بعد 10 سنوات مثيرة للجدل.. برلمان مصر في ميزان المعارضة والموالاة

بينما كانت أصوات الاحتفاء عالية في العاصمة الإدارية الجديدة، تهللًا بصرح فاخر غير مسبوق ولا يقارن لمجلس النواب، جاء افتتاح مقر البرلمان الجديد بالتزامن مع حلف اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية، الثلاثاء الماضي،بينما  كانت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، منشغلة بالتفكير في جدوى البرلمان في السنوات الأخيرة والفائدة التي حصدها المصريون منه.

لم تكن “عبد الناصر” وحيدة في هذا المسار، فقد تحدثت أصوات بارزة من النخبة المصرية إلى “فكر تاني”، منتقدةً غياب أي دور ملموس للبرلمان في السنوات العشر الأخيرة، معلقة آمالها على برلمان 2025 المقبل.

في المقابل يرى البعض، من صفوف الموالاة ، أن مصر عاشت في العِقد الأخير فترة ذهبية للحياة النيابة، شهدت البلاد معها “ثورة تشريعية كبرى، حيث تم إقرار العديد من القوانين التي ظلت تحاصرها الألغام على مدى العقود الماضية”.

مها عبد الناصر: مجلس قروض بلا دور

“المجلس الحالي للأسف لا يقوم بدوره، بل إن مجلس 2015 كان أكثر حيوية من الحالي، الذي توجد به أغلبية ساحقة تدعم الحكومة، فمهما كان حضورنا إلا أن أعدادنا أقل بكثير، ومهما كانت أصواتنا حاضرة إلا أن أحدًا لن يسمع لنا، ولذلك نعول على أن يصل صوتنا إلى الشارع والناس كمعارضة منتمية للأحزاب”؛ تقول المهندسة مها عبد الناصر في حديثها لمنصة “فكر تاني”.

وتنص المادة 101 من الدستور على أن “يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور”، وهي الصلاحيات التي تعتقد “عبد الناصر” عدم تواجدها على أرض الواقع، محذرةً من استمرار الوضع التشريعي في الفترة المقبلة على ما كان عليه في السنوات العشر الماضية.

وتضيف أن مجلس النواب الحالي لم يحاسب الحكومة محاسبة حقيقية، رغم أن “نواب الأغلبية يحاولون التحدث مثلنا وينتقدون أداء الوزراء، ولكن نفاجأ في نهاية المطاف أنهم يرفعون أيديهم بالموافقة وكأنهم لم يكونوا معنا في الانتقادات”؛ تقول “عبد الناصر”.

وتشعر عضو “المصري الديمقراطي” بمرارة شديدة من حجم الموافقة الكبير على القروض من المجلس الحالي، حتى بات يوصف بأنه “مجلس القروض”، حيث لم يرفض أي قرض أو أي قانون بشكل جعله غير مؤثر، لكنها تعول على إحداث تغيير في برلمان 2025، والذي تعتبره هو الأهم في تاريخ مصر، باعتباره برلمانًا على مفترق طرق بين رغبات البعض في تمرير تعديلات دستورية جديدة، أو إتمام انتقال سلطة سلس.

نجاد البرعي: مصر لا تملك برلمانًا حقيقيًا

يرى الحقوقي البارز نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن “مصر لا تملك برلمانًا حقيقيًا في السنوات العشر الماضية”، وأن مجلس النواب في العقد الأخير كان مجرد “شكل وصورة” في النظام السياسي، حيث لا  انتخابات برلمانية تفرز نوابًا حقيقيين أو حياة برلمانية على مستوى جيد يمارس البرلمان فيها كامل صلاحياته.

والأصعب، بحسب “البرعي”، هو تحول مجلس النواب إلى تابع للسلطة التنفيذية، حيث لا توجد استجوابات ولا مسائلة برلمانية للحكومة، بل وباتت استشارة مجلس النواب بعد اختيار الحكومة أو تغيير أعضائها “شكلية”، وإجراء شكلي متمم للأوراق.

هذا الشكل يعتبره عضو مجلس الحوار الوطني “هزليًا”، ولا يجب التوقف عنده كثيرًا، ولكنه يستطرد بأن: “هناك بالطبع قلة قليلة من النواب حاولت القيام بدور حقيقي تحت القبة، ولكن النتيجة كانت سيئة وغير مجدية”.

السادات: نواب الشعب تنقصهم الممارسة.. وننتظر برلمان 2025

بـ”الأداء المتواضع” يصف النائب السابق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مجلس النواب في العقد الأخير، رابطًا -خلال حديثه لـ”فكر تاني”- بين ذلك التقييم وبين كون أغلب أعضاء المجلس أصحاب أول تجربة برلمانية سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وينقصهم -والكلام للسادات- بعض الممارسات والتدريب على الأدوات البرلمانية.

