على عكس المتوقع بعد الحكم القضائي بالحبس سنة والغرامة 20 ألف جنيه لوقف التنفيذ لحين الاستئناف والحرمان من دخول الانتخابات البرلمانية المقبلة ضد وكيل مؤسسي حزب “تيار الأمل” -تحت التأسيس- السياسي أحمد الطنطاوي، ومعاقبة 21 آخرين من حملته الرئاسية بالحبس، قرر الحزب المضي قدمًا في طريق التأسيس واستيفاء إجراءات تقنينه.
يقول علاء الخيام، القيادي -في الحزب المعارض الوليد: “نحن مصرون على استكمال مسارنا، توازيًا مع ما يخضع له الحكم على الطنطاوي من مسار الاستئناف والإجراءات القانونية الأخرى”. ويضيف في حديثه لـ”فكر تاني”: “رغم صعوبة ما نشهده الآن سنظل متمسكون بمبدأ: لم نحلم بأشياء عصية.. نحن أحياء وباقون.. وللحلم بقيةْ”.
وقد سبق هذا الحكم القضائي أيضًا، انشغال العديد من الفاعلين في صفوف المعارضة بالتجهيزات الأخيرة للإعلان عن كيانات سياسية وأحزاب جديدة، تحاول الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، بينما ينتظر الجميع مآلات المشهد السياسي القادم بشكل عام. وهو ما نكشف عن تفاصيله الكاملة في هذا التقرير، الذي استند إلى آراء مصادرنا الخاصة.
خريطة سياسية جديدة تتشكل
هذه الحركة التي تتشبع بها الأجواء السياسية حاليًا تظهر مع استعداد السياسي حسام مؤنس لتأسيس “إطار سياسي” جديد، والذي لايزال في انتظار الانتهاء من مشاورات موسعة يجريها الآن، وكذلك تبدو في تجهيزات السياسي ياسر الهواري، بالاشتراك مع الأكاديمي عمرو حمزاوي، والسياسي رائد سلامة؛ لتأسيس تجربة حزبية مختلفة في الفترة المقبلة.
في الوقت نفسه يتجه التحالف الرئاسي السابق بين أحزاب المصري الديمقراطي والعدل والإصلاح والتنمية إلى الاستمرار وتعزيز وجوده في الفترة المقبلة، فيما ترددت أنباء عن عودة السياسي البارز الدكتور حسام بدراوي لدور أكبر في الفترة المقبلة، بينما تتوارد أنباء عن عودة الدكتور أسامة الغزالي حرب للحياة الحزبية مستفيدًا بزخم هذه الاستعدادات بين صفوف المعارضة.
وقد شهدت الشهور الماضية، بدء إجراءات تأسيس أحزاب: تيار الأمل، وكتلة الحوار، والليبرالي المصري، إلى جانب تدشين “التيار الحر” في وقت سابق وتدشين “الجبهة الديمقراطية” كتكتل سياسي معارض مفتوح من أعضاء سابقين في أحزاب معارضة وسياسيين.
سجن هشام قاسم يُجمد “التيار الحر”
وتأكد بنسبة كبيرة، غياب “التيار الحر” عن المشهد السياسي الحالي،بعد أن دخل ما يشبه التجميد، وفق مصادرنا، نتيجة حبس رئيس مجلس أمنائه، الناشر والسياسي هشام قاسم، على خلفية الأزمة الشهيرة مع الوزير الأسبق كمال أبو عيطة، بعد أيام قليلة من إطلاق التيار، فيما يخشى مراقبون أن يلاحق “شبح التجميد” باقي التكتلات والأحزاب المعارضة الوليدة.
اقرأ أيضًا: هشام قاسم.. بين أبو عيطة وصحافة ذاكرة السمكة
رغم ذلك، تلاحق بعض مؤسسات الدولة في هذه الفترة، بحسب مصادر، اتهامات بتدخلها في تشكيل الخريطة السياسية المقبلة، والتي لم يتسن لنا الحصول على ردود رسمية بشأنها. فعادةً ما ترفض مؤسسات الدولة الرد على تلك الاتهامات، مؤكدةً حرصها على حياة حزبية سليمة.
