الحوار الوطني يبدأ "اختبار" الحبس الاحتياطي.. ودعوة لتفعيل مبادرة أسر السجناء

شارك ممثلون للمعارضة والموالاة و حقوقيون وصحفيون في جلسة الحوار الوطني الخاصة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، التي انطلقت قبيل ظهر اليوم بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وناقش الحضور، مدة الحبس الاحتياطي وبدائله، وتعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي، عبر جلستين متخصصتين، أدار الأولى د.نيفين مسعد مقرر لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، فيما أدار الجلسة الثانية الحقوقي أحمد راغب مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان.

شارك في الجلسة، الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية، المقرر العام للمحور السياسي في الحوار الوطني، ومحمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، والكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، والحقوقي نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والنائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية في مجلس النواب، والنائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والكاتب الصحفي خالد داوود، رئيس حزب الدستور السابق.

وشارك في الجلسة، الحقوقيون: طارق العوضي، ونبيه الجنادي، وهدى عبد الوهاب، وراجية عمران، ومحمد الباقر، وكريم عنارة، بجانب الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الحوار الوطني، والكاتب الصحفي محمد صلاح، والسياسي ياسر الهواري.

كما شارك في الجلسة كذلك النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، وباسل عادل رئيس كتلة الحوار، وحسام الدين علي رئيس حكومة الظل في كتلة الحوار، وعمرو هاشم ربيع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والعديد من الرموز السياسية في مصر.

وكان المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية والتواصل السياسي، ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار في استقبال العديد من المشاركين.

ودعا البعض إلى النظر في مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين التي طرحت مؤخرًا في الفضاء العام، مؤكدين أهمية العمل على إغلاق ملف الحبس الاحتياطي في أسرع وقت.

ملف مهم

وفي كلمته، بجلسة الحوار الوطنى لمناقشة قضية الحبس الإحتياطى أوضح محمد أنور السادات أنه شارك بصفته عضوا بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ولاهتمامه الكبير بهذا الملف منذ سنوات وشعوره بأن هناك إرادة سياسية حقيقة وجادة لإنهاء ما يتعلق بهذه المسألة وحالة من التفاؤل لدى كثيرين وسط تشكيكات أيضًا من البعض بأنه لن يحدث جديد لكنه أكد أن ما سيتم إنجازه على أرض الواقع هو الرد على أي أقاويل وإدعاءات ترددت .

ووجه السادات الشكر لرئيس مجلس النواب، واللجنة الخاصة المنبثقة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية بما فيه الحبس الاحتياطى، على الجهد المبذول، والذي يجب البناء عليه، فيما شكر السادات، وزارة الداخلية على سرعة إنهاء إجراءات الإفراجات، التي تتم في الساعات الأخيرة، وضمت 79 مواطناً كانوا رهن الحبس الاحتياطي.

وأوضح السادات أن البداية الصحيحة تكمن في أن نبدأ أولاً، على أرضية نظيفة، بحيث يتم الإفراج عن كل المحبوسين احتياطيًا، على ذمة قضايا حرية رأى وتعبير، باستثناء من ثبت تورطهم في قضايا عنف وتحريض.

اقرأ أيضاً : السادات في حوار خاص: مصر كلها "خسرانة" من استمرار الأوضاع الحالية.. و حمائم النظام الأقرب للرئيس

بدائل للحبس الاحتياطي

ودعا السادات إلى تشكيل لجنة تضم (ممثل للنيابة العامة – الخارجية – أجهزة الأمن – محامين – ممثلي مجتمع مدنى ) تكون مهمتها، أن تنظر في حالات المنع من السفر، وحالات ترقب الوصول، وما يتعلق باستخراج جوازات السفر للمصريين بالخارج، وبطاقة الرقم القومى، وإزالة العقبات التي تحول دون ذلك.

وشدد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، على حتمية أن تكون صياغة التشريعات وخاصة قانون الإجراءات الجنائية بنصوص واضحة لا تقبل التأويل منعا للالتفاف حول مواد القانون .