ويرى رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن مجلس نواب 2015 بالتحديد، كان سيئًا للغاية. ويوضح أسباب ذلك، فيقول: “رئيس البرلمان هو رمانة الميزان، ولكن الدكتور علي عبد العال أفرز تجربة صعبة وسيئة لوجوده على رأس البرلمان، ما أساء لأداء مجلس النواب، وحدث هذا بشهادة الجميع، ما دفع المسؤولين إلى عدم اختياره مجددًا على رأس البرلمان”.

ويعتقد السادات أن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الحالي، مختلف عن سلفه، وصاحب علم وخلق، لكن مجلسه لم يقدم المأمول منه.

ويعلق رئيس حزب الإصلاح والتنمية آماله على برلمان 2025، الذي يتمناه مختلفًا وممثلًا للمجتمع المصري كله بحق، مؤكدًا أن هذا لن يأتي إلا بالتوافق على قانون الانتخابات، من أجل إصدار قانون يساعد في فرز نواب حقيقيين وتفعيل نشاط الأحزاب في المجال السياسي والعام.

الطنطاوي: برلمان من سيء إلى أسوأ

يتوقف النائب السابق أحمد الطنطاوي، وكيل مؤسسي حزب “تيار الأمل”، عند رأيه السابق في الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، حينما وصف “البرلمان وقتها بأحد أسوأ البرلمانات في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية”، ويقارنه بالفصل التشريعي الحالي، فيقول إنه لم يكن يتوقع أن يمضي الأداء البرلماني إلى أسوأ، وإن كان هذا طبيعيًا في سياق الأداء السياسي الحالي، على حد قوله.

وتكمن الأزمة -والكلام للطنطاوي- في طريقة الاختيار وقانون البرلمان. يقول في حديثه لـ”فكر تاني”، إن طريقة تكوين مجلس النواب في العقد الأخير تفسر بشكل واضح أسباب تردي الأداء البرلماني المصري في السنوات الماضية، إذ لا يمكن توقع نتائج أفضل من نظام انتخابي غير مناسب لمصر ومناخ عام غير صالح للعمل السياسي والحزبي والتشريعي.

وبناءً عليه، يؤكد الطنطاوي أن أداء السلطة التشريعية لا يحتاج إلى تغيير مبنى أو زيادة مخصصات أو المبالغة في الرفاهيات أو الكماليات، بل يحتاج إلى دراسة أسباب نشأة وتطور الحياة النيابية في مصر وغيرها من دول العالم أصحاب التجارب البرلمانية الايجابية، إلى جانب إصلاح ما يصفه بـ”العلاقة المختلة” بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، التي تناقض الدستور في المادة 101 منه، حيث مساحات شاسعة بين ما يجب أن يكون وما هو كائن.

كمال زايد: برلمان كأن لم يكن

في جملة واحدة لا تتعدى “هذا مجلس كأن لم يكن”؛ اختصر أمين مجلس أمناء حزب الكرامة، المهندس كمال زايد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني واللجنة التنسيقية، رأيه في البرلمان الحالي، منتقدًا تجاوز السلطة التنفيذية لدور البرلمان والتدخل في صميم صلاحياته في أغلب الأحيان.

ويشير أمين مجلس أمناء حزب الكرامة، إلى أن البرلمان المصري تحول إلى ظاهرة صوتية، حتى وإن كان للبعض محاولات جادة، بينما يراهن على برلمان 2025 لإحداث تغيير حقيقي، لكنه يربط ذلك بوجود توجه في مؤسسات الدولة للسماح بذلك حتى لا يستمر غياب مجلس النواب عن أداء دوره.

إلهام عيداروس: برلمان أداة دوره يبصم

وتذهب الباحثة الحقوقية والناشطة النسوية إلهام عيداروس وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية “تحت التأسيس”، خلال حديثها لمنصة “فكر تاني”، إلى أن البرلمان بات في آخر دورتين له (2015 – 2020) ذراعًا للسلطة التنفيذية ومجرد أداة، وهو ما يظهر جليًا في عدم وجود نقاش برلماني جاد وحقيقي، ومحدودية استخدام الأدوات البرلمانية، وسيطرة السلطة التنفيذية على الناحية التشريعية بحكم امتلاكها لأغلبية برلمانية وتكتل داعم.

اقرأ أيضًا: في الطريق إلى برلمان 2025.. هل تُصبح تكتلات “جيل يناير” بديلًا للحركة المدنية؟

“البرلمان في العقد الأخير لم يفعل شيئًا سوى أن (يبصم) على القوانين التي تقرها السلطة التنفيذية.. لقد غاب عن دوره التشريعي والرقابي، لكن هذا المشهد مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالسياق العام للحريات بمصر والنظام الانتخابي غير المناسب”؛ تقول “عيداروس”.