وتشكك احد مصادرنا -تحفظ على ذكر اسمه- في بعض الكيانات الجديدة، والتي اعتبرها محاولة من أطراف حكومية لدفع بعض الوجوه المقربة من دوائر السلطة إلى الصدارة، بهدف شق صف المعارضة قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة في عام 2025، واصفًا دورهم بأنه ينحصر في “معارضة المعارضة” بحسب تعبيره.
4 ملاحظات أولية في المشهد
“المشهد ما يزال مرتبكًا والصورة الأخيرة لم تتضح بعد”؛ يقول مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والقيادي البارز في الحركة المدنية الديمقراطية. وهو يشير إلى ضرورة التروي في المشهد الحالي لحين وضوح الرؤية أكثر في الشارع السياسي الملئ بالضباب، حسب وصفه.
لكن هذا لا يمنع “الزاهد” من إبداء 4 ملاحظات أولية في المشهد الراهن، قبل صدور الحكم على السياسي أحمد الطنطاوي، وهي:
1- يجب أن نثمن كل جهد يسعى لتنظيم نفسه في الشأن العام، لتحقيق مصلحة الوطن والشعب بشكل يتفق مع قناعاته، فهذه ظاهرة إيجابية في حد ذاتها.
2- هناك “جوّالة” بين الأحزاب، يسيرون تبعًا لمصالحهم الشخصية -والكلام للزاهد- إذ شهدت السنوات الاخيرة مثل هذه “الشخصيات الدوارة”، والنظام السياسي يتحمل مسؤولية هذه الظاهرة السلبية النابعة من التضييق الرسمي على الحياة السياسية، بما يفتح الباب للبعض الباحث عن مصالحه، بحسب كل وقت وظروفه، وهو ما يهدد أسس الحياة السياسية والحزبية ويعرقل إيجاد كفاءات سياسية.
3- تُصر مؤسسات الدولة في المشهد السياسي الحالي على استمالة البعض، لخدمة أغراضها عبر تحقيق المشاركة السياسية لهم من خلال نظام الحزب الكفيل أو الكيان الراعي. تلك ظاهرة سلبية وخطيرة.
4- هناك من يؤثر السلامة والانخراط في أي مسار سياسي أو حزبي لا يسبب له قلقًا أو متابعة أمنية، وبالتالي يختار أكثر الطرق آمانًا.
التصنيفات الحزبية “مرتبكة”
وبناءً على ذلك، فإن “الزاهد” أقرب ما يكون إلى تحليل تصنيفات المعارضة والموالاة بأنها “تصنيفات مرتبكة” في هذا الوقت، وتحتاج إلى مراجعة لكل كيان تضعه في التصنيف المناسب.
ويرى رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والقيادي البارز في الحركة المدنية الديمقراطية أن أي محاولة “لافتعال معارضة أخرى”، بحسب وصفه، لن تفيد الوطن. ويؤكد أن البلد لا يحتمل والناس من الوعي بمكان لتعرف الصوت من صدى الصوت، والصادق من الزائف. وبالتالي، يجب على مؤسسات الدولة الإيمان أولًا بأهمية التغيير والتنوع وتطبيق معايير الحكم الرشيد.
ويحذر “الزاهد” مما يصفه بهوجة توزيع المنح والترضية قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، سواء عبر ما يتردد عن زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، ولم يتم الرد عليه رسميًا إلى الآن، أو ما تم طرحه كبالونة اختبار من البعض حول مأسسة الحوار الوطني. وهو ما رفضته المعارضة بشكل قاطع.
