![Pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.fakartany.net/2024/04/09/%d8%b1%d8%a3%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d9%86%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%83%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%8a-2/&media=https://www.fakartany.net/wp-content/uploads/2024/04/Fotoram.io_-4.jpg&description=شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني”، في نشرتها الإخبارية، ومنها: قرار جديد بشأن منطقة "رأس الحكمة".){kind=link}
شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني”، في نشرتها الإخبارية، ومنها: قرار جديد بشأن منطقة “رأس الحكمة”.. تراجع التضخم في المدن المصرية إلى 33.3% خلال مارس.. ألمانيا أمام محكمة العدل لتسهيل الإبادة الجماعية للفلسطينيين.
قرار جديد بشأن منطقة “رأس الحكمة”
وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات، أهمها تخصيص قطعتي أرض ناحية الساحل الشمالي بمحافظة مطروح لصالح وزارة الطيران المدني لأجل استخدامها في إقامة مطار رأس الحكمة الدولي.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
ما الذي تعنيه رأس الحكمة للحكومة؟
وتعول الحكومة على مشروع رأس الحكمة في إحداث طفرة لتنشيط القطاع السياحي بالبلد صاحب المقاصد السياحية المُتنوعة، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة خلال المرحلة المقبلة، بدعم من المقومات المختلفة في مصر وسلسلة مشاريع البنية التحتية التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية لاسيما بمنطقة الساحل الشمالي.
مشروع رأس الحكمة
ووقعت مصر أخيرًا “أكبر صفقة استثمار مباشر”، لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة “القابضة” (ADQ) الإماراتية.
ما يُميز المدينة هو وقوعها في مكانٍ استراتيجي جذاب، إذ تقع مدينة رأس الحكمة في منطقة الساحل الشمالي، وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالي الغربي وحتى الكيلو 220 في مدينة مطروح.
وتستهدف مصر أن تكون المدينة مقصدًا سياحيًا عالميًا، يتماشى مع الرؤية الخاصة بتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي في مصر.
تراجع التضخم في المدن المصرية إلى 33.3% خلال مارس
أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية تراجع إلى 33.3% في مارس من 35.7% في فبراير.
وجاءت بيانات التضخم في مصر أفضل من التوقعات، إذ توقع استطلاع لرويترز السبت الماضي، أن التضخم في مصر سيرتفع في مارس مع تكيف الأسعار مع خفض قيمة العملة ورفع سعر الفائدة خلال الشهر، وهو ما تلاه بأسبوعين رفع أسعار الوقود.
وكانت متوسط توقعات 12 محللا لوكالة رويترز بأن يقفز التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 36.3% من 35.7% في فبراير.
وارتبطت إجراءات التقشف بحزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في أوائل مارس بعد نقص مزمن في العملة الأجنبية على مدى أكثر من عامين.
وبحسب بيان تلقى موقع “العربية.نت” نسخة منه، فإن تراجع معدلات التضخم في مارس تعود إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة -0.3%، مجموعة الخضراوات بنسبة -3.5%، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة -4.1%، وارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.3%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.7%.
كما ارتفعت مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.6%، مجموعة الفاكهة بنسبة 0.8%، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.1%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 1.3%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.1%، مجموعة الأحذية بنسبة 1.9%، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.8%.
أما مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى فقد سجلت زيادة بنسبة 0.2%.
ورفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في 22 مارس، في إطار مضيها قدما في الالتزام الذي تعهدت به لصندوق النقد الدولي قبل أكثر من عام بالسماح لمعظم الأسعار المحلية بالارتفاع إلى المستويات الدولية.
وارتفعت مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 1.1%، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 1.6%، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 2.6%.
وسمح البنك المركزي بانخفاض قيمة الجنيه المصري إلى نحو 49.5 مقابل الدولار في السادس من مارس من مستوى 30.85 الذي أبقاه عنده في الشهور الاثني عشر السابقة. ورفع البنك المركزي أيضا سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس.
معهد البحوث الفلكية يعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر
قال المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، مساء الأحد، إن أول أيام عيد الفطر المبارك هو الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024.
وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، تويتر سابقا: “يُولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:22 مساء بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الاثنين 29 من رمضان 1445هجرية، الموافق 8 أبريل 2024 ميلادية (يوم الرؤية)”.
وأضاف بيان المعهد: “ويُلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة، وكذلك في غالبية العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر (في طور الهلال القديم) قبل غروب الشمس بـ12 دقيقة في مكة المكرمة و10 دقائق في القاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (10- 11 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين 2-20 دقيقة)”.
وأردف المعهد موضحا: “وبذلك يكون يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 ميلادية هو المتمم لشهر رمضان 1445 هجرية”.
وختم المعهد القومي للبحوث الفلكية بيانه قائلا: “وبذلك تكون غرة شهر شوال 1445 هجرية، يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 ميلادية (عيد الفطر المبارك)”.
ألمانيا أمام محكمة العدل لتسهيل الإبادة الجماعية للفلسطينيين
بدأت محكمة العدل الدولية، الإثنين، جلسات استماع علنية بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته نيكاراجوا بحق ألمانيا في الأول من مارس الماضي، حيث تتهمها بـ”تسهيل ارتكاب إبادة” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل.
وعرضت نيكاراجوا الدعوى الواقعة في 43 صفحة الإثنين، بينما في اليوم التالي سترد ألمانيا أمام المحكمة؛ وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.
وطلبت نيكاراجوا من محكمة العدل بفرض تدابير مؤقتة، لدفع برلين إلى التوقف عن تقديم صادرات الأسلحة إلى إسرائيل والعدول عن قرارها بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وشددت على أن صدور هذه التدابير يعد أمرا ضروريا وملحا لحماية حياة مئات آلاف الأشخاص في غزة.
والتدابير المؤقتة هي أوامر طارئة تفرضها المحكمة إلى حين النظر في القضية بشكل أوسع.
وقال ممثل نيكاراجوا كارلوس خوسيه أرجويلو غوميز للمحكمة إن ألمانيا انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة بعدما قضى قضاة محكمة العدل الدولية أنه من المحتمل أن إسرائيل انتهكت بعض الحقوق المكفولة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية أثناء هجومها على غزة.
وأضاف أرجويلو جوميز “لا شك أن ألمانيا كانت تدرك جيدا، وتعلم جيدا، على الأقل الخطر الكبير المتمثل في ارتكاب إبادة جماعية” في قطاع غزة.
مرافعة نيكاراجوا
وقال الفريق القانوني لنيكاراجوا أمام محمكة العدل الدولية إن ألمانيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية في غزة، حيث واصلت دعم إسرائيل بالأسلحة رغم علمها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية.
وتابع أن ألمانيا تسهل الانتهاكات الإسرائيلية بدلا من زيادة المساعدات الإنسانية للسكان في غزة.
وأضاف أن الدعم العسكري الألماني لإسرائيل زاد 10 أضعاف خلال الأشهر الماضية، والحكومة الألمانية صدّرت لإسرائيل معدات عسكرية بقيمة 326 مليون يورو عام 2023.
وطلبت نيكاراجوا من المحكمة إجبار ألمانيا بوقف دعم إسرائيل في تدمير فلسطين، إضافة إلى إلزامها بالتراجع عن قرارها وقف تمويل الأونروا.
ألمانيا تنفي
في المقابل، رفضت وزراة الخارجية الألمانية الاتهامات الموجهة إليها من قبل نيكاراجوا بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الإنساني الدولي من خلال تزويدها إسرائيل بالسلاح خلال حربها على قطاع غزة.
وكان المتحدث باسم الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، قال لصحفيين قبيل جلسات الاستماع: “نرفض اتهامات نيكاراجو”، معتبرا أن ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي.
وتستند قضية نيكاراجوا في محكمة العدل الدولية إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع أعمال الإبادة، وشددت موقفها مؤخرا بالمطالبة بإجراءات إضافية تلزم تل أبيب بتعزيز إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر منذ 17 عاما.
ورغم أن قرارات المحكمة ملزمة، إلا أنها لا تملك آلية لفرض تطبيقها.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 100 ألف بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.