شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني”، في نشرتها الإخبارية، ومنها: الدولار يعاود الصعود أمام الجنيه.. نائب محافظ “المركزي” يتحدث عن السوق السوداء.. إثيوبيا تستفز مصر مجددًا: من أين لكم بمياه لزراعة الصحراء في سيناء؟.
الدولار يعاود الصعود أمام الجنيه
واصل الدولار رحلة صعوده تدريجيًا أمام الجنيه المصري، بعد استئناف العمل بالبنوك عقب عطلة عيد الأضحى بداية من الإثنين الماضي، وهو ما أرجعه خبراء إلى التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وتراكم الطلب على الدولار بسبب طول فترة إجازة عيد الأضحى، في الوقت نفسه أشار الخبراء إلى منافسة البنوك على جذب مدخرات “المليونيرات” عبر طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد بحد أدنى مليون جنيه، وذلك لجمع جزء من حصيلة تنازل المصريين عن الدولار.
وارتفع متوسط سعر الدولار في البنك المركزي إلى 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع بختام تعاملات الأسبوع مقارنة بسعر 47.52 جنيه للشراء، 47.65 جنيه للبيع في آخر تعاملات قبل إجازة عيد الفطر.
3 عوامل لارتفاع الدولار
وأرجع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، سبب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بعد إجازة عيد الفطر، إلى 3 عوامل؛ الأول التوترات السياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط قبل استئناف العمل بالبنوك، مما أدى إلى تزايد الإقبال على الاستثمار بالدولار باعتباره مخزن للقيمة وذلك حال تأثر مصر بالأوضاع السياسية في المنطقة، وامتداد الحرب في غزة إلى دول أخرى مجاورة، مشيرًا في هذا الصدد إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميًا لمستويات قياسية تزامنًا مع الأحداث، باعتبارهما من الملاذات الأمنة للمستثمرين في أوقات الأزمات.
وارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال الأيام الماضية، متأثرة بزيادة سعر الذهب العالمي وسجل عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا محليًا، أكثر من 3260 جنيه (76.35 دولار) للجرام الواحد، وفق تطبيقات بيع الذهب.
وأضاف أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية أن العامل الثاني وراء زيادة سعر الدولار وهو تراكم الطلب عليه لتلبية احتياجات الاستيراد نتيجة طول فترة إجازة عيد الفطر، مما أدى إلى زيادة فارق سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية بحوالي جنيه عن السعر الرسمي، والعامل الثالث وهو زيادة سعر الدولار عالميًا نتيجة الأوضاع السياسية.
وعلق البنك المركزي المصري، العمل بالبنوك لمدة 6 أيام خلال الفترة من 9 إلى 14 أبريل الجاري، بسبب إجازة عيد الفطر.
وأشار هاني أبو الفتوح، إلى طرح بنوك محلية شهادات ادخار بعائد مرتفع بحد أدنى لا يقل عن مليون جنيه، مستهدفة جمع سيولة من حصيلة تنازل المصريين عن الدولار، لافتًا إلى أن أكبر 3 شركات صرافة مملوكة للبنوك الحكومية الكبرى الثلاثة وهي التي تحصل على حصة كبيرة من تنازل المصريين عن الدولار، مما دفع بنوك إلى شهادات ادخار بفائدة مرتفعة، غير أنها تواجه تحديًا بعد انخفاض العائد على أذون الخزانة الحكومية بسبب ارتفاع الطلب عليها.
وطرحت بنوك عاملة بالسوق المصري شهادات ادخار بعائد يتراوح بين 22-25.5% حسب المدة، وبحد أدنى من 1-5 مليون جنيه لكل شهادة.
التوترات الجيوسياسية والدولار
من جانبه فسر رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية السابق ماجد فهمي، أسباب ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري، إلى عاملين؛ الأول ارتفاع سعر الدولار عالميًا أمام العملات الأجنبية ومنها الجنيه المصري بسبب تزايد الإقبال عليه نتيجة التوترات الجيوسياسية، والثانية ارتفاع الطلب على الدولار في السوق المحلي، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة تذبذبًا في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ولكن الأهم من ذلك استقرار سوق الصرف، وعدم وجودين سعرين من خلال زيادة حصيلة البلاد الدولارية.
وينتظر أن تستقبل مصر حصيلة دولارية ضخمة قد تصل إلى 22 مليار دولار خلال الشهور القليلة المقبلة وذلك من الشريحة الثانية لصفقة تطوير مشروع رأس الحكمة، والبالغة 20 مليار دولار، ومبلغ 1.07 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، والشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 820 مليون دولار.
