شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني”، في نشرتها المسائية، ومنها: النيابة تعيد التحقيق في وفاة نيرة طالبة العريش ضحية الابتزاز.. مطالب بالإفراج عن 5 من عمال غزل المحلة.. رئيس "برايم للاستثمار": سد الفجوة التمويلية لمصر لا يُمكن بـ"رأس الحكمة" فقط.
النيابة تعيد التحقيق في وفاة نيرة طالبة العريش ضحية الابتزاز
قررت النيابة العامة، إعادة فتح التحقيقات في واقعة وفاة نيرة صلاح، الطالبة بكلية الطب البيطري في جامعة العريش، وذلك بعدما كانت قد انتهت إلى عدم وجود شبهة جنائية إزاء الواقعة.
وذكرت النيابة العامة، في بيان السبت، أنها أصدرت قرارًا باستخراج جثمان المجني عليها وتشريحه لبيان سبب الوفاة. كما تضمنت قرارات النيابة استدعاء كل من أشارت إليه وسائل التواصل الاجتماعي وتحريات الشرطة، بأن له صلة بالواقعة، سواء من نسب إليه ثمة اتهام أو لديه معلومات عن الواقعة، حيث تعكف النيابة على سؤالهم في الوقت الحالي، وكذا فحص الهواتف الخلوية الخاصة بكل متهم وتفريغ محتواها وكذا تفريغ الكاميرات الخاصة بالمدينة الجامعية بالعريش، مع استكمال التحقيقات بورود تقرير الطب الشرعي للوقوف على حقيقة الواقعة وسبب الوفاة.
وأضافت النيابة أنها كانت قد بادرت بتحقيق الواقعة قضائيًا بسؤال والدي المجني عليها وزملائها بالسكن الجامعي ومديرة السكن بالجامعة، والاستماع إلى الضابط مجري التحريات، وناظرت الجثمان، وأرفقت تقرير مفتش الصحة وانتهت كافة التحقيقات - في وقت سابق وقبل إعادة فتح التحقيقات - إلى عدم وجود شبهة جنائية ومن ثم صرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليها.
وأوضحت النيابة، أنه إزاء ما تم تداوله إعلاميًا وبمواقع التواصل الاجتماعي قامت نيابتا استئناف المنصورة والإسماعيلية بإعادة فتح التحقيقات في الواقعة، حيث تم إعادة سؤال والدي المجني عليها وشقيقتها والذين قرروا أنه إزاء ما تم تداوله بخصوص وفاة ابنتهم، فإنهم يتشككون في وجود شبهة جنائية في الواقعة، ومن ثم أصدرت النيابة العامة قراراتها.
كيف بدأت واقعة نيرة؟
وكانت مواقع التواصل في مصر بهاشتاج حمل اسم "حق طالبة العريش"، حيث كشف عن جريمة ابتزاز إلكتروني تعرضت لها طالبة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش أدت لانتحارها بمادة سامة.
وكشفت التفاصيل أن طالبة من مدينة المنصورة تدعى نيرة وتدرس بكلية الطب البيطري جامعة العريش تعرضت لابتزاز إلكتروني وتهديدات بنشر صور عارية لها التقطتها زميلتها في سكن الجامعة، وهددتها بنشرها انتقامًا منها.
وبحسب التفاصيل، فقد تناولت الطالبة مادة سامة نقلت على إثرها إلى المستشفى وتوفيت فور وصولها متأثرة بإصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية.
المتهمة الرئيسية بواقعة نيرة ابنة ضابط
فيما أكد الطلاب زملاء الفتاة أن زميلتها وتدعى شروق وخطيبها أعلنا عبر مجموعات على مواقع التواصل نشر صور عارية للطالبة وحددا توقيتًا معينًا لنشر الصور على أمل ان تستجيب الفتاة لابتزازهم، لكنها لم تتحمل وفوجئ الجميع بنقلها إلى المستشفى ووفاتها.
