نشرة "فكر تاني": مرافعة مصر ضد إسرائيل بمحكمة العدل.. "DW": ما سيحدث على حدود مصر يتوقف على إسرائيل.. تراجع تكلفة التأمين على الديون المصرية لدى إغلاق الأربعاء

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني”، في نشرتها المسائية، ومنها: نشرة "فكر تاني": مرافعة مصر ضد إسرائيل بمحكمة العدل.. "DW": ما سيحدث على حدود مصر يتوقف على إسرائيل.. تراجع تكلفة التأمين على الديون المصرية لدى إغلاق الأربعاء.

مرافعة مصر ضد إسرائيل بمحكمة العدل

قدمت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، مرافعة مصر ضد إسرائيل، اليوم الأربعاء، أمام محكمة العدل الدولية، مستعرضة ممارسات الاحتلال الإجرامية وسياستها العنصرية والاستيطانية التي تهدف إلى تغيير ديموغرافية الأراضي الفلسطينية المحتلة والقضاء على الشعب الفلسطيني (السكان الأصليين) منذ العام 1967.

من هي ياسمين موسى؟

تتولى ياسمين موسى مهام المستشار القانوني بمكتب وزير الخارجية سامح شكري، وهي أيضًا أحد أعضاء المكتب، تتمتع بتجربة واسعة داخل وخارج مصر، حيث عملت سابقًا كسكرتيرة أولى للشؤون الإنسانية والقانونية في بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف قبل عام 2019، وفقًا للموقع الرسمي لمركز جنيف للتحكيم الدولي التابع للأمم المتحدة.

كما شغلت مواقع متعددة في وزارة الخارجية المصرية، وعملت أستاذة مساعدة في القانون بالجامعة الأمريكية في القاهرة من عام 2014 إلى 2016، حيث كانت تدرّس القانون الدولي العام.

كذلك، حازت موسى على درجة الدكتوراة في القانون الدولي من جامعة كامبريدج، وأشرفت على القانون الدولي في كلية المجدلية وكلية سانت إدموند في الجامعة البريطانية.

ما قدمته مصر في مرافعتها

بدأت موسى مرافعتها بالتعبير عن استنكار مصر للمذابح والمجازر التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة، مؤكدة أنها أدت إلى مقتل أكثر من 29 ألف شخص ونزوح أكثر من 1.3 مليون فلسطيني، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. وأضافت أن سياسات إسرائيل تعمد جعل الحياة مستحيلة في غزة من خلال فرض المجاعة والحصار، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وتصعيد العراقيل عبر الهجمات على رفح.

وشددت على فشل مجلس الأمن في وقف العدوان الإسرائيلي المستمر، مشيرة إلى استمرار الانتهاكات في الضفة الغربية من خلال الاقتحامات وهدم منازل الفلسطينيين ودعم المستوطنين.

وأبرزت موسى أربع نقاط رئيسية تتعلق بالإطار القانوني لمعالجة الاحتلال الإسرائيلي الممتد، مشيرة إلى عدم شرعية استيلاء إسرائيل على الأراضي الفلسطينية وتحذيرها من تبعات هذا السلوك غير القانوني.

وأكدت موسى على أن الاحتلال الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، مطالبة بوقف هذه الأعمال وفقًا للمعايير الدولية المتفق عليها.

مصر: إسرائيل انتهكت حق الفلسطينيين في تقرير المصير

قالت موسى إن "المحكمة أصدرت نصًا واضحًا حول ضرورة حماية الحق في تحقيق المصير، وأكدت ذلك في رأيها الاستشاري بشأن الجدار العازل"، مستعرضة الأسباب التي تجعل الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية غير متوافق مع القانون الدولي، والتي جاءت كالآتي:

- أنه يحرم الشعب الفلسطيني من تقرير مصيرهم السياسي وتعزيز سيادتهم على أرضهم.
- حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في انتهاك للقانون الدولي.
- إسرائيل تمنع المسلمين والمسيحيين من الوصول إلى المسجد الأقصى والكنائس في القدس، وتمنع الحركة في الأراضي الفلسطينية وداخل الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يؤدي إلى حالة شلل في الاقتصاد وتغيير الطابع الديمغرافي.
- تقطيع وفصل الأراضي عبر انتهاج السياسة الاستيطانة والجدار العازل، وفرض الأمر الواقع، الأمر الذي يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، والذي ينص على أهمية الوصل الجغرافي لأراضي أي دولة.