وتلخص “عيداروس” الموقف التشريعي في العقد الأخير بأنه يعكس توجه الدولة “الأبوي التقشفي السلطوي”، بشأن تمكين المرأة، بشكل لا يحقق تعديلات جوهرية في مكانة المرأة المصرية ولا حقوقها المتأخرة، في ظل وضع اقتصادي مأزوم ترفع فيه الدولة وأغلبيتها البرلمانية مسار تفعيل الأداة العقابية في القوانين دون صرف ما يجب على آليات المكافحة الشاملة للتمييز أو العنف ضد المرأة.

وتشير “عيداروس” إلى أن البرلمان أقر عددًا من التشريعات القائمة على تغليظ العقوبات مثل عقوبة التحرش والتهرب من النفقات والختان والميراث، لكنه تأخر عن إقرار القانون الموحد لمناهضة العنف ومفوضية التمييز وحماية الشهود والمبلغين، وبات إصدار قانون الأحوال الشخصية معضلته الكبيرة، موضحةً أن استمرار تأخير إصدار هذه القوانين يضر المرأة ويجعل قرارًا مثل القرار الوزاري بتعديل لائحة تشغيل النساء ورفع الحظر عن 20 مهنة أمام المرأة، غير مجدي في ظل عدم وجود أدوات للعدالة والإنصاف ومناهضة التمييز والعنف.

عمار علي حسن: أوسع وأسرع كوبري للسطة

“هذا البرلمان أوسع وأسرع كوبري أنشأته السلطة التنفيذية”؛ يقول المفكر السياسي الدكتور عمار علي حسن، واصفًا البرلمان في السنوات العشر الأخيرة، مضيفًا أن “هذا البرلمان لا يصد ولا يرد، والسلطة تضمن فيه أغلبية ميكانيكية صنعتها بيدها وعلى عينها، وترعاها وتتابعها وتتولاها وتأمرها أحيانا فيطيع البرلمان”.

ويعتقد “حسن” أن “البرلمان في العقد الأخير في أغلبه لا يمثل مصالح الشعب، وإنما غلبت عليه مجموعات المصالح ومداراتها والعمل بما لا يغضبها، الأمر الذي جعل هذا البرلمان يفرض تشريعات في صالح القلة المحتكرة في مصر، وضد مصالح الشعب”، بحسب قوله.

ويشير المفكر السياسي إلى أن للبرلمانات وظيفة أخرى مهمة وهي رقابة أداء الحكومة، وهي مهمة غير متحققة في الواقع المصري، متسائلًا: “أين هي الرقابة البرلمانية، وكل هذا التبذير والإسراف وكل المشروعات غير المخططة وكل المعاهدات والاتفاقيات التي تبرم دون أن يعرف الشعب عنها شيئًا سواء في الأساس أو المسار أو النتائج؟”.

ويخلص الدكتور عمار علي حسن إلى القول: “النتيجة الواضحة أمامنا أن أداء البرلمان في العقد الأخير كان غاية في السوء”.

معصوم مرزوق: البرلمان الجديد “ديكور”.. ويجب التوافق على قانون انتخابات جديد  

“ديكورات موجودة لتجميل شكل السلطة”؛ يصف السفير الأسبق والسياسي المعارض معصوم مرزوق مجلس النواب المصري الجديد في العاصمة الإدارية، مشيرًا خلال حديثه لـ”فكر تاني” إلى أنه تابع برلمانات كثيرة خلال رحلته الدبلوماسية، ووجد أن البرلمان المصري يشبه برلمانات الدول الفاشية والعالم الثالث، وفق رأيه، الذي يبنيه على قاعدة التكوين البرلماني وتركيبة القانون الحالي لاختيار نواب البرلمان.

ويضيف “مرزوق” أن أداء مجلس النواب أقل مما ينبغي، ولم يقدم أي مؤشر على تفعيل صلاحياته الرقابية، محذرًا من اتباع نفس النهج الحالي مع برلمان 2025، مؤكدًا أن البداية الصحيحة تمكن في التوافق على قانون انتخابي مناسب لتصحيح مسار مجلسي النواب والشيوخ وتفعيل دورهما كما ينبغي أن يكون.

مجدي حمدان: منحنا طالبًا فاشل درجة الدكتوراه

يصف مجدي حمدان، عضو الهيئة العليا بحزب المحافظين وعضو الحركة المدنية الديمقراطية، افتتاح مقر جديد لمجلس النواب في غيبة دور ملموس له، بأنه يشبه “منح طالب فاشل درجة الدكتوراه”.