3 أسباب لظهور تشكيلات جديدة
يضع الكاتب الصحفي والسياسي البارز حسام مؤنس، ثلاثة أسباب رئيسية لظهور التكتلات الجديدة في المشهد السياسي. وهي:
1- استعادة الحضور السياسي بدرجة أو بأخرى في الأوضاع الراهنة، بعد تغييب امتد لأكثر من عقد من الزمان، لأسباب تخص النظام أو أسباب تتعلق بمدى تقبل المجتمع للممارسات السياسية، ما أوجد حالة موات سياسي، بفعل فاعل ولأسباب حزبية ذاتية، ولهذا من الطبيعي أن تستعيد السياسة حضورها بعد السماح الجزئي لذلك، يقول “مؤنس”.
2- الحاجة إلى تجاوز الأحزاب القائمة أو الأطر السياسية القديمة. يرى “مؤنس” أن تجارب الأحزاب خاصة بعد ثورة 25 يناير 2011، لها ما لها وعليها ما عليها، ولكنها لم تعد صالحة لاستيعاب الأجيال الجديدة. ويشير إلى أن هذه الأحزاب لعبت أدوارًا مهمة في الماضي، إلا أنها لم تعد جاذبة لأجيالنا وللشباب عمومًا، كجزء من مناخ هو محل نظر الآن.
3- نحن أمام حتمية ملء الفراغ الموجود، في ظل ضرورة فتح الأفق السياسي، سواء بمزاج السلطة أو اضطرارها، مع وجود جيل الوسط الذي يرى نفسه الأقدر على حمل الراية وتسلمها باعتباره “جيل يناير”، وفق “مؤنس”.
أجنحة المعارضة كما يراها “مؤنس”
ويرى مؤنس -أحد رموز شباب يناير والذي يعتبره البعض صاحب تجربة سياسية ثرية- أن تأسيس كيانات جديدة مع وجود الحركة المدنية الديمقراطية ليس علامة صراع، وإنما يمكن إدراجه ضمن مصطلح “أجنحة المعارضة المصرية”، التي تكمل بعضها البعض، وتزيد مساحات العمل السياسي بشكل يناسب التطورات الحالية في المشهد المصري.
ويذهب “مؤنس” إلى أن إشكالية الحركة المدنية الديمقراطية، تكمن في قدرة أحزابها بالأساس على الجذب المجتمعي، ومدى تطور أدائها في الفترة المقبلة. فهي “صاحبة قرار أن تبقى أو أن تزول”، وعلى أطرافها أن تحدد موقفها من إطارها الجبهوي، وتتمسك به أكثر إذا كان لدى الكيان ما يقدمه، أو العكس، احترامًا للمتغيرات الوطنية التي تستلزم الاستعداد لما هو قادم، خاصة مع قرب الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ويكشف “مؤنس”، في حديثه لـ”فكر تاني”، عن أن مسألة مشاركته مع أخرين من توجهات وتيارات وقوى مختلفة في كيان جديد خلال الفترة المقبلة، هو أمر مطروح للمناقشات حاليًا مع العديد من رفاق حلمه السياسي، مؤكدًا أنه في حال بلورة نهائية لإطار سياسي محل اتفاق سيتم الإعلان عنه فورًا والشروع في تفعيله.
وحول ارتباط هذا التحالف المتوقع بالانتخابات البرلمانية المقبلة، قال مؤنس :” التحالفات الانتخابية بكل أهميتها هي مجرد نقطة، ولكن ليست الاساس القائم عليه الفكرة أو المشروع أو الحلم، في ظل أولوية فكرة الاحتياج لأطر سياسية تعوض الفراغ القائم “.
على أكتاف الجماهير
في حديثه لـ”فكر تاني”، يرى المؤرخ السياسي الأكاديمي البارز الدكتور عمار علي حسن أن التعددية والتشكيلات السياسية الحقيقة على مدار التاريخ تأتي على أكتاف الجماهير، وهي التي تحدد أطراف المشهد السياسي.
