وسط حسابات معقدة من أحزاب المعارضة والموالاة في مصر، حول نظام قانون برلمان 2025، ينتظر الجميع مناقشة مجلس النواب الحالي، لقانون الانتخابات، في ضوء مقترحات الحوار الوطني.
ومنذ أغسطس 2023، أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني رفع ثلاثة أنظمة انتخابية كمقترحات للرئيس عبد الفتاح السيسي، للبت والاختيار، بعد 3 شهور من النقاش داخل المطبخ السياسي الأول.
وبحسب مشاركين في إعداد مقترحات القانون، وسياسيين، تحدثوا لمنصة "فكر تاني" فإن "طبخة " القانون تتجه إلى النظام "المختلط" لإرضاء كل المطالب المرفوعة في الحوار الوطني وحسابات الموالاة.
حل وسط
"استعرضنا كافة الآراء، داخل الحوار الوطني، بشكل كاف لعرض وجهات النظر، وعقدنا جلستين مغلقتين، بمشاركة جميع الأحزاب وكافة الخبراء"، يقول البرلماني السابق، الدكتور محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، لـ"فكر تاني".
ويضيف عبد الغني، أن أحزاب الأغلبية تمسكت بإجراء الانتخابات بنظام القوائم المطلقة، كما هو الوضع الراهن، فيما تمسكت أحزاب المعارضة والحركة المدنية بالقوائم النسبية، ما دفعنا لاستخدام حقنا في إدارة الحوار، وطرح حل وسط، يساعد على تحقيق حد أدنى من الضمانات لكافة الاتجاهات.
ويرى البرلماني السابق، الذي برز في مجلس نواب عام 2015، أن النظام المختلط هو الحل الوسط الذي يوفر مساحة للقوائم المطلقة، وأخرى للفردي، وثالثة للقوائم النسبية، ما يعزز فرصة مشاركة الجميع.
ويربط مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني بين وجود نية رسمية للانفتاح السياسي والموافقة على تغيير النظام الانتخابي الحالي، مؤكداً أن تغييره يساهم في إيجاد كتلة لأصوات مختلفة، قد تصل إلى 15 %، وهو ما يصب في المصلحة العليا للوطن.
وبحسب مجلس أمناء الحوار الوطني، تم الاتفاق على رفع ثلاثة آراء (أنظمة) لرئيس الجمهورية؛ للبت والاختيار فيما بينها، وتشمل؛ الأول: الإبقاء على النظام الانتخابى الحالى للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذى يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابي "50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردى".
وجاء المقترح الثاني بأن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% فى 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة 40 مقعدا انتخابيا.
أما المقترح الثالث فهو تطبيق نظام انتخابى مختلط يجمع بين نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردى، لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية، و50% للنظام الفردى.
القوائم النسبية هي الأفضل
من جانبه، يوضح أكرم إسماعيل القيادي بحزب العيش والحرية "تحت التأسيس" والحركة المدنية الديمقراطية، أن مسألة النقاش على نظام الانتخابات في جلسات الحوار الوطني، كانت مرهقة وصعبة، بسبب وجود رؤية مسبقة من أحزاب الموالاة بالاستمرار على ما هو عليه، وهو ما ينسف أساس الدعوة إلى الحوار الوطني.
ويضيف في حديثه لـ"فكر تاني" أن خلافًا كبيًار رافق جلسات مناقشة المقترحات، بسبب الإصرار على تمرير القوائم المغلقة لدرجة أن المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار ووزير الشؤون البرلمانية والقانونية والتواصل السياسي حاليًا، أفصح عن رأيه الشخصي بأنه مع القوائم المغلقة، ولكن كمدير للحوار استمر في مناقشة المقترحات الأخرى.
