت العلاقات بين مصر والصومال بعد توقيع هذا الاتفاق، الذي يتضمن استئجار إثيوبيا لمنفذ ساحلي من إقليم أرض الصومال الانفصالي مقابل اعتراف محتمل باستقلاله عن الصومال.
نتانياهو طلب عقد اجتماع للحكومة الإسرائيلية في “محور صلاح الدين” على حدود مصر
كشف تقرير بثته القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، طلب مؤخرًا عقد اجتماع للحكومة في “محور صلاح الدين/ فيلادلفيا” على الحدود بين غزة ومصر، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض، وفقًا لما أوردته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
ويقع محور صلاح الدين، على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر. يبلغ طوله 14 كيلومترًا وعرضه 100 متر، ويعد منطقة عازلة بموجب اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.
تعتبر مسألة وجود القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا إحدى النقاط الشائكة الرئيسية في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس. تطالب حماس ومصر بانسحاب القوات الإسرائيلية، بينما يصر نتانياهو على بقائها لمنع تهريب الأسلحة إلى الحركة.
وفقًا للقناة 12، سأل نتانياهو رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، عما إذا كان بالإمكان عقد اجتماع الوزراء على محور فيلادلفيا في ناقلات جند مدرعة. الهدف من الاجتماع كان إطلاع الوزراء على المنطقة وإقناعهم بدعم بقاء القوات الإسرائيلية هناك، حتى في حالة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
لكن رئيس جهاز الأمن العام رفض الطلب نظرًا لحجم الإجراءات الأمنية المطلوبة لمثل هذا الحدث في منطقة حرب نشطة. كما رفض كل من جهاز الأمن العام ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على التقرير.
في الأسبوع الماضي، نفى مكتب نتانياهو تقريرًا سابقًا أفاد بموافقته على سحب القوات من محور فيلادلفيا، مؤكدًا أن إسرائيل تلتزم بتحقيق أهدافها الأمنية، بما في ذلك تأمين الحدود الجنوبية.
تسيطر إسرائيل حاليًا على محور فيلادلفيا، ما يمنحها سيطرة على الحدود بين غزة ومصر، حيث يقع المعبر الوحيد للقطاع الذي لا تتشارك فيه الحدود مع إسرائيل.
في سياق متصل، جددت مصر تأكيدها على عدم قبول أي تواجد إسرائيلي في معبر رفح أو محور فيلادلفيا، وفقًا لما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”.
تستمر المفاوضات غير المباشرة في القاهرة، بمشاركة الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر، لكنها لم تحقق أي تقدم ملموس. حماس ترفض الشروط الإسرائيلية الجديدة لوقف إطلاق النار، وتؤكد التزامها باقتراح قدم في يوليو الماضي.
تأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه إسرائيل حملتها العسكرية في غزة، التي بدأت بعد هجوم حماس في أكتوبر. أسفرت هذه الحملة عن مقتل أكثر من 40,000 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
الحركة المدنية تناقش قرارات وزير التعليم وإعادة هيكلة الثانوية العامة
عقدت الحركة المدنية الديمقراطية ندوة لمناقشة قرارات وزير التربية والتعليم وإعادة هيكلة الثانوية العامة، وذلك في مقرها المؤقت بطلعت حرب.
حضر الندوة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور حسام بدراوي، الأستاذ بكلية الطب بجامعة القاهرة، وجميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور ورئيسة مجلس أمناء الحركة المدنية، والمهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين.
أكد طلعت خليل، المنسق العام للحركة، أن هذه الندوة تأتي في إطار اهتمام الحركة بملف التعليم في مصر. وأشار إلى أن الحكومة أعلنت عن إنفاق 283 مليار جنيه من 2024 حتى 2027 لإنشاء 1243 مدرسة فنية و141 مدرسة يابانية، ولكن لا يزال هناك غموض حول هذه القرارات. وأوضح أن الإنفاق الكبير على التعليم قد يكون عبئًا على الشعب المصري.
من جانبه، أكد المهندس أكمل قرطام أن التربية والتعليم من أهم عناصر ضمان الأمن، مشددًا على ضرورة أن يكون اختيار المناهج التعليمية من اختصاص خبراء في فلسفة التربية والتعليم. وأوضح قرطام أن أزمة التعليم في مصر أصبحت معضلة، وأن الحل يكمن في إعطاء الأولوية للتعليم لتحقيق مستقبل أفضل للأمة.
فيما قالت جميلة إسماعيل إن التعليم لم يعد كالماء والهواء، مشيرة إلى أن فقدان الحق في التعليم الجيد يضيع من المواطن فرص الخروج من الفقر، ويحول دون تحقيق التقدم الاجتماعي. وأكدت إسماعيل أن ملف التعليم يتحول عامًا بعد عام إلى كوارث متتالية، وأن تعيين وزير التعليم الجديد يعكس نظرة الحكومة لهذا القطاع الحيوي.
أما الدكتور حسام بدراوي، فشدد على أن الدروس الخصوصية هي عرض للمرض، وأن التعليم حق للجميع. وأوضح بدراوي أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم توفير الدولة الدعم الكافي لمشروعات تطوير التعليم، مؤكداً أن التعليم يجب أن يكون الأولوية القصوى عند مقارنة الاستثمارات بالمشروعات الأخرى.
وأشار الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن إلغاء بعض المواد الدراسية مثل اللغة الأجنبية الثانية والفلسفة يعد قرارًا يضر بتطوير عقول الطلاب وتنمية تفكيرهم.