تدخل الحركة المدنية الديمقراطية، في أول مواجهة غير رسمية ، مع الحوار الوطني المصري، منذ إعلانها تعليق مشاركتها في جلساته، اعتراضاً على عدم تنفيذ مخرجاته بعد.
وأعلنت الحركة المدنية، في بيان في الساعات الأخيرة، استقبال الحقوقي نجاد البرعي والدكتور أحمد جلال والدكتور جودة عبد الخالق، ممثلي التيار المدني في مجلس أمناء الحوار الوطني، يوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس، دون إفصاح عن سبب الاستقبال.
وكشف مصدران بارزان في الحركة، لـ”فكر تاني”، أن اللقاء يدور في إطار تبادل وجهات النظر، ولن يؤثر في موقف الحركة، المعلن بتعليق المشاركة بالحوار الوطني وعدم العودة له.
وبالتزامن، أعلن الحقوقي نجاد البرعي عضو مجلس الأمناء، في بيان موقف، من 10 بنود أسباب مشاركته في الحوار الوطني، واستمراره حتى اليوم.
اقرأ أيضاً : الحوار الوطني يبدأ “اختبار” الحبس الاحتياطي.. ودعوة لتفعيل مبادرة أسر السجناء
استماع لوجهات النظر
المهندس كمال زايد، القيادي البارز في الحركة المدنية الديمقراطية وحزب الكرامة، يوضح في حديثه لـ”فكر تاني” أن اللقاء جاء بناء على طلب قامتين كبيرتين لدى الحركة، وهما الدكتور أحمد جلال والدكتور جودة عبد الخالق، بغرض عرض بعض وجهات النظر على الحركة المدنية.
ويضيف عضو مجلس الأمناء واللجنة التنسيقية بالحوار الوطني، أنه من المفيد أن يسمع مجلس أمناء الحركة المدنية لضيوفه، وأن يسمعوا رد الحركة مباشرة، موضحًا أن هناك جهود كبيرة في الحوار الوطني بذلها جلال، وعبد الخالق، والبرعي، ويبنغي الاستماع لآرائهم في إشكاليات الحوار الوطني وموقفهم منه.
يؤكد القيادي البارز في الحركة المدنية الديمقراطية وحزب الكرامة، أن الاستماع المتبادل لوجهات النظر مهم للغاية، في هذا التوقيت، لبناء المواقف، والإحاطة بما يستجد.
لقاء غير رسمي
“اللقاء يأتي في إطار غير رسمي، وفي إطار لقاء الأصدقاء، لأن موقفنا معروف من الحوار الوطني ولن نغيره، ولن نعود له”. يقول النائب السابق طلعت خليل المنسق العام للحركة المدنية في حديثه لـ”فكر تاني”
وأضاف خليل :”موقفنا ثابت وحاسم، ولن يتغير، حتى إذا طلب ضيوف الحركة دراسته من جديد، فقد شاركنا بناء على وعود واضحة في ملفات واضحة، وتم الاتفاق على مخرجات محددة ومعلنة للجميع، ولم نجد شئً يتم تحقيقه، بل وجدنا ملاحقة وترويع للحركة المدنية وبعض أحزابها”.
أضاف:”لقد قدمنا السبت ولم نجد الأحد”.
وتساءل خليل: كيف أشارك وأمامي طريقة القبض على المهندس يحيي حسين عبد الهادي، أحد المؤسسين الكبار للحركة المدنية الديمقراطية، وحجم الاتهامات الكبيرة التي تم التحقيق معه فيها؟، وكيف أشارك وقد تم سجن المرشح الرئاسي وعضو الحركة أحمد الطنطاوي؟ وكيف أشارك ولم تتحقق مطالبنا؟”.
وشدد على موقف الحركة المدنية الحازم في عدم العودة للمشاركة في الحوار الوطني حاليًا، وعدم قبول أي طرح في سبيل تغيير هذا التوجه في لقاء الأربعاء المزعم.
