عاملة موسمية.. ورود تذبُل على نصبة شاي أمام محطة مترو

قبل السادسة صباحًا، بالكاد أيقظ المنبه “سلمى”. قامت ببطء وتثاقل، تتمنى لو بقيت في السرير دقائق أخرى. لكنها، لقمة العيش لا تنتظر أحدًا، وعلى المسكينة أن تغادر راحتها سريعًا إلى عباءتها السوداء البالية وقطعة القماش البالية التي بالكاد تغطي رأسها.

مظهر “سلمى” خدّاع لملتقيها، يُزيد على العشرين ربيعًا التي تمتلكها عشرين أخرى، تُحسب للطريق الطويل سيرًا بين الأزقة وصولًا إلى موقف السيارات، وللمعاناة وضيق اليد وساعات النوم القليلة.

المرأة حين تواجه بمفردها

تجلس في “الميكروباص” متجنبة إعاقة الركاب وعدم مراعاة بعضهم لخصوصية جسد المرأة. تجلس أخيرًا على كرسي يأخذها في رحلة تستغرق خلالها استسلامًا للذكريات المؤلمة ولحظة فقد الوالد وسوء طباع الأم المتسلطة وقسوة الحياة.

أمام إحدى مدارس حي شبرا في القاهرة، تفترش “سلمى” نصبة الشاي، لساعات طوال، تكافح مضايقات المارة وفصالهم وسوء طباعهم. تقول: “مشاكل الطريق والتحرش ما تتقارنش بالجوع اللي عشته فترة طويلة من حياتي”.

وفق بيانات الأمم المتحدة، تتعرض واحدة من كل ثلاث نساء للعنف الجنسي أو الجسدي مرة واحدة على الأقل في حياتها. وتعيش 86% من النساء والفتيات في بلدان لا توجد بها أنظمة حماية قانونية من العنف القائم على النوع الاجتماعي. وهذه آفة تتفاقم في بيئات العمل الشاقة وغير المراقبة.

تقول “سلمى” لـ “فكر تاني”: “كنت بواجه يوميًا نظرات تحرش مرعبة، ده غير مشاكل العمل العادية زي إن الزباين بيرفضوا أي زيادة في سعر كوباية القهوة من 10 إلى 15 جنيه مثلًا.. ناسيين إن كل حاجة بقت أسعارها مولعة دلوقتي.. أوقات من كتر الضغط بقعد في حتة لوحدي وأفضل أعيط”.

لا تفي ساعات العمل على نصبة الشاي احتياجات الفتاة العشرينية التي أفقدها الشقاء جزءًا لا بأس به من أنوثتها، بيد أنه “ما باليد حيلة”؛ كما تقول المطاردة بمشكلاتها وهجمات البلدية المفاجئة على بضاعتها.

“نصبة الشاي دي بالنسبة لموظفي الحي مش مشروع ثابت له ترخيص زي اللي بيطلع للأكشاك الثابتة، وده بيخليني من وقت للتاني معرضة إنهم يشيلوا النصبة والبضاعة اللي أوقات بعرف أرجعها بالمحايلة وكتير بستعوض ربنا فيها واشتري غيرها”؛ تقول “سلمى”.

حسب بيانات منظمة العمل الدولية، فإن أكثر من 60% من العاملين حول العالم ينتمون للاقتصاد غير الرسمي، ومعظهم في الدول النامية. وقد ساهم هذا القطاع بنسبة تتراوح بين 32% و33% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة بين 1990 و2018، وفقًا لتقرير مجلة التمويل والتنمية في ديسمبر 2020.

وتشير الدراسات إلى تفاوت حجم الاقتصاد غير الرسمي بين الدول. ففي المنطقة العربية، سجلت اليمن النسبة الأعلى للعمل غير المهيكل بنسبة 91.4%، تليها المغرب بـ81.9%، ثم سوريا بـ71%، ومصر بـ58.3%.

