نشرة "فكر تاني": "الصحفيين" تتضامن مع "المحامين" ضد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. إضراب عمال وبريات سمنود يدخل يومه الـ 12.. صندوق النقد يخفف شروطه لمصر.. إلغاء تراخيص 36 شركة بسبب مخالفات الحج.. الاحتلال الإسرائيلي يشن عملية عسكرية واسعة بالضفة

صندوق النقد يخفف شروطه لمصر

أعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، تخفيف عدد من الشروط المرتبطة بحزمة الدعم المالي المقدمة إلى مصر، والبالغة قيمتها 8 مليارات دولار.

وأفادت مراسلة قناة "الحرة" من القاهرة بأن المراجعة الثالثة التي أجراها الصندوق تضمنت منح القاهرة مزيدًا من الوقت لتنفيذ الإصلاحات التي تعهدت بها سابقًا.

كما أشار الصندوق إلى تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية نوفمبر، بدلًا من الموعد الأصلي في نهاية مارس، وذلك انتظارًا لتعديل القانون المنظم لعمل الجهاز.

وتضمنت القرارات تأجيل إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي المصري من نهاية أبريل إلى نهاية أغسطس، لإعطاء السلطات المصرية وقتًا إضافيًا لتقدير حجم رأس المال الجديد المطلوب ووضع استراتيجية مناسبة.

وأعلن الصندوق التخلي عن الزيادات الفصلية في أسعار الوقود، مقابل "التزام حازم" من الحكومة المصرية برفع الأسعار إلى "مستويات استرداد التكلفة" بحلول نهاية عام 2025. وكانت مصر قد رفعت أسعار الوقود في يوليو الماضي بنسبة تصل إلى 15%، وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على وجود زيادات أخرى حتى نهاية العام المقبل.

يُذكر أن الصندوق يقوم بمراجعتين سنويًا قبل صرف الدفعات المالية. وكان من المقرر أن يوافق مجلس الصندوق على هذه المراجعة الثالثة في 11 يوليو، لكنه أجل اجتماعه إلى 29 يوليو، ونُشرت نتائج المراجعة مساء أمس الإثنين.

وكانت الحكومة المصرية قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي في عام 2022 على حزمة تمويلية، لكن الصندوق أرجأ صرف الدفعات عدة مرات بسبب عدم وفاء مصر بالشروط المطلوبة، وأهمها الالتزام بمرونة سعر الصرف.

وفي تقريره الصادر أمس، أشار الصندوق إلى استقرار سعر صرف العملة الأجنبية في مصر منذ إصلاحات مارس الماضي، مؤكدًا أن آليات السوق وحدها هي التي تحدد سعر الصرف.

وأشاد صندوق النقد الدولي بجهود مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي وخفض معدلات التضخم.

وتوقع الصندوق تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد المصري نتيجة للإصلاحات التي تنفذها الحكومة، مشيرًا إلى أن ضبط الإنفاق الحكومي حافظ على سياسة مالية محكمة في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024.

كما أشاد التقرير بالتحسن الواضح في فائض الميزانية الأولي للقطاع الحكومي المصري خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي (2023-2024).

وفيما يتعلق بالتضخم، نوه التقرير إلى التراجع المستمر في معدلات التضخم بمصر، متوقعًا احتواء مزيد من الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة لتقترب تدريجيًا من هدف التضخم المعلن من البنك المركزي المصري.

كما أشاد صندوق النقد الدولي بخطوة القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في البنوك المصرية، مشيرًا إلى الارتفاع الكبير في قيمة التحويلات اليومية بين البنوك بالعملة الأجنبية.

وأكد الصندوق أن العديد من الشركات الدولية العاملة في مصر أكدت حصولها بسهولة على العملة الأجنبية لأغراض إعادة توزيع الأرباح.

وأشار التقرير إلى استقرار القطاع المصرفي المصري، مؤكدًا أن البنوك بشكل عام تحقق ربحية ولديها سيولة رأس مال كافية، مع ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنوك، مما يعكس زيادة واضحة في تدفقات رأس المال الأجنبي.

