شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني”، في نشرتها الإخبارية، ومنها: الحكومة تعد وثيقة جديدة بشأن ضرائب الدخل والدمغة والقيمة المضافة.. سحب 18 جمجمة بشرية مصرية قديمة من مزاد بريطاني.. إسرائيل تعين رئيس جديد للاستخبارات العسكرية.
الحكومة تعد وثيقة جديدة بشأن ضرائب الدخل والدمغة والقيمة المضافة
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من ملفات عمل وزارة المالية، في اجتماع عقده الخميس، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وشيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشؤون الاقتصادية.
خلال الاجتماع، عرض وزير المالية مُستهدفات الوثيقة المُقترحة للسياسات الضريبية لمصر 2024 ـ 2030، مؤكدًا أن إعداد هذه الوثيقة جاء بغرض عرض الخطط المستقبلية للسياسات الضريبية لجمهورية مصر العربية، خلال الفترة المشار إليها، فيما يخص ضرائب الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضرائب الدمغة ورسم التنمية، والضريبة الجمركية، وتعريف المُجتمع الضريبي بمُستهدفات الدولة من النظام الضريبي مستقبلًا، والخطط التي تتبناها الوزارة لتحقيق هذه المُستهدفات، عن طريق إصلاحات مُخططة ومُتوازنة يتم التوافق عليها من خلال حُوارٍ مُجتمعي، وكذا النطاق الزمني لتطبيقها، سعيًا لتحقيق أعلى درجة من اليقين الضريبي، والاستقرار في السياسات الضريبية، مما يساعد في الاستقرار الضريبي وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية.
فتح نقاش شامل للوصول للصيغة النهائية للوثيقة
وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء ببدء حوارٍ مُجتمعي على مقترح وثيقة السياسات الضريبية لمصر، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، وأكد وزير المالية أنه ستتم مخاطبة مسؤولي الحوار الوطني، والغُرف التجارية، وجَمعياتِ رِجالِ الأعمال، وغيرها من الأطراف المعنية وإرسال الوثيقة لهم، حتى يتسنى تلقى جميع الرُدود والملاحظات من هذه الجهات، تمهيدًا لفتح نقاشٍ شامل مع كُل المُتخصصين والمُهتمين للوصول إلى الصيغة النهائية للوثيقة.
مبادئ الوثيقة الجديدة
وفيما يتعلق بمبادئ الوثيقة، أوضح الدكتور محمد معيط أن تصميم السياسات الضريبية خلال السنوات من 2024 حتى 20230، سيعتمد بشكل رئيسي على التحاور بشأن الضرائب الحالية؛ بما يضمن زيادة فاعليتها وحُسن إدارتها وتطبيقها، إلى جانب العمل على استقرار السياسات الضريبية كضرورة لضمان بيئة جاذبة للاستثمار، لافتًا إلى أن وزارة المالية ستتبنى وضع النطاق الزمني المتوقع لتمرير أي إصلاحات جوهرية مُتفق عليها ولازمة للإصلاح الضريبي، والدخول في حوارٍ مُجتمعي قبل إجراء تعديل أو تمرير أي إصلاح بوقت كافٍ؛ بما يسمح بعكس وجهة نظر مجتمع الأعمال في هذه التعديلات مع تجنب التغييرات الطارئة والمفاجئة في السياسات الضريبية دون سابق تمهيد وحوارٍ مع المُجتمع الضريبي، إلى جانب السماح بمهلة كافية عند صدور التعديلات عِوَضًا عن سريان التشريعات أو التعليمات من اليوم التالي للنشر، مع فتح قنوات تواصل مستمرة مع مجتمع الأعمال لضمان الاستقرار في التطبيق وخاصة من خلال الدور الأساسي للمجلس الأعلى للضرائب.
إعادة هيكلة أعمال الهيئات العامة الاقتصادية
كما عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الاجتماع، رؤية مُقترحة لإصلاح مسار الهيئات العامة الاقتصادية، وذلك في ضوء أعمال اللجنة المعنية بالوزارة بإعداد هذه الرؤية لعرضها على اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية، المُشكلة بقرار من رئيس الوزراء، في شأن إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات العامة الاقتصادية، ورفع كفاءة الأداء المالي لها.
وأضاف الوزير أن وزارة المالية أعدت هذه الرؤية المقترحة بصورة مُتكاملة لوضع معايير الحوكمة بالهيئات العامة الاقتصادية، على نحو يساعد في تحسين مستوى أداء تلك الهيئات، وتعزيز آليات الشفافية، والتنسيق فيما بينها لتحقيق استراتيجيات الدولة، لافتا إلى أن الرؤية تتضمن خطة متكاملة ذات توقيتات وإجراءات محددة يتم اتخاذها لإعادة هيكلة أعمال الهيئات العامة الاقتصادية، لتحقيق الإدارة المثلى وتعظيم إيراداتها.
