نشرة “فكر تاني”: وزير الصناعة يرفض التفاوض مع عمال “وبريات سمنود”.. إطلاق سراح “معتقل التيشيرت”.. رد “المحامين” على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. وفاة نبيل العربي.. مصر تجدد موقفها من حدود غزة

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني”، في نشرتها الإخبارية، ومنها: وزير الصناعة يرفض التفاوض مع عمال “وبريات سمنود”.. إطلاق سراح “معتقل التيشيرت”.. رد “المحامين” على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. وفاة نبيل العربي.. مصر تجدد موقفها من حدود غزة.

وزير الصناعة عن عمال “وبريات سمنود”: “ما بتفاوضش مع مضربين”

“أنا ما بتفاوضش مع عمال مضربين”، كانت تلك رسالة وزير الصناعة والتجارة كامل الوزير لعمال مصنع وبريات سمنود، نقلتها النائبة ليلى أحمد أبو إسماعيل، مرشحة حزب الوفد عن دائرة سمنود، محافظة الغربية، والتي توجهت لمقر الشركة اليوم للتفاوض مع العمال المضربين.

وقدمت النائبة عرضًا للعمال مفاده فض الإضراب والعودة للعمل مقابل الإفراج عن الـ 9 عمال المقبوض عليهم منذ فجر يوم الأحد، والنظر في مطلب تطبيق الحد الأدنى للأجور مع حلول شهر نوفمبر القادم.

وأكد أحد العمال، الذي رفض نشر اسمه، لـ “فكر تاني” أن النائبة أكدت لهم أن وزير الصناعة والتجارة، كامل الوزير، على علم بالإضراب، وأنها على موعد معه صباح الثلاثاء لمناقشة الأزمة مع وعد بحلها في حال فض الإضراب، الأمر الذي رفضه العمال في الحال.

وأضاف العامل أنهم طالبوا بمنشور رسمي يحدد ميعاد تطبيق الحد الأدنى للأجور والإفراج الفوري عن زملائهم قبل أي شيء، الأمر الذي رفضته النائبة ليلى أبو إسماعيل، مهددةً إياهم بأنها تحمل رسالة أخرى من الجهات الأمنية تفيد بأنه في حال استمرار الاعتصام سيتم القبض على المزيد من المضربين. على حد قوله.

عمال “وبريات سمنود”: مستمرون في الاعتصام حتى الإفراج عن زملائنا

ورغم الضغوط والتهديدات التي يواجهها المئات من عمال شركة وبريات سمنود من أجل فض الاعتصام والإضراب عن العمل مقابل الإفراج عن زملائهم والنظر في مطلب تطبيق الحد الأدنى للأجور، إلا أن العمال مستمرون في الإضراب والاعتصام داخل مقر الشركة لليوم العاشر.

وأشار العامل إلى أنهم سبق أن أضربوا عن العمل في عام 2014، وتم القبض على 7 منهم، ووعدتهم الإدارة بالإفراج عن زملائهم في حال فض الإضراب. وبعد الاستجابة لطلب الإدارة، تم الإفراج عن المقبوض عليهم، ولكن قامت الشركة بفصلهم في اليوم التالي، مما اضطرهم إلى رفع دعاوى قضائية للعودة إلى العمل.

تواصلت “فكر تاني” مع إحدى زوجات العمال المقبوض عليهم، والتي أكدت أن جميع أهالي المحتجزين قاموا بإرسال تلغرافات لوزير الداخلية ووزير الصناعة والتجارة ورئيس الوزراء للمطالبة بالإفراج الفوري عن ذويهم.

وكان المئات من عمال الشركة قد دخلوا في إضراب عن العمل يوم 16 أغسطس الماضي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، تنفيذًا لقرار الحكومة الصادر في مايو الماضي والذي يشمل القطاعين “العام والخاص”، وقرار وزير قطاع الأعمال العام بتطبيق الحد الأدنى على جميع الشركات التابعة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 9 عمال من عمال الشركة من منازلهم، بينهم 4 سيدات، على خلفية الاعتصام، وهم: (حمدي شابون، هشام البنا، محمد الحلو، تامر الدجلة، محمد الخمري، هانم جوهر، سماح المسدي، هند فاروق، سعاد العريان).

إطلاق سراح محمود محمد “معتقل التيشرت” بعد قضاء مده حبسه

نشر المحامي الحقوقي خالد علي، أول صورة لمحمود محمد، المعروف بـ”معتقل التيشيرت”، بعد خروجه من السجن عقب قضاء مدة حبسه.

وكانت أسرة محمود قد تقدمت في وقت سابق بطلب للجنة العفو الرئاسي، أملًا في صدور قرار بالعفو عن باقي مدة عقوبته. وكان قد صدر حكم نهائي من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في القضية رقم 37883 لسنة 2017 جنايات المرج، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، بتهم الانضمام لجماعة غير قانونية والمشاركة في التظاهر.

وأوضحت الأسرة في بيان لها أن محمود يحتاج إلى متابعة صحية دورية، وأنهم يطالبون بالعفو الرئاسي نظرًا لوضعه الصحي. وأشارت الأسرة إلى أنه بعد صدور الحكم عليه، تم ترحيله إلى قسم شرطة المرج حيث ظل محبوسًا هناك إلى حين إتمام مدة حبسه، فيما كانت العائلة تزوده بالأدوية والطعام يوميًا.

كما أوضحت الأسرة أن محامي محمود، مختار منير، استخرج شهادة بضم الفترات التي قضاها على ذمة القضية احتياطيًا، مؤكدة أن مدة حبسه كان من المقرر أن تنتهي يوم 25 أغسطس المقبل.

