نشرة "فكر تاني": الاتحاد الأوروبي يعد حزمة مساعدات مالية لمصر.. دولار السوق السوداء يواصل التراجع.. السلطة تدعو للتنسيق بشأن مساعدات غزة بعد تقارير عن دور لرئيس المخابرات

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني”، في نشرتها الإخبارية، ومنها:

الاتحاد الأوروبي يعد حزمة مساعدات مالية لمصر

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليار يورو (8.08 مليار دولار) لمصر؛ تهدف إلى دعم اقتصادها، وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في البلاد.

أورسولا ستتوجه إلى مصر لإنهاء الاتفاق

وقالت الصحيفة إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ستتوجه إلى القاهرة يوم الأحد مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق والإعلان عنه.

وتعاني مصر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35.2 في المئة مدفوعًا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.

وتضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164.7 مليار دولار، وفقا للأرقام الرسمية، بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة هذا العام.

الاتفاق تم بعد تخفيض الجنيه

وفي 6 مارس الحالي، أعلنت الحكومة عن توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بعد ساعات من قرار للبنك المركزي يسمح بـ"تحرير" سعر صرف الجنيه.
ووافق الصندوق على قرض لمصر طال انتظاره بثمانية مليارات دولار، وذلك بزيادة عن ثلاثة مليارات دولار كان يجري الحديث عنها في السابق، بحسب وكالة رويترز.

وتم توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 49 جنيها للدولار، من نحو 30.85 جنيه، إذ إن تبني سعر صرف أكثر مرونة مطلب رئيسي في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي "سنحصل على قرض للاستدامة البيئية بنحو 1.2 مليار دولار ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار".

مدبولي: الاتفاق يساعد في زيادة الاحتياطي الأجنبي

واعتبر مدبولي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولي صندوق النقد الدولي ومحافظ البنك المركزي ووزراء في الحكومة المصري أن "هذا الاتفاق سيساعد في زيادة الاحتياطي الأجنبي للدولة المصرية".

وأكد مدبولي أن هناك توافقًا كبيرًا بين مصر وصندوق النقد الدولي حول بنود الاتفاق، مشيرًا إلى سعي الحكومة لزيادة الاستثمارات الأجنبية بدلًا من المحلية وتخارج الدولة من الاقتصاد وفتح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص.

وقال: "نعمل على تخفيض التضخم وخلق فرص عمل وضمان تدفق استثمارات أجنبية".

وتعاني مصر نقصًا مزمنًا في العملة الأجنبية. وقال البنك المركزي إن إجراءاته "بدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف" وأنه "تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي".

ويكبح نقص العملة الأجنبية النشاط التجاري بالبلاد ويتسبب في تراكم بضائع بالموانئ والتأخر في سداد ثمن السلع.

وتباطأت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في البلاد، بشكل حاد وسط التوقعات بتراجع الجنيه.

وتراهن مصر على تدفقات العملة الصعبة من المشروعات الاستثمارية، ومن بينها صفقة بقيمة 35 مليار دولار تم توقيعها مع الإمارات في أواخر فبراير.

وتقول الحكومة المصرية إنه تم تحويل 10 مليارات دولار بالفعل من هذه الأموال، ومن المقرر أن تصل الأموال المتبقية خلال شهرين من توقيع الصفقة.

ومع ذلك، يقول محللون إن الشكوك لا تزال قائمة بشأن التزام مصر بالإصلاحات الهيكلية التي كثيرا ما أرجأت تنفيذها، ومن بينها تحرير سعر صرف العملة وتخلي الدولة والجيش عن هيمنتهما على النشاط الاقتصادي.

دولار السوق السوداء يواصل التراجع

واصل سعر صرف الدولار التراجع في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري. وخلال التعاملات الأخيرة، تحدث متعاملون عن 47 جنيهًا لكل دولار في السوق السوداء.

لكن في المقابل، استقر الجنيه المصري أمام الدولار في البنوك. وخلال التعاملات الصباحية من اليوم الأربعاء، جرى تداول الدولار بأقل من 49 جنيهًا في غالبية البنوك.

يأتي ذلك بعد أيام من قيام البنك المركزي بتحريك أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك في إطار تضييق الخناق على السوق الموازية والقضاء على المضاربات التي كانت تتسبب في ارتفاعات غير منطقية بأسعار صرف الدولار في السوق السوداء.

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، استقرت أسعار صرف الدولار لدى البنك الأهلي المصري عند مستوى 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل سعر صرف الدولار نحو 48.77 جنيه للشراء، و48.87 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي - مصر عند مستوى 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع. وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، استقر سعر الدولار ليسجل 49.13 جنيه للشراء، و49.23 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، استقر سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء عند مستوى 48.71 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، فقد استقر سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة عند مستوى 53.24 جنيه للشراء، 53.39 جنيه للبيع لدى البنك الأهلي المصري. وفي بنك مصر استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 53.17 جنيه للشراء، و53.47 للبيع.

وفي البنوك الخاصة، استقر سعر اليورو في البنك التجاري الدولي ليسجل 53.15 جنيه للشراء، و53.47 جنيه للبيع. وفي البنك المركزي - سجلت العملة الأوروبية 53.26 جنيه للشراء، و53.42 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند مستوى 62.34 جنيه للشراء، و62.52 جنيه للبيع لدى البنك الأهلي المصري. وفي بنك مصر سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني 62.21 جنيه للشراء، و62.66 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 62.19 جنيه للشراء، و62.64 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي، سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مستوى 62.34 جنيه للشراء، و63.52 جنيه للبيع.

السلطة تدعو للتنسيق بشأن مساعدات غزة بعد تقارير عن دور لرئيس المخابرات

شددت السلطة الفلسطينية على ضرورة أن يتم إدخال المساعدات وتوزيعها في قطاع غزة بالتنسيق الكامل معها باعتبارها "القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني"، وذلك عقب تقارير إسرائيلية أشارت إلى دور محتمل لرئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان الأربعاء، إن "آلية إدخال المساعدات وتوزيعها يجب أن تتم بالتنسيق الكامل مع القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني، ومن خلال الآليات الدولية المعتمدة وغير القابلة للاستبدال كالأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني والمؤسسات الدولية ذات الصلة".

وأكدت الوزارة ترحيبها بالجهود الأميركية والدولية "الهادفة لكسر الحصار عن قطاع غزة وتأمين إدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية والإغاثية بشكل مستدام للمدنيين الفلسطينيين بالطرق كافة البحرية والبرية والجوية".

وأضاف البيان أن إدخال المساعدات بكل الطرق يشكل أولوية إلى جانب وقف إطلاق النار ومنع التهجير القسري.

ويأتي البيان بعدما قالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن مدير مخابرات السلطة الفلسطينية ماجد فرج بدأ العمل على بناء قوة مسلحة جنوب قطاع غزة.

وأضافت القناة أن هذه القوة تتكون من عائلات لا تؤيد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لتوزيع المساعدات من جنوب القطاع إلى شماله.

وكذلك قالت هيئة البث الإسرائيلية (كان) إن رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي التقى فرج مؤخرا بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأشارت الهيئة إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اقترح أن يتولى مدير المخابرات الفلسطينية إدارة قطاع غزة مؤقتا بعد انتهاء الحرب، والعمل على بناء بديل لحركة حماس.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة منذ 5 أشهر، خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، أغلبهم أطفال ونساء، وسط تحذيرات منظمات دولية من المجاعة ولا سيما في شمال القطاع، جراء تقييد الاحتلال لدخول المساعدات.