ويتشكك المؤرخ السياسي في أسباب وجود تشكيلات جديدة في المشهد السياسي الحالي. فيقول: “لا يوجد لدينا وفق ما أرى إلا عرائس ماريونيت تُدار من طرف واحد لإشغال المسرح السياسي، حتى يظن البعض أن هناك حياة سياسية”.
ويتوقع الأكاديمي البارز فشل الكيانات التي تبنى على هذا الأساس؛ “لقد مورس هذا الأسلوب كثيرًا ونهايته الفشل لأن الشعب لا ينخدع به”وفق تعبيره.
“تيار الأمل”.. الطريق لم يكن مفروشًا بالورود
حاليًا، يحاول حزب “تيار الأمل” تجاوز الحكم الصادر من محكمة جنح المطرية، وعدم التأثر به، عبر الانشغال بالإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس الحزب، مع التحرك على التوازي لدراسة المشهد الانتخابي القادم والاستعداد للتحالفات، وخاصة الموقف من الحركة المدنية الديمقراطية.
يقول علاء الخيام، القيادي البارز في الحزب: “ماضون في طريق تأسيس تيار الأمل واستيفاء إجراءاتنا القانونية، أما بخصوص الحكم الصادر من محكمة جنح المطرية فما يزال خاضعًا للاستئناف”.
واجتمعت اللجنة التأسيسية للحزب مع لجنة الدفاع والأمانة القانونية لدراسة الموقف وهي في حالة انعقاد دائم من الآن، فيما ستبدأ اللجنة القانونية في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وما يبدو الآن من حديث “الخيام” لـ”فكر تاني”، هو إصراره على تمسك هذا الحزب الوليد “تيار الأمل” بالمسار القانوني رغم المعوقات التي تظهر أمامه، لإقرار حقهم في تأسيس حزب حقيقي ومختلف، ومواصلة الطريق مع المواطن العادي بشكل قانوني، يبني على ما تم في جولة التقدم إلى الانتخابات الرئاسية، ويستعد لما هو قادم من تحالفات انتخابية برلمانية وظروف سياسية مهمة، “بعيداً عن مظلات النظام وأجهزته التي تحاول صنع كيانات معارضة جديدة وهمية في الفترات الحالية”، وفق تصريحات “الخيام”.
الشباب مصدر قوة تحركنا
ومع ذلك، لا يخفي القيادي البارز في الحزب الجديد شعوره بالأسى على حال الحياة السياسية والحزبية بمصر، في ظل استمرار الضغط على أحزاب “المعارضة الحقيقية”، مع استمرار توغل أحزاب ما أسماه “الموالاة والمعارضة المصنوعة”، والتي حصلت -والكلام له- على البرلمان عبر القائمة المطلقة المرفوضة من أحزاب المعارضة، بل استطاعت أن تجذب لها بعض أحزاب المعارضة في حلف انتخابي برلماني براجماتي من أجل بعض المقاعد.
لكن الخيام لايزال يتمسك بالأمل النابع من حقيقة أن 85% من الحملة الرئاسية للطنطاوي، وتحركات الحزب الحالية من الشباب. وهو الأمر الذي يعتبره علامة حيوية وقوة في انطلاقة الحزب، موضحًا تمسكهم بجعل برنامج الحزب “فوق أيدلوجي”، لا يميل لليسار أو اليمين.
وكشف القيادي عن أنهم في انتظار انتهاء الحركة المدنية الديمقراطية من الهيكلة ، لمناقشة قرار انضمام الحزب إليها من عدمه، ولكنه يرجح استمرار الشراكة مع الحركة المدنية، والانضمام إليها للتجهيز لبرلمان 2025، كونها الأقرب إليهم فضلا عن وجوده شخصيا في قيادة الحركة المدنية حتى الآن.
تحالف الثلاثي.. التركيز على الانتخابات
يكشف مصدر سياسي مطلع لـ”فكر تاني”، عن اتجاه أحزاب الإصلاح والتنمية والمصري الديمقراطي والعدل للبناء على التحالف الرئاسي السابق بينهم، وتعزيز العمل المشترك خلال الفترة المقبلة.
