شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني”، في نشرتها الإخبارية، ومنها: رفع اسم أبو تريكة من قوائم الإرهاب.. علماء يتوصلون إلى حل واحد من ألغاز بناء الأهرامات.. مصر تهدد إسرائيل مجددًا بـ"العدل الدولية".
رفع اسم أبو تريكة من قوائم الإرهاب
ألغت محكمة النقض، السبت، قرار سابق لمحكمة الجنايات بإدراج أكثر من 1500 شخص على قوائم الإرهاب، وعلى رأسهم لاعب كرة القدم السابق، محمد أبو تريكة.
وكتب المحامي الحقوقي خالد علي، على حسابه بموقع فيسبوك، أن "محكمة النقض قضت لصالحنا بإلغاء قرار محكمة الجنايات بالإدراج على قوائم الإرهاب فى القضية 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة".
قضية أبو تريكة تضم 1500 اسم
وتابع علي: "هذه هي القضية الشهيرة باسم لاعب الكرة أبو تريكة، والتي تضم ما يزيد على 1500 متهم، تم إدراجهم منذ 2017، وقضت النقض حينها بإلغاء الإدراج، فتم في 2018 إدراجهم لمدة 5 سنوات تنتهي في 2023، ووافقت النقض حينها على هذا الإدراج".
وأوضح المحامي أنه "قدم طعنا أمام محكمة الجنايات برقم 12 لسنة 203، واستمعت محكمة الجنايات للمرافعة اليوم (السبت)، وقررت قبول طلبات النقض وإلغاء قرار محكمة الجنايات وإعادة القضية لنظرها مع دائرة أخرى".
الحكم لصالح أبو تريكة يلغي قرار الترقب والتحفظ على الأموال
وذكرت صحيفة المصري اليوم، أن الحكم الجديد يلغي قرار محكمة الجنايات السابق "وما ترتب عليها من المنع من السفر والوضع على قوائم الترقب والوصول والتحفظ على الأموال".
وأوضح مصدر حقوقي لموقع "الحرة"، أن الحكم "يضم 1526 اسمًا، "من بينهم أبوتريكة، و(رئيس حزب الوسط) أبوالعلا ماضي، وعصام سلطان، و(الداعية الراحل) يوسف القرضاوي وأولاده، ومنهم عبدالرحمن يوسف وعلا القرضاوي، و(الصحفي) هشام جعفر، و(الصحفي) عادل صبري، وآخرين".
علماء يتوصلون إلى حل واحد من ألغاز بناء الأهرامات
يعتقد علماء أنهم ربما تمكنوا من حل واحد من ألغاز كيفية بناء 31 هرمًا في مصر، منها أهرامات الجيزة المعروفة على مستوى العالم، والتي بُنيت منذ أكثر من 4000 عام.
اكتشف فريق بحث من جامعة نورث كارولينا ويلمنغتون، أن الأهرامات ربما تكون قد شُيّدت على طول فرع قديم لنهر النيل لم يعد موجودًا منذ زمن طويل، والذي تغطيه اليوم الصحراء والأراضي الزراعية.
فلسنوات عديدة، اعتقد علماء الآثار أن المصريين القدماء استخدموا ممرًا مائيًا قريبًا لنقل المواد مثل الكتل الحجرية اللازمة لبناء الأهرامات بالقرب من النهر. لكن حتى الآن، "لم يكن أحد متأكدًا من موقع أو شكل أو حجم أو مدى قرب هذا الممر المائيّ الضخم من موقع الأهرامات الفعلي"، وفقًا لإحدى القائمين على هذه الدراسة، البروفيسورة المصرية إيمان غنيم.
وفي جهد عابر للقارات، استخدمت مجموعة الباحثين صور الأقمار الاصطناعية الرادارية، والخرائط التاريخية، والمسوحات الجيوفيزيائية، والحفريات (وهي تقنية يستخدمها علماء الآثار لاستخلاص الأدلة من العينات) لرسم خريطة لفرع النهر، الذي يعتقدون أنه دُفن تحت وطأة الجفاف الشديد والعواصف الرملية منذ آلاف السنين.
