وتم طلاقي.. لكن لا فصلًا جديدًا في الحياة

اسمي ميرا، بنت مصرية مسيحية ومُطلقة، أجلس الآن بعد أكثر من عشرة سنوات، ومازلت أسمع صوت أبي يتكرر في عقلي كل مساء قبل أن أنام: “ده ماكنش ينفع يتجوز أصلًا، إبتدي فى إجراءات الانفصال.. ماتضيعيش عُمرك”، لم يكن وحده الذي أخبرني بذلك، أذكر زوج عمتي وأمي، قالا لي كلامًا مُشابهًا.

التقيت وزوجي السابق في احتفالية بكنيسة “مار جرجس” للروم الأرثوذكس، أحد كنائس مصر القديمة، رأيته لأول مرة منذ إثنى عشر عامًا، كنت مسؤولة “الملف القبطي” بأحد الصحف، بعد ثورة يناير، في فترة الحِراك التي كثُرت فيها الفعاليات والتظاهرات.

أذكر أن لقائنا الأول، كان لطيفًا.. وعرفت حينها، أنني أبدأ فصلًا جديدًا من حياتي، لكن لم أكن أعرف أنه فصل ثقيل ينتهي بـ “الخُلع” بعد عام ونصف فقط من الزواج.

فمنذ اليوم الأول، أحاول جاهدة لأتقبل هذه الحياة الجديدة، القاسية والعنيفة، عام ونصف العام أتأقلم حينًا، وأقاوم أحيانًا، ولا أعرف إن كنت حقًا.. قاومت!!

لأنني مسيحية، نشأت على أنه “لا طلاق إلا لعلّة الزنا” أو هكذا رأى البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الراحل.

اقرأ أيضًا:أهل الكهف.. “أسلمة” الشخصية المسيحية في السينما المصرية

قانون الأحوال الشخصية

مر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، بمراحل عديدة، صاغها في الأغلب رجال، رُهبان، لم يختبروا تجربة الزواج، ورغم أننا- المسيحيين- اعترضنا بكل الطرق، وأبدينا رأينا كـ “متزوجين” في لائحة الأحوال الشخصية للأقباط التي تم ويتم تعديلها، وأوضحنا أن تلك القوانين تُضيع أعمارنا -رجالًا ونساء- في سنوات من المحاولات المحكوم عليها سلفًا بالفشل، وسنوات أكثر في الانفصال غير المفهوم، وعدم القدرة على مواصلة الحياة.

والمتضرر الأكبر في هذا الوضع الظالم بالأساس، هن نساء الأقباط، فبعد أن كانت “لائحة 38” التي صاغها أعضاء من “الأراخنة” كبار العلمانيين، والمجمع المُقدس، وتُتيح التطليق للضرر للأسباب التالية: علّة الزنا، خروج أحد الزوجين عن الدين المسيحي، الغيبة لخمس سنوات متوالية وصدور حكم بإثبات الغيبة.

كما أتاحت التطليق إذا حُكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر، والجنون المطبق أو الأمراض المُعدية، الاعتداء على حياة الطرف الآخر، أو اعتياد إيذائه إيذاءً جسيمًا، وفساد الأخلاق وسوء السلوك أو سوء المعاشرة أو رهبنة أحدهما أو كليهما.

كما نصت المادة 69 على أنه “يجوز لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص آخر إلا إذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج. وفي هذه الحالة لا يجوز لمن قضى بحرمانه أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس”.

اقرأ أيضًا:الأم المعيلة.. بطلة أبنائها

في 2008، قام البابا شنودة، بعمل  تعديلات على لائحة 38  أدت إلى غلق الباب أمام كل أسباب الطلاق السابقة ليصبح طلاق الأقباط مقتصرًا على علة الزنا فقط، وبموجب تعديلات 2008 باتت الكنيسة تعطي تصريحًا بالطلاق وإذنًا بالزواج مرة ثانية للطرف المتضرر من ارتكاب شريكه الزنا.

بعد لقائى الأول مع “طليقي”، بعدة أشهر، التقينا خلالها كثيرًا، ثم جاء إلى بيتي، ليقابل أسرتي و”يطلب إيدي”، حتى تمت خطبتنا.

مرت تلك الفترة في سلام، لا أذكر أن واجهتنا مشكلات من تلك التي نسمع عنها، حتى أثناء تجهيزات الفرح، كان كل شيء سهلًا، يسير بلا أزمات تُذكر، فاقتسمنا كل شيء مناصفةً.

تحذيرات لم أنتبه لها

حذّروني.. أهلي وأصدقائي، حذّروني جميعهم من الارتباط به، قالت أمي: “وزنه زيادة”، وقالت صديقتي: “من طايفة مختلفة”، ولا أنسى إصرار أبي وإلحاحه: “لا هو شبهك ولا إنتي شبهه.. مش هيعرف يسعدك”.