“سلمى” مطالبة يوميًا بدفع 150 جنيهًا قيمة تأجير النصبة من صاحبها، بما يعادل 4500 جنيه شهريًا، فضلًا عن 1000 جنيه إيجار الغرفة التي تأويها من “شر الشارع”، على حد قولها، بالإضافة إلى خدمات المياه والكهرباء التي تكلفها في الأغلب 500 جنيه شهريًا، في حين أنها في كثير من الأيام لا تقوى على جمع الـ 150 جنيهًا يوميًا إيجار النصبة.

تقدر نسبة العمالة غير المهيكلة (الموسمية) في الدول العربية غير الخليجية بنحو 67.2% من قوة العمل، وهي لا تسهم إلا بنسبة 35% من الناتج القومي الإجمالي، بسبب نقص القروض والائتمان والخدمات والمرافق والتكنولوجيا، ما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية والأجور مقارنة بنظرائها في القطاع الرسمي.

ويزداد الأمر صعوبة بالنسبة للنساء مثل “سلمى” التي تعاني وقريناتها أسوأ أشكال التعاطي مع المرأة في المجتمعات النامية.

المرأة حين تعول أسرتها

لساعات طويلة يوميًا، تقف “أم شهد” -45 عامًا- بوجهها البشوش تسوق لبضاعتها من منتجات المشغولات اليدوية أمام محطة مترو منشية الصدر، في انتظار أي راغب/ة في فنها.

كانت طفولتها ترسم مصيرًا آخر غير الذي تحولت إليه الآن.

“كنت طفلة عايشة في قرية هادية بمحافظة الشرقية، مبهورة بأبويا اللي كان مدرس لمادة الرسم والزخرفة بمدرسة الصنايع، وأمي ست البيت الطيبة اللي صوتها يسحر.. كانت بتغني حلو أوي، وكان بيتنا جميل وهادي فيه راجل وست بيحبوا بعض زي ما بيحبوا الفن”.

تزوجت “أم شهد” مثل عديد من قريناتها في أرياف مصر في عمر 17. “كانت أول مرة انتقل فيها للقاهرة، جيت مع جوزي وكان شغال في النقاشة.. عشنا حياة هادية ومستقرة وكنا شاريين بعض لحد ما المسكين اتعرض لحادثة صابته بالشلل التام، ومن وقتها وأنا اللي بصرف ع البيت وعيالنا الأربعة”.

وقد أظهرت بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية عام 2021 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن 17.3% من إجمالي عدد الأسر المصرية تعولها امرأة.

“من 12 سنة تقريبًا وأنا هنا بالفرشة دي بعرض للي بعمله من إكسسوارات وشنط وحلقان وزينة. ابني الكبير بدأ دلوقتي يساعدني بس ده مش كفاية.. المصاريف كل يوم بتزيد عليا ومش ملاحقة بين دوا ومدارس وإيجار وكهرباء ومياه وأكل وغيره”؛ تقول “أم شهد”، التي رغم بؤس عيشها ترفض كل مساعدة مادية من المترأفين بحالها.

تمسك “أم شهد” بيد ابنها الأصغر “كريم” صاحب الـ 14 ربيعًا، والذي يفرق عنها في الطول بضع سنتيمترات، تضغط على كفة حبًا، وعلى الكفين ترسم الدنيا ملامح الشقاء، وفي الكفين قوة المتمسكين بالحياة بحثًا عن الرزق حتى الساعات المتأخرة من الليل بعد منتصف الليل. يدوران ببضاعة أفسدها التضخم وسقوط طبقات جديدة من المصريين إلى هاوية العوز. الكل الآن يبحث عن رزق يقاوم انهيارات الجنيه أمام الدولار.

اقرأ أيضًا: زلزال أسعار الوقود ينذر بـ”تسونامي تضخم”

تفرض التقلبات الاقتصادية نفسها على “أم شهد”، فتجبرها على رفع أسعار منتجاتها. “زيادة الخيوط أجبرتني أرفع أسعار بضاعتي، بس هي برضه لسه أقل من المحلات بكتير”؛ تقول السيدة التي تتحسر على وضع اقتصادي ارتد إلى بضاعتها سريعًا وانعكس فورًا على دخلها.

