سيطر القطاع المصرفي على أهم تطورات الاقتصاد الأسبوع الماضي، مع إصدار البنك المركزي تقريره للشمول المالي الذي كشف عن تنامي المعاملات المالية للسيدات والشباب، إلى جانب جدل وضع حدود قصوى للسحب بالعملات الأجنبية من البنوك، فضلًا عن التجديد لحسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
أهم العناوين الرئيسية للنشرة الأسبوعية:
- المركزي: 20.8 مليون سيدة تملكن حساب معاملات مالية
- استمرار تراجع أسعار الأرز
- مطالب بتعديل تعريف المشروعات الصغيرة قانونًا
- مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم الموازنة المصرية
- مدبولي: 80% من سيارات ذوي الهمم أخذت دون وجه حق
- الحكومة تصدر 31 رخصة ذهبية في 6 أشهر
- شعبة السكر تتوقع مستقبل أسعاره بعد خروجه من التموين
- تحريك 100 مستحضر دوائي شهريًا حتى نهاية 2025
- نعمت شفيق مراجعة خارجية لسياسات التنمية ببريطانيا
- التخطيط تكشف حصة “مكافحة الفقر” من التمويل الأوروبي
نقطة ضوء على أهم أحداث الأسبوع:
يدرس عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، حاليًا، وضع حد أقصى للسحب النقدي بالعملات الأجنبية أسوة بالعملة المحلية التي تم رفع الحدود القصوى الخاصة بها في 15 أبريل إلى 250 ألف جنيه بدلًا من 150 ألف جنيه من شباك البنك، و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلاً من 20 ألف جنيه.
وقال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن مجلس إدارة البنك سيناقش الأسبوع المقبل وضع حد أقصى للسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد والشركات، مضيفًا أن البنك المركزي لا يتدخل نهائيًا في وضع حد أقصى للسحب النقدي بالعملات الأجنبية، ومن بينها الدولار. بينما كشف طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، عن عقد البنك أيضًا اجتماعًا لدراسة حدود سحب العملات الأجنبية الأسبوع المقبل.
وقالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن حدود السحب للعملات الأجنبية ستكون مرنة، حسب طبيعة المتعامل واحتياجاته، ويمكنه تخطي حدود السحب في ظروف معينة. وستقوم كل البنوك بتحديد الحدود التي ستضعها وفقًا لقدرتها، وإبلاغ البنك المركزي بها قبل نهاية أغسطس الحالي للعمل بحدود السحب قبل أول سبتمبر.
وأضافت أن القرار يهدف إلى مواجهة إمكانية خروج الأموال الساخنة وتأثر الدولار وارتفاع سعره، فضلاً عن قيام بعض المتعاملين بسحب الدولار بقدر كبير لإعادة التجارة مجددًا في السوق السوداء. وتحديد حدود السحب ينهي تلك المشكلات، ويمكن للبنك المركزي معرفة القدرة النقدية المتوفرة من النقد الأجنبي، مما يمنع حدوث تعطيش للسوق، خاصة أن الشهر الحالي يتضمن احتياجات تمويلية كبيرة لسداد الأقساط.
وأكد الخبير المصرفي محمد عبدالعال وجود أسباب فنية وتنظيمية تدعو البنوك إلى وضع حدود للسحب بالعملة الأجنبية مرتبطة بإدارة مخاطر النقد الأجنبي، سواء كانت أرصدة حرة أو أوراق بنكنوت. وأوضح أن عدم وضع حدود معقولة مقدرة ومقاسة مسبقًا، وفقًا لتنوع شرائح العملاء، ونمط وطبيعة، ومتوسط سحوباتهم، يتعارض مع أهمية أن يقوم البنك بإعادة تصدير فوائض العملات بالنقد الأجنبي “البنكنوت” إلى موطنها الأصلي، لتتحول إلى أرصدة حرة داخل الحسابات يمكن استخدامها في تمويل عمليات التجارة الخارجية أو استثمارها لآجال زمنية معينة للحصول على عائد مناسب، وبالتالي يمكن منح المودعين والمدخرين في المقابل عوائد مناسبة.