وهو ما تؤكده منى عبد الراضي، عضو المكتب السياسي بالحزب المصري الديمقراطي، التي تشير في حديثها لـ”فكر تاني”: “بيننا تفاهم، وتحالف نشأ في الانتخابات الرئاسية، ومستمرون، ولو ظهرت أي تحالفات يدعو لها الحزبيون سنشارك.. لكننا حتى الآن لم نناقش بين هيئات الحزب شكل هذه التحالفات النهائي”.
وبينما اعتبرت “عبد الراضي” الحديث عن ارتباط هذه التحالفات بالانتخابات البرلمانية المقررة في عام 2025، وبحث إمكانية تكرار تحالف حزبها مع قائمة “مستقبل وطن”، أمر سابق لأوانه، قالت أنها بشكل شخصي، ترى أن الهيئة العليا للحزب لن ترحب أبدًا بأي دخول للحزب ضمن قوائم “أحزاب الموالاة”، على حد قولها.
كما لفتت إلى أن الحزب يدرس حاليًا استمراره في الحركة المدنية الديمقراطية، مع وجود نية للتمسك بالحركة، طالما أبدت الحركة تمسكًا بوجود الحزب ضمن كيانها. وكان الحزب قد أعلن تجميد عضويته بالحركة المدنية في وقت سابق، بعد رفض الحركة دعم رئيس الحزب والمرشح الرئاسي السابق ” فريد زهران” في الانتخابات الرئاسية الماضية.
الهواري وحمزاوي وسلامة.. الحزب الجديد
في نسق آخر، تسير مجموعة بارزة من السياسيين المحسوبين على التيار الليبرالي، لتأسيس تجربة حزبية جديدة، يتقدمها الثلاثي السياسي ياسر الهواري وعمرو حمزاوي ورائد سلامة.
ويبدي “الهواري”، في حديثه لـ”فكر تاني”، شعورًا بالارتياح، لظهور تشكيلات سياسية وحزبية جديدة، يصفها بأنها علامة صحية إيجابية مطلوبة في الفترة الراهنة كي يستطيع كل تيار التعبير عن أحلامه ومشروعاته الوطنية.
ويؤكد “الهواري” أن مشاركته الأكاديمي عمرو حمزاوي والاقتصادي رائد سلامة للإعلان عن كيان حزبي جديد في الفترة المقبلة إنما يتسق مع هذا الحراك الجديد الذي تشهده المعارضة، مشيرًا إلى قطاع واسع من المؤمنين بمشروعية حلمهم، لافتًا إلى الإعلان عن هذه الأسماء في الوقت المناسب.
كتلة الحوار.. البحث عن لون معارض جديد
في طريق يعتبره أصحابه جديدًا، ولد من رحم فاعليات الحوار الوطني، بدأ مجلس أمناء “كتلة الحوار” استعداده لتحالف نخبوي ليبرالي، على قاعدة ثورتي (25 يناير و30 يونيو)، والذي يسعى خلال الفترة المقبلة لتعزيز تواجده ككتلة سياسية، بالتوازي مع إجراءات إنشاء حزب جديد.
“نسعى لتغيير شكل المعارضة في مصر”، يقول المهندس حسام علي، النائب الأول لرئيس حزب “كتلة الحوار”، وعضو مجلس أمناء الكتلة، حديثه لمنصة “فكر تاني”، مضيفا أن أنشطة الكتلة متصاعدة ، بينما على التوازي يستمر سعيهم في إجراءات التأسيس للحزب ، عبر جمع التوكيلات والتي تتطلب وقتا وجهدا وحركة، خاصة أنه ليس بالضرورة من يتواجد في الكتلة يتواجد في الحزب، وفق قوله.
