بنات قضية التوكيلات الشعبية.. 3 سجينات يفوتهن قطار الأمل

“رقية طه أحمد مصطفى، شيماء ماهر محمد حسن، هاجر حجاج دسوقي علي”..ثلاثة سيدات، في القضية رقم 16336 لسنة 2024، التي تُعرف إعلامياً باسم “قضية التوكيلات الشعبية”، طالهن حكماً باتاً ونهائياً بالحبس لمدة سنة مع الشغل، رفقة السياسي والصحفي أحمد الطنطاوي المرشح الرئاسي السابق، ووكيل مؤسسي حزب تيار الأمل ،ومحمد أبو الديار مدير حملته، و18 آخرين من أعضاء الحملة.

تعود أحداث قضيتهم، إلى أكتوبر 2023، حينما دعا الطنطاوي أنصاره إلى ملء استمارات تأييد شعبية (توكيلات شعبية) تدعم ترشحه للرئاسة، نظراً لـ”القيود المفروضة في مكاتب الشهر العقاري لمنع أنصاره من تحرير توكيلات لصالحه، ما منعه بشكل غير قانوني من الترشح”، وفق بياناته.

هذه الدعوة اعتبرتها جهات القضاء والإشراف على الانتخابات مخالفة للقانون، تستوجب المحاكمة، فيما نفى محامو الطنطاوي ذلك.

ووفق حقوقيين، تعرض العشرات من المنتمين لحملة الطنطاوي على مدار عملها لعمليات قبض متفرقة، قدرتها الحملة بنحو 132 شخصًا، فيما نفت السلطات المصرية علاقة القبض بالإنتخابات، وتؤكد عادة احترامها لاستقلال النيابة العامة والقضاء.

اقرأ أيضاً: قادة أحزاب وسياسيون بارزون لـ “فّكر تاني”: مصير أحمد الطنطاوي بين خيارات ثلاثة

وصية “هاجر”

المعلومات شحيحة عن السيدات الثلاثة ، بسبب عدم رغبة ذويهم في النشر، ما عدا هاجر حجاج دسوقي علي، بنت محافظة الأقصر، التي ظهرت في فيديو رائج على مواقع التواصل الإجتماعي، تنادي من سيارة ترحيلات للسجن على المرشح الرئاسي السابق والمحبوس حالياً أحمد الطنطاوي، تطالبه بالحفاظ على إبنها، كأم مكلومة ابتعدت قسراً عن فلذة كبدها.

وكتب المحامي نبيه الجنادي عن”هاجر”، تغريدة في مارس الماضي، على موقع التغريدات القصيرة “إكس”، سلطت الضوء على معاناتها الشخصية، وجلبت المزيد من التعاطف معها، بسبب ظروفها الاجتماعية الصعبة.

وقال الجنادي في تغريدته بلهجة عامية مصرية :” هاجر بنت شقيانة بتصرف على ابنها بمفردها اللي عمره 9 سنين، وبتصرف على والدتها ووالدها، ومحبوسة من شهر أكتوبر الماضي بعيد عن ابنها واسرتها، وبدل ما كانت بتساعد بقت حمل إضافي على الأسرة”.

استمرار الدعم الكامل

من جانبه، يؤكد علاء الخيام، منسق اللجنة التأسيسية لحزب تيار الأمل”تحت التأسيس”، في حديثه لـ”فكر تاني”، استمرار الدعم القانوني والإعلامي والسياسي، لسيدات القضية، وزملائهم، وغيرهم من المحبوسات، والمحبوسين على ذمة قضايا الحزب، أو الحملة الانتخابية للطنطاوي، حتى خروجهم من السجن، مستنكراً استهداف المرأة على خلفية عملها السياسي.

ويوضح منسق اللجنة التأسيسية لحزب تيار الأمل”تحت التأسيس” أن العديد من المحاولات تمت لمحاولة الإفراج عن، السيدات الثلاثة، قبيل احالتهن للمحكمة منذ القبض عليهن قبلها، لكن باءت جميع المحاولات بالفشل.

ويضيف أن “الطنطاوي”، أرسل رسائل عديدة عبر الوسطاء، حينها، لمنع استهداف المرأة في حملته الانتخابية، وحزبه تحت التأسيس، احتراماً لحقوق المرأة، وتقاليد مجتمع مصر الشرقي، التي تجرم استهداف النساء في الخلافات العادية، فضلاً عن الخلافات في الوسط السياسي، ولكن لم يستجب أحد، وفق تأكيده.

ويشدد الخيام على أهمية العمل على منع الحبس في قضايا الرأي والاختلاف السياسي، بالأساس، والإفراج عن كافة سجناء وسجينات الرأي والعمل السياسي.

