شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني”، في نشرتها الإخبارية، ومنها: السيسي: أمن مصر وسلامة شعبها هو خياري الأول.. مصر تدرس نقل تجربة العاصمة الجديدة لدولتين أجنبيتين.. صندوق النقد يرهن مدفوعات قرض مصر بمرونة سعر صرف الجنيه.
السيسي: أمن مصر وسلامة شعبها هو خياري الأول
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، إن "أمن مصر وسلامة شعبها هو خياري الأول، وسأواصل مسيرة بناء دولة حديثة وديمقراطية".
السيسي: وحدتنا الوطنية ضمانتنا
وأضاف السيسي خلال تأديته اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة أمام البرلمان:
- تماسك وحدتنا الوطنية هو الضمانة الأولى للعبور بمصر نحو المكانة التي تستحقها.
- السنوات القليلة الماضية أثبتت أن طريق بناء الأوطان ليس مفروشا بالورود وأن تصاريف القدر ما بين محاولات الشر الإرهابي في الداخل والأزمات العالمية المفاجئة بالخارج والحروب الدولية والإقليمية من حولنا تفرض علينا مواجهة تحديات ربما لم تجتمع بهذا الحجم والحدة عبر تاريخ مصر الحديث.
- عالم اليوم بما يشهده من تحديات متصاعدة حضاريا وعلميا وتكنولوجيا وعمرانيا وسياسيا واقتصاديا يحتم علينا أن ننتبه بكل طاقاتنا إلى أننا في سباق مع الزمن فالتقدم المستمر لا يتوقف لينتظر أحد وقد قطعنا شوطا كبيرا في فترة وجيزة مواجهين الصعاب والتحديات ومدركين أننا نتحدى أنفسنا قبل أي شيء آخر وهو التحدي الذي يفوز به المعدن المصري الدائم الذي تزيده جسامة التحديات صلابة وقوة.
السيسي يحدد ملامح العمل الوطني خلال الفترة المقبلة
وتحدث السيسي عن ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة:
أولًا: أولوية صون أمن مصر القومي في محيط دولي وإقليمي غير مستقر ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوزانة مع جميع الأطراف في عالم جديد تتشكل ملامحه وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار والأمن والسلام والتنمية.
ثانيًا: على الصعيد السياسي، استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها في إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة للشباب.
ثالثًا: تبني استراتيجيات تعزز قدرات مصر الاقتصادية وصلابة ومرونة الاقتصاد المصري في موامجهة الأزمات وتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية والتركيز على الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا وزيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلي لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي.
رابعًا: تبني إصلاح مؤسسي يهدف لضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة من خلال ترشيد الإنفاق وتعزيز الإرادات العامة والتحرك نحو مسارات أكثر استدامة للدين العم وتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
خامسًا: تعظيم الاستفادة من الثروات البشرية من خلال جودة التعليم ومواصلة تفعيل المبادرات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين واستكمال مشروع التامين الصحي الشامل.
سادسًا: دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية ومخصصات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة وإنجاز كامل لمراحل مبادرة حياة كريمة.
سابعًا: الاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة واستكمال برنامج سكن لكل المصريين الذي يستهدف الشباب والأسر محدودة الدخل.
مصر تدرس نقل تجربة العاصمة الجديدة لدولتين أجنبيتين
كشف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في مصر خالد عباس، أن مصر بدأت نقل تجربتها بإقامة مشروعات مماثلة فى بلدين أجنبيين.
وأوضح عباس، فى تصريحات خاصة لجريدة "المال"، خلال حفل إفطار نظمته الشركة أمس الأول، أن العاصمة الإدارية تعد حلما تحقق، وبالفعل انتقلت الحكومة للعمل بها، وبالتالى تعتبر نموذجا قابلا للتكرار في الخارج.
وكان خالد عباس قد ذكر فى تصريحات صحفية سابقة أن هناك عدة دول ترغب في الاستفادة من تجربة مصر في إنشاء العاصمة الإدارية ومنها زيمبابوي، وكوريا الجنوبية ومدغشقر وإثيوبيا.
وأشار عباس إلى أن قيمة الأصول التي تمتلكها شركة العاصمة تدور حول 300 مليار جنيه وفقًا للقوائم المالية في نهاية 2023، ولكن في حالة إعادة تقييمها في ضوء قرارات توحيد سعر الصرف وارتفاع سعر صرف الدولار قد ترتفع إلى 900 مليار جنيه.
