يتعرض بعض أفراد مجتمع الميم عين خاصة العابرين/ات جندريا والأشخاص الذين لا يتطابق النوع الاجتماعي المنسوب إليهم/ن مع تعريفهم لهويتهم/ن الجندرية، للعديد من الانتهاكات التي تقع تحت تصنيف جرائم الكراهية.
ورغم أنه لا يوجد تعريف رسمي لخطاب وجرائم الكراهية في القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ ولكن تشير معظم صكوك الأمم المتحدة إلى "التحريض على التمييز أو العداء أو العنف" فهي الأعمال الموجهة بالتحيز والنبذ والعنف ضد فرد أو مجموعة أو أكثر بسبب الجنس، العرق، الدين، اللغة الميول الجنسية والهوية الجندرية.
أشكال الكراهية ضد الميم عين.
تتعدد أشكال الانتهاكات التي يمكن تصنيفها جرائم كراهية ضد الأفراد المنتمين لمجتمع الميم عين في مصر مثل: التنمر، حملات التشويه، المضايقات، الإهانات اللفظية، الملاحقات والرسائل الإلكترونية، وصولا إلى الاعتداء الجسدي والتهديد وأحيانا القتل، ما يترتب عليها أضرار وخيمة عليهم/ن مثل: الاضطرابات النفسية والاكتئاب واضطراب القلق والتأثير على احترام الذات أو الظهور بمظهر لا يتوافق مع هوياتهم/ن الجندرية لأن ذلك أكثر أمانا مجتمعيا وأمنيا.
لا تتوقف ممارسة جرائم الكراهية على الأفراد فقط، بل أحيانا تمتد إلى المجتمع المحلي وينتج عنها مجموعة من الانقسامات والتحيزات والعنف وحالة عامة من انعدام الأمان والهجوم خاصة على الأشخاص العابرين/ات جندريا وهم - بحسب "ويكي الجندر"- الأفراد الذين لديهم هوية جندرية أو تعبير جندري مختلف عن الجنس الذي عُيّن لهم عند ولادتهم وفقا لشكل الأعضاء التناسلية، أو الأفراد الذين لا يُعرّفون عن أنفسهم بجندر معين، سواء ذكور أو إناث، كذلك الأشخاص المنتمين إلى الجندر الثالث.
اقرأ أيضًا:"حسام" و"ولاء".. حكايات العابرين/ات إلى إثبات الهوية
الكراهية ضد العابرين/ات في مصر
هناك طيف واسع يندرج تحته أنواع أخرى من النوع الاجتماعي، على سبيل المثال: اللا ثنائي التعبير الجندري أو ثنائي التعبير الجندري أو مرن التعبير الجندري، الذين يتعرضون أيضا لأنواع شتى من جرائم الكراهية، لأن المجتمع لا يعترف سوى بالتصنيف النمطي والتقليدي للأشخاص: ذكر وأنثى فقط.
لا يستلزم العبور الجندري إجراءات جراحية أو علاجا هرمونيا، فلكل إنسان الحق في تقرير مصيره؛ لكن يقابل العابرين/ات جندريا العديد من أشكال الكراهية، منها صعوبات شديدة في تغيير الأوراق الثبوتية وفقا للنوع الاجتماعي الذي يتواءم معهم/ن، سواء خضعوا لعمليات تأكيد جندري أو لا، كذلك صعوبة تغيير المفاهيم المجتمعية الجامدة عن ثنائية الجندر.
قوانين تحمي حقوق الميم عين
يُلزم القانون الدولي لحقوق الإنسان كل الدول بتعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص بدون تمييز. لكن في العديد من البلدان، يتم استخدام قوانين لمعاقبة الأشخاص على ارتداء ملابس الجنس الآخر. كما تُجرّم القوانين التمييزية في 70 بلدًا من بينها مصر، العلاقات الجنسية الخاصة بالتراضي بين بالغين من نفس الجنس.
وبالتالي، يتعرض المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية لخطر التوقيف والفضيحة والابتزاز والوصم والتمييز والعنف، ويواجهون عقوبة الإعدام في ما لا يقل عن خمسة بلدان.
في 25 سبتمبر 2018، قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: "طالما أن الأشخاص يتعرضون للتجريم والتمييز والعنف على أساس ميلهم الجنسي وهويتهم الجنسانية وخصائصهم الجنسية، علينا أن نضاعف جهودنا كي نضع حدًا لهذه الانتهاكات".
طبقا للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر فإنها ملتزمة بحماية الأقليات الجنسية والجندرية على النحو المنصوص عليه والذي يدين الهجمات والانتهاكات والكراهية على أساس الهوية الجندرية والميل الجنسي.
اقرأ أيضاً: خرافات شائعة عن مجتمع الـ LGBT
ممارسات رسمية تعسفية ضد العابرين/ات في مصر
على الرغم من ذلك هناك صعوبة في توافر الأطر التنظيمية والقانونية للاعتراف وتقنين أوضاع العابرين/ات، كما يواجه الأفراد من مجتمع الميم عين صعوبات في تلقي أبسط الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير سكن ملائم، كما أن هناك ممارسات تعسفية تقيد وصولهم/ن للخدمات أو الهرمونات اللازمة وجراحات التأكيد الجندري مما يؤثر على شعور الفرد بالأمان وامكانية تعرضه للتعنيف والوصم من قبل مقدمي الخدمات الطبية أنفسهم.
في عام 2003 عينت نقابة الأطباء بتعيين لجنة تُسمى بـ"لجنة تصحيح الجنس"، إلا أنها لم تكن تجتمع بشكل منتظم بسبب تغيب ممثل دار الإفتاء عن الحضور، مما زاد من صعوبة الأمر لأن عددا من الحالات التي وافقت اللجنة على إجراء العمليات لها فيما بعد، كانت متعلقة بأسباب بدنية وجسدية كحالات بينية الجنس وليس بناء على الانزعاج الجندري أو "الجندر ديسفوريا"، مما أدى لظهور خدمات طبية موازية لتوفير الأدوية والعمليات تنطوي على مخاطر شديدة ما بين الأخطاء الطبية القاتلة والمراكز غير المرخصة وعدم وجود آليات قانونية للشكوى أو الأسعار المبالغ فيها والتي لا يقدر عليها الجميع وأيضا احتمالية تعرض العابر/ة لخطر الإساءة والاستغلال.
هناك أيضا انتهاكات على المستوى المهني والعملي، التي تنم عن كراهية تجاههم/ن مثل عدم توافر فرص عمل ملائمة للعابرين/ات ممن لم يتم تقنين أوضاعهم/ن، كذلك عدم توفر سكن مناسب لهم/ن ولا إمكانية إكمال مسارهم/ن التعليمي.
إن أبسط حقوق الإنسان هو حصوله على الخدمات التي تساعده على أن يعيش بكرامة دون التعرض للأذى بناء على هويته الجندرية أو ميوله الجنسية وأن يحصل على عمل يمكنه من العيش وأن يطلق لابداعه العنان، فالأفراد من مجتمع الميم عين يمتلكون أيضا مواهب وقدرات لو أتيحت لهم/ن الفرصة والظروف المناسبة يستطيعون بها إفادة المجتمع وأنفسهم/ن.