ويرى “علي” أن كتلة الحوار تعبر عن شكل سياسي جديد، ولون معارض يطرح البديل والحلول، لا يقف في مربع الموالاة و”التطبيل”، حيث يختلف مع النظام ويقدم حكومة ظل ومواقف تعبر عن الكتلة، ولا يكرر أخطاء الحركة المدنية الديمقراطية، التي يعتقد نائب رئيس الحزب، أنها ليست الممثل الوحيد للمعارضة، ويرفض أي محاولة لاحتكار صوت المعارضين، خاصة مع اتهامها بأنها غير ملتزمة بقواعد الديمقراطية ويغلب عليها الصوت اليساري والناصري القومي، تحت وطأة التركيبة البنيوية المتناقضة والأزمة الهيكلية التي تلاحقها، مؤكدًا أنهم مهتمين بملء ما وصفه بـ”منطقة فارغة” في المشهد المصري، بين موالاة لا ترى إلا الإيجابيات، ومعارضة لا ترى إلا نفسها.
نسعى لكتلة بعيدة عن “الفكر المرتضى”
ويوضح رئيس حكومة الظل في كتلة الحوار أن الحركة المدنية الديمقراطية ظهرت على حقيقتها في الانتخابات الرئاسية، ولم تدعم المرشح الذي خرج من صفوفها، وذهبت إلى مقاطعة الانتخابات، مؤكدًا أن هناك جيل جديد وقطاع سياسي مختلف يعترض على هذا الاحتكار وله تجربته التي تؤهله للتقدم وأخذ مكانه، على حد وصفه.
ويضيف “علي” أن كتلة الحوار لن تخترع طريقة جديدة للمعارضة، بقدر الرغبة في تقديم طريقة طبيعية للمعارضة بعيدًا عن العداء والشجار والسب والقذف والتخوين، والأداء “المرتضى منصوري”، عبر علاقة تنافسية صحية موجودة في كل دول العالم الحر، بين النظام والمعارضة، مثل حزب المحافظين والعمال في بريطانيا.
كما توقع “علي” أن تشهد كتل الموالاة في الفترة المقبلة نفس الاشتباكات والتفاعلات بما يؤدي إلى ظهور كيانات وتشكيلات جديدة ووجوه جديدة تناسب الواقع السياسي الذي تم تدشينه مع انطلاق الحوار الوطني.
الحزب الليبرالي المصري.. مسار مختلف
في هذه الأثناء، يتحرك البعض من أبناء جيل الوسط، لتكوين إطار معارض بديل في مواجهة مع الحركة المدنية الديمقراطية، بشكل واضح، باعتباره كيانًا تجاوزه الزمن، وفق رأيهم.
شادي العدل، وكيل مؤسسي الحزب الليبرالي المصري، يتبنى هذا الموقف في حديثه لمنصة “فكر تاني”، فيقول: “الحركة المدنية الديمقراطية ماتت إكلينيكيًا، وتجاوزها الزمن، ولا تمثل 25 يناير ولا 30 يونيو، وهي متهمة بالجلوس على طاولة سياسية واحدة مع جماعة الإخوان”.
ومن هذا المنطلق، يرفض “العدل” اعتبار خطوة تأسيس حزبه تمردًا على الحركة المدنية الديمقراطية، أو مسارعة من جيل الوسط للإطاحة بجيل الكبار، كما يتهمه البعض، مؤكدًا أن الحركة المدنية هي “كتلة خطايا سياسية وضعيفة، والوقت الطبيعي أن يقود جيل الوسط الآن وأن تنتهي الحركة المدنية”، وفق رأيه.
ويعتقد وكيل مؤسسي الحزب الليبرالي المصري أن خطوة تدشين حزبه تأخرت 13 سنة، وكان المفترض أن تتم عقب ثورة 25 يناير 2011. ولكنه، يعتقد أن ما وصفه بغياب الحراك الأيديولوجي الواضح الذي يقسم المشاركين إلى ليبراليين ويسار ومحافظين، أضاع تلك الفرصة، وعزز وجود ما يراه من “سيولة سياسية” جعلت المشهد السياسي منذ 2011 “سمك لبن تمر هندي”، على حد وصفه، دون مرجعيات واضحة.