كانت تبيع القرط والقلادة بحوالي 35 جنيهًا، والحقيبة بأقل من 80 جنيهًا، وحاليًا بعد زيادة أسعار الخيوط والمستلزمات الأخرى المستخدمة في صناعة هذه الإكسسوارات أصبحت القلادة بـ 50 والحقيبة بـ 100 و120، وهو ما يرفضه كثير من الزبائن العازفين أصلًا عن مثل هذه السلع في مقابل توفير النفقات وقصرها على الطعام.

تسكن “أم شهد” وأسرتها في سقة مستأجرة منذ أكثر من 7 سنوات، تدفع مقابلها 1200 جنيه شهريًا، وقد أوفت أبنائها حق الإنفاق عليهم حتى وصل أكبرهم إلى التعليم الجامعي، والتحق التوأم منهم بالثانوية العامة، وبقي الصغير الذي لم يفارق والدته في رحلتها اليومية. هكذا تطمأن على انتظامه في مذاكرته أمام أعينها.

المرأة حين يموت شريكها

في أحد أحياء منطقة إمبابة شمالي الجيزة، تعصر الأحوال الاقتصادية “سيدة”، التي تعول أسرتها أيضًا.

النساء المعيلات في مصر تختلف حالتهن الاجتماعية؛ فهناك الأرامل اللاتي يتولين عملية الإنفاق على الأبناء من تعليم وصحة وملابس وأكل، والمطلقات اللاتي لا يصرف طليقهن على الأبناء، أو التي هجرها زوجها. وجميعهن يقفن أمام التحدي نفسه.

وفقًا لدراسة أعدها المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، نقلًا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن 70.3% من هؤلاء السيدات يعولن أسرهن بعد موت الزوج، و16.6% من المتزوجات، و7.1% من المطلقات.

“سيدة” التي تبدو وكأنها في نهاية العقد الخامس من عمرها، تبدأ يومها أيضًا مع أذان الفجر. تتهيأ وتعد إفطار صغارها وتتلقى طلباتهم وأمنياتهم، ثم تغادر إلى محطة المترو، الذي رفُعت أسعار تذاكره مجددًا، بعد رفع آخر لأسعار الوقود. تصل أخيرًا محطتها “البحوث”، تخطو بضع خطوات ثم تفترش الأرض على بعد بضعة أمتار من المترو، تتهيأ مرة أخرى، يرتفع صوتها بالنداء في المارة، مروجة لبضاعتها.

اختارت “سيدة” أن لا تكمل تعليمها لما بعد المرحلة الابتدائية لتساعد أمها في تربية أشقائها بعد وفاة والدها. تزوجت وهي في الواحد والعشرين من عمرها، وعاشت حياة مستقرة حتى توفي زوجها وسار الحال إلى وضع أسوأ. عانت بسبب الظروف المادية الصعبة، وتحملت وحدها أعباء مصروفات ثلاثة من الأولاد في مراحل عمرية وتعليمية مختلفة.

تقول لـ”فكر تاني”: “من يوم ما جوزي فارقنا وأنا الأب والأم ومحدش بيساعدني في مصاريفهم… بدأت مشروع تجهيز الخضار وتغليفه وطبخ الأكل من محاشي وطيور وغيرها، وأديها ماشية.. بالزق والمرار اه بس ماشية”.

اقرأ أيضًا: العاملات في المنازل.. مهمشات خارج ترسانة القوانين المصرية

منذ أكثر من عشرين عامًا لم تعرف “سيدة” في حياتها سوى العمل من أجل أبنائها.