حصار إسرائيل لغزة منذ 2005

وأضافت أن "قوات الاحتلال التي انسحبت عام 2005 من غزة، استمرت في السيطرة على غزة من خلال الحصار والسيطرة الجوية والبحر والحدود"، معقبة: "بقي الشعب الفلسطيني محاصرًا، وظلت إسرائيل تقتطع من أموال الضريبة الفلسطينية، وممارسة سلطاتها على الأراضي المحتلة، والتي يجب النظر إليها على أنها وطن واحد، باعتبار أن غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة لعام 1967".

وشددت موسى على أهمية إدانة انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني غير القاببة للتصرف، تحديدا الحق في تحقيق المصير، لافتة إلى أن "ما يمارسه الاحتلال الممتد وعملية الدمار الشامل في غزة، تعيد القطاع للعصور الوسطى، وتوضح مدى خطورة الاحتلال وانتهاكه للمبادئ الدولية".

انتهاك مبدأ حظر التمييز العنصري

كذلك استعرضت المستشارة ياسمين موسى مظاهر التمييز الواضح بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الأراضي المحتلة، مستشهدة بالنظام العسكري المطبق على الفلسطينيين في الضفة الغربية، والأوامر العنصرية المنفذة بحقهم، ومن بينها: الاعتقال الإداري، ومصادرة الأراضي وهدم المنازل، تلك السياسة التي وصفتها بأنها "جريمة بحق الإنسانية ولا تتفق مع بنود حقوق الإنسان".

تبرير الاحتلال بالدفاع عن النفس

وشددت على أن "إسرائيل يجب أن تلغي كل القوانين والتشريعات العنصرية التي أوجدتها بحق الشعب الفلسطيني، وأن تتوقف كل الممارسات التميزيية بحق الشعب الفلسطيني، وأن الدفاع عن النفس لا يمكن أن يكون مبررا للاحتلال الطويل والممتد، وأن تستخدم إسرائيل القوة ضد الشعب الذي يعيش تحت سيطرتها واحتلالها".

ولفتت موسى إلى أن "دولة الاحتلال مسئولة عن توفير السلامة للمدنيين في الأراضي المحتلة، وفق مواد القانون الدولي، وأنه لا علاقة بين الدفاع عن النفس وما تمارسه إسرائيل على الأرض".

وأضافت: "هناك قيود على الاستخدامات العسكرية وفق القانون الدولي، ويجب النظر إلى تلك القيود والعودة إلى القانون الإنساني الدولي، والبنود المتعلقة بالضرورات العسكرية؛ التي يشترط أن تكون محدودة ومقيدة، وتشترط عدم السماح للقوات المحتلة بنقل السكان الأراضي التي تقع تحت سيطرتها بموجب الاحتلال، كما تفعل إسرائيل".

وتساءلت: "إلى متى سيتحتم على الشعب الفلسطيني أن ينتظر لتحقيق حلمه وطموحاته، إلى متى ستستمر الأمم المتحدة في إدارة آثار الأزمة الإنسانية عن الاحتلال دون معالجة جذور المشكلة؟!".

مصر: إسرائيل مطالبة بدفع تعويضات للفلسطينيين

وقالت موسى: "التاريخ سيحاكمنا على استجابتنا لهذا الوضع، وورقتنا تؤكد أن الاحتلال بمثابة انتهاك للقانون الدولي؛ إذ يجب منع الاستيلاء على الأرض بقوة، ومنع انتهاك الحق في تقرير المصير، ومنع التمييز العنصري، ومنع نظام الفصل".