وأضاف “فهمي”، في تصريحات خاصة لـ”CNN بالعربية”، أن منافسة البنوك العاملة بالسوق المصرية على طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد وذلك لتحقيق هدفين؛ الأول سحب السيولة من السوق؛ للسيطرة على التضخم عبر تحقيق التوازن بين العرض والطلب على السلع، والثاني تعويض المواطنين عن انخفاض قيمة مدخراتهم بعد ارتفاع معدل التضخم، مشيرًا إلى ضرورة استمرار العمل على تطبيق إصلاحات هيكلية لتحسين أداء الاقتصاد المصري، وتحسين مناخ الاستثمار لتحقيق معدلات نمو اقتصادية، وزيادة إيرادات الدولة.
وسبق أن رفع البنك المركزي المصري يوم 6 مارس الماضي، أسعار الفائدة 600 نقطة أساس ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
التباطؤ الاقتصادي
وحول استهداف الحكومة المصرية تحقيق 4% معدل نمو اقتصادي خلال العام المالي المقبل، قال ماجد فهمي، إن العالم كله يشهد تباطؤ اقتصادي وليس مصر وحدها، نتيجة التوترات السياسية عالميًا، مشيرا إلى دور مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الحكومة كان سببًا وراء ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، ومع عزم الدولة خفض معدل الإنفاق الاستثماري العام قد نشهد تباطؤ في معدل النمو الاقتصادي، ونتمنى أن يقابله زيادة في استثمارات القطاع الخاص بالقطاعات الإنتاجية.
وتستهدف مصر تحقيق معدل نمو اقتصادي 4% خلال العام المالي المقبل 2024/2025 مقابل 4.1% مستهدفة خلال العام المالي الحالي-وفقًا لتقرير صادر عن وزارة المالية- تأتي هذه التوقعات أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي الذي حدد 4.4%، والبنك الدولي بنسبة 4.2%.
إثيوبيا تستفز مصر مجددًا: من أين لكم بمياه لزراعة الصحراء في سيناء؟
لا تزال إثيوبيا تستفز مصر عبر حسابات تابعة لوكالة أنبائها الرسمية، التي بدأت تركز على توجيه اتهامات للقاهرة فيما يتعلق بالخلاف بين البلدين حول سد النهضة.
ووجهت أديس أبابا تساؤلات لمصر، وقالت إن السلطات المصرية تقول إنه لا توجد موارد مائية، وعلى الرغم من ذلك ركزت الحكومة المصرية على استصلاح الأراضي الصحراوية التي تفتقر إلى المياه ومنها أراضي سيناء حيث صدر مؤخرا القرار رقم 114 لسنة 2024 بتخصيص 548 ألف فدان لزراعتها بشمال ووسط سيناء.
تحديد مخصصات لدول الحوض
وقالت الوكالة إن بعض الخبراء الإثيوبيين يؤكدون أن مصر تستخدم 86 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا وليس 55 مليارا، ومع ذلك وبعد بناء سد النهضة، أصبح لدى إثيوبيا معرفة تفصيلية بكل قطرة من تدفق النيل الأزرق، مضيفة أنه سيتعين تحديد المخصصات لجميع دول الحوض بشكل جماعي في المفاوضات المستقبلية.
وقبل أيام استفزت إثيوبيا مصر ونشرت صورا حديثة لسد النهضة في الاحتفال بمرور 13 عاما على بدء تنفيذ إنشاءاته، وأكدت أن السد سيحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مصر لو قررت الحكومة المصرية التعاون معها.
وفند خبير مصري عدم صحة تلك المزاعم مؤكدا أن السد الإثيوبي فشل في توليد كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية من الأساس.
وكشف الخبير المصري الدكتور عباس شراقي في تصريحات سابقة لـ”العربية.نت” أن عدد سكان إثيوبيا بلغ في العام الحالي 130 مليون نسمة، وإجمالي إنتاج الكهرباء حاليا يبلغ 5200 ميغاوات، 90% منها من خلال الطاقة المائية وهي السدود، و8% من الرياح، و2% حرارية، وتأمل في زيادتها إلى 17 ألف ميغاوات خلال العشر سنوات القادمة، موضحا أن كمية الألف ميغاوات تكفي لاحتياجات نحو 3,5 مليون نسمة كما هو الحال في مصر وبذلك فإنه وفقا للأرقام فإن الكهرباء الإثيوبية الحالية تكفي أقل من 20 مليون نسمة، أو 40 مليون نسمة لمدة 12 ساعة يوميا.
وقال الخبير المصري إنه طبقا للتصريحات الإثيوبية فإن أكثر من 60 مليون إثيوبى ليس لديهم كهرباء، وتحتاج البلاد حوالي 37 ألف ميغاوات لكي تغطي احتياجات جميع السكان، وهذا يعني بشكل آخر أن لدى إثيوبيا عجزا يصل إلى 32 ألف ميغاوات، مشيرا إلى أن سد النهضة يحتوي على توربينين، قدرة كل منهما 375 ميغاوات، وعند انتهاء بناء السد يكون لديهم 11 توربينا بقدرة 400 ميغاوات لكل توربين، وبذلك يبلغ إنتاج سد النهضة الكهربائي الإجمالي 5150 ميغاوات.