وطالب السادات، بأهمية أن يصدر بالتوازي مع الإجراءات الجنائية، قانون حماية المبلغين والشهود، وأن يتم تقليص مدة الحبس الاحتياطى (3 شهور – 6 شهور حد أقصى)، وتعويض السجناء حال التوقيف الخاطئ، بالتعويض المادي والمعنوي، وضمان عودتهم لعملهم وصرف مستحقاتهم المتأخرة .

وأشار السادات إلى أن بدائل الحبس الاحتياطى قد تكون من خلال الأسورة الإلكترونية، أو من خلال تأدية الخدمة العامة في أحد دور رعاية الأيتام، أو المسنين، أو أن يلتزم الشخص بالتوقيع أسبوعيًا في القسم التابع له، وأن يكون سفره خارج البلاد بإذن مسبق، ويمكن اللجوء للإقامة الجبرية في المنزل للحالات المرضية والإنسانية.

وأوضح السادات، أهمية مراعاة الأمور التي تتعلق بأحوال القبض، ودخول المنازل وتفتيشها، ووجود محامين ومراعاة المعاملة الحسنة واللائقة مع المودعين بمراكز الإصلاح والتأهيل، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة لهم، وما يتعلق بالزيارات وغيره على أن يتم تشكيل لجنة لهذا الغرض بمشاركة المجلس القومى لحقوق الإنسان.

ونوه السادات إلى أن هناك مبادرة لأهالى سجناء مصر السياسيين يجب الالتفات إليها.

وكشفت مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين عن حصولها على 10 آلاف توقيع على مبادرتها، في أسبوعين من التدشين، أغلبيتها من أهالي سجناء من كل محافظات مصر، منذ عام 2013، حتى مظاهرات دعم فلسطين.

وأوضحت  المبادرة في منشور لها على حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك" أن أبرز الشخصيات التي تضامنت معهم هي: الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، والحقوقي نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والنائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، والحقوقي طارق العوضي، والوزير الأسبق كمال أبو عيطة عضوا لجنة العفو الرئاسي، والسياسي ياسر الهواري عضو الحوار الوطني.

اقرأ أيضاً: محذرًا من حافة الهاوية الاقتصادية مجددًا.. زياد بهاء الدين يعيد طرح مبادرته لإحياء المسار الديمقراطي (حوار)

أول بداية حقيقة

من جانبه، وصف الحقوقي نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الجلسة بأنها "أول بداية حقيقية لإنهاء مأساة الحبس الاحتياطي"، حيث شهدت حضورًا متنوعا ومناقشات ثرية، فيما توقع أن تكون التوصيات متوازنة وقوية.

وثمن البرعي، أداء الحقوقيين على اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم في الجلسة، مؤكدًا أن هذا الأداء يكشف عن حركة حقوقية واعدة تختلف اتجاهات قادتها ولكنها دائما تعود إلى المواثيق الدولية والدستور الوطني.

حرية الصحافة

بدوره، أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، في حديث خاص لـ"فكر تاني" أن مشاركته تأتي من حرص نقابة الصحفيين على عرض رؤيتها في هذا الملف المهم، مؤكداً أنه تم عرض كافة الأزمات المصاحبة لتنفيذ القانون الحالي، وانتقاد كافة السياسات التي تمارس على أرض الواقع وتؤدي إلى تحويل الحبس الاحتياطي إلى عقوبة وإضرار بأسرة المحبوس احتياطياً.

وأضاف البلشي أنه حتى لو تم تنفيذ القانون الحالي، لحين تنفيذ التعديلات المقترحة، لكان واجباً على الجهات المعنية الإفراج الفوري عن 16 صحفياً فوراً، لاستمرارهم في الحبس دون مبرر قانوني.

وتطرق نقيب الصحفيين في كلمته إلى خطورة عودة ممارسات القبض على الصحفيين بعد توقفها لفترة.

كان الزميلان الصحفيان أشرف عمر رسام الكاريكاتير، وخالد ممدوح آخر ضحايا هذه الممارسات.

وقال نقيب الصحفيين إن قائمة النقابة في مطلبات الإفراج كان تضم 21 صحفياً لكنها تمددت وباتت 23 زميلاً، في مؤشر سلبي.