وأضافت أن "إسرائيل كدولة محتلة يجب أن تدفع التعويضات اللازمة للمتضريين من احتلالها وإجراءاتها على المستوى الفردي والجماعي"، مطالبة "دول العالم بعدم دعم الواقع الذي تفرضه دولة الاحتلال الهادفة لتمديد الاحتلال عبر المستوطنات وعملية الضم، وأن تتوقف عن مساعدة دولة الاحتلال بما يؤدي إلى استمراره".

يذكر أنه إلى جانب هذه المرافعة، شاركت مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

ومن المنتظر أن تستمر جلسات المرافعة الشفهية للحصول على الرأي الاستشاري في الفترة من 19 فبراير الجاري وحتى 26 من الشهر ذاته، بمشاركة 52 دولة و3 منظمات دولية.

أكسيوس: حماس وافقت على تعديلات "طفيفة" في صفقة الأسرى

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي الأربعاء عن مسؤول إسرائيلي قوله إن حركة حماس قدمت لمصر ردا شفهيا على موقف إسرائيل بشأن صفقة تبادل الأسرى، وإنها وافقت على تعديلات "طفيفة". وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن رد حماس الجديد المقدم لمصر لا يشير إلى حدوث "انفراجة" في مفاوضات التوصل لاتفاق بشأن صفقة التبادل.

ونقل الموقع عن المسؤول الإسرائيلي قوله إن بعض أعضاء فريق التفاوض لن يذهبوا إلى اجتماع باريس المقرر يوم الجمعة إذا أمرهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بالاستماع فقط".

كما أشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن نتنياهو لم يقرر بعد إرسال وفد إسرائيلي إلى باريس لحضور اجتماع آخر بعد غد الجمعة حول الصفقة المحتملة.

غير أن صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) ذكرت في وقت سابق اليوم أن إسرائيل تستعد للمشاركة في اجتماع باريس، وأنها تنتظر حدوث تقدم في المحادثات الجارية بين مصر وحماس في القاهرة، قبل تأكيد مشاركتها في الاجتماع.

"DW": ما سيحدث على حدود مصر يتوقف على إسرائيل

وركز موقع "دوتشه فيله DW" الألماني على ورقة صادرة عن معهد "مسغاف" الإسرائيلي لبحوث الأمن القومي وللاستراتيجية الصهيونية، ذكر أن الصراع الدائر يوفر "فرصة فريدة ونادرة لإخلاء قطاع غزة بأكمله".

وترفض مصر مثل هذه الخطط خوفًا من عدم السماح للنازحين بالعودة إلى ديارهم على الإطلاق. فيما تعتبر منظمات حقوقية أي "نقل قسري" من هذا القبيل قد يرقى لأن يكون "جريمة حرب".

ويتزامن هذا مع قرب اتخاذ صندوق النقد الدولي قرارًا بشأن ما إذا كانت مصر ستحصل على قرض تتراوح قيمته ما بين 6 مليارات دولار (5.6 مليار يورو) و12 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري الذي أثقلته الديون فضلًا عن تردي قيمة الجنيه.

ونقلت الموقع الألماني عن صحف عربية عن تعرض مصر للضغوط لفتح حدودها أمام سكان غزة، رغم أن القاهرة ترى أن ذلك يمثل "خطًا أحمرًا،" بحسب صحيفة الأهرام الرسمية.

وأضاف "دوتشه فيله" أن مثل هذه الشكوك تجد ما يبررها في ظل التوقيت وحديث تقارير بما في ذلك تقرير من صحيفة فايننشال تايمز البريطانية ذكر أن السياسيين الإسرائيليين طلبوا من نظرائهم الأوروبيين الضغط على مصر لفتح الحدود.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة قد أعفت عام 1991 مصر من سداد ديونها التي بلغت في حينه نحو 10 مليارات دولار للموافقة على دعم التحالف الذي قادته الولايات المتحدة حينذاك لتحرير الكويت.

لكن ريكاردو فابياني، مدير مشروع شمال إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، استبعد هذه الفرضية فيما يتعلق بقطاع غزة، قائلًا: "لسوء الحظ، كانت هناك شائعات منتشرة منذ فترة سواء على منصات التواصل وحتى في الشارع المصري، حيث يقول كثيرون إن الغرب يعرض المال على مصر مقابل استضافة اللاجئين".

