أكد سياسيون ومشاركون في جلسة الحوار الوطني، لمناقشة أزمة الحبس الاحتياطي، المقررة غدً الثلاثاء، أهمية وجود تصور شامل لتعديل القانون الحالي، وإرادة سياسية داعمة لتنفيذ التعديلات في أقرب وقت ممكن، وفق حديثهم لمنصة "فكر تاني".
ومن المقرر أن يناقش مجلس أمناء الحوار الوطني، في جلسة الغد، مدة الحبس الاحتياطي وبدائله، والموقف في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.
وتدرس العديد من المنظمات الحقوقية في الساعات الأخيرة، موقفها من المشاركة في هذه الجلسة، من عدمه، وفق مصدر حقوقي تحدث لـ"فكر تاني".
بداية (متأخرة) مهمة
في البداية، يؤكد فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي في حديثه لـ"فكر تاني" أنه وصلته الدعوة لحضور جلسة النقاش في الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي، ولكنه لازال يدرس الحضور من عدمه.
ويضيف زهران أن الدعوة ينقصها الكثير من المعلومات، عن مستوى الحضور، والمتحدثين، لدرجة أنني لا أفهم مدى ضرورة حضوري في ظل عدم تفويضي كرئيس حزب، في اختيار ممثلي الحزب من المختصين في الملف في ظل أهمية حضور خبراء سواء من الأحزاب أو المستقلين.
ويشير زهران إلى أنه شارك في افتتاح الحوار الوطني، في نطاق العنوان المطروح في البداية، وهو الإصلاح السياسي، ولكن الدعوة إلى نقاط فرعية كان يستدعي مشاركة رؤساء الأحزاب في تحديد المشاركين في الحوار.
"أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي"، يقول زهران، مضيفًا أن الحزب المصري الديمقراطي لم يتوقف على مدار العامين الماضيين عن تقديم تصورات حول تعديل قانون الحبس الاحتياطي، والسعي لخروج العديد من المحبوسين الاحتياطيين.
ويشير رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إلى أنه رغم وجود دستور قوي في مصر في مجال الحريات، لم يتم الانطلاق منه في وضع القوانين المناسبة، معربًا بذلك عن خشيته من وضع قانون أكثر ديمقراطية، للحبس الاحتياطي، دون وجود إرادة سياسية داعمة ما يحول دون تنفيذه.
ويشدد زهران على أن وجود إرادة سياسية داعمة للإصلاح السياسي والحقوقي، سيساعد على إنجاح أي تعديل للقانون أو إحداث انفراجة في المشهد العام.
اقرأ أيضاً : الحبس الاحتياطي .. سيئ السمعة
قضية تهم الجميع
بدوره، يؤكد الحقوقي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي لـ"فكر تاني" أن قضية الحبس الاحتياطي، تهم قطاع كبير من المصريين، وليس النخبة السياسية فقط، أو أسر المحبوسين احتياطيًا، باعتبار أن الجميع يمثل مشروع "محبوس احتياطي" في أي وقت من الأوقات في ظل الواقع الحالي، وفق وصفه.
ويضيف العوضي، أنه أي كان الموقف من الحوار الوطني، فلابد من مشاركة الجميع، في هذه القضية، بوجهات النظر والمقترحات وورق العمل، حول الفلسفة المنشودة للقانون ومدد الحبس المناسبة، من أجل خروج مخرجات جادة تتعلق بضبط المدة والبدائل.
ويوضح عضو لجنة العفو الرئاسي، أن مشاركته في الجلسة الحوارية غدا الثلاثاء، ستركز على وجود مخرجات مرضية تعالج المدد والبدائل الخاصة بالحبس الاحتياطي، تقوم على فلسفة منضبطة للقانون، تحميها إرادة سياسية حقيقة تضع كل المتفق عليه محل تنفيذ عاجل ودقيق.
ويحذر العوضي، من استمرار التلاعب بورقة الحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن هناك احتقان سياسي وخطاب كراهية متبادل وزيادة أعباء اقتصادية على آلاف الأسر في مصر، بسبب استمرار قانون الحبس الاحتياطي على ماهو عليه، فضلا عن أن وضع سنتين كمدة للحد الأقصى للحبس الاحتياطي، مدة كبيرة يجب النقاش حولها.
ويلفت العوضي الانتباه إلى أن التوسع في فكرة البدائل، يجب أن تكون مضمونة بحق المجتمع في الأمان، حتى لا يستطيع قاتل متورط في جرائم كسفاح التجمع من القانون ويضر بالمجتمع، مؤكدًا أن الحديث عن البدائل في إطار القضايا السياسية الحالية ضرورة واجبة وعاجلة.
اقرأ أيضاً : مبادرة زياد بهاء الدين 2.. كيف نُحيي المسار الديمقراطي في بلد مأزوم؟ (سياسيون يشتبكون)
تعديلات كتلة الحوار
من جانبه، يوضح، حسام الدين علي النائب الأول لرئيس كتلة الحوار ورئيس حكومة الظل للكتلة، في حديثه لـ"فكر تاني"، أنه مشارك في الجلسة الحوارية حول الحبس الاحتياطي، بورقة عمل، تحتوي تعديل بعض المواد الخاصة، بالمدد المبالغ فيها، وإطلاقها بدون سقف.