ويؤكد إسماعيل أن المعارضة مع نظام الانتخابات بالقوائم النسبية، لضمان تمثيل جيد للناخبين وإتاحة الفرصة لاستعادة حيوية البرلمان ودوره التشريعي، يضيف: قُدمت في سبيل ذلك مقترحات كاملة ونماذج عملية لمميزات هذا النظام خلال جلسات النقاش، لكن صدر المقترح الأخير بثلاثة أنظمة "نسبي- مطلق- مختلط" تم رفعها لرئيس الجمهورية لاتخاذ القرار بشأنها.
"في ضوء الواقع الراهن هناك ضباب في معرفة القادم"، يقول القيادي بحزب العيش والحرية "تحت التأسيس"، ولكنه يشدد على أهمية تقدير السلطات لخطورة استمرار الأمور على ما هي عليه من أجل برلمان يواكب تطلعات الشعب.
"قانون البحيري"
أحمد كامل البحيري الباحث في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، وعضو الحوار الوطني، كان أحد مقدمي مقترحات لقوانين الانتخابات، تضمنت 4 أوراق عمل بها رؤية الحركة المدنية الديمقراطية لنظام الانتخابات، عُرفت في أوساط المعارضة، بـ"قانون البحيري".
يوضح البحيري في حديثه لـ"فكر تاني" أن الحركة قدمت تصور بقائمة نسبية 100% متضمنة الأطر الحاكمة الدستورية الخاصة بتمثيل المرأة والمسيحيين والمصريين في الخارج والعمال والفلاحين والشباب بما يؤدي إلى احترام الدستور وتفعيل الواقع السياسي والبرلماني.
ويضيف البحيري أن الموالاة قدمت في الجلسات مشروع مماثل للقانون الحالي (50 % قوائم مغلقة، و50 % فردي)، متجاهلين عيوب القانون الحالي، الذي لا يسمح بدخول البرلمان إلا من باب الموالاة و يعصف بحقوق الناخبين.
"العصبيات القبلية والعائلات" كانت أحد المبررات لتمسك أحزاب الموالاة بمقاعد الفردي، وفق البحيري، ولذلك اتجه البعض إلى طرح نظام مختلط يشمل القوائم النسبية والمغلقة مع مقاعد الفردي، في محاولة لإحداث توافق أثناء النقاش.
"عدم الدستورية" كان المبرر الثاني ، لأحزاب الموالاة، لرفض تصور القوائم النسبية، وهو ما دفع البحيري، للتصدي لذلك الزعم وفق وصفه، حيث شرح للحضور وقتها، دستورية نظام القوائم النسبية، وعدم صحة ما تردد عنها في عام 2014، فيما يخص إحدى الدوائر الانتخابية بالقاهرة، وقدم تصوره لضمان دستورية نظام القوائم النسبية.
"المستشار محمود فوزي عبر عن رأيه في دعم القوائم المغلقة مع الفردي أثناء الاجتماعات ولكنه أكد أن ما يتم الاتفاق عليه هو ملتزم به"، يقول البحيري، معربًا عن عدم قلقه من وجوده في سدة القرار الآن كوزير للشئون البرلمانية والقانونية والتواصل السياسي بما يؤثر على النظام المحتمل للانتخابات، خاصة بعد أن حسم الحوار الوطني خياراته ورفعها لرئيس الجمهورية.
ويشير البحيري إلى أن الدكتور ضياء رشوان منسق عام الحوار، كشف أيضًا عن رأيه في الجلسات، بدعم القوائم النسبية، ولكنه دعا في نهاية الأمر إلى "مسك العصا من المنتصف والوصول إلى نظام مختلط" لحل تمسك كل طرف بمشروعه.
"منطقيًا وسياسيًا" لابد أن يخرج قانون الانتخابات قبل مايو 2025، لمراعاة إجازة مجلس النواب، ومواعيد انتخابات مجلس الشيوخ، هكذا يرجح البحيري، متوقعًا كذلك أن تتجه القيادة السياسية لاختيار النظام المختلط، لمخرج لمراعاة مطالب المعارضة والموالاة، وباعتبار أنه "المخرج الوحيد والأقرب للسلطة" وفق وصفه.
تصور حزب التجمع
حزب التجمع، كان أبرز الأحزاب صاحبة التصورات لقانون الانتخابات، والتي قدمها، الباحث والمحلل السياسي عبد الناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع.
