شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني”، في نشرتها الإخبارية، ومنها: حريق ستوديو الأهرام.. فيتش: اتخاذ قرار بشأن تصنيف مصر يحتاج دليلًا على استمرارية الإصلاحات.. مصر تطالب إسرائيل برفع قيود وصول المساعدات لغزة برًا.
حريق ستوديو الأهرام
أثارت صور ومقاطع فيديو الحريق الذي شبّ باستوديوهات الأهرام في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة تفاعلًا واسعًا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
خسائر ستوديو الأهرام
وقال الفنان المصري، فتوح أحمد، إن حريق ستوديوهات الأهرام و”الاحتراق الكامل” للوكيشن تصوير مسلسل “المعلم” الذي يشارك في بطولته “لم يسفر عنه خسائر بشرية، لكن هناك حالات اختناق بسيطة تتعامل معها سيارات الإسعاف المتمركزة بمحيط الحريق”، وفقًا لما نقلته بوابة الأهرام.
إخلاء عقارات مجاورة لـ”ستوديو الأهرام”
وذكرت محافظة الجيزة، في بيان نشرته على صفحتها المعرفة بـ”فيسبوك”: “توجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لمتابعه جهود قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق الذي نشب باستديو الاهرام بمنطقة العمرانية.. وأوضح بأنه فور اندلاع الحريق توجهت سيارات الإطفاء وكافة أجهزة المحافظة لمعاونة الحماية المدنية في أعمال الإطفاء، مؤكدًا على التواجد لحين الانتهاء من التعامل مع الحريق، وتحقيق السيطرة الكاملة عليه وتنفيذ أعمال التبريد للموقع”.
ولفت المحافظ إلى أنه “تم إخلاء عدد من العقارات المجاورة لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء، حرصًا على السلامة العامة للمواطنين”.
ويذكر أن محافظة الجزيرة أرفقت صورًا من موقع الحريق، في بيانها الذي نشرته على صفحتها بمنصة “فيسبوك”.
فيتش: اتخاذ قرار بشأن تصنيف مصر يحتاج دليلًا على استمرارية الإصلاحات
قال رئيس قطاع التصنيف السيادي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى وكالة “فيتش”، لـ”رويترز”، إن التدفقات النقدية الضخمة التي شهدتها مصر، وخفض قيمة العملة، ورفع أسعار الفائدة ليس كافيًا لتعديل التصنيف الائتماني للبلاد.
وفاجأت مصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية ممتدة مرتبطة بالنقص المزمن في العملة الأجنبية، الأسواق في فبراير بصفقة تطوير عقاري وسياحي بقيمة 35 مليار دولار مع شركة القابضة (إيه دي كيو)، أحد صناديق الثروة السيادية في أبو ظبي.
وبعد فترة وجيزة من إتمام الصفقة، سمحت البلاد بتراجع سعر الصرف إلى أكثر من 50 جنيهًا مقابل الدولار، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، قبل الاتفاق على برنامج موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وقال توبي أيلز، رئيس قطاع التصنيف السيادي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن هذه التطورات “تدخل بالفعل في التصنيف ونظرته المستقبلية المستقرة”.
وخفضت الوكالة تصنيف مصر إلى (بي -) في نوفمبر مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضح أيلز “للتفكير في تصنيف إيجابي، كان الحد من نقاط الضعف الخارجية أحد الأشياء التي حددناها. وأعتقد أن ذلك تحقق على المدى القريب. السؤال هو ما إذا كانت نقاط الضعف ستعود للظهور مرة أخرى”.
ومن المقرر أن تراجع فيتش التصنيف الائتماني لمصر في مايو. ويرجح أيلز أن يكون من السابق لأوانه تحديد مسار المالية العامة بحلول هذا الوقت.