وقد تبين لاحقًا أن الطالبة المتهمة شروق أحمد المتهمة الرئيسية في الواقعة ابنة ضابط برتبة رائد، وقد تم وقفه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات حرصًا على نزاهتها، وفق ما أعلنه الإعلامي مصطفى بكري.
ذلك، في وقت أطلق النشطاء حملة إلكترونية للمطالبة بحق الطالبة، ومحاسبة المتورطين بابتزازها والإساءة لها، والذين دعوها لإنهاء حياتها بتناول مواد سامة مجهولة.
"تضامن النقابات العمالية" يطالب بالإفراج عن 5 من عمال غزل المحلة
أعلن اتحاد تضامن النقابات العمالية تضامنه مع عمال غزل المحلة، بينما طالب بالإفراج الفوري عن خمسة منهم، ألقي القبض عليهم في أعقاب الاحتجاجات التي انطلقت في فبراير الماضي ضد عدم تحسين أوضاعهم المادية، تزامنًا مع الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تضرب البلاد، وما تشهده السلع الغذائية من ارتفاعات كبيرة في الأسعار.
خلال احتجاجهم، رفع العمال مطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في قطاع الأعمال العام والذي حدده رئيس الجمهورية بـ 6000 جنيه، متساويًا مع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، كما طالبوا بزيادة بدل الوجبة اليومي من 210 إلى 900 جنيه بمقدار 30 جنيهًا يوميًا، لتتناسب مع ظروف العمل في قطاع الغزل والنسيج، والتي تتطلب شرب لتر من الحليب يوميًا للوقاية من المخاطر الصحية.
احتجاز 5 من عمال غزل المحلة
ومع إعلان الإضراب، تم استدعاء العديد من العمال من قبل السلطات الأمنية، بما في ذلك ثلاثة ممثلين عن العمال: صباح على القطان، ومحمد العطار، وعبد الحميد أبو آمنة، الذين تم احتجازهم منذ 27 فبراير، وفق بيان اتحاد تضامن النقابات العمالية. وكذلك تم احتجاز وائل أبو زويد الذي يعمل بمدرسة التدريب، ومحمود طلبه الذي يعمل بالإدارة في 29 فبراير. بينما أكد بيان الاتحاد أن العمال الخمس لا يزالون محتجزين.
وقد انتهى الإضراب بعد أسبوع من إعلان وزير قطاع الأعمال العام رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه. وهو القرار الذي بموجبه، سيتم إضافة الفارق للعمال الذين يجنون أقل من 6000 جنيه (بعد تضمين جميع العلاوات والمنح) كمبلغ مقطوع، وبالتالي لن يتم احتسابه في العلاجات الدورية والحوافز والبدلات والساعات الإضافية.
ومع عدم استجابة إدارة الشركة لمطالب عمال غزل المحلة، التي تتضمن تدريج الأجر من الحد الأدنى للأجور وزيادة بدل الوجبة، فقد عاد العمال إلى العمل ولكن مع الاحتفاظ بمطلب زيادة بدل الوجبة، والذي وعدت إدارة الشركة بتطبيقه في 1 أبريل المقبل.
دعوة للتضامن مع عمال غزل المحلة
ومن جانبه، أعلن اتحاد تضامن النقابات العمالية عن "رفض سياسات ترويع وترهيب العمال والتعدى على حقوقهم الدستورية والقانونية، وطالب الأجهزة الأمنية بالإفراج الفوري عن العمال الخمس، ودعا النقابيين والعمال والقوى السياسية والمؤسسات الحقوقية وجميع المهتمين بالشأن العام لإعلان تضامنهم مع عمال غزل المحلة ومشاركتهم التدوين يوميًا من الساعة السابعة للساعة العاشرة مساءً عبر الهشتاج: #سجناء_لقمة_العيش و#افرجوا_عن_عمال_المحلة".
رئيس "برايم للاستثمار": سد الفجوة التمويلية لمصر لا يُمكن بـ"رأس الحكمة" فقط
قال رئيس مجموعة برايم للاستثمار، تامر وجيه، إن سد الفجوة التمويلية لمصر لا يمكن أن يتم من خلال اتفاق استثماري واحد فقط، بل يحتاج إلى استدامة في التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن ذلك لابد وأن يتم من خلال مشروعين أو ثلاثة بشكل سريع وبنفس حجم وقوة واستثمارات مشروع تطوير رأس الحكمة.
وفي تصريحات نقلها عنه موقع "CNBC عربية"، قال "وجيه" إن التمويل النقدي الخاص بمشروع تطوير رأس الحكمة، والذي يقدر بـ 24 مليار دولار أميركي "كفيل بتغطية الفجوة التمويلية الخاصة بالعام 2024 لسداد جميع أعباء الدين المستحقة علي الحكومة المصرية خلال العام الجاري".
وأشار إلى أن "واحدة من أكثر النقاط إيجابية في الصفقة هي استخدام الودائع (11 مليار دولار ) التي تمثل تقريبًا 6.75% من إجمالي ديون مصر بالعملة الأجنبية (..)".
ورأى "وجيه" أن التنازل عن هذة الودائع وحده يعطي ميزة إضافية في غاية الأهمية؛ لأنه يترتب على ذلك إعفاء الحكومة المصرية من الالتزام بأعباء فائدة الدين (..)".
وأضاف: "يجب التشديد على أن الحكومة المصرية تحتاج إلى سيولة دولارية مستدامة كي تتمكن من سد الفجوة التمويلية التي تبلغ حوالي 30 مليار دولار وذلك لتجنب تكرار الأزمة الاقتصادية مرة أخرى"، موضحًا في الوقت نفسه أن "الخطوة الأساسية الأخرى هي ضرورة زيادة الموارد الدولارية للدولة على المدى العاجل والمتوسط وبالتأكيد على المدى البعيد أيضًا".
واستطرد وجيه: "أرى أن أقرب الاحتمالات أن يتم ذلك من خلال السياحة والصناعات التصديرية التي توجد فيها الفجوة الحقيقية في ميزاننا التجاري.. كذلك أرى أن يتم التركيز على زيادة العوائد من الصناعات التصديرية من 20 إلى 30 مليار دولار على المدى المتوسط والطويل، أما على المدى القصير فمن الممكن تغطية من حوالي 10 الي 15 مليار إضافية من خلال تطوير ودعم صناعة السياحة التي تمتلك فيها مصر إمكانات واسعة".
وتطرق رئيس مجموعة برايم للاستثمار، في الوقت نفسه إلى تأثير التوترات الجيوسياسية، قائلًا: "هذه التوترات بالفعل لها تأثير كبير على مصر، فقد أدت إلى انخفاض عوائد دخل قناة السويس منذ بداية الأحداث الأخيرة، ولو استمر الوضع كما هو فللأسف قد يؤدي إلى انخفاض عوائد القناة بما يوازي حوالي خمسة مليارات دولار بنهاية هذه السنة بالكامل".
وتابع: "هذه التطورات للأسف ستؤدي الي زيادة العبء على الحكومة المصرية بالإضافة إلى أقساط وفوائد الديون المستحقة هذا العام.. فبالإضافة إلى مبلغ الـ 24 مليار دولار المستحقة للسداد سيتعين على الحكومة المصرية أيضاً تدبير مبلغ يناهز خمسة مليارات دولار حجم العجز الناتج من إيرادات قناة السويس وحدها بسبب التوترات الجيوسياسة، بالإضافة إلى حساسية السياحة في شبه جزيرة سيناء وتأثرها بأي توترات أو تصعيد على حدودنا الشرقية".
ورأى أن تغطية هذه الفجوات من الممكن أن يتم من خلال الاتفاقات الاستثمارية الكبرى والمشروعات بالإضافة إلى بيع بعض الأصول مع ضرورة استخدام عوائد تلك الخطوات في مشاريع لها عوائد دولارية سريعة ومستدامة.