وقالت الدراسة، التي نُشِرت في المجلة العلمية Communications Earth & Environment، أو (الاتصالات - الأرض والبيئة) إن الفريق تمكّن من "اختراق سطح الرمال وإنتاج صور للمعالم المندثرة" باستخدام تقنية الرادار.
وقالت البروفيسورة إيمان غنيم إن من بين تلك المعالم "الأنهار المدفونة والهياكل القديمة" الموجودة تحت سفح الهضاب، حيث "تقع الغالبية العظمى من الأهرامات المصرية القديمة".
وفي حديثها لبي بي سي، قالت الدكتورة سوزان أونشتاين، إحدى المشاركات في الدراسة، إن "تحديد موقع فرع [النهر] الفعليّ والحصول على البيانات التي تظهر وجود ممر مائيّ، يمكن استخدامه لنقل الكتل الثقيلة والمعدات والأفراد وكل شيء، يمكن أن يساعدنا حقًا في شرح بناء الأهرامات".
وتوصل الفريق أن فرع النهر، المسمى فرع الأهرامات، يبلغ طوله نحو 64 كيلومترًا، ويتراوح عرضه بين 200 و700 متر.
على شاطئ هذا الفرع، بني 31 هرمًا، قبل ما يتراوح بين 4700 و3700 سنة. ويساعد اكتشاف هذا الفرع النهري المندثر، في تفسير الكثافة الهرمية العالية بين منطقة أهرامات الجيزة وقرية اللشت (موقع مدافن الدولة الوسطى)، في منطقة غير سكنية في الصحراء الغربية.
وقالت الصحيفة إن قرب فرع النهر من مجمع أهرامات الجيزة، يشير إلى أنه كان "نشطاً ومستخدماً خلال مرحلة بناء هذه الأهرامات". وأوضحت الدكتورة أونشتاين أن المصريين القدماء كان بإمكانهم "استخدام طاقة النهر لحمل هذه الكتل الثقيلة، بدلًا من العمل البشري"، ما يعني "جهداً أقل بكثير". ولقد كان نهر النيل شريان الحياة في مصر القديمة، ولا يزال كذلك حتى يومنا هذا.
مصر تهدد إسرائيل مجددًا بـ"العدل الدولية"
نقل موقع "العربية" عن مصدر مصري -وصفه برفيع المستوى- أن مصر عازمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة الممارسات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية، ونفى ما رددته صحف إسرائيلية ومنصات تابعة لجماعة الإخوان بشأن تراجع مصر عن الانضمام لجنوب إفريقيا في دعواها المرفوعة ضد إسرائيل بالمحكمة.
هذا التهديد جاء بعد أيام من إعلان مصر اعتزامها التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في الانتهاكات الإسرائيلية.
وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان، أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى يأتي في ظل تفاقم الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني مثل استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير، مؤكدة أن تل أبيب تسببت في خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.
وفي كلمته أمام القمة العربية بالمنامة الخميس الماضي، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن إسرائيل أمعنت في القتل والانتقام، وحاصرت شعبًا كاملًا سعيا لتهجيره، مطالبًا الجميع بالاختيار بين مسارين: السلام والاستقرار والأمن، أو الدمار والفوضى الذي يدفع إليه التصعيد العسكري في قطاع غزة.
وأضاف السيسي أن حقوق أطفال فلسطين الذين قُتلوا ويُتّموا في غزة ستظل سيفًا مسلطًا على ضمير الإنسانية حتى تحقيق العدالة من خلال آليات القانون الدولي ذات الصلة.
وقال السيسي إن مصر تنخرط مع الأشقاء والأصدقاء في محاولات جادة لإنقاذ المنطقة من السقوط في هاوية عميقة، لكن لا توجد إرادة سياسية دولية حقيقية لإنهاء الاحتلال ومعالجة جذور الصراع عبر حل الدولتين، مؤكدًا أن إسرائيل مستمرة في التهرب من مسؤولياتها والمراوغة حول الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، والمضي قدمًا في عمليتها العسكرية في رفح، ومحاولة استخدام معبر رفح لإحكام الحصار على القطاع.
وأكد السيسي مجددًا أن مصر ستظل على موقفها الثابت ترفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قسريًا أو من خلال خلق الظروف التي تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة بهدف إخلاء أرض فلسطين من شعبها، مضيفًا أن من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن هو واهم.