إلغاء تراخيص 36 شركة بسبب مخالفات تتعلق بالحج

أعلنت وزارة السياحة والآثار، الثلاثاء، إلغاء تراخيص 36 شركة سياحة بعد ثبوت مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لتنفيذ رحلات الحج والعمرة. جاء هذا القرار تنفيذاً لقرارات خلية أزمة الحجاج التي تم تشكيلها بعد وفاة مئات المصريين خلال موسم الحج هذا العام في السعودية.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذه الشركات قامت بتسفير مواطنين لأداء مناسك الحج بصورة غير نظامية، وذلك من خلال تأشيرات زيارة غير مصرح لحامليها بالحج، مما يعد انتهاكاً للضوابط والإجراءات المعمول بها في كل من مصر والمملكة العربية السعودية.

وكانت السعودية قد أعلنت في يونيو الماضي عن وفاة ما لا يقل عن 1301 حاج، 83% منهم من غير المصرح لهم بالحج، والذين ساروا لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس بدون مأوى أو راحة، بينهم عدد من كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة.

وعلى إثر هذه الأحداث، شكلت مصر خلية أزمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لاتخاذ إجراءات رادعة تجاه الشركات المخالفة، بعد وفاة أكثر من 500 حاج مصري، وفقاً لما أفادت به مصادر طبية وأمنية.

وفي يونيو الماضي، أصدر مدبولي توجيهات بسحب تراخيص 16 شركة سياحة لتحايلها في تسفير الحجاج إلى السعودية بطرق غير مشروعة.

وأكد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتشكيل خلية أزمة برئاسة مدبولي لمتابعة وإدارة الوضع المتعلق بحالات وفاة الحجاج المصريين.

الاحتلال الإسرائيلي يشن عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملية عسكرية واسعة النطاق في مدن جنين وطولكرم وطوباس بالضفة الغربية المحتلة، مستهدفة مسلحين فلسطينيين، بينما أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها للاقتحامات وتنفيذ عمليات نوعية ضد القوات الإسرائيلية.

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إلى أن العملية التي انطلقت شمال الضفة تعد الأوسع منذ عملية "السور الواقي" في عام 2002، وتشارك فيها قوات كبيرة مدعومة بسلاح الجو. وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن العملية تشمل مستوى فرقة عسكرية كاملة، بمشاركة جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) ووحدات المستعربين، واستخدام واسع للمروحيات والمقاتلات.

القناة الـ14 الإسرائيلية ذكرت أن الجيش استنفر آلاف الجنود من وحدات خاصة استعداداً للعملية شمال الضفة، مشيرة إلى مشاركة وحدات خاصة من الجيش وحرس الحدود ووحدة تابعة للشاباك. كما أكدت وصول عدد كبير من الجنود إلى مخيم الفارعة في طوباس على متن مروحيات عسكرية.

من جهته، أفاد مراسل الجزيرة بأن العملية تشمل اشتباكات وتفجيرات بعبوات ناسفة في بلدات جنين، وطولكرم، وطوباس، ونابلس، حيث استهدف مقاومون قوات الاحتلال بعبوات ناسفة شديدة الانفجار في محيط مخيم نور شمس في طولكرم.

وأعلنت كتائب سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي أن مقاتليها استهدفوا قوة مشاة إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار في مخيم نور شمس، فيما أعلنت كتائب القسام-جنين، الذراع العسكري لحركة حماس، أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال، مؤكدة تفجير عبوات ناسفة محلية الصنع في الآليات العسكرية المقتحمة.

وفي تطور ميداني، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين، أحدهم بجروح حرجة، جراء اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين. فيما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب برصاص جيش الاحتلال في محيط مستشفى خليل سليمان الحكومي في جنين.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيدًا مستمرًا في عمليات الاقتحام من قبل قوات الاحتلال، خاصة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل 10 أشهر، ما أسفر عن سقوط أكثر من 640 شهيدًا ونحو 5400 جريح وفقًا لمصادر رسمية فلسطينية.