ويقول “حمدان” إن البرلمان فشل على مدار 10 سنوات عبر مجلسين في تقديم واجبه الدستوري والقانوني، وبات “لا حول له ولا قوة”، مضيفًا أن حتى الاعتراض على وزير التموين على مصيلحي في الفترة الأخيرة، لم يكلل بالنجاح رغم اتفاق الجميع على فشل وزارته.

ويحذر “حمدان” كذلك من استمرار نفس النهج مع البرلمان المقبل، مشددًا على أنه يكفي مصر استحواذ من وصفهم بأحزاب “الأرز والسكر” على مقاعد البرلمان في السنوات الماضية، ومجلس فرط في جزيرتي “تيران وصنافير”، ومجلس آخر صمت على ما يحدث في ملف “سد النهضة الإثيوبي”، وفق رأيه.

طارق عبد العزيز: مجلسا النواب والشيوخ قدما ما يثري الحياة النيابية بشكل كبير

هذا لا يتفق معه البرلماني طارق عبد العزيز، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، والذي يدافع عن البرلمان في حديثه لـ”فكر تاني”، فيقول إن الحياة النيابة في مصر شهدت العديد من الإنجازات في الفترات الأخيرة، وقدما مجلسا النواب والشيوخ ما يثري هذه الحياة النيابة بشكل كبير.

ويضيف “عبد العزيز” أن المجلسين قدمًا إصلاحًا تشريعيًا دام تأخره لفترة طويلة، لغياب الإرادة والقدرة على اتخاذ قرارات في أمور شائكة، ما دفع إلى إقرار استحقاقات دستورية وأولويات تشريعية مهمة في السنوات الأخيرة كانت حبيسة أدراج البرلمانات السابقة، منها على سبيل المثال قانون الدعم النقدي لغير القادرين، وتعديل درجة الاستئناف في محكمة الجنايات، وهو ما أثر إيجابيًا على مساري العدالة الاجتماعية والقانونية.

ومع ذلك، لا يزال لدى نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ أمل في تعديل نصوص قانون غرفته التشريعية الثانية، والتي يرى أنه جرى لها “تقليم أظافر” حد من دور مجلس الشيوخ بشكل يجب أن يتغير، لتقديم المزيد في الحياة النيابة كما يجب أن يكون دوره.

وحول انتقادات المعارضة للحياة النيابة، يؤكد “عبد العزيز” أنه يجب أن تراعي التقييمات مجموعة أمور قبل إصدار أحكام، في مقدمتها المناخ المحيط بالبرلمان والظروف التي نشأ فيها والتحديات التي واجهها، حتى يصدر حكم عادل في الأمر، موضحًا أن تقييمه يمنح البرلمان تقديرًا مقبولًا، مع الأخذ في الاعتبار أن مجلس الشيوخ نشأ في تعديلات الدستور في العام 2019.

ويتفق عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ مع آمال البعض حول برلمان 2025، مؤكدًا أهمية أن تشهد الحياة البرلمانية معه سواء في النواب أو الشيوخ اختيارات من العيار الثقيل، كي تشهد مصر حياة تشريعية حقيقية  لمجلس الشيوخ الذي يعمل ولا يعمل، إلى جانب زيادة نشاط مجلس النواب ليستوعب المستجدات بأداء تشريعي مناسب.

عادل عامر: البرلمان أدى دوره بمنظومة تشريعات داعمة للوطن والمواطنين

في المقابل، يرى الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، أن البرلمان قام بدوره خلال العقد الأخير كما يجب أن يكون، وأصدر عددًا كبيرًا من التشريعات المهمة لاستقرار مصر وأمنها القومي، التي لا تصدر إلا من مجالس متخصصة وواعية، مؤكدًا أن المعارضة المصرية خاطئة للغاية في تقديراتها بحق البرلمان ولابد من تصحيح تقييمها له.

وفي وقت سابق، أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن مجلس النواب يواصل مهامه التشريعية والرقابية والسياسية، بهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة التي أسس قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحة أن مجلس النواب في العام الماضي فقط أقر (188) مشروع قانون خلال عام 2023، بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1774) مادة، و(51) اتفاقية دولية، فيما بلغ عدد الأدوات الرقابية الموجهة  للعديد من الوزراء خلال الفترة ذاتها، نحو 1500 أداة بين سؤال وطلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة .

ويضيف “عامر”، في حديثه لمنصة “فكر تاني”، أن مجلسي النواب في دورتي 2105 و2020 كانا وما زالا أحد دعائم قوة النظام السياسي والوطن، حيث قدم مجلس النواب الحالي دورًا ملموسًا في إصدار منظومة تشريعات تلبي احتياجات الوطن والمواطن، وساعد مؤسسات الدولة في تنفيذ أجندتها الأمنية والاقتصادية والتنموية.