يوضح "قنديل" في حديثه لـ"فكر تاني" أن الحزب قدم تصور متكامل وشامل يعالج كافة السلبيات، وعدم استقرار النظام الانتخابي المصري، ويفي بكافة الامتيازات الدستورية المطلوبة لقانون الانتخابات يقوم على تطبيق نظام القائمة النسبية الموحدة المفتوحة غير المشروطة بعتبة انتخابية مسبقة، وضمانة نسب تمثيل النساء، والعمال والفلاحين والمسيحيين والمصريين في الخارج والشباب وذوي الإعاقة، وعدالة التصويت بعيدًا عن المغالبة.
ويضيف الأمين العام المساعد لحزب التجمع أن رؤية حزب التجمع تستهدف ألا يوجد هامش نسبي يتوجب أن تحققه القائمة حتى تبدأ في حصاد المقاعد التي فازت بها، بل يكون فوزها وحصادها الانتخابي قائم على أي نسبة تحققها طالما استوفت لها الفوز بمقعد وفق العتبة الانتخابية للفوز بالمقاعد المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات والمعلنة وفقًا لإجمالي عدد الأصوات الصحيحة التي تم الإدلاء بها على المستوى العام.
ويوضح عبد الناصر، أن حزبه، قدم 3 نماذج متكاملة تقرر العدالة التصوتية، وتركز على إجراء الانتخابات بنظام 8 دوائر انتخابية، تدعم القوائم النسبية غير المشروطة في نموذجين، ونموذج ثالث يدعم فكرة 50% قوائم نسبية غير مشروطة في 8 دوائر انتخابية، و50% حرة الاختيار سواء للفردي أو القوائم المغلقة المطلقة.
ويشير الأمين العام المساعد لحزب التجمع، إلى أن المناقشات دارت في جلسة واحدة ولم تستكمل للوصول إلى اتفاق، ثم فؤجي برفع 3 اختيارات ليس من بينهم أي مقترح من مقترحات حزب التجمع، معتبرًا أن ذلك نوع من أنواع المغالبة في التعامل، دفعه إلى التحفظ في حينه.
ويضيف عبد الناصر، كباحث، يتوقع الاتجاه إلى الاكتفاء بنظام الفردي مع القوائم المغلقة، وهو ما يؤدي إلى الانتقاص من قيمة الحوار الوطني الذي جاء ليغير من قانون الانتخابات.
فيما عبد الناصر المعارضة المدنية بعض المسؤولية بسبب عدم التوحد على قانون مقترح، موضحًا أن أحزاب المحافظين والمصري الديمقراطي والتجمع قدموا تصورات بجانب تصور للحركة المدنية الديمقراطية.
وحذر الأمين العام المساعد لحزب التجمع من أن الاتجاه إلى النظام الثلاثي المختلط سيؤدي إلى تهديد الانتخابات لاحتواء ذلك النظام على عيوب كارثية.
تمثيل عادل
بدورها، تتفق منى عبد الراضي عضو المكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي، مع الآراء السابقة في أهمية إجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية، موضحة أن توجه حزبها الأساسي هو رفض القوائم المطلقة وتبني القوائم النسبية وهو ما تم إثباته في مناقشات الحوار الوطني.
وتضيف في حديثها لـ"فكر تاني" أن القوائم المغلقة تحرم الكثير من التمثيل البرلماني والمشاركة في الحياة النيابة، وتعطي فرصة للأحزاب غير الديمقراطية إلى وضع شخصيات غير مؤهلة ولا مستحقة وغير كفء للمنصب النيابي، في إطار محسوبيات رائجة في تلك الأحزاب.
وتؤكد عبد الراضي أن القوائم النسبية تمنح الأحزاب فرص أكبر للمشاركة، وتعزز الحياة الحزبية، وتؤدي إلى التمثيل العادل تحت قبة البرلمان.