وأضاف أن من أهم مسئوليات إدارة الخزينة والمعاملات الدولية في البنوك التجارية هو العمل على إيجاد أفضل نقطة توازن بين كمية أو الحد الأقصى من السيولة بالنقد الأجنبي التي يتعين الاحتفاظ بها داخل خزائن فروع البنك، وبين حزمة من التوازنات المتعارضة في بعض الأحيان، مثل الحدود القصوى للأرصدة النقدية الورقية، وفقًا لمتطلبات شركات التأمين عند قيام البنوك بالتأمين ضد مخاطر السطو والسرقة والحريق، وأيضًا المحددات الموضوعة على الاحتفاظ بمراكز بالنقد الأجنبي لتجنب مخاطر تقلبات السوق والعائد.
وأشار إلى وجود محددات ومتطلبات الامتثال للقوانين الدولية والمحلية الخاصة بمنع الاحتيال وغسل الأموال ومحاولات تمويل الإرهاب. إن وضع سقوف يومية للسحب النقدي لأوراق البنكنوت بالنقد الأجنبي سيسهل على البنوك المصرية وفروع البنوك الأجنبية، وفقًا للأصول الدولية، إمكانية متابعة ومراقبة عمليات الاشتباه في السحب النقدي المتكررة وغير المبررة، والتي يمكن أن توجه لمثل تلك الاستخدامات.
وشدد على أن تلك الإجراءات تدعو إلى مزيد من الثقة المتبادلة بين العملاء ومصارفهم، لأنها تعمل على تأمين أموالهم وتأكيد جودة إدارتها وفقًا لأعلى وأفضل التطبيقات والممارسات العالمية والدولية، وتزيد من قدرة البنوك والتزامها المستمر بتوفير وتدبير السيولة النقدية اليومية كالمعتاد دون أي تردد لكل المتعاملين، مثل شركات الصرافة المصرية، والفنادق لكافة الأغراض، وشركات التحويلات العالمية والمصرية، ومرتبات موظفي الشركات الأجنبية والمسافرين المصريين للسياحة والتعليم والعلاج، وغيرها.
تطورات الأسبوع الاقتصادية في سطور:
طالبت اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية بضرورة النظر في تعديل تعريف ووصف المشروعات الصغيرة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، لرفع الحد الأقصى للمبيعات أو الإيرادات السنوية عن 50 مليون جنيه، نظرًا لتغير سعر صرف الدولار.
كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن دراسة كيفية تسهيل اشتراطات البناء الجديدة على المواطنين، مثلما حدث في تسهيل إجراءات استخراج رخص البناء التي أصبحت 8 إجراءات بدلًا من 15 خطوة، مما يعد تسهيلًا على المواطنين ويؤدي إلى اختصار الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج رخصة البناء، مضيفة أن الهدف الأساسي للحكومة هو خدمة المواطن وتسهيل كافة الإجراءات عليه.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وتستهدف هذه المساندة تخفيف قيود التمويل الخارجي، وتخفيف احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطي النقد الأجنبي، وكذلك استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود، وتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر، إلى جانب عدد من الأهداف الأخرى.
أصدرت الحكومة أكثر من 31 رخصة ذهبية من يناير – يونيو 2024 لتشجيع المشروعات الضخمة، لتتجاوز مساهمة القطاع الخاص خلال العام المالي 2023/2024 نحو 37% مقارنة مع أقل من 26% أو 27% خلال العام المالي السابق، بينما تستهدف الحكومة مساهمة القطاع الخاص بنسبة 50% خلال 2024.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ما بين 70% إلى 80% من الأشخاص ذوي الهمم لا يعرفون نوع السيارة التي تم استلامها بأسمائهم دون وجه حق، مضيفًا أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة كافة السيارات المتعلقة بذوي الهمم خلال العامين الماضيين لمعرفة أحقية حصولهم عليها من عدمه.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المحفظة الجارية للتعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي تضم مشروعات ترتبط بأهداف التنمية المستدامة؛ فـ 32.6% من المشروعات مرتبطة بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، و25.8% ترتبط بالقضاء على الفقر، و18.3% بالطاقة النظيفة، و16.2% لتعزيز العمل اللائق والنمو الاقتصادي.