“في البداية كنت باعاني من صعوبات كتيرة وسخافات بعض الزباين، لكن كله يهون عشان شوية غموس على ترابيزة العيال في البيت”؛ تقول “سيدة” التي يستمر يوم عملها إلى متوسط 10 ساعات يوميًا في الشارع ونصفها تقريبًا في البيت لإعداد بضاعة اليوم التالي.

ويبقى الأمل لدى “سيدة” في زبون ميسور الحال، يقدم بقشيشًا مناسبًا، لتتمكن من توفير قوت يومها وأبنائها وادخار مبلغ الإيجار الذي ارتفع عليها مؤخرًا لـ3 أضعاف ما كان عليه ويصل إلى 1750 جنيهًا.

يقول البنك الدولي إن معدل الفقر في مصر عن عام 2022 بلغ 32.5%، مرتفعًا من 29.7%، في العام المالي 2019-2020.

سلسلة غلاء الأسعار لم ترحم “سيدة” أيضًا، الأمر الذي اضطرها لرفع أسعار منتجاتها. يخفت صوتها وتهمس بأن رفعها الأسعار ما فعلته عن أمرها، بل دُفعت إلى ذلك دفعًا بعد أن زاد كل شيء؛ كهرباء وبنزين ومنتجات وأخيرًا تذكرة المترو.

وبلهجة عامية بسيطة تضيف لـ “فكر تاني”: “بشتري الخضار والمحاشي أغلى من زمان، والزبون لسه بيتفاجئ بالزيادة… زمان كنت بشترى بـ 100 جنيه أربع أو خمس أنواع خضار وأقدر اعمل بيهم كذا طبق، لكن دلوقتي الـ 100 جنيه مبتكملش نوعين فبضطر ازود سعري.. ده غير الفراخ والحمام اللي كل يوم بسعر مختلف وده بيخلي الزبون ميشتريش بنفس الكميات زي زمان”.

لاحظت “سيدة” أن السلوكيات الشرائية للزبائن تبدلت سريعًا وانخفضت بشكل كبير، ما أثر بشكل مباشر على دخلها الشهري. قبل أشهر فقط كان الزبائن يطلبون اثنين وثلاثة كيلو ممبار أو أنواع محاشي مختلفة تصل إلى 6 أطباق لا يتعدى سعرها الـ 100 جنيه، على حد قولها، أما الآن باتوا يكتفون بكيلو واحد من كل صنف بعد وصول كيلو سعر الممبار لـ 75 جنيهًا وطبق المحشي لـ 120 جنيهًا. في مرات كثيرة تعود حاليًا ببضاعتها كاملة فتفسد وتضطر للتخلص منها، وهذه كلها خسارة لتجارتها المحدودة.

دائرة المرأة المعيلة تتسع مع الوضع الاقتصادي

في حديثه لـ “فكر تاني”، يؤكد الخبير الاقتصادي المصري وليد عادل، أن دائرة المرأة المعيلة في مصر تتسع يومًا بعد يوم. وهو أمر يرجعه إلى التضخم وارتفاع الأسعار في مصر منذ بداية تحرير سعر الصرف وارتفاع مستويات التضخم تدريجيًا حتى وصل إلى نسب تجاوزت 40%.

ووفقًا لـ “عادل”، فإن معدل ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية أثر بشكل مباشر على أصحاب المشاريع ذات الدخل المنخفض.

اقرأ أيضًا: لماذا لا تحظى النساء في مصر ببيئات عمل آمنة؟

ورغم أن معدلات التضخم في مصر انخفضت تدريجيًا حتى وصلت إلى 26.7%، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء، وتراجعت أسعار بعض السلع، إلا أنها لم تصل للمعدلات الطبيعية المنشودة، خاصة في ظل الظروف الصعبة من رفع الدعم التي تثقل كاهل المصريين بأعباء كبيرة وتهدد قدراتهم الشرائية.

وتغيرت أحوال المصريات تأثرًا بأحوال اقتصادية عدة، وتصدرن المشهد، بحملهن على عاتقهن مسؤوليات أُسر بأكملها، سواء كان ذلك “لغياب الرجل أو حتى في وجوده إن لزم الأمر”.