موقف “البرعي” وأسبابه
وأكد الحقوقي نجاد البرعي، في بيانه، أنه شارك في مجلس أمناء الحوار الوطني، بناء على عرض من السياسي حسام مؤنس، والباحث الأكاديمي أحمد كامل البحيري، وبعد استشارة أصدقاء، موضحًا أنه لم يكن يرغب في المشاركة، ولكنه، قبل بناء على طلب العديد مشاركته وحضوره .
وأشار البرعي إلى أن الشرط الأساسي له بعد موافقته، كان تقبل رأيه الذي سيقوله بصراحة ووضوح، مع إمكانية انسحابه من الحوار في أي وقت، خاصة بعد تجربة مخيبة للآمال له في المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني:” أرى أن مجلس أمناء الحوار الوطني نجح فيما طلبه منه الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد طلب من الحوار الوطني تحديد أولويات العمل الوطني وأظن أن المجلس نجح في ذلك حيث رتب الأولويات وحددها ثم أنه نجح أيضًا أن يجمع على مائدة واحدة تيارات وأفراد رأيهم سلبي في بعضهم البعض؛ ونجح في أن يدير الحوارات بينهم؛ ونجح في أن يخرج بتوصيات محل توافق من الجميع عليها “.
وأضاف البرعي، ليس مهمته أن يتحاور ولا كانت مهمته أن يكون ممثلاً لتيارات بعينها، ولا مهمته إجبار أي سلطة على تنفيذ مخرجاته وتوصياته، مؤكدًا أن إجبار السلطات على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني هي مهمة القوى السياسية والمجتمعية وليست مهمة مجلس الأمناء لأن المخرجات المتوافق عليها هي مخرجاتهم وقراراتهم وعليهم هم أن يبحثوا طريقة تنفيذها مع سلطات الدولة والبرلمان.
واعترف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن المجلس أخطأ عندما وضع على عاتقه مهمة تنفيذ التوصيات التي توافق عليها المتحاورين؛ وكان أول خطأ هو تشكيل لجنة متابعة مع الحكومة، كما أخطأ في قرار مخاطبة النائب العام للإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيا لأنه بذلك وضع نفسه في موضوع المسؤولية عن أشياء ثبت أنه لا يمكنه القيام بها .
اقرأ أيضاً: نجاد البرعي في حـوار مع “فكر تاني”: مصر “أون هولد”.. والمعارضة طفولية.. والثورة مستـحيلة
وقال البرعي :”هذا التطوع من جانبه جعل القوي السياسية والحزبية تستسهل، فبدلاً من البحث عن طرق لدفع الحكومة والبرلمان وسلطات الدولة المختلفة على تنفيذ ما اتفقوا عليه من توصيات أصبح مجلس أمناء الحوار الوطني في مرمى النيران واعتبره الجميع مسئول عن تنفيذ توصيات لجان الحوار، وبدلاً من توجيه الحديث أو النقد إلى السلطات المسؤولة سواء البرلمان أو الحكومة أو مكتب النائب العام، أصبح الحديث يوجه إلى مجلس الأمناء”.
وأضاف أن الهجوم على مجلس أمناء الحوار الوطني ليس له ثمن، “حتى من لم تُعرف عنهم بطوله خارج صفحات الفيس بوك أصبحوا فجاءة منتقدين أشاوس” على حد تعبيره، موضحًا أن مجلس أمناء الحوار الوطني ليس بديلاً عن البرلمان أو السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية.
وأعلن البرعي أنه الوحيد صاحب قرار مغادرة مجلس الأمناء من عدمه وتوقيته، مؤكدًا أنه “ما دامت هناك قوى سياسية من اتجاهات مختلفة وقوى مجتمعية متنوعة راغبة في أن تواصل الحوار سأظل موجودا لتسهيل ذلك لهم ومساعدتهم عليه”.
وأعرب البرعي عن تقديره لزملائه في مجلس أمناء الحوار، الذين قرروا الابتعاد الصامت عن المشاركة في اجتماعات المجلس.