وأضاف أنه لا سبيل إلا فتح الآفاق أمام حرية الصحافة، عبر تحرير  العمل الصحفي من كل القيود في إطار الدستور والقواعد المهنية وإطلاق حرية النقد والإفراج عن الصحفيين المحبوسين وإغلاق ملف الحبس في قضايا الرأي لا إضافة محبوسين جدد كل تهمتهم التعبير عن الرأي.

المسألة سياسية

وحضر الكاتب الصحفي خالد داوود، الجلسة، بصفته رئيسًا سابقًا لحزب الدستور، وسجين رأي سابق، احترامًا لقرار الحركة المدنية الديمقراطية، بتعليق المشاركة الرسمية.

وعقب الجلسة، توقع داوود في حديثه لـ"فكر تاني"، وجود اتجاه لتعديل القانون، وإحداث انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي، معتبرًا أن جلسة اليوم تمهيد لإصدار التعديلات على القانون الحالي.

وتحدث رئيس حزب الدستور السابق، في كلمته بالجلسة حول أهمية التغيير السياسي وفتح المجال العام، لحل الأزمة برمتها، مؤكدًا أن الاكتفاء بإجراءات قانونية أو تقنية، دون وجود قرار سياسي يمنع القبض على المعارضين السياسيين وأصحاب الرأي لن يحل أي شيء.

وشدد داوود، على أن المناقشات أخذت وقتاً كبيرًا في التفاصيل، حول المدد والبدائل، ولكن الأمر يمكن حله بإيمان الجميع أن المسألة سياسية، وأنها تقتضي بذل وقت أكبر في ترسيخ الحقوق السياسية للمواطنين والسياسين دون ملاحقة أو تعسف.

ويأمل داوود، الذي قضى أكثر من عام ونصف في الحبس الاحتياطي، في أن تنهي مصر جدلية الحبس الاحتياطي، كي تتفرغ الأحزاب لدورها السياسي والوطني، بعيدًا عن الاستنزاف في دوامة الحبس الاحتياطي.

وأشار داوود، إلى أنه تحدث ونقيب الصحفيين خالد البلشي، والحقوقيين محمد الباقر ونبيه الجنادي، بشكل خاص، عن واقعة القبض على الصحفيين أشرف عمر وخالد ممدوح، في الأيام الأخيرة، مؤكدين على ضرورة وقف الحبس والإفراج عن الصحفيين وكل سجناء الرأي.

مناقشات صريحة

من جانبه، أبدى الحقوقي أحمد راغب مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني عن سعادته بالمناقشات التي وصفها في حديثه لـ"فكر تاني" بأنه كانت صريحة جدا، ومفتوحة وبكل أريحية، وأخرجت على الطاولة كل ما لدى الجميع من مطالب وتساؤلات وانتقادات ومسارات مقترحة، خاصة في ظل حضور سجناء رأي سابقين للمناقشات.

وأضاف راغب أن الحضور قدم توصيات ومقترحات ثرية جدا وغنية بالحلول، مع وجود مختصين وأصحاب خبرة قانونية وحقوقية، وأصحاب تجارب واقعية في المعاناة مع الحبس الاحتياطي.

وفي تقديره، رجح مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني أن يتم تفعيل التوصيات والمقترحات بشكل عاجل وفي أقرب فرصة، مؤكداً أن الشواهد التي جرت أمامه تدل على وجود رغبة سياسية في تحريك هذا الملف إلى الأمام.

ويأمل راغب أن يكون حضور المستشار محمود فوزي، بصفته كوزير للشئون البرلمانية والقانونية والتواصل السياسي بجانب صفته كرئيس للأمانة الفنية للحوار، عاملاً مساعدًا على إنجاز الوعود وتفعيل المقترحات في أقرب فرصة، مؤكداً أن حضوره للجلسات بعد الوزارة لم يتغير عما قبلها، حيث استمر في حرصه على التوافق والتواصل الإيجابي مع مختلف التوجهات.

ترحيب وتوصيات

ووفق حديثه لـ"فكر تاني"، فقد حملت كلمة الحقوقي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، في جلسة اليوم المغلقة، ترحيبًا وتحذيرًا وتوصيات.

وثمن العوضي، في كلمته، جهود مجلس أمناء الحوار الوطني وأمانته الفنية في تحريك ملف الحبس الاحتياطي، موضحًا للجميع أنه يحمل رسالة من أهالي المحبوسين، بأنهم ينتظرون من الحضور، مخرجات، تلبي حقوقهم في إنهاء معاناتهم وذويهم بسبب الحبس الاحتياطي، وتوصيات تكون على مستوى الحدث، تمثل رسالة طمأنة لكل من يتبع الجلسات.

وأشار عضو لجنة العفو الرئاسي، إلى أن محاضر التحريات، تقف وراء الكثير من حالات الحبس الاحتياطي، رغم أنه لا يعتد بها قانونًا، وعايش مهازلها بنفسه سواء في فترات تعرضه لتقييد الحرية في مقتبل شبابه أو محاميًا.

ودعا العوضي إلى التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي و تقليص مدده، مقترحًا أن يتم خلال شهر إخلاء سبيل كل مضى على حبسه احتياطياً 6 شهور بعد بحث حالته، أو إحالته للمحكمة إذا اقتضت التحقيقات ذلك.

"الوضع المعلق، للمحبوس الاحتياطي وأهله ، مستحيل يكمل ويفقدنا مصداقيتنا بالكامل".. أضاف العوضي في كلمته أمام حضور الجلسة، مطالبًا بمعالجة الآثار المترتبة على إخلاء السبيل، من توقيف غير مبرر في الكمائن ومن منع غير قانوني من السفر، ومن مد الآثار إلى أسرة المحبوس في عملها وحياتها.

اقرأ أيضاً: علي الدين هلال في حوار خاص.. يقيّم أزمات السلطة والمعارضة.. ويرفض مأسسة الحوار

إفراجات فورية

بدوره، تحدث الكاتب الصحفي محمد صلاح، عن وقائع إعادة حبس سجناء الرأي، في قضايا جديدة بذات الاتهامات، رغم الإفراج عنهم من قبل نيابة أمن الدولة، وهو ما يعرف حقوقيًا بنظام "التدوير"، محذرًا من أن ذلك قد يتعارض مع مقاصد تعديل القانون، والغرض من غلق ملف الحبس الاحتياطي، ويعد تلاعبًا بالقانون.

وطالب صلاح، بإصدار توصية من الجلسة، إلى النيابة العامة، بالإفراج الفوري، عن كل المحبوسين احتياطيًا، الذين تخطوا الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المقررة بعامين، بالمخالفة للقانون، بالتزامن مع بدء الإفراج عن باقي المحبوسين احتياطيًا تباعًا خلال فترة الإعداد والتحضير لتعديلات القانون في مجلس النواب.

وشدد صلاح في كلمته على أهمية جبر الضرر، للمفرج عنهم، وحقهم في حفظ القضايا التي كانوا محبوسين على ذمتها، ووقف الآثار السلبية المرتبة عليها، سواء تحفظ على الأموال أو منع من السفر، أو خلافه.

مؤشرات جدية

"أنا متفائل.. هناك مؤشرات للجدية، في إنهاء هذا الملف الذي تأخر كثيرا، والحضور المتنوع الكثيف، الممثل للعديد من الجهات، في هذا اليوم، يعزز تفاؤلي"..يقول حسام الدين علي رئيس حكومة ظل كتلة الحوار والنائب الأول لرئيس الكتلة لـ"فكر تاني".

ويضيف علي، أن الدولة واضحة في وعدها، وتسعى لتصفية الاحتقان مع ذوي المحبوسين احتياطيًا، مؤكدًا أن كلمته، في جلستي المناقشة، ثمنت بدء هذا التوجه حتى لو متأخرًا، وضرورة السعي فيه حتى نهاية الإفراج عن آخر سجين رأي محبوس في مصر، خاصة المحبوسين على ذمة قضايا دعم فلسطين، الذين خرج منهم 4 محبوسين فقط في الساعات الأخيرة رغم أنهم بالعشرات.

وفي جلسة التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاسر، أكد رئيس حكومة ظل كتلة الحوار أهمية التعويض المعنوي والمادي للمحبوسين احتياطيا بشكل خاطيء، موضحًا أن التعويض المادي في القانون ضعيف، ولكن التعويض المعنوي، أثره أقوى ولا يكلف الدولة سوى اعتذارًا رسميًا عن الخطأ الذي جرى، وإعلانه لجبر الضرر الذي حدث للمحبوس احتياطياً مجتمعياً.