وتمثل التصنيفات الائتمانية عاملًا رئيسيًا في تحديد تكاليف الاقتراض التي تتحملها البلدان. وقد يشير استقرار النظرة المستقبلية إلى إمكانية أن ترفع الوكالة التصنيف الائتماني لمصر على المدى القريب إلى المتوسط.
وقال أيلز إن تخفيض قيمة الجنيه “سيكون له تأثير قوي للغاية على التحويلات”، المصدر الأكثر أهمية للنقد الأجنبي في مصر، والتي بلغ متوسطها نحو 30 مليار دولار سنويًا بين عامي 2020 و2022. وقد يساعد ذلك في تعويض خسائر الدخل الناجمة عن الحرب على غزة.
وأضاف أنه إذا لم يتم السماح لسعر الصرف بالتحرك بمرونة، وإذا ظل التضخم مرتفعًا، فإن مكاسب الأسابيع القليلة الماضية يمكن أن تتآكل سريعا كما حدث بعد تخفيض قيمة العملة في 2016.
وقال أيلز “يشير البعض إلى وجود تعويم بالفعل، ومن الواضح أن ذلك سيكون إيجابيا، لأنه يعني وجود القدرة على امتصاص الصدمات التي لم تكن موجودة من قبل”.
وأشار أيضًا إلى أن مسار الدين في مصر أصبح “قاسيا للغاية” إذ تقترب قيمة مدفوعات الفائدة نسبة إلى الإيرادات الحكومية من 50%، كما تقترب نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 100%.
وأوضح أيلز أن السيطرة على التضخم، الذي تجاوز 35% في فبراير، قد تسمح بخفض أسعار الفائدة وتكلفة الديون.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر قد ذكر في العاشر من مارس الجاري أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن قفز إلى 35.7% في فبراير من 29.8% في يناير، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
مصر تطالب إسرائيل برفع قيود وصول المساعدات لغزة برًا
طالبت مصر، السبت، إسرائيل برفع العوائق والقيود أمام وصول المساعدات الإغاثية إلى غزة عبر المنافذ البرية، مرحبةً بوصول أول سفينة مساعدات عبر الممر البحري للقطاع.
جاء ذلك في بيان لمتحدث الخارجية أحمد أبو زيد، بشأن موقف مصر إزاء ما أُعلن بشأن وصول أول سفينة مساعدات من خلال الممر البحري إلى قطاع غزة.
والجمعة، بدأت أعمال تفريغ حمولة سفينة المساعدات “أوبن آرمز” بعد وصولها إلى قبالة شواطئ قطاع غزة قادمة من ميناء لارنكا في قبرص الرومية.
وقال أبو زيد: “مصر تقدر وترحب بكل جهد يستهدف تخفيف المعاناة الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة”، مقدمًا الشكر لكن من أسهم في تيسيرها.
وأضاف أن بلاده تواصل بذل كافة الجهود من أجل تعزيز نفاذ المساعدات الملحة للقطاع من خلال معبر رفح، وعبر الإنزال الجوي.
وطالب أبو زيد إسرائيل بإزالة العوائق والقيود التي تضعها أمام عملية دخول المساعدات عبر المنافذ البرية (رفح وكرم أبو سالم جنوب غزة).
وأعلنت الإمارات، في بيان للخارجية أمس الجمعة، وصول أول سفينة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة تحمل على متنها 200 طن من الإمدادات الغذائية والإغاثية.
وأوضحت وزارة الخارجية أن السفينة جرى تجهيزها بالتعاون بين الإمارات ومؤسسة المطبخ المركزي العالمي “وورلد سنترال كيتشن” وقبرص الرومية، عبر الممر البحري بين الأخيرة وغزة، انطلاقًا من ميناء لارنكا.
وبوتيرة مستمرة، على مدار الأيام الماضية، واصلت مصر والإمارات والأردن ودول عربية وغربية عمليات إسقاط جوي لمساعدات على قطاع غزة.
وتقيد إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم حوالي مليوني نازح جراء الحرب، وتحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.