فشل المفاوضات بلا عودة
ومن قبل أكدت مصر فشل مفاوضات سد النهضة وانتهائها بلا عودة، وأعلن الدكتور هاني سويلم وزير الري المصري، أنه ليس هناك أي تطور جديد في المفاوضات ولا عودة لها بالشكل المطروح لأنه استنزاف للوقت.
وقال إن أي سد يتم إنشاؤه على مجرى النيل يؤثر على مصر، وهناك تأثيرات يمكن مواجهتها وأخرى لا يمكن، مشيرا إلى أن أي تأثير سيحدث على مصر سيدفع الجانب الإثيوبي ثمنه في يوم من الأيام.
وأوضح الوزير المصري أنه وفقا لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا فإنه لو تسبب سد النهضة بأي أضرار لدول المصب فعلى المتسبب أن يدفع ثمن هذا الضرر، مشيرا إلى أنه من حق الدولة المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة التهديد المباشر لأمنها.
وأكد سويلم أن التفاوض طوال المفاوضات السابقة كان في هذه النقطة ومعها نقطة ما بعد الجفاف المطول، مؤكدا أن هذا هو أخطر موقف يمكن أن تتعرض له مصر والسودان ولذلك فهما يبحثان عن اتفاق قانوني ملزم يوضح طريقة التعامل في حالة الجفاف ومرحلة إعادة الملء وكيفية التعامل مع المياه.
نائب محافظ “المركزي” يتحدث عن السوق السوداء للدولار
قال نائب محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا، الخميس، إن مصر ملتزمة بالحفاظ على سعر صرف مرن لضمان توافر العملة الأجنبية، وهو شرط رئيسي في برنامج قرض قيمته 8 مليارات دولار وقعته القاهرة مع صندوق النقد الدولي.
وسمحت مصر لعملتها بالانخفاض بشكل حاد في السادس من مارس/آذار بعد أن أبقت سعرها ثابتا أمام الدولار لنحو عام. وأدى تثبيت سعر صرف الجنيه عند أعلى من قيمته إلى نقص حاد في العملات الأجنبية وتباطؤ الواردات الحيوية، بما في ذلك مدخلات التصنيع والسلع الاستهلاكية.
وكان تخفيض العملة جزءا من برنامج دعم تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي بعد أسبوعين من إعلان مصر عن صفقة استثمار عقاري بقيمة 35 مليار دولار من جانب الإمارات. وقال صندوق النقد إن صرف شرائح التمويل سيكون مرتبطا باستدامة مرونة سعر الصرف، وفق “رويترز”.
وأضاف أبو النجا في مقابلة مع المجلس الأطلسي إن مصر عازمة الآن على الحفاظ على مرونة سعر صرف عملتها، وأن السوق السوداء للنقد الأجنبي “تم محوها بالكامل”.
وتابع “مهما كان السعر، فهو أمر ستحدده السوق. وسواء أكان عادلا أم لا، فلن يتم تحديده إلا من خلال السوق وديناميكيات السوق”.
وقال إن مصر تتطلع لضمان قدرة مختلف الجهات الاقتصادية على توفير السيولة بالعملة الأجنبية، على عكس ما كان سائدا في الماضي من نقص واختناقات.
وقال أبو النجا “هذا هو أحد الأهداف والمعايير الرئيسية التي نتطلع إليها”.
وخفض البنك المركزي قيمة العملة بشكل حاد ثلاث مرات بين مارس/آذار 2022 ومارس/آذار 2023، لكنه كان في كل مرة يعود لتثبيت سعر الصرف رغم التعهد لصندوق النقد بالتحول إلى نظام مرن.
وسرعان ما ظهرت سوق سوداء قوية، وفي وقت سابق تراجعت قيمة العملة فيها إلى 72 جنيهاً للدولار في وقت كان فيه سعر الصرف الرسمي عند 30.85 جنيه.
وأدى عدم اليقين إزاء أسعار الصرف إلى إحجام المصريين في الخارج عن إرسال تحويلاتهم إلى بلدهم، مما كان له أثر سلبي على مصدر رئيسي للنقد الأجنبي. وانخفضت التحويلات بنحو عشرة مليارات دولار إلى 22 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي بنهاية يونيو حزيران 2023 مقارنة بالعام السابق.
وقال أبو النجا “ما نشهده اليوم هو انتعاش أحجام المعاملات بين البنوك. ونرى أيضا أن السوق قادرة على حفظ توازنها ونرى أن السيولة تجد طريقها مرة أخرى إلى السوق”.