أما عن بدائل الحبس الاحتياطي، تطرق علي، في كلمته، إلى وجود بدائل كثيرة لا تكلف الدولة نفس تكلفة استمرار المحبوسين احتياطيا وسجناء الرأي في السجون، ما يعزز فرص التوجه إليها وعدم الاستمرار في تكبيد المحبوس احتياطياً وذويه مشقة آثار الحبس الاحتياطي وتكلفته.

11 توصية

وفي كلمته في الجلسة، طرح الحقوقي محمد الباقر 11 توصية لحل الأزمة، يتقدمها تعديل مواد القانون لتكون التدابير الاحترازية هي الأساس، والحبس الاحتياطي هو الاستثناء، وتحديد الجرائم على سبيل الحصر التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي.

ودعا الباقر إلى تعديل مدد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، لتكون في الجنح 45 يومًا بدلاً من 6 أشهر، وتكون في الجنايات 6 أشهر بدلاً من 18 شهراً، وتكون في الاتهامات التي تصل عقوبتها للمؤبد والإعدام 12 شهراً بدلاً من 24 شهراً.

وطالب بإلغاء ما يسمى بتعديل "عدلي منصور" نسبة إلى الرئيس الأسبق في المرحلة الانتقالية، الذي يفتح مدد الحبس الاحتياطي في القضايا التي تنظر مرة أخرى بعد عودتها من النقض في اتهامات عقوبتها المؤبد والإعدام.

وشدد الحقوقي الذي عاني من الحبس الاحتياطي والسجن، على ضرورة إلغاء الحبس الاحتياطي في جرائم النشر والرأي والتعبير، مع ضبط صياغة النص المقترح في التعديلات للتأكيد على أن مدة الحبس الاحتياطي واحدة تشمل فترة التحقيقات وفترة التدابير الاحترازية وفترة المحاكمة قبل إصدار الحكم، ولا يجوز أن تنتهي مدة الحبس الاحتياطي للمتهم ثم تبدأ مدة مماثلة للتدابير، والحبس الاحتياطي أثناء المحاكمة مقيد بتلك المدد وليس بقرار القاضي.

واقترح الباقر تعديل القانون، لتكون جهات التحقيق ملزمة بإنهاء التحقيقات وتقرير جدية الدليل من عدمه وتوافر أركانه المادية والمعنوية خلال مدة محددة، بعدها يكون إخلاء السبيل وجوبيًا، وتكون مدد إنهاء التحقيقات في الجنح خلال 3 أشهر وفي الجنايات خلال 6 أشهر وفي اتهامات عقوبة المؤبد والإعدام خلال 12 شهراً.

وأوضح أن هذا الأمر حاليًا هو أمر تنظيمي داخلي لجهات التحقيق، مؤكداً أهمية أن تكون المدد إلزامية، على أن يُخلى السبيل بعدها، على أن يحق لجهات التحقيق الأمر بالضبط والإحضار والحبس الاحتياطي مستقبلاً إذا ظهرت وتوافرت أدلة جديدة جدية.

وشدد الباقر على ضرورة إخلاء السبيل وجوبي فيما دون حالة التلبس، وذلك في حالة عدم احتواء التحريات أو محضر الضبط على دليل أو أن الدليل ناقص أو معيب قانونًا.

وأشار الباقر إلى أن عدم تسبيب جهات التحقيق لقرار الحبس الاحتياطي يبطل القرار ما يجعل إخلاء السبيل وجوبيًا، فيما دعا إلى تعديل مواد ربط الأطفال بالبالغين في المعاملة الجنائية للأطفال وما يترتب على ذلك من إجراءات التحقيقات وتقييد الحرية للأطفال.