وذكر أن الشركة سددت للدولة نحو 17 مليار جنيه ضرائب خلال 7 سنوات بخلاف الضرائب التي تحملها باقي المطورين، موضحا أن هذه الأموال تدل على أن الشركة ساهمت في دعم الموازنة العامة للدولة كما أنها تعمل بفكر وعقلية القطاع الخاص.
وأكد أن شركة العاصمة تعتمد في مواردها المالية على السيولة المتاحة في البنوك وعوائد استثمارها، بخلاف تحصيل أقساط الأراضي الدورية التي تم بيعها في السابق، علاوة على رسوم تشغيل الخدمات وتأجير المباني الحكومية للوزارات.
وأفاد عباس بأن الشركة تنوي استثمار نحو 60 مليار جنيه في العام الجاري لاستكمال مرافق وتنمية المرحلة الأولى، علاوة على بدء طرح الثانية التي تقترب مساحتها من 30 ألف فدان.
كما أكد الانتهاء من حصر الأراضي غير المبيعة بالمرحلة الأولى والتي تقدر بـ1000 فدان، وسيتم عرضها على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، مع دارسة إنشاء 4000 وحدة تناسب القوى الشرائية للمواطنين والمهنيين العاملين بالمشروعات المختلفة في العاصمة.
صندوق النقد يرهن مدفوعات قرض مصر بمرونة سعر صرف الجنيه
قال صندوق النقد الدولي إنه سيربط المدفوعات لمصر بموجب برنامج مالي قيمته ثمانية مليارات دولار بسماح القاهرة بتحديد سعر صرف الجنيه المصري، وفقًا لأوضاع السوق وإتاحتها النقد الأجنبي للشركات والأفراد.
وسيكون لدى مصر، التي وقعت اتفاق القرض في السادس من مارس، إمكانية الحصول الفوري على 820 مليون دولار هذا الأسبوع و820 مليون دولار أخرى بعد المراجعة التي تستكمل بحلول نهاية يونيو.
وقالت رئيسة بعثة الصندوق إيفانا فلادكوفا هولار في مؤتمر صحافي إنه من المقرر إتمام مراجعات لاحقة كل ستة أشهر، وسيسمح كل منها بصرف 1.3 مليار دولار بشرط استيفاء شروط معينة، على أن تكون الدفعة الأخيرة في خريف 2026.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الجمعة على البرنامج، الذي يوسع نطاق تسهيل الصندوق الممدد بثلاثة مليارات دولار الذي تم التوقيع عليه في ديسمبر 2022 بعد أن هزت الأزمة في غزة المجاورة اقتصاد مصر غير المستقر أصلًا.
وسمحت مصر لسعر صرف الجنيه بالانخفاض بعد اتفاق 2022، لكنها أعادت ربطها بالدولار في غضون أشهر، مما دفع الصندوق إلى تعليق البرنامج.
وبموجب اتفاق الشهر الماضي، سمحت مصر مرة أخرى لسعر صرف الجنيه بالهبوط وسمحت منذ ذلك الحين لسعرها بالتذبذب.
وقالت فلادكوفا هولار "هذا إصلاح مهم يجب أن يستمر. إنه ليس إصلاحا لمرة واحدة". وأضافت "في كل مراجعة على حدة، تكون التوقعات أن الأوضاع التي نراها الآن في السوق ستستمر، بمعنى أننا لا نرى عودة إلى نظام تقنين النقد الأجنبي وعدم توافره".
ومن بين الإصلاحات الأخرى التي يسعى الصندوق إليها ضمان تكافؤ الفرص بين الشركات الخاصة والحكومية، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد.
وقالت فلادكوفا هولار إن المراجعة المقبلة ستشهد مناقشة قرض إضافي من صندوق الاستدامة بالصندوق. وأضافت "لكي تكون البلدان مؤهلة لذلك، يتعين عليها وضع مجموعة قوية من السياسات التي تهدف إلى معالجة أسس تغير المناخ". وقالت إن مصر، بحاجة إلى استبدال دعم الوقود غير الموجه بإنفاق اجتماعي موجه.
ورفعت مصر أسعار البنزين والسولار وأنواع أخرى من الوقود أواخر الشهر الماضي في إطار برنامج لخفض الدعم. وقالت فلادكوفا هولار إن دعم الوقود سيواصل الانخفاض في إطار اجتماعات لجنة التسعير الفصلية في مصر.