ويضيف علي أن القانون يحتاج إلى فلسفة مختلفة لا تصنع خصومة بين المحبوس وأسرته من جهة ومؤسسات الدولة من جهة أخرى، في ظل احترام القانون وضرورة وجود مشروع قانون مناسب يمكن الدولة من سيادة القانون ولا يترك خلفه آثار سلبية في المجتمع.
ويرى النائب الأول لرئيس كتلة الحوار أن سوء استخدام قانون الحبس الاحتياطي هو الأزمة الحالية، لأنه أصبح سوطًا مسلطًا على بعض النشطاء السياسيين بدون داعي ولا سبب قانوني، متوقعًا أنه بمجرد تعديل القانون ستشهد الأزمة انفراجة كبيرة بخروج عدد كبير من المحبوسين.
ويقترح علي أن تبادر السلطتان القضائية والتنفيذية إلى استخدام صلاحياتهما القانونية للإفراج عن المحبوسين احتياطيًا الذين تخطوا المدد القانونية القصوى للحبس الاحتياطي ومازالوا رهن الحبس، مؤكدًا أن هذه خطوة إيجابية تحتاجها الساحة الوطنية في هذه الأوقات .
الإفراج عن النساء
ولم يوجه مجلس أمناء الحوار الوطني الدعوة، لبعض المهتمين بالملف، من بينهم: كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، الذي يرى أهمية قصوى في الافراج عن النساء رهن الحبس الاحتياطي، مع تفعيل ملف العفو الرئاسي.
ويؤكد عباس، في حديثه لـ"فكر تاني"، أنه على أتم الاستعداد لطرق جميع الأبواب من أجل المطالبة بالإفراج الفوري عن أي محبوس احتياطياً، مضيفاً أنه إذا كان هناك قوائم للإفراج تعد فهو يرحب بالمشاركة بها.
ويرى المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، أنه لابد من تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن 3 أشهر، معتبرًا أن تلك المدة كافية وتسمح للنيابة من التأكد من تورط الفرد في ارتكاب الجريمة أم لا، أو أن يتم الإفراج عن المتهم على ذمة تلك القضية.
ويشير عباس إلى أهمية الإفراج عن جميع المحبوسين في قضايا النشر، لمخالفة ذلك لنص الدستور الذي يحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، والإفراج عن جميع من تجاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، والإفراج كذلك عن كل المحبوسين احتياطياً حالياً، ممن مر على حبسهم 6 أشهر، كحد أقصى دون أن يتوافر لدى النيابة ما يكفي من الأدلة لإحالتهم للمحاكمة، لحين وضع التشريع الجديد.
ويطالب المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، كذلك بتفعيل ملف العفو الرئاسي، والعفو عن باقي العقوبة لمن سبق الحكم عليهم بتهم سياسية، وقضوا أكثر من نصف العقوبة، وتم حرمانهم من حقهم في الإفراج الشرطي، دون مبرر سوى طبيعة تهمهم وغيرها من البنود.
ويشدد عباس على ضرورة الإفراج الفوري عن النساء وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، سواء عبر النيابة أو مسار العفو الرئاسي، مؤكدًا أن ملف الحبس الاحتياطي، يسبب حالة من التوتر والضيق في المجتمع ككل بسبب تبعاته النفسية والاقتصادية.
ويرى المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، ضرورة بحث مسألة التعويض عن مدة الحبس الاحتياطي الخاطيء، ولكن كأولوية ثانية بعد ملف الحبس الاحتياطي نفسه، بالتزامن مع مراجعة جميع الأحكام الصادرة بالمنع من السفر على خلفية القضايا السياسية.
التعويض المناسب
من جانبها توضح هدى نصر الله مديرة الوحدة القانونية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية في حديثها لـ" فكر تاني" أنه لا يوجد قانون ينص على التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء، مؤكدة أهمية وجود نص.
وتشير إلى أنه كان هناك في العقود السابقة، ما يسمى ببدل الاعتقال، حيث حصلت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي على الكثير من الأحكام بالتعويض عن قرار الاعتقال.
وتؤكد نصر الله، أن هناك فرق بين قرار الاعتقال والحبس الاحتياطي، حيث أن الحبس الاحتياطي يرفقه اتهامات، أما قرار الاعتقال لا يرافقه أي اتهامات.
الواقع صعب
وفي السياق نفسه، يشير حازم صلاح الدين، المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية في حديثه لـ"فكر تاني" إلى أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي طبقا للقانون 24 شهراً (سنتين)، بالنسبة للجرائم التي عقوبتها "إعدام أو مؤبد"، أما الجرائم التي تنص عقوبتها على السجن المشدد فأقصى عقوبة 18 شهراً أما "الجنح" فأقصى مدة للحبس الاحتياطي 6 شهور.
وأكد صلاح الدين أن الواقع صعب مع المحبوسين احتياطيًا، حيث لايوجد فرق بناء على نوعية الاتهام، مشيرا إلى أن من واقع عمله هناك أشخاص تم اتهامهم بجرائم إرهاب وخرجوا بعد 6 أشهر من الحبس الاحتياطي، وهناك حالات تجاوز فيها مدة الحبس الاحتياطي عن سنتين بالمخالفة لنصها في القانون.
أما عن التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء، أكد صلاح الدين أنه لا يوجد نص قانوني، ولكن المادة 54 من الدستور نصت على ضرورة التعويض، ولذلك يجري منذ فترة نقاشات داخل مجلس النواب حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية، ومن المتوقع إضافة نص يعطي الحق في التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء.