شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني”، في نشرتها الإخبارية، ومنها: الحكومة تؤدي اليمين بتغييرات كبيرة في صفوفها.. ما تغير في وزراء المجموعة الاقتصادية.. تأجيل الحكم ضد ترمب في قضية "الأموال الصامتة" بعد "الحصانة"
الحكومة تؤدي اليمين بتغييرات كبيرة في صفوفها
تؤدي الحكومة المصرية الجديدة، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتغييرات كبيرة في صفوفها، بعد أن انتهى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي من تشكيلها.
شمل التشكيل الوزاري الجديد، بحسب التقارير الإعلامية، تغيير وزراء الخارجية (سامح شكري)، والمالية (محمد معيط)، والبترول (طارق الملا)، والكهرباء (محمد شاكر)، والتموين (علي المصيلحي).
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مصادر حكومية، لم تسمها، قولها إن التشكيل يشمل استمرار كامل الوزير وزيراً للنقل، مع دمج حقيبة الصناعة، وتعيينه وزيراً للصناعة والنقل ونائباً لرئيس مجلس الوزراء.
وتضم الحكومة الجديدة تعيين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية الدكتور أسامة الأزهري وزيراً للأوقاف خلفاً للدكتور محمد مختار جمعة، وتعيين رئيس محكمة استئناف الإسكندرية المستشار عدنان الفنجري وزيراً للعدل خلفاً للمستشار عمر مروان.
ويتضمن التشكيل اختيار الدكتور محمد عبد اللطيف وزيراً للتربية والتعليم، خلفاً للدكتور رضا حجازي، وتعيين نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية الدكتور أحمد كجوك وزيراً للمالية، خلفاً للدكتور محمد معيط، وتعيين رئيس الهيئة القومية للبريد والرئيس السابق لبنك ناصر الاجتماعي الدكتور شريف فاروق وزيراً للتموين والتجارة الداخلية، خلفاً للمصيلحي.
بحسب المصادر، تم تعيين رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسى وزيرة للتضامن الاجتماعي، خلفاً لنيفين القباج، ونقل الدكتور محمود عصمت من وزارة قطاع الأعمال العام ليصبح وزيراً للكهرباء، خلفاً للدكتور محمد شاكر.
كما تم تعيين سفير مصر لدى ألمانيا بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية والهجرة، بعد ضم الوزارتين، وكان عبد العاطي المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية في وقت سابق، بينما تم اختيار المهندس شريف الشربيني وزيراً للإسكان والمجتمعات العمرانية خلفاً للمهندس عاصم الجزار.
وكان الشربيني أصغر رئيس جهاز مدينة جديدة في مصر عندما كان يرأس جهاز مدينة الشروق، قبل انتقاله إلى رئاسة جهاز مدينة 6 أكتوبر، ومنها إلى جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.
ويضم التشكيل تعيين محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر وزيراً للتنمية المحلية، خلفاً للواء هشام آمنة، ودمج وزارة التخطيط، التي كانت تتولاها الدكتورة هالة السعيد، إلى التعاون الدولي على أن تتولاها الدكتورة رانيا المشاط، ما يعني خروج السعيد التي تردد اسمها بقوة طوال الفترة الماضية لتولي رئاسة مجلس الوزراء.
وقالت المصادر إنه تم اختيار كريم علي بدوي وزيراً للبترول، وتعيين رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني والرئيس السابق للحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي والممثل القانوني له، المستشار محمود فوزي وزيراً للمجالس النيابية.
ويستمر من الحكومة السابقة كل من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور.
وأرسل وزير الزراعة السيد القصير رسالة شكر إلى الرئيس السيسي على ثقته طوال الفترة الماضية منذ توليه حقيبة الزراعة منذ ديسمبر 2019، كما أعرب عن شكره إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على دعمه المستمر خلال تلك الفترة، معرباً عن تمنياته للوزير الجديد بالتوفيق في خدمة مصر.
وتعني الرسالة، التي تلقت "الشرق" نسخة منها، أن القصير أصبح خارج التشكيل، لكنه لم يوضح من هو الوزير الذي خلفه، كما لم توضح المصادر الحكومية أيضاً.
ولم توضح المصادر الحكومية مصير 9 وزارات هي الدفاع (محمد زكي)، والبيئة (ياسمين فؤاد)، والاتصالات (عمرو طلعت)، والطيران (محمد عباس)، والإنتاج الحربي (محمد صلاح الدين)، والثقافة (نيفين الكيلاني)، والموارد المائية والري (هاني سويلم)، والعمل (حسن شحاتة)، والسياحة والآثار (أحمد عيسى).
كان السيسي، كلف مدبولي، في 3 يونيو، بتشكيل حكومة جديدة، بعدما قدم الأخير استقالة حكومته، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية.
وأضافت أن الحكومة الجديدة ستضع في مقدمة أولوياتها "ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي".
ما تغير في وزراء المجموعة الاقتصادية
أعلنت قناة "إكسترا نيوز" أن التشكيل الحكومي الجديد في مصر شهد تغييرات هامة في الوزراء المسؤولين عن القطاعات الاقتصادية الرئيسية. إذ التغييرات شملت وزارات البترول، والكهرباء، والمالية، والتموين، بالإضافة إلى استحداث وزارة جديدة للاستثمار والتجارة الخارجية، ودمج وزارة التخطيط مع وزارة التعاون الدولي.
