نشرة "فكر تاني": نجاد البرعي يعلق على تعديلات قانون "الحبس الاحتياطي": "ولدت ميتة".. تأجيل انتخابات المحامين.. بلومبرج: "أموال ساخنة" تتدفق على مصر

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني”، في نشرتها الإخبارية، ومنها: نجاد البرعي يعلق على تعديلات قانون "الحبس الاحتياطي": "ولدت ميتة".. تأجيل انتخابات المحامين.. بلومبرج: "أموال ساخنة" تتدفق على مصر.

نجاد البرعي يعلق على تعديلات قانون "الحبس الاحتياطي": "ولدت ميتة"

استنكر الحقوقي البارز نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، انتهاء اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية من هذه التعديلات "دون تصحيح للعوار القانوني أو إعلاء حقوق الإنسان".

وقال البرعي، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هذا التعديل لا قيمة له وبصراحة هو ضحك على الدقون.. لا يصح إلا الصحيح وهذا المشروع ولد ميتًا ويجب دفنه باعتبار أن إكرام الميت دفنه".

نجاد البرعي: التعديل لم يعالج ربط الحبس الاحتياطي بالعقوبة

وأوضح عضو مجلس الحوار الوطني أن التعديل البرلماني لم يعالج ربط مدة الحبس الاحتياطي بالعقوبة، حيث لا تزال مدته في الجنحة غير الجناية، مع اختلاف في مدد الحبس في الجنايات ما يعطي النيابة العامة فرصة توجيه تهمة جنحة وأخرى جناية والحبس لمدد تصل إلى ١٨ شهرًا، ثم الإحالة إلى المحاكمة.

وأضاف البرعي أنه من المفترض أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي لمصلحة التحقيق، فلا دخل لنوع التهمة كونه ليس عقوبة.

نجاد البرعي: التعديل لم يناقش "التدوير"

ويشير الحقوقي البارز إلى أن التعديل لم يناقش موضوع (التدوير) - إعادة حبس المتهم بعد الإفراج عنه على ذمة قضية جديدة بذات التهم - رغم شيوعه في الفترة الأخيرة.

وأوضح البرعي أن التعديل المقترح لم يناقش كذلك أزمة التدابير الاحترازية كالمنع من السفر والتحفظ علي الأموال، مؤكدًا أن هذه الإجراءات أصبحت وسيلة تنكيل بالقانون وأضرت بالكثير.

نجاد البرعي: كيف ستعوضون الأبرياء عن حبسهم احتياطيًا

وتساءل عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: هل تطرق التعديل المقترح إلى التعويض عن الحبس الاحتياطي؟ ومتى يستحقه، خاصة أن النيابة العامة قد تفرج عن البعض بعد مدة حبس وتظل القضية مفتوحة ما يمنع التعويض عن ذلك؟

واستنكر البرعي عدم انتظار البرلمان مناقشات الحوار الوطني للتعديلات أو تجاهل دعوة المنظمات الحقوقية الفاعلة لحضور المناقشات وإبداء رأيها والاقتصار على أخذ مشورة المجلس القومي لحقوق الإنسان.

واعتبر البرعي أن التعديلات "أعدت بليل" ولا تأتي بنتيجة، غير تكبيد موازنة الدولة أعباء الاجتماعات.

ما نصت عليه التعديلات

وكان النائب محمد عبد العزيز أعلن - في بيان - انتهاء أعمال اللجنة الفرعية لدراسة وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية أمس.

وبحسب البيان، وافقت اللجنة على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح 4 أشهر بدلًا من
6 اشهر، وفي الجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا، و18 شهرًا بدلًا من سنتين، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.

كما وافقت اللجنة على تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلًا من عدم التقيد بمدد.

ومن المقرر عرض التعديل البرلماني المقترح على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومجلس النواب بجلساته العامة في وقت لاحق.

اتجاه لطعون جديدة.. تأجيل انتخابات المحامين وسامح عاشور: "يمكرون ويمكر الله"

قرر مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب عبد الحليم علام، عقد الانتخابات في 23 مارس بدلا من موعدها الذي كان مقررا في 9 مارس، لتلافي أسباب الطعون والتجهيز للانتخابات.