بنوك
كشف البنك المركزي عن ارتفاع عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات معاملات مالية إلى 20.8 مليون سيدة بنسبة 63.4% في يونيو 2024 مقارنة بنحو 62.7% في ديسمبر 2023، وذلك نتيجة للمشاريع والمبادرات التي أطلقها البنك بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي والعديد من مؤسسات الدولة لتعزيز الشمول المالي للمرأة وتمكينها اقتصاديًا. كما أوضح البنك أن نسبة الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية 16-35 سنة ارتفعت إلى 51.7% في يونيو 2024 مقارنة بنحو 51.5% في ديسمبر 2023، حيث بلغ عددهم 19.2 مليون شاب من إجمالي 37.1 مليون.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بالتجديد لحسن عبدالله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام، وذلك للمرة الثالثة على التوالي. وكان عبدالله قد تولى منصب قائم بأعمال محافظ البنك المركزي للمرة الأولى خلفًا لطارق عامر في أغسطس 2022، ثم تم تجديد تعيينه لمدة عام آخر.
أسعار
شهد سوق السيارات المصري خلال شهر أغسطس الجاري زيادات متتالية في أسعار عدد من السيارات الجديدة نتيجة توقف التسجيل على منظومة الاستيراد الـ”ACID”، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار. وقد نتج عن ذلك ارتفاع أسعار 35 سيارة جديدة منذ انطلاق شهر أغسطس وحتى الآن.
قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار الأرز تراجعت بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة نتيجة وجود فائض في إنتاج الأرز من الموسم الماضي، بالإضافة إلى جهود الدولة الحثيثة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع المعاناة عن كاهل المستهلك المصري. وتراجعت أسعار الأرز الشعير بمعدل 5 آلاف جنيه للطن الواحد ليبلغ سعره 13500 جنيه، بينما يتراوح سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة بين 17000 و18000 جنيه، وعريض الحبة بين 20000 و24000 جنيه للطن.
نفى حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، احتمالية ارتفاع أسعار السكر، مؤكدًا أن السكر موجود بوفرة في الأسواق بعد استيراد مليون طن بخلاف الإنتاج المحلي، وأنه لا تأثير لقرار وزارة التموين بإلغاء السكر الحر من البطاقة التموينية. وأضاف أن الدعم النقدي يعزز من القوة الشرائية للأفراد، ويتيح لهم شراء السلع والخدمات التي يفضلونها، ويعزز الاقتصاد المحلي، كما أنه يقلل التبذير، خاصة أن المستفيدين يميلون إلى استخدامه بشكل أكثر كفاءة ويديرون أموالهم حسب احتياجاتهم الحقيقية.
توك شو
قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن هيئة الدواء هي المسؤولة عن تحديد سعر الدواء في السوق المصري، بعد دراسة طلبات شركات الأدوية. مضيفًا في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة صدى البلد، أن هيئة الدواء وافقت على تحريك أسعار الأدوية بداية من شهر يونيو الماضي، معقبًا: الزيادة ستكون بمعدل 100 مستحضر دوائي كل شهر حتى نهاية عام 2025، وذلك بعد مراجعة طلبات تقدمت بها شركات الأدوية.
أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد والطاقة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود السعيد عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن الدولة المصرية مصممة على المضي في طريقها لتصبح مركزًا إقليميًا لتداول الطاقة، ولديها رؤية اقتصادية ومشروع وطني رغم الرياح الاقتصادية المعاكسة على مستوى العالم.
قال خالد فكري، سكرتير عام شعبة المخابز بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”، إن ميزة مقترح بيع رغيف الخبز المدعم بالوزن هي حصول المواطن على حقه كاملاً دون نقص. مضيفًا أن المخابز ليست لديها الاستعداد لتنفيذ تجربة بيع الخبز المدعم بالوزن بدلاً من العدد؛ لأن عملية البيع بالوزن ستستغرق وقتًا أطول، وبالتالي سيحدث تكدس للمواطنين.
إنفوجراف