وعزا الخبير الاقتصادي تزايد عدد الأسر التي تعولها الإناث في مصر إلى ضعف عجلة التنمية والاقتصاد في البلاد، وانتشار الفقر في المجتمع، فضلًا عن حالات الطلاق أو الترمل وغيرها من العوامل التي يُمكن ربطها أيضًا بالأزمة الاقتصادية في مصر.

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 60% من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر أو بالقرب منه في بلد مثقل بندرة المياه ونقص فرص العمل واكتظاظ المدارس والمستشفيات.

وبحسب تعبير “عادل”، تطبق الأزمة الاقتصادية قبضتها على بعض المصريين، ولا سيما النساء التي تعول أسرًا وخرجن رغمًا عنهن بعد أن اضطرتهن ظروفهن الاقتصادية والاجتماعية للشارع دون سابق تعامل، فالتحقن بأعمال ليست ذات مظلة حماية اجتماعية، مما يعرضهن لأزمات عدة.

الأعمال الموسمية تزيد أعباء النساء

ووفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هناك نحو 12 مليون امرأة معيلة تقوم على رئاسة الأسرة من إجمالي عدد السكان الذي بلغ في مطلع أبريل الماضي 104.77 ملايين نسمة، وتصل نسبة المرأة المعيلة تحت خط الفقر 26,3%.

ترى نهى سيد، المدير التنفيذي لمبادرة صوت لدعم حقوق المرأة، أن النساء والفتيات أصحاب الأعمال والمشروعات الصغيرة في الشوارع وداخل عربات المترو يندرجن تحت تصنيف العمالة غير المنتظمة، لاسيما وأن الدولة تتعامل معهن مثل تعاملها مع الصيادين والمزارعين، نظرًا لعدم وجود مقرات ثابتة لعملهن، وبالتالي أوضاعهن غير مقننة.

وتقول “نهى”، لـ “فكر تاني”: “الفرق بين هؤلاء النساء والفتيات وبين العمالة غير المنتظمة أنهن غير مؤمن عليهن، الأمر الذي يتسبب في ضياع حقوقهن، خاصة وأن قانون التأمينات الاجتماعية يمنح العمالة غير المنتظمة معاشًا يعرف باسم (منحة الـ 1000 جنيه)”.

وتضيف أن هؤلاء السيدات مهمشات من كل الجوانب، فهن غير مسجلات في التأمينات مثل: عمال البناء، والتراحيل، والمناجم، ويتحملن المسؤولية بمفردهن دون شريك، بالإضافة إلى عملهن بعبء مضاعف في وظائف لا تتناسب مع طبيعة تكوينهن الأنثوي، وعدم إدراجهن تحت أي تصنيف للعمالة الدائمة أو غير المنتظمة، ما ينتج عنه ضياع حقوقهن.

وتعتقد المدير التنفيذي لـ”مبادرة صوت لدعم حقوق المرأة”، أن مستوى التعليم عامل أساسي في لجوء هؤلاء النساء للعمل بهذه المشاريع التي لا تضمن لهن أي حماية قانونية أو رعاية صحية، بالإضافة إلى أنهن لا يتمتعن بأية ضمانات اجتماعية أو عقود رسمية تنظم عملهن، ما يزيد من معاناتهن من ظروف العمل القاسية التي تفتقر إلى أبسط حقوق العمل اللائقة. وهذا فضلًا عن حوادث العنف أثناء العمل، وخطر التحرش بمختلف أشكاله.

وتأمل “نهى” في أن يتم إدراج هؤلاء النساء تحت فئة معينة من العمالة لتوفير التأمين الاجتماعي والصحي لهن، سواء كانت عمالة غير منتظمة أو غيرها، ومنحهن رخصة بائع متجول بعد أن يتم استخراجها من الحي التابع له مكان العمل بالمحافظة، لحمايتهن قانونيًا واجتماعيًا وعماليًا.