ويتوقع “العدل” فتح المجال العام في الفترة المقبلة، وأن تشهد الساحة تكتلات سياسية جديدة، تتجاوز الواقع الحزبي المليء بـ”قيادات سياسية لا ترى من جوارها إلا سنيدة”، على حد تعبيره، مؤكدًا أنه حان وقت جيل الوسط الذي كان في مقعد جيل الشباب في ثورة 25 يناير، أن يقدم تجربته الحزبية.
الجبهة الديمقراطية.. أحزاب المعارضة في شكل جديد
وفي محاولة لمواصلة الجهد السياسي، ارتأى أعضاء سابقون في أحزاب معارضة وسياسيون، تأسيس “الجبهة الديمقراطية” في الذكرى الثالثة عشر لثورة 25 يناير، والتي اعتبروها محاولة تمثل “امتدادًا لنضالات الحركة الوطنية المصرية”، وفق بيانهم التأسيسي.
تقول إسراء عبد الحافظ أحد مؤسسي الجبهة الديمقراطية وأمينة منظمة المرأة بها لـ”فكر تاني”: “نحن كتلة جديدة تنتمي للمعارضة، بعضنا كان في أحزاب أخرى وتركها كأحزاب العدل والمصري الديمقراطي والمحافظين، غرضنا هو بناء تكتل سياسي محترم، نتعاون فيه مع الجميع على الإصلاح خاصة الإصلاح الاقتصادي”.
وتشعر “عبد الحافظ” بخيبة أمل من أحزاب المعارضة الحالية، وتؤكد أنهم “تكتل مفتوح، ينطلق من كونهم معارضين، ويتعاون مع الجميع في الملفات التي تمثل أهمية للمواطن البسيط”.
وتكشف أمينة منظمة المرأة بالجبهة عن أنهم متوافقون في جبهتهم على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة مع أي تحالفات تتفق مع البيان التأسيسي لهم، سواء في المعارضة أو الموالاة، بشرط وحدة المطالب ومصلحة المواطن.
ولم يتواصل معهم الحوار الوطني بشكل رسمي حتى الآن، ولكن عبد الحافظ تؤكد أن الجبهة تسعى للمشاركة في الحوار الوطني خاصة في البعد الاقتصادي، اذا توافرت الفرصة لذلك والمساحة من مجلس أمناء الحوار الوطني.
أسامة الغزالي حرب لن يشارك
من جانبه، يرفض الدكتور أسامة الغزالي حرب، الرئيس السابق لمجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، المشاركة في أي تجارب حزبية جديدة أو الانخراط في أي تحالفات سياسية، نافيًا ما تردد في هذا الشأن خلال الفترة الماضية. وكذلك أعلن عزوفه عن الحديث في الشأن العام لاعتبارات السن والوضع السياسي
بينما قال مصدر قريب منه لـ”فكر تاني” إن “الدكتور أسامة الغزالي حرب وصل سن 77، ويخشي منذ عامين الانخراط في أي تجارب حزبية أو سياسية، وإن كان متمسكًا بحق الشباب في قيادة هذه المرحلة وتكوين تجاربهم السياسية والحزبية”.
وبحسب مراقبين، مرت نشأة الأحزاب السياسية، وتطورها فى الحياة المصرية عبر عدة مراحل: المرحلة التكوينية التي سبقت ثورة 1919، ومرحلة التعددية الحزبية التي تلت ثورة 1919 واستمرت حتى عام 1952، ومرحلة التنظيم السياسي الواحد من عام 1953 حتى عام 1976، ومرحلة التعددية الحزبية المقيدة التي بدأت مع صدور قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 واستمرت حتى قيام ثورة 25 يناير عام 2011، والمرحلة التكوينية للتعددية الحزبية الحقيقية فيما بعد ثورة 25 يناير 2011، ومرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو 2013 حتى الآن.