وقال المحامي على الفيل، المرشح على عضوية المجلس وأحد مقدمي الطعون الفترة السابقة، لـ"فكر تاني": "سأتقدم بطعن جديد على قرار مجلس النقابة بتأجيل الانتخابات فور صدوره رسميا".

وأوضح الفيل أن قرار تأجيل الانتخابات يشوبه البطلان، وسيثير طعون جديدة ، اعتمادا على المادة 136 من قانون المحاماة التي تقرر عقد الانتخابات خلال ستين يوما قبل انتهاء مدة المجلس الحالي، والتي تنتهي مدته في 17 مارس الحالي، ما يعني بطلان إجراءاته ودعوته للانتخابات.

ونشر "سامح عاشور" المرشح على منصب النقيب الآية الكريمة :"وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ واللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ" على حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" بالتزامن مع أنباء تأجيل الانتخابات، وهو ما اعتبره البعض تليمحا على رفضه قرار التأجيل.

وقال مصدر من كتلة عاشور لـ"فكر تاني": "المجلس في فترة ريبة وشك وأدخل النقابة في نفق مظلم بسبب سوء إدارته للانتخابات ما يعرضها للبطلان لغرض في نفس يعقوب من أجل بقاء علام".

بلومبرج: "أموال ساخنة" تتدفق على مصر

تقدم مصر الآن ثالث أعلى عائد على السندات بالعملة المحلية من بين 23 اقتصادًا ناميًا، ما قد يجعلها قبلة جذابة للمستثمرين الذين تجنبوا الدين المحلي المصري في السابق، وفق تقرير من وكالة "بلومبرج" حمل عنوان "أموال ساخنة تتدفق على مصر".

وبات العائد على السندات بالعملة المحلية بمتوسط يقترب من 30%، وعوّض الجنيه، الخميس، بعض خسائره الكبيرة بمكاسب تصل إلى 1.5% مقابل الدولار.

Motorists wait at a traffic light by the Central Bank of Egypt building in Cairo early on March 4, 2024. (Photo by Amir MAKAR / AFP)

وكان المستثمرون يتجنبون في السابق الدين المحلي المصري، حيث قاوم البنك المركزي خفض قيمة الجنيه الذي أصبحت قيمته مبالغًا فيها في نظر التجار الأجانب، مما ساهم في نقص العملة الصعبة التي تسببت في ارتفاع التضخم.

وخفضت مصر قيمة عملتها بأكثر من 38% بعد رفع قياسي لأسعار الفائدة بلغ 600 نقطة أساس يوم الأربعاء.

وقالت الوكالة إن دعم قرض صندوق النقد الدولي الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، والتزام الإمارات بأكثر من أربعة أضعاف ذلك المبلغ، قد قلب السيناريو لبعض أكبر الأسماء في مجال التمويل مثل Aviva Investors و Vanguard Asset Services.

وقال نافذ زوق، محلل الديون السيادية في الأسواق الناشئة في أفيفا إنفستورز في لندن، الأربعاء، "ما كانت مصر تحتاجه منذ فترة هو صدمة ثقة إيجابية، والأربعاء تم ذلك بأموال فعلية".

وخسرت السندات المحلية المصرية أكثر من 10% العام الماضي، وهي الفترة التي عاد فيها الدين المحلي في الأسواق الناشئة بنسبة 6% وفقًا لمؤشر بلومبرج.

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار واردات القمح والوقود لمصر، ودفع مستثمري السندات إلى الفرار من الديون المحلية للبلاد.

وفي تغيير لقواعد اللعبة، تفتح مصر طريقًا لعوائد أعلى من خلال رفع أسعار الفائدة وإزالة القيود على العملة. وحصلت على دعم صندوق النقد الدولي بعد أيام من إبرام صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات.

ومن المرجح أن تتفاقم المصاعب على المدى القريب بالنسبة للاقتصاد الذي يتعرض أيضا لضغوط من الحرب بين إسرائيل وحماس، لكن السلطات تعول على الإصلاحات التي تجذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد لإنهاء أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

وحالة الاستثمار في مصر ستصبح أكثر وضوحا في الأسبوع المقبل مع استقرار السوق، ومع تجديد مصر لاحتياطياتها وتحقيق الاستقرار في مواردها المالية، وقد تكون مسألة وقت قبل أن تتمكن الحكومة من الاستفادة من رأس المال العالمي مرة أخرى.

التعليقات

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

موضوعات ذات صلة