ولفت الوزير إلى أنه في إطار العمل أيضًا على زيادة الحوكمة للهيئات الاقتصادية، فقد تم اصدار قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة المُوحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 في مجلس النواب، بحيث يتم حساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة؛ بدلاً من الموازنة العامة للدولة، وذلك بشمول إيرادات واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية مع إيرادات واستخدامات الموازنة العامة للدولة، كما تم كذلك رفع سقف دين الحكومة العامة بحيث يشمل الهيئات الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء، بسرعة عقد اجتماع اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية، لعرض الرؤى المختلفة للإصلاح المطلوب لهذه الهيئات.
سحب 18 جمجمة بشرية مصرية قديمة من مزاد بريطاني
سحبت دار مزادات بمدينة دورست في إنجلترا 18 جمجمة بشرية مصرية قديمة من البيع.
جاء القرار بعد أن أثار بيل ريبيرو آدي، رئيس المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب المعنية بالتعويضات الأفريقية، مخاوف، حيث قال إن بيع الرفات البشرية يديم الفظائع الاستعمارية وينتهك الكرامة الإنسانية.
ووفقًا للجارديان، كانت الجماجم، التي يعود أصلها إلى طيبة ويعود تاريخها إلى ما بين 1550 و1292 قبل الميلاد، جزءًا من المجموعة الخاصة لأوغسطس هنري لين فوكس بيت ريفرز، وهو جندي بريطاني من العصر الفيكتوري وعالم آثار اشتهر بتأسيس متحف بيت ريفرز في جامعة أكسفورد.
باع حفيد بيت ريفرز، جورج بيت ريفرز، في وقت لاحق أجزاء من المجموعة، على الرغم من انتماءاته المثيرة للجدل مع منظمات تحسين النسل والمنظمات الفاشية خلال القرن العشرين.
تم إدراج جماجم 10 رجال وخمس نساء وثلاثة أشخاص من جنس غير مؤكد، بواسطة Semley Auctioneers في دورست، بسعر إرشادي يتراوح بين 200 و300 جنيه إسترليني لكل مجموعة.
وأدان ريبيرو آدي، رئيس المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب المعنية بالتعويضات الأفريقية، عملية البيع باعتبارها استمرارًا للاستغلال والاستعمار والتجريد من الإنسانية، مشددًا على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء هذه الممارسات وضمان إعادة الرفات المسروقة إلى وطنها بشكل محترم.
وقال ريبيرو آدي: إن هذه التجارة الدنيئة تديم إرثًا مظلمًا من الاستغلال والاستعمار والتجريد من الإنسانية. إنه انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية وإهانة لذكرى أولئك الذين أُزهقت أرواحهم ظلما، أو تم تدنيس مثواهم الأخير.
ويسمح الإطار التنظيمي في المملكة المتحدة بحيازة وشراء وبيع أجزاء الجسم البشري طالما تم الحصول عليها بشكل قانوني وليست مخصصة لعمليات زرع الأعضاء، مما يثير تساؤلات حول المعايير الأخلاقية في التجارة.
وبعد تدخل وسائل الإعلام والمناقشات مع البائع بالمزاد، قامت المنصة الإلكترونية التي تدرج الجماجم بإزالة الجماجم، مما أدى إلى إجراء محادثة وطنية حول شرعية وأخلاق بيع الرفات البشرية.
إسرائيل تعين رئيس جديد للاستخبارات العسكرية
أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، عن تغييرات في قياداته، شملت رئيس جديد للاستخبارات العسكرية، ليحل محل الرئيس المنتهية ولايته أهارون حاليفا، الذي استقال بسبب إخفاقات أدت إلى عدم التصدي لهجوم "حماس" في 7 أكتوبر.
وقال بيان للجيش إنه سيتم تعيين شلومي بيندر كرئيس للاستخبارات العسكرية ليحل محل حاليفا الذي استقال الشهر الماضي، وآفي بلوث قائدًا للقيادة المركزية التي تشرف على القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وسيتم ترقيتهما إلى رتبة جنرال، وكذلك تعيين 3 جنرالات آخرين في مناصب جديدة.
وأضاف البيان أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي قررا ترقية القادة بعد أن "تميزوا خلال الحرب في غزة". ومن المقرر أن يجري الجيش الإسرائيلي مراجعة أوسع لإخفاقاته في عدم منع هجوم 7 أكتوبر، ومن المتوقع إجراء تغييرات إضافية في صفوفه.
يذكر أن حاليفا أصبح أول ضابط رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي يستقيل بسبب هجوم 7 أكتوبر. وفي أكتوبر، اعترف حاليفا بـ"فشل استخباراتي" من قبل وحدته في عدم اكتشاف خطط "حماس" للهجوم على إسرائيل.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان سابق، إن رئيس هيئة الأركان العامة شكر حاليفا على 38 عاما من الخدمة في الجيش.