وكان البرلماني السابق، باسم كامل، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي شارك باسم الحزب في أولى الجلسات التخصصية المغلقة لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بقانون النظام الانتخابي بالمحور السياسي للحوار الوطني، و رد على انتقادات أحزاب الموالاة
وحذر كامل ، بحسب بيان للحزب، من دلالة إعادة طرح النظام الانتخابي الحالي، قائلا:" من غير المنطقي أن يتم التمسك بالنظام الانتخابي الحالي، فقد حضرنا للحوار لأن هناك مشاكل يجب حلها، ودعوة الرئيس لحوار سياسي من أجل حل هذه المشاكل، فهل يمكن القول أن النظام المعمول به حاليًا هو الأفضل؟ فلماذا حضرنا ولماذا تم طرحه على مائدة الحوار؟".
وفند ممثل المصري الديمقراطي في الجلسة شبهة عدم الدستورية والتى طالت برلمان 84 و 87 و2011 ، بسبب اعتماد القائمة النسبية بحسب ما قيل من أحزاب الموالاة، مؤكدًا أن أحكام المحكمة الدستورية في انتخابات 84 و 87 كان أساسها عدم منح المستقلين عن الأحزاب الحق في المنافسة على القوائم، وفي 2011 قصر المقاعد الفردية على المستقلين والقوائم النسبية على الأحزاب، وهو ما يمكن تداركه ببساطة بالسماح للمستقلين بإعداد قوائم خاصة لهم أو الانضمام بقوائم مشتركة عن الأحزاب .
ونفى كامل ما قيل عن استحالة إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية مع ضمانة كوتة (المرأة، المواطنين المصريين المسيحين، المقيمين بالخارج، ذوي الإعاقة)، موضحًا أن هذا الكلام غير صحيح، فهي مشكلة تقنية وتحتاج مجهود إذا تم الاستعانة بنظام القائمة النسبية .
وأوضح كامل أن الحسابات بالتأكيد معقدة فيما يتعلق بإعداد القوائم النسبية وكذا الصعوبات التي يمكن أن تواجه الناخب وصعوبات الفرز، ولكن هذه أمور يمكن حلها من خلال وضع نظام دقيق لترتيب القائمة بمعرفة الخبراء يلتزم به معدو كل قائمة ويتم الفرز في اللجان الفرعية بحساب الأصوات الصحيحة فقط لكل قائمة، مع إجراء الفرز النهائي في اللجان العامة بواسطة الحاسب الآلي الذي ستدخل إليه فقط بيانات لجان الفرز الفرعية ومن ثم فلن يكون إخلال بالاستحقاقات الدستورية.
كتلة الحوار
ويؤكد، حسام الدين علي النائب الأول لرئيس كتلة الحوار ورئيس حكومة الظل للكتلة، في حديثه لـ"فكر تاني" دعم كتلته للقوائم النسبية في الانتخابات المقبلة، مشددًا على ضرورة تعديل القانون الحالي احترامًا للحوار الوطني وما دار فيه من مطالبات للقوي السياسية بتعديل نظام الانتخابات بالقوائم المطلقة.
ويشير علي إلى خطورة تمسك مؤسسات الدولة بالنظام الحالي القائم على القوائم المطلقة، ومقاعد الفردي، في ظل فشله في التعبير عن المجتمع والقوى السياسية، وتأثيره السلبي على مجلس النواب، فضلا عن أنه لا يقر أي عدالة انتخابية بسبب حصول قائمة على كامل المقاعد بمجرد فوزها بـ"51 % " من الأصوات.
ما يناسب المرحلة
من جانبه، يوضح السياسي ياسر الهواري، عضو الحوار الوطني، في حديثه لـ"فكر تاني"، أن المناقشات، في جلسات الحوار، كانت جدلية ومتناقضة، حول قانون الانتخابات، حتى أن منصة الحوار، ذاتها، تصدرها رأيان، أحدهما للوزير محمود فوزي، بدعم القوائم المطلقة، والثاني للدكتور ضياء رشوان بدعم القوائم النسبية.