وتعود قضية محمود إلى يناير 2014، حينما قبضت عليه قوات شرطة المرج وهو في سن الـ17، وتم حبسه بتهم تتعلق بالانضمام لجماعة غير قانونية والمشاركة في التظاهر وحيازة مفرقعات، قبل أن يتم إخلاء سبيله في مارس 2016.

وفي أغسطس الماضي، تم القبض عليه مجددًا لتنفيذ حكم غيابي بالسجن المؤبد صدر ضده من محكمة أمن الدولة طوارئ في 2018، وأخلي سبيله بضمان مالي في مايو 2024 بعد نحو شهر من قرار المحكمة. وقد وصل محمود إلى منزله يوم الأحد 26 مايو 2024، بعد احتجازه دون وجه حق بقسم شرطة الخانكة.

نقابة المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحمل مخالفات دستورية

عقد مجلس نقابة المحامين اجتماعًا عاجلًا مشتركًا، الإثنين، مع نقباء النقابات الفرعية لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأصدر بيانًا عبر فيه عن تحفظاته على المشروع الجاري مناقشته في لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب.

وأكدت النقابة، في بيانها، أن القانون الحالي، الذي يعود تاريخه إلى عام 1950، يُعد ركنًا دستوريًا أساسيًا في نظام القضاء الجنائي. وأشارت إلى أن مشروع القانون الجديد، رغم بعض المزايا الدستورية التي يتضمنها، لم تتم دراسته بشكل كافٍ ولم يُسبق بحوار مجتمعي موسع يشمل مختلف طوائف المجتمع القانوني، بما في ذلك القضاة والمحامون وأساتذة القانون ومؤسسات المجتمع المدني.

كما أبدت النقابة استياءها من بعض نصوص المشروع التي توسع من سلطات الضبط والتحقيق على حساب حقوق الدفاع، مما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية. وأوردت أمثلة على تلك النصوص، مثل التوسع في صلاحيات سلطة التحقيق، وتجاهل التعديلات التي تعزز من حق الدفاع بحضور المحامي، ومنح النيابة العامة صلاحيات واسعة دون رقابة.

وذكر البيان أن ممثل النقابة في اللجنة الفرعية بمجلس النواب أبدى اعتراضاته على النصوص المعيبة، لكنه فوجئ بعرض المشروع على لجنة الشؤون التشريعية والدستورية دون تعديل.

وفي ضوء هذه التطورات، قرر مجلس النقابة إعداد مذكرة تفصيلية بالنصوص المعترض عليها، مع مقترحات بديلة، وتسليمها رسميًا لرئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. كما طالبت النقابة بعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة، وفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية لإعادة دراسة المشروع بشكل شامل.

وأعلنت النقابة أنها ستظل في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدة التزامها بدورها الدستوري في صون الحقوق والحريات وتحقيق العدالة تحت مظلة القانون والدستور.

وفاة أمين عام الجامعة العربية السابق نبيل العربي عن عمر 89 عامًا

توفي نبيل العربي، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، يوم الإثنين عن عمر ناهز 89 عامًا. وُلد العربي في 15 مارس 1935 بالقاهرة، وتخرج من كلية الحقوق عام 1955، وحصل على الماجستير في القانون الدولي والدكتوراة في العلوم القضائية من جامعة نيويورك.

بدأ العربي مسيرته الدبلوماسية كممثل دائم لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف، وكان عضوًا في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة. كما ترأس الوفد المصري في مفاوضات طابا. تنقل في عدة مناصب، منها قاضٍ في المحكمة الدولية بين عامي 2001 و2006، ووزيرًا للخارجية المصرية عام 2011، قبل أن يتولى منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية بين عامي 2011 و2016.

مصر تجدد رفضها لأي تواجد إسرائيلي على حدودها مع غزة

جددت مصر يوم الإثنين رفضها القاطع لأي تواجد إسرائيلي على حدودها مع قطاع غزة، وفقًا لما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” عن مصدر مصري رفيع المستوى.

وأوضح المصدر أن مصر أكدت لجميع الأطراف المعنية رفضها القاطع لوجود أي قوات إسرائيلية في معبر رفح أو محور فيلادلفيا، وذلك في سياق المفاوضات الجارية للتوصل إلى هدنة لوقف الحرب بين إسرائيل وحركة حماس. وأضاف المصدر أن مصر تدير الوساطة بين الطرفين بما يتماشى مع أمنها القومي ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.

تصريحات المصدر المصري تأتي في ظل تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على تحقيق جميع أهداف الحرب قبل وقف إطلاق النار، مشددًا على ضرورة تأمين الحدود الجنوبية للقطاع مع مصر، وهو ما يفسر رغبة إسرائيل في إبقاء قوات لها في غزة، خاصة عند الشريط الحدودي.

يأتي هذا في وقت تُبذل فيه جهود دبلوماسية مكثفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، لتجنب تصعيد الصراع بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران والقائد العسكري لحزب الله فؤاد شكر في بيروت. وتستند المحادثات، التي استضافت القاهرة جولتها الأخيرة، إلى إطار اقترحه الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو.

وتزامنت هذه التطورات مع استمرار الصراع في غزة، الذي بدأ في السابع من أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق لحركة حماس على إسرائيل، ما أدى إلى مقتل 1199 شخصًا وفقًا لأرقام إسرائيلية، بينما تواصلت العمليات الإسرائيلية التي تسببت في مقتل 40435 شخصًا في غزة، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.