لم أنتبه إلى تحذيراتهم رغم إصرارهم عليها، عرفت بعد ذلك -بالطريق الصعب- أنهم كانوا مُحقّين، فقد وصل وزنه -حين انفصلنا- إلى 204 كيلوجرامًا، وكنت وقتها 43 كيلو فقط.
تأثرت حركته، وبالتأكيد تأثرت علاقتنا الحميمية منذ الليلة الأولى للزواج، حتى تحولت تلك العلاقة الخاصة جدا.. إلى عقاب.

طائفة صغيرة  في العدد.. عريقة تاريخيًا

أنتمي لطائفة الأقباط الأرثوذكس، وينتمي هو لطائفة الروم الأرثوذكس، وهي طائفة صغيرة من حيث عدد المنتمين إليها، ولها قانون الأحوال الشخصية الخاص بها، وفي كنيستهم العريقة تاريخيًا، أقمنا مراسم الزواج الكنسية.

بين الحين والآخر، يتردد الحديث عن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والذي يعتبر أول قانون مفصل يضم الكنائس المسيحية “الأقباط الأرثوذكس، الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية”، ولكل كنيسة فصل خاص بها. هذا بالإضافة إلى فصل عام يضم قواعد عامة عن الخطبة والمواريث، ولكن لم تشارك الروم الأرثوذكس، في صياغة قانون الأحوال الشخصية الذي صاغته الكنائس لغير المسلمين، ولم تكن طرفًا.

 وطبقًا لأحد أساقفة الروم الأرثوذكس، المطران نيقوديموس، فإن كنيسة الروم الأرثوذكس تقبل الطلاق وتسمح به في عدد من الأمور، يقول: كما تعطي الإنسان الحرية الكاملة في استقرار حياته الشخصية، وإذا كان ذلك فى إنهاء الزواج بينهما، نحن لن نتقدم بأى مشروع لقانون الأحوال الشخصية، أو نتمثل فى أى لجان مختصة بذلك، لأننا لدينا قانون 1937″.

اقرأ أيضًا:وصم المطلقات.. موروث شعبي يتزايد

صدمات أول يوم الزواج

في اليوم الأول بيننا، بعد حفل الزفاف، جاءت صدمتي الأولى، كنت جاهلة تمامًا عن طبيعة العلاقة الجسدية، واستغل هو ذلك ضدي، حتى أنني استشرت طبيب أمراض نساء وتوليد بعد أيام قليلة من الزواج.

وفي الأيام التالية للزواج، ضربني بعد مشادة كلامية بيننا، لم أرد، فقط، ذهبت إلى السوق واشتريت “شوية خضار” ثم في محاولة التنفيس عن الغضب داخلي “عملت حملة نظافة للشقة”.

“لطشة خفيفة” والمبرر.. مستفزة

كنت أنظر إلى عقارب الساعة، وكلما اقترب موعد رجوعه من عمله، ارتبكت، أصابني التوتر والغضب، أيام ثقيلة مرت وأنا أحاول التخلص من تلك الأفكار، لكنه لم يترك لي فرصةً واحدةً، لمدة عام ونصف، تحملت هذا الرجل، وهو “يضربني” ثم يقول: “دي كانت لطشة خفيفة، مانتي مستفزة”.

تركت له غرفة النوم، زاد وزنه ولا مكان لي على السرير، بدأت أنام في غرفة المعيشة على “الكنبة” فزاد غضبًا واستياءً.

في إحدى المرات، ضغط بيديه على رقبتي بعنف حتى تركت أثرًا أزرق اللون، لم أعرف يومها ماذا أقول، حين سألني أخي الأصغر: “إيه اللي في رقبتك ده؟!”، وكانت تلك هي “القشة التي قصمت ظهر البعير”.

قُلت: النهايات أخلاق

قررت الانفصال عنه، انتقلت عند أهلي وأبلغته عدم رغبتي في استمرار هذا الزواج، ما عدت أستطيع، لكنه، في أول جلسة عقدها الأهل للمصالحة، تحدث في أمور شخصية، لم أكن أحب الكلام عنها أمام كل الناس، قال لأمي: “مش مهتمة بيا ولا بالبيت، ومابخدش حقي الطبيعي”، قال هذه الكلمات أمام أختي وصديقاتي!!

لم أستطع وقتها قول الحقيقة -لا أعرف لماذا- لم أكن أريد جرح مشاعره، وأن أقول أنه السبب، وأن الحياة معه في بيت واحد تشبه الحُكم بالإعدام، فكرت في نظرة الناس والمجتمع له إذا عرفوا ما حدث في بيت الزوجية لمدة عام ونصف بالكامل، فقط.. تذكرت أن “النهايات أخلاق”.