وطالب الباقر بالبدء الفوري في تطبيق قرارات إخلاء السبيل وفقًا للقانون الحالي دون الانتظار لتعديلات مواد الحبس الاحتياطي التي يفترض أن تعرض على مجلس النواب في أكتوبر المقبل للمناقشة والإقرار، وذلك بمراجعة ملفات القضايا محل الأزمة الحالية واتخاذ القرارات الآتية:
• إخلاء سبيل كل من تعدى 6 أشهر حبس احتياطي.
• كل محبوس احتياطي على محضر تحريات لا يشمله دليل مادي.
• كل محبوس احتياطي تم وضعه على قضية جديدة لاستمرار حبسه الاحتياطي غير المبرر.
• كل محبوس احتياطي على نفس التهم التي تم الحكم فيها ببراءته من قبل.
• إخلاء سبيل الحالات الصحية الحرجة وكبار السن والسيدات.
• إخلاء السبيل في حالة كونه العائل الوحيد للأسرة.
• إخلاء السبيل في القضايا التي لا يوجد دليل يستطيع المحبوس التلاعب به أو شهود يستطيع التأثير عليهم.
• ضم جميع مدد الحبس الاحتياطي للمحكوم عليه سواء على نفس الاتهامات أو على اتهامات مختلفة، وسواء انقطعت المدة لحين وضعه على قضية أخرى أو اتصلت المدد.

وأوضح الباقر في حديثه لـ"فكر تاني" أن قرار الحضور كان صعبًا، ولكن محفزات كثيرة دفعته إلى المشاركة منها أن الجلسة كان متخصصة ومركزة، مع مناشدة مبادرة "أسر سجناء مصر السياسيين" الجميع لمساعدتهم في خروج ذويهم من السجون.

وقال الباقر :" علمت أنها ستكون جلسة خبراء مركزة بعدد محدد ووقت متاح للشرح والتعليق وليست كلمات موقف في دقائق، فبالتالي أستطيع الخوض بأريحية في كل التفاصيل الحقوقية والقانونية والسياسات والأوضاع والحالات الدالة، لذلك قد أبلغتهم بحضوري وبدأت في تحضير ما سوف أطرحه".

وأشار إلى أن قراره منذ خروجه من محبسه، كان مساعدة الحقوقيين والمحامين الذين سيشاركون في جلسة الحبس الاحتياطي وجلسة السجون كمتخصصين أو في أي تفاوض وطلبات لخروج المحبوسين احتياطيًا.

وأضاف الباقر أن حل أزمة الحبس الاحتياطي لا يؤثر فقط على المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا رأي وقضايا الشأن العام والقضايا ذات الطابع السياسي وأسرهم والاستقرار المجتمعي، بل أيضًا على نمط تطبيق الحبس الاحتياطي في الجرائم الجنائية، مشددًا على أن الجميع في اختبار، ولابد من النجاح فيه من أجل إعلاء الحقوق وسيادة القانون.

بداية مهمة

وفي كلمتها بالجلسة، أكدت النائبة أميرة صابر، عضوة مجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي،أن فتح ملف الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني، هو خيط مهم لحلحلة الملف و الاعتراف بأنه يحتاج حلول فورية، تسهم بشكل مباشر في إيجاد مساحات سياسية مشتركة، وتلبي أحد أهم مطالبات القوي السياسية في الحوار بإعادة الاعتبار للمجال العام و فك القيود التي تكبله و منها الحبس الاحتياطي واستخدامه كأداة غلق وقمع سياسي تستوجب الحل الفوري.

وأضافت النائبة أن الجناح الأهم لتفعيل المناقشات وتغيير الممارسات هو توفر إرادة سياسية ناجزة تترجم في تعليمات مباشرة من النائب العام لوكلاء النيابة و تترجمها أيضاً قوات انفاذ القانون بما لا يجعل الحبس الاحتياطي عقوبة أكثر منه اجراء احترازي.

وأكدت أميرة ضرورة أن يعامل القانون كوحدة واحدة وينظر مطبقه لنصوص القانون الخاصة بحقوق الطفل فتحظي المتهمات الحوامل بالتحديد أو المتهمون الذين يكونون العائل الوحيد لأطفالهم باعتبار قانوني يحقق المصلحة الفضلي للطفل و يستبعد الحبس الاحتياطي كاجراء أخير و ليس أول لما له من أثر اجتماعي و نفسي مدمر للأسرة ومدمر للأطفال و كلفة تجاوزه النفسية و الاجتماعية كبيرة للغاية، وأن يصاحب ذلك أيضاً قوائم عفو و اخلاءات سبيل تراعي هذه الحالات كأولوية.