ويتفق الهواري مع التوقعات المرجحة لقبول القيادة السياسية بنظام الانتخابات المختلط الذي يضم مقاعد الفردي احترامًا لتاريخ الانتخابات وسياقها الشعبي، والقوائم المطلقة تقديرًا للموالاة ونسب الكوتة، والقوائم النسبية، احترامًا للمعارضة ومشاركتها في الحوار الوطني ومطالبها.
ويستبعد الهواري، أن تتجه الأمور إلى استمرار النظام الانتخابي القديم على ما هو عليه، مؤكداً أن ذلك لا يناسب المرحلة على الإطلاق.
الأفضل للمرأة
بدورها، ترى كريمة الحفناوي عضو الحزب الاشتراكي المصري، والجبهة الوطنية لنساء مصر، في حديثها لـ"فكر تاني" أن القائمة النسبية هي الأفضل للمرأة في ظل المساوئ الكبيرة للقائمة المطلقة في مصر.
وتوضح الحفناوي أن القائمة المطلقة انتهت من معظم دول العالم التي تحترم الديمقراطية وشعوبها، متسائلة: كيف نسمح بقائمة فازت بـ"51% من الأصوات أن تحصد كل المقاعد بينما من فاز بحوالي 49 % من المقاعد لا يأخذ مقعداً؟ ولماذا لا نتجه للقائمة النسبية لتلافي تلك الإشكالية ؟".
وتشير عضو الحزب الاشتراكي المصري، والجبهة الوطنية لنساء مصر إلى أن هناك أوراق عمل مقدمة من خبراء ومختصين إلى الحوار الوطني، بمميزات القائمة النسبية وكيفية عملها وتحقيقها المصالح العليا للدولة في هذه الأوقات، ومخاطر الاستمرار في القائمة المطلقة والفساد السياسي المرتبط بها.
وتلفت الحفناوي الانتباه إلى أنها من أنصار أن تكون نسبة المرشحين (50% - 50% ) من الرجال والنساء، بحيث تكون النتائج معبرة عن تمثيل أفضل للمرأة في المجتمع، كأحد أبرز الفئات المهمشة في المجتمع.
وتطالب الحفناوي كل الأحزاب وفي مقدمتها، أحزاب المعارضة والحركة المدنية، بتقديم نموذج لاحترام المرأة في قوائم الانتخابية القادمة، بناء على نظام المناصفة مع المرشحين الرجال على القوائم، مؤكدة أن ثقافة المجتمع لن تتغير بالقوانين فقط، ولابد من تبني القوى السياسية لدعم المرأة في القوائم بشكل واضح.
خلاف في الوفد
ووفق المناقشات التي دارت في الحوار الوطني، فإن الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ وممثل حزب الوفد، خلال جلسة الحوار الوطني، طالب بإجراء الانتخابات بنظام 50% فردي و50% قائمة مطلقة.
في المقابل، يعارض السياسي ياسر حسان عضو الهيئة العليا للوفد وأمين الصندوق المنتخب، وآخرون في الحزب هذا الاتجاه، مؤكدا في حديثه لـ"فكر تاني" أنه والأغلبية من الوفديين، وفق تقديره، مع إجراء الانتخابات بالقوائم النسبية، رافضا ما أعلنه مسؤولون حزبيون للوفد في جلسات الحوار الوطني.
ويضيف حسان أن الوفد يعج بخلافات كثيرة، قد تحسم في الفترات المقبلة، ومنها نظام المشاركة في الانتخابات المقبلة، موضحًا أن القوائم المغلقة نظام سيء جدًا، ويجعل الانتخابات أشبه بالتعيين، فضلا عن أن الانتخابات بالنظام الفردي، تشوبه العصبية واستخدام المال السياسي، ولا تقدم أصحاب الفكر والرأي للمجلس.
ويشير عضو الهيئة العليا للوفد أن القوائم النسبية توفر لأصحاب مطالب القوائم المطلقة بعض مطالبهم بالمشاركة، ولكن تقر العدالة التصويتية، وتسمح بوجود برلمان متوازن وجاد، مؤكدًا أن القائمة المطلقة تأتي بنواب خارج التعبير عن الشارع.