اقرأ أيضًا:اكتئاب ما بعد الولادة.. “الحب” و”الدعم” خير من العلاج

ورغم أن الكنيسة لا تُفصح بشكل رسمي عن أعداد متضرري الأحوال الشخصية، والحديث عن ذلك يُصاحبه كثير من اللغط، إلا أنه في فبراير الماضي، صرّح المحامي نجيب جبرائيل، بأن أعداد حالات الطلاق المُعلقّة أمام المحاكم المصرية وصل إلى 270 ألف حالة.

فيما صدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مايو 2023، نشرة إحصائية عن حالات الزواج والطلاق في عام 2021 المتعلقة بالأسرة المصرية، وجاء فيها:

ارتفاع حالات الطلاق بنسبة 14.7% خلال عام واحد، وارتفاع عدد حالات الطلاق خلال عام 2022 بنسبة 6% تقريبًا عن العام السابق له 2021، مسجلة نحو 270 ألف حالة، مقابل 254.8 ألف حالة طلاق في عام 2021.

حين قررت الطلاق، وكّلت محاميًا وبدأنا في الإجراءات، إلا أن القضية تم رفضها، قالوا حينها: “محامين كتير مايعرفوش قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين” وبعد عدة شهور بلا فائدة، لجأت مرة أخرى للمصالحة مع زوجي السابق، حاولت مرة أخرى لمدة عام بالكامل في إنجاح هذا الزواج الفاشل، لكنها كانت محاولات بائسة.

استيقظت ذات صباح، على صوت هاتفي يرن برقم أحد المحامين المتخصصين في الأحوال الشخصية، كنت أعرفه، أعرف هذا الرجل جيدًا، ولأن معرفتنا طيبة، هاتفني، وقال: “مُستعدة نمشي في إجراءات الطلاق؟ جوزك عملي توكيل”، وافقت على الفور، ورفعت قضية خُلع، وساعدني في ذلك اختلاف طوائفنا، المخرج الذي يلجأ إليه كثير من المسيحيين.

المربع صفر

طبقًا للقانون المصري، فإنه يجوز تطبيق الشريعة الإسلامية والطلاق “خُلعًا” في حالات اختلاف الملة، وبالفعل “خلعته!”.

لسنوات طويلة، حاولت حتى أسلمت أمري لله، من بعد الخُلع مباشرة، ولسنوات تلتها، أحاول التواصل معه لكن بلا جدوى، في البداية كنت أطلب متعلقاتي الشخصية وملابسي وكتبي وأرشيفي الصحفي، وعقد تعييني بالجريدة التي أعمل بها -كانت نُسختي الوحيدة- لكنه رفض.

خفضت طلباتي، فأصبحت أطلب كتبي وأرشيفي وعقد العمل الخاص بي، حتى وصل الأمر، أنني اضطررت للبدء من الصفر في كل تفصيلة.. عدتُ إلى المربع الصفر، والبدء مرة أخرى في تعويض كل ما تركته ورائي في هذه الزيجة، وسأبدأ باستعادة حياتي وثقتي في نفسي.

اقرأ أيضًا:البهائيون في مصر.. أن تكون مواطنًا بـ”شرطة” (حوار)

غلطته ولا غلطتِك؟!

حين قررت استعادة ثقتي في نفسي ومن حولي، اصطدمت بالواقع، واقع أنني بنت مصرية مسيحية ومُطلقة، فطبقًا للعقيدة المسيحية: الزواج هو سر مُقدس وأبدي لا ينتهي إلا بموت أحد الطرفين، أو لعِلّة الزنا.

وأنا مازلتُ صغيرة بعد، في بداية حياتي، في بداية عقدي الثالث ومُطلقة، أعيش في غُربتي عن أهلي وحدي، فأنا الآن مُراقبة من الجميع، والكل يريد معرفة سبب الطلاق، هل هي: “غلطته ولا غلطتِك؟”، سؤال متكرر لا أعرف إجابته، لأن هناك سببين لا ثالث لهما في طلاق المسيحيين: الزنا أو الخروج عن المِلّة، أيهما حدث، وأَيُّنَا أخطأ؟ هل أخطأت في رفضي لحياة يقتلني الاستمرار فيها كل يوم فور صحياني وقبل النوم.. لا أعرف!!.

لكنّي أعرف جيدًا، أني أصبحت -في عيون الناس- مسيحية ومُطلقة” أخاف الخروج من البيت، ولا أحب البقاء بداخله، العائلة تُحكم الدائرة عليّ، والعالم الخارجي يعاملني بقسوة شديدة، حتى هؤلاء الذين يطلبون مني الزواج الآن، يسبقون هذا الطلب بشروط غير منطقية.