وبجانب السجينات الثلاثة، تضم قائمة السجناء على ذمة قضية التوكيلات الشعبية كلاً من :” إبراهيم نبيه إبراهيم السقا ، ومحمد كمال عزت مصطفى، ومحمد إسماعيل أحمد فتح الله، وعلاء محمود حسن محمد، وعلى حسين على رشدى، ومحمود السيد مصطفى الريفى، وأحمد محمد عبد العال ، عبدالرحمن خلف شحاته شحاتة.

كما تضم كذلك: على سعد عبده، وأحمد السيد محمد، وأحمد حمدى ياسر محمد،وأحمد مصطفى مصطفى عبدالسلام، ومحمد محمد حسن الشاطورى، و أحمد محمد حسن ماضى، وسيد محمد حسن عبدالله الشريعى، وأسامه فوزي عبدالقادر عبدالباقي ، ومحمود عبدالعليم عبد الستار ، وعبدالله عبدالعال اسماعيل محمد.

اقرأ أيضاً : الحوار الوطني يبدأ “اختبار” الحبس الاحتياطي.. ودعوة لتفعيل مبادرة أسر السجناء

استهداف مباشر

من جانبها، تصف الإعلامية، رشا قنديل، المتحدثة الإعلامية باسم حزب تيار الأمل “تحت التأسيس” في حديث لـ”فكر تاني” ما أسمته بـ”استهداف السيدات الثلاث ضمن قضية التوكيلات الشعبية ” بأنه ” لم يكن سوى صورة من صور القمع والتنكيل بكل من ينضم أو يتقارب أو حتى يفكر فيما طرحته تلك الحملة الممنوعة”، وفق تعبيرها.

“لقد تقدم المحامون بشكاوى للتحقيق في انتهاكات إضافية استهدفت الزميلات السجينات وزادتهن تكديرا فوق ما يلحق بزملائنا على أساس نوعهن الاجتماعي”، تقول المتحدثة الإعلامية باسم حزب تيار الأمل “تحت التأسيس”.

وعادة تنفي السلطات المعنية هذه الاتهامات، مؤكدة في بيانات رسمية متكررة، حرصها على حقوق السجناء والسجينات على السواء وفق قواعد القانون والدستور.

وتضيف “رشا” أن “المرأة حاضرة بقوة في حملة أحمد الطنطاوي نائباً ثم رئيس حزب ثم في الحملة الرئاسية الممنوعة وحالياً ضمن فريق يقود حزب تيار الأمل تحت التأسيس”.

وترى “رشا” أن هذا ” ليس أبداً مستحدثاً على المرأة المصرية ذات الوعي والهمة فحارسات الأمل اليوم حفيدات ثائرات 1919″ وفق تعبيرها، مؤكدة أن كل المساعي في الحزب جارية، للعمل على الإفراج عن أعضاء وعضوات الحزب والحملة المحبوسين، مع إعطاء أولوية للمرأة، وبخاصة في قضية التوكيلات الشعبية، خاصة أنهن عائلات لأسرهن وفائقات في مجال عملهن.

“لن نكل حتى نحقق ذلك بكل الوسائل القانونية والسياسية”، تؤكد رشا قنديل، في ختام حديثها.

اقرأ أيضاً : مروة عرفة والرقم 45 وكآبات الحبس الاحتياطي

انتقادات حقوقية

تلك القضية، لاحقتها انتقادات حقوقية، من عدد من المنظمات الحقوقية المستقلة، التي انتقدت تصاعد الأمور بشكل درامي بدون سبب قانوني.

وفي 28 مايو الماضي، استنكر عدد من المنظمات الحقوقية المستقلة من بينهم:”المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير”، في بيان، ماحدث لحملة الطنطاوي وسجن بعض الأعضاء والعضوات.

واعتبرت هذه المنظمات، ما حدث دليل على أن ” وعود السلطات المصرية بالإصلاح السياسي غير جادة، ولا تسعى إلا إلى تهدئة الانتقادات لسجلها في مجال حقوق الإنسان” و” أن النشاط السياسي لازال محظورًا فعليًا”، وفق البيان.

وفي هذا السياق، قال الحقوقي حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في حوار خاص مع منصة فكر تاني قبل أيام: ما يحدث في مصر الآن شديد الخطورة، فلا توجد وسيلة للتعبير السلمي وبشكل قانوني عن الغضب والاعتراض، وذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مفيدًا لأي نظام”.

وضرب المثل بالشباب الذي حاول إصدار توكيلات لصالح المرشح الشاب أحمد الطنطاوي، قائلا:” كان من المفترض أن تسعد بهم مؤسسات الدولة، وتشجعهم على خوض التجربة، لا أن تحبسهم عقابًا على إيمانهم بالعمل السياسي والانخراط فيه بشكل شرعي و سلمي وقانوني، خاصة وأن هذه المساحة التي كانت ستترك لهم لم تكن لتغير شيئًا في واقع ومصير الانتخابات ونتائجها في مصر”.