نشرة "فكر تاني": "النواب" يعلن عن أكبر زيادة للأجور والمعاشات.. بيع أذون خزانة بأكثر من 500 مليون دولار.. مصدر ينفي مزاعم إسرائيلية: مصر لا تبني جدارًا مع غزة

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني”، في نشرتها الإخبارية، ومنها: "النواب" يعلن عن أكبر زيادة للأجور والمعاشات.. بيع أذون خزانة بأكثر من 500 مليون دولار.. مصدر ينفي مزاعم إسرائيلية: مصر لا تبني جدارًا مع غزة.

"النواب" يعلن عن أكبر زيادة للأجور والمعاشات

أعلن رئيس مجلس النواب حنفي الجبالي موافقته النهائية على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024-2025 والتي تتضمن أكبر زيادة في الأجور والمعاشات في تاريخ البلاد.

وقال جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس، إن التقرير العام سيحال إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه، وكذلك الملاحق الثلاثه له بالتوصيات وعلى اللجان المختصة متابعة ما تم الانتهاء منه.

من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التزام الحكومة بالتعامل مع آثار الموجة التضخمية، مشيرًا إلى أن نسبة الضرائب في إيرادات الموازنة العامة للدولة تتراوح بين 68% إلى 78% على مدار 45 عامًا.

وقال الدكتور محمد معيط، إن الدولة لا تسعى لزيادة الضرائب، وتحاول توسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة المنظومة، وتستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي والصناعي والاستثمارات، وهي التي تدر علينا ضرائب في الإيرادات.

مصر تبيع أذون خزانة بأكثر من 500 مليون دولار

باعت مصر، يوم الإثنين، أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 500.6 مليون دولار وبمتوسط عائد 5.149%، بحسب ما أظهرته بيانات الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

تستخدم الحكومة أذون الخزانة، التي تصدرها وزارة المالية المصرية من خلال البنك المركزي، كأحد أشكال الدين السيادي قصير الأجل. وتعتمد الدولة على الاقتراض بشكل كبير لتمويل عجز الموازنة العامة وتمويل سداد أقساط القروض المستحقة.

ويعتبر هذا الإصدار الرابع منذ مطلع العام الجاري، حيث طرحت مصر 3 إصدارات لأذون خزانة مقومة بالدولار وجميعها لأجل عام، بمتوسط عائد مرجح بلغ 5.149%.

وتقدر الاحتياجات التمويلية لمصر في العام المالي الجاري 2023-2024 بحوالي 2.14 تريليون جنيه، ويتوقع ارتفاعها خلال السنة المالية المقبلة إلى نحو 2.849 تريليون جنيه، وفق مشروع موازنة العام المالي المقبل.

ويبدأ العام المالي في مصر في يوليو من كل سنة وينتهي في يونيو من السنة التالية.

مصر تنفي مزاعم إسرائيلية: لا نبني جدارًا مع غزة

نفت الحكومة المصرية كل المزاعم الإسرائيلية حول بناء حاجز جديد يفصل قطاع غزة المحاصر. وشدد مصدر مصري رفيع المستوى، وفق ما نقله موقع "العربية"، أن كل ما تناولته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول اعتزام مصر بناء حاجز جديد على الحدود مع قطاع غزة إشاعات لا أساس لصحتها. وأضاف أن هذه مزاعم إسرائيلية تداولتها وسائل إعلام محلية لا أكثر.

أتى الرد المصري هذا بعد ساعات قليلة مما نشرته وسائل إعلامية إسرائيلية تفيد بأن واشنطن طلبت من مصر بناء جدار تحت الأرض بوسائل تكنولوجية متقدمة لكشف أي أنفاق أو عمليات تهريب على طول الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الرئيس الأميركي جو بايدن خصص نحو 200 مليون دولار من أجل مساعدة مصر لهذا الغرض. وقالت التقارير إن المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين والأميركيين طلبوا من نظرائهم المصريين البدء في بناء حاجز على حدودهم مع غزة، ما يمنع ويحبط الأنفاق تحت الحدود.

ورفضت مصر الاتهامات التي وجهتها إسرائيل بوجود أنفاق تستخدمها حماس عبر أراضيها. كما استضافت القاهرة الأحد اجتماعا ثلاثيا ضم الوفد الأمني المصري ووفود الولايات المتحدة وإسرائيل لبحث اتفاق الهدنة حيث تمسكت فيه مصر بعدد من المطالب منها ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح حتى يتم استئناف تشغيله مرة أخرى، والعمل الفوري لإدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة مساعدات للقطاع يوميا تشمل كافة المواد اللازمة من غذائية أو طبية أو وقود.

وفي تصريحات له الإثنين خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإسباني، أكد سامح شكري وزير خارجية مصر أن بلاده تصر على موقفها برفض تواجد إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مؤكدا أنه من الصعب أن يستمر الجانب الفلسطيني من معبر رفح في العمل من دون إدارة فلسطينية.

وكان الرئس الأميركي جو بايدن قد كشف قبل أيام عن مقترح لوقف الحرب في غزة يشمل 3 خطوات، تستغرق المرحلة الأولى منه 6 أسابيع، وتتضمن وقفا كاملا لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة ، وإطلاق سراح عدد من الأسرى، بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين.

أما المرحلة الثانية من خارطة الطريق، فتتضمن إنهاء دائما للأعمال العدائية، وتبادل وإطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين، حتى الجنود الذكور، وستشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة. وتتضمن المرحلة الثالثة خطة إعادة إعمار كبرى لغزة، وإعادة ما تبقى من رفات الأسرى الذين قتلوا.