أحزاب القائمة المطلقة
وشهدت جلسات الحوار الوطني، التي انطلقت في مايو 2023، لمناقشة قانون الانتخابات، تمسكًا كبيرًا من أحزاب الموالاة بنظام القائمة المطلقة 50% قائمة و50% بالنظام الفردى.
ويدعم حزب مستقبل وطن إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام القائمة المطلقة مع مقاعد الفردي.
وأعلن المهندس أشرف رشاد الشريف، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، في جلسة الحوار الوطني، أن القائمة النسبية لا تحقق الاستقرار في الشارع المصري، ويجب التمهيد لها قبل تنفيذها.
وأكد النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس النواب، في الجلسة، أن القائمة المطلقة المغلقة مع النظام الفردى هى الأنسب، نظرا لعدم دستورية القوائم النسبية، ولعدم تمثيلها الشعب المصري بشكل متناسب.
وفي السياق نفسه، أوضح اللواء السابق، محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أن الحزب يؤيد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام القائمة المطلقة 50% قائمة، و50% بالنظام الفردى.
وأكد أبوهميلة، أن هذا النظام يتناسب مع ثقافة المواطن المصري السياسية وحالته الاقتصادية وضعف شعبية بعض الأحزاب ، حيث يضمن تمثيل الأحزاب الناشئة ومتواضعة الشعبية في البرلمان والتي ليس لديها الشعبية التي تمكنها من التمثيل في البرلمان
ويرى أبو هميلة أن نظام القوائم المطلقة الائتلافية بين الأحزاب يتيح اختيار الأحزاب لبعض الكفاءات السياسية والتخصصية والفنيه لتمثيلها بالبرلمان بما يقوي البرلمان رقابيا وتشريعا، مشيراً إلى أن النظام المكمل هو النظام الفردي، احتراماً لتعود المصريين على أن يكون لكل دائرة نائب يساعده في تبني أزماته بالدائرة الانتخابية.
الأنسب للموالاة
وفي السياق نفسه، أعلن محمود صلاح ممثل حزب حماة الوطن بالحوار الوطنى، أن الحزب يتفق مع إجراء الانتخابات بنظام القوائم المطلقة المغلقة، ويراها هى الأنسب توفيرا للوقت والجهد.
كما أعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية أن إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة المغلقة مع زيادة الدوائر الانتخابية، هي الأنسب للناخب والمرشح في الانتخابات المصرية.
ويضم تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيًا صغيرًا (موالاة)، من بينهم أحزاب إرادة جيل، والريادة، والسادات الديمقراطي، والمصريين، والتحرير، والثورة، والخضر، والشعب الديمقراطي، والاتحادى الديمقراطى، والأحرار الاشتراكيين ، ومصر بلدى.
وفي جلسات الحوار الوطني، أعلن حسن ترك رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، وسيد حسن رئيس حزب الثورة، واللواء السابق، طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ، وممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، والسيد كمال حسنين رئيس حزب الريادة، دعمهم للانتخابات بالقائمة المطلقة مع مقاعد الفردي.
توقعات بنظام مختلط
وفق مراقبين، تذهب المؤشرات إلى اتجاه القيادة السياسية إلى اختيار النظام المختلط الذي يضم القوائم ( النسبية والمطلقة) ومقاعد الفردي.
ولكن يبقى التحدي الأكبر، بحسب البعض، أن المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، صرح برأيه في جلسات الحوار الوطني، قبل أن يصبح وزيرًا للشؤون البرلمانية والقانونية والتواصل السياسي.
وأعلن المستشاري فوزي، دعمه نظام القائمة المغلقة، كونها - بحسب رأيه - تتفق مع الدستور ولا تهدر الأصوات وتضمن تمثيل عدد من الفئات المحددة بالدستور تمثيلا مناسبا، فيما يرى أن الأخذ بالقائمة النسبية لن يستقيم فضلا عن العيوب الجسمية الدستورية به.