بسبب نظرة المجتمع لي، على اعتبار أنني “فُرصة سهلة”، قررت العودة مرة أخرى إلى مدينتي الصغيرة في إحدى قرى صعيد مصر، والتزمت ارتداء “دبلتي”، وأهملت مظهري، حتى لا يظن البعض فّي السوء، وبقيت كل ليلة أدعو الله أن ينجدني من هذه الحياة.

تأتي الرياح بما لا تشتهي السُفن

حتى هذه الحياة البعيدة والبائسة، لم أنعم بها كثيرًا، فبعد إحدى عشر عامًا، قررت تجديد بطاقتي الشخصية بعد انتهاء مدتها، اصطدمت بالواقع مرة أخرى، لا أعرف المرة الكام، لكن هذه المرة لم تكن من زوجي أو المجتمع ولا عائلتي، كانت الكنيسة التي تزوجت بها.

اكتشفت أن لدي قسيمة طلاق مُثبتة، لكن لا قسيمة زواج، وصفها القاضي بأنه عقد يُشبه العُرفي، يُثبت الزواج لكنه ليس رسميًا، فلا يُمكنني إثبات حالتي الاجتماعية في البطاقة الشخصية الآن، إلا بعقد زواجٍ مدني.

حاولت التواصل مع أحد المسؤولين في كنيسة الروم الأرثوذكس، أكد استحالة تسجيل العقد مدنيًا، لأنه تم في عام 2013، وهو الأمر الذي قد يوقع الكنيسة في أزمة كبيرة، وحين تواصلت مع زوجي السابق لحلها، ماطلني كما اعتاد، وتركني لـ “أخبط راسي في الحيط”.

نصحني أحد المحامين، ذات يوم، بأحد الحلّين: الأول، هو رفع دعوى اختصام ضد الكنيسة والكاهن الذي قام بمراسم الزواج الكنسي، والأحوال المدنية لإثبات العقد بتاريخه القديم في عام 2013، ويستمر هذا الإجراء ستة أشهر على الأقل.

أما الحل الثاني، فهو محاولة الحصول على صورة طبق الأصل من العقد الكنسي، والتوجه إلى مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية لتوثيق العقد.

في مقر كنيسة الروم الأرثوذكس بالعتبة، كان المكان فارغًا، شعرت بانقباض في قلبي، لم أرد الخوض فيما هو قادم، لكني تشجعت، وجدت بعض الإداريين العاملين بالكنيسة وطلبت منهم العقد الكنسي، وحين طلبوا مني رقم هاتفي ليتواصلوا معي بعد سؤال الأسقف المسؤول، تركته لهم، وخرجت من هناك وأنا لا أعرف ماذا أفعل لو رفض، كيف سأُجدد بطاقة رقمي القومي؟!.

بعد دقائق معدودة -ولأول مرة منذ إثنى عشر عامًا، يأتي بريق أمل، رن هاتفي، جاء الصوت الآخر يسألني: “عايزة ختم النسر على العقد الكنسي؟”، أجبته على الفور: “أكيد”، ثم بعد عدة أيام أخرى، حصلت على العقد وهاتفت المحامي كي يُساعدني في تجديد بطاقتي.

اقرأ أيضًا:الكُرد.. حكايات من مصر

نموذج 47

حين تقدمت بأوراقي في الأحوال المدنية بالعباسية، قالت لي الموظفة: “اطلعي المباحث”، زاد التوتر داخلي، أثقلت كلمة “مباحث” خطواتي، سمعت حينها دقات قلبي عالية، تقول لي: “ارجعي.. ايه موضوع المباحث ده”، لكنها “عدت على خير” فعندما سألني المسؤول عن هذه الإجراءات عن سبب عدم توثيق العقد، قلت: “هذه مسؤولية الكنيسة.. وهذا خطأها.

أعطاني ورقة، يُطلقون عليها “نموذج  47” لسنة 2023، وهي بشأن ضوابط الحالة الاجتماعية، وبموجبه تم تسجيل الطلاق بشكل مؤقت لحين الانتهاء من تسجيل الزواج.

وبالفعل انتهت إجراءات استخراج بطاقة الرقم القومي، بعد أن قضيت عدة ساعات، لم أمتلك فيها الجرأة الكافية لمغادرة المكان، أردت استلام بطاقتي الأول.

 وخلال كل هذه المدة حاصرتني كثير من الذكريات، كنت تخيلت أنني نسيتها، ولكن هيهات، سيظل اختيار واحد خاطىء كفيل بأن يُصاحبني طوال حياتي.

اقرأ أيضًا:اسمي فيولا.. عن صداقتي بمسيحية حرمتها الفتاوى