وجاءت أبرز التغييرات في الحكومة الجديدة كالآتي:
- استحدثت وزارة للاستثمار والتجارة الخارجية وتولاها حسن الخطيب، وهو خبير اقتصادي.
- تولى أحمد كوجك، نائب وزير المالية، حقيبة وزارة المالية بدلًا من محمد معيط.
- اختير شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، وزيرًا للتموين بدلًا من علي المصيلحي.
- تولى محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال السابق، منصب وزير الكهرباء.
- تولى السفير بدر عبد العاطي وزارة الخارجية بدلًا من سامح شكري، مع ضم وزارة الهجرة إلى الخارجية. وعبد العاطي كان متحدثًا سابقًا لوزارة الخارجية من 2013 إلى 2015، وفقًا لصحف محلية.
- كريم بدوي تولى وزارة البترول بدلًا من طارق الملا. وبدوي شغل منصب الرئيس الإقليمي لشركة «شلمبرجير» العالمية بمصر وشرق المتوسط.
ويواصل سعر الدولار تحركاته بعد مرور أربعة أشهر على تعويم الجنيه، حيث يتداول فوق 48 جنيهًا للدولار الواحد.
وفي التعاملات الصباحية ليوم الأربعاء، تراوح سعر الدولار في السوق الموازية بين 48.66 و48.90 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف. أما سعره الرسمي فجاء بين 48.11 و48.24 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي المصري.
وأغلقت مؤشرات البورصة المصرية على تباين يوم الثلاثاء، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" (EGX30) بنحو 0.06% ليصل إلى مستوى 27985.9 نقطة، بينما تراجع المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بنحو 0.37%، وارتفع مؤشر شريعة 33 بنسبة 0.44%.
تأجيل الحكم ضد ترمب في قضية "الأموال الصامتة" بعد "الحصانة"
أعلنت المحكمة في نيويورك، الثلاثاء، تأجيل جلسة النطق بالحكم ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، في قضية "الأموال الصامتة"، التي كانت مقررة في 11 يوليو، وحدد القاضي موعداً جديداً للجلسة في 18 سبتمبر كأقرب موعد.
وكان المدعون العامون في نيويورك وافقوا، الثلاثاء، على تأجيل الحكم على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، في قضية "الأموال الصامتة" لحين تبيان ما إذا كان القرار الأخير للمحكمة العليا يعرض إدانته للخطر.
وأصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قراراً بشأن مدى تمتع ترمب بـ"الحصانة"، الاثنين، مؤكدة تمتع أي رئيس سابق بـ"الحصانة المطلقة" من الملاحقة القضائية عن "الإجراءات الرسمية خلال توليه المنصب"، لكن "ليس على الإجراءات غير الرسمية" أو الشخصية، الأمر الذي اعتبره ترمب "فوزاً كبيراً".
وقال ممثلو الادعاء في مانهاتن، الثلاثاء، إنهم لن يعارضوا طلب دونالد ترمب تأجيل الحكم في قضية "الأموال السرية" أو "الصامتة"، حيث يسعى إلى إلغاء الإدانة بعد حكم المحكمة العليا الذي منح حماية حصانة واسعة للرؤساء السابقين، بحسب "أسوشيتد برس".
وفي رسالة قدمت إلى محكمة نيويورك، قال ممثلو الادعاء في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج إنهم سيكونون منفتحين على تأجيل الحكم، الذي كان من المقرر صدوره في 11 يوليو، لمدة أسبوعين من أجل تقديم رد على طلبات ترمب.
وجاءت الرسالة بعد يوم واحد من طلب محامي ترامب من القاضي تأجيل الحكم بينما يدرس قرار المحكمة العليا وكيف يمكن أن يؤثر على قضية نيويورك.
ويجادل المحامون بأن قرار المحكمة العليا أكد موقفاً أثاره الدفاع في وقت سابق بالقضية بأنه كان ينبغي منع المدعين العامين من تقديم بعض الأدلة التي قال فريق ترامب إنها تشكل أعمالاً رئاسية رسمية، وفقاً للرسالة.
بحسب "أسوشيتد برس"، يعني هذا التأجيل أن ترمب، المرشح المفترض للحزب الجمهوري الآن، يمكن أن يصبح المرشح "الرسمي" لانتخابات الرئاسة بينما لا يزال من غير المعروف ما هي العقوبة التي سيواجهها.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض لعام 2024 إلى تجنب محاكمات أخرى قبل الانتخابات في أهم 3 محاكمات جنائية يواجهها.
ولم يقدم مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن مذكرة الحكم يوم الاثنين كما كان متوقعاً، وفقاً لمصدر منفصل.
وأصبح ترمب أول رئيس سابق للولايات المتحدة يدان بجريمة جنائية في مايو، عندما أدانته هيئة محلفين في مانهاتن بجميع التهم الـ 34 لتزوير السجلات التجارية في محاكمته الجنائية بسبب قضية "الأموال السرية"، للتستر على دفع محاميه السابق مايكل كوهين 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز من أجل عدم الحديث عن لقاء جنسي مزعوم في 2006 حتى ما بعد انتخابات 2016.
وينفي ترامب ممارسة الجنس مع دانيالز وتعهد بالطعن على الحكم الذي صدر بإدانته.
وأفادت CNN بأن الحكم بشأن عقوبة ترمب يعتمد على قرار القاضي، ويمكن أن تتضمن هذه العقوبة فترة في السجن أو الإفراج بشروط. وحدد القاضي ميرشان جلسة النطق بالحكم بشأن ترمب في 11 يوليو.