وفي ملف التعويض أكدت عضوة مجلس النواب، أن المفرج عنهم يواجهون صعوبات كبيرة للغاية تحول دون اعادة دمجهم في المجتمع، حيث لمست أثناء عمل لجنة الدمج و التأهيل في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأثناء تعاملها مع العديد من المفرج عنهم أن شق الرعاية النفسية و العودة للدراسة أو العمل هي أمور بأهمية الافراجات ذاتها.

 تفاؤل بالتغيير

من جانبها، تقول مارجريت عازر، نائبة رئيس كتلة الحوار، في حديثها لـ"فكر تاني":" كنا في جلسة مثمرة جدا، ضمت أطياف اللون السياسي والمجتمع، وبعض الشخصيات التي تعرضت لأزمة الحبس الاحتياطي، الذين عرضوا تجاربهم ومعاناتهم أمام الجميع".

وتعرب مارجريت عن تفاؤلها بإنجاز تعديلات مفيدة على قانون الحبس الاحتياطي بما يؤدي إلى إنهاء معاناة سجناء الرأي وذويهم، مؤكدة أن الحضور شمل الموالاة والمعارضة ما يعطي دلالة إيجابية على الإجماع الوطني على إنهاء أزمة الحبس الاحتياطي.

وتطرقت نائبة رئيس كتلة الحوار إلى مدة الحبس الاحتياطي وبدائله، واقترحت مادة تمنع اعادة حبس سجين الرأي على ذات اتهامات القضية التي كان محبوساً عليها، مؤكدة أهمية وجود ضمانات قضائية مستقلة لحماية أي تعديل مطروح.

بدورها، ثمنت  كريمة أبو النور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في حديثها لـ"فكر تاني"، جلسات النقاش، مؤكدة أن مختلف التوجهات كانت متفقة على ضرورة إيجاد حلول لهذا الملف.

وتعرب كريمة عن سعادتها الشخصية بحضور سجناء رأي سابقين عرضوا تجاربهم في الحبس الاحتياطي، مؤكدة أن اتفاق المؤيدين والمعارضين على نقاط كثيرة أثناء النقاس، يعزز فرص انهاء كل أزمات الحبس الاحتياطي وبدء أول خطوة في طريق انهاء معاناة المحبوسين وذويهم.

دعم لمبادرة أسر السجناء

ورغم مقاطعته للجلسة، يأمل السياسي علاء الخيام، منسق اللجنة التأسيسية لحزب تيار الأمل"تحت التأسيس" في حديثه لـ"فكر تاني" أن يكون هناك نتائج ملموسة لهذه الجولة من الحوار الوطني التي بدأت اليوم، رغم عدم توقعه ذلك لسابق تقديم كل شيء يخص سجناء الرأي دون استجابة.

ويوضح القيادي كذلك في الحركة المدنية الديمقراطية أن "الحركة" مازالت على موقفها من تعليق مشاركتها في الحوار الوطني، وعدم وجود من يمثلها فيه.

ويؤكد الخيام دعم المعارضة المصرية، لمبادرة أسر سجناء مصر السياسيين، التي طرحت مؤخرًا، في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهل الأسر في ظل تلك الظروف الاقتصادية الصعبة، ولوقف المظالم المتراكمة لسنوات في هذه الملف، بما يعزز فرص تصفير السجون من سجناء الرأي.

ويشير منسق اللجنة التأسيسية لحزب تيار الأمل"تحت التأسيس" إلى أن المعارضة المصرية قدمت قوائم العفو بأسماء سجناء الرأي أكثر من مرة للسلطات المصرية منذ عام 2019، كما قدمت تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب في عامي 2019، و2022، فضلا عن تقديم كل ما يخص ملف السجناء السياسيين للحوار الوطني في مرحلته الأولى.

ويضيف الخيام أن أنه تم تقديم البدائل المطروحة للحبس الاحتياطي من المعارضة المصرية إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان في عهدي الوزير الأسبق، محمد فايق، والسفيرة مشيرة خطاب، مشيرًا إلى أنه في زيارة منه للوزير السابق فايق أكد له إرسال المجلس القومي لحقوق الإنسان تصوراته كذلك حول بدائل الحبس الاحتياطي للجهات المعنية دون استجابة.