وأضاف في مقابلة مع "دوتشه فيله" أن "الأمر يحمل في طياته سوء فهم خطير. صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والغرب بشكل عام على استعداد لمنح الأموال لمصر لأنه يساورهم حالة قلق بالغة إزاء زعزعة استقرار مصر بسبب الصراع في غزة".

وقال فابياني إنه علاوة على التضخم والديون، فقد تضررت مصر بشدة من انخفاض السياحة وتدهور أوضاع الملاحة الدولية بالبحر الأحمر.

وقال أشرف حسن، الباحث السياسي في مركز "سنتشري إنترناشيونال" البحثي ومقره الولايات المتحدة، إنه مع تعداد سكاني يبلغ 120 مليون نسمة، فإن "مصر أكبر من أن تفشل".

وشدد على أن المقايضة بين تقديم مساعدات مالية وفتح الحدود مع سكان غزة ليست ذات قيمة بالنسبة لمصر، مضيفًا "(الحكومة المصرية) تدرك أنه لا توجد حوافز اقتصادية يمكن أن تعوض تعريض البلاد لمخاطر أمنية وسياسية سوف تترافق مع السماح للفلسطينيين بالدخول".

وأشار إلى أن هذا الأمر يشمل مخاطر أمنية من احتمالية دخول مسلحين فلسطينيين إلى الجانب المصري فضلًا عن اعتبار الحكومة المصرية وكأنها تساعد إسرائيل في تهجير سكان غزة بشكل دائم.

وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمام مؤتمر ميونيخ على أن مصر لا تنوي إعداد أي أماكن آمنة للمدنيين في غزة، مضيفا "الحديث عن بناء جدار على حدود مصر مع غزة هو مجرد افتراض، ونحن نجري عمليات صيانة فقط".

ويقول خبراء إن الحكومة المصرية تسير على خيط رفيع بين مشاعر عامة المصريين الداعمة للقضية الفلسطينية من جهة وبين الترتيبات الأمنية القائمة منذ فترة طويلة مع إسرائيل.

وفي هذا الصدد، نقلت وكالة أسوشيتد برس قبل أيام عن مسؤولين مصريين ودبلوماسي غربي قولهم إن مصر قد تعلق معاهدة السلام مع إسرائيل، إذا ما اجتاحت الأخيرة مدينة رفح، لكن سامح شكري نفى ذلك.

وفي تعليقه، قال فابياني إنه من الواضح "أن تعليق اتفاقية السلام أو إسقاطها سيكون خطوة بعيدة جدا بسبب التداعيات الجيوسياسية والاقتصادية"، مشيرا إلى أن اتفاقية كامب ديفيد المبرمة عام 1979 لا تشمل فقط التعاون الأمني مع إسرائيل وإنما أيضا الحصول على مساعدات أمريكية.

وقال إن الحكومة المصرية"تتفاوض في الوقت الراهن على صفقة حساسة للغاية مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي للحصول على المزيد من الأموال. لذا فإن آخر شيء تريده القاهرة هو التسبب في إثارة مشاكل".

وقال إن الخيارات الأكثر احتمالا التي قد تقدم عليها مصر للضغط على إسرائيل ربما تعليق العلاقات الدبلوماسية أو سحب السفير المصري من إسرائيل، مشيرا إلى أن القمة التي عقدت الأسبوع الماضي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في القاهرة قدمت "خيارا آخرا".

وأوضح ذلك قائلا: "بعثت القمة رسالة مشتركة مفادها أن مصر تظهر للعالم، وخاصة إسرائيل، أنها ليست معزولة وأن انتهاك الخطوط الحمراء التي وضعتها مصر فيما يتعلق بالوضع في رفح ليس مشكلة تخص مصر فقط وإنما مشكلة تقلق الجميع."

واتفق جميع الخبراء الذين نقل عنهم "دوتشه فيله" على أن ما سيحدث بعد ذلك على الحدود بين مصر وغزة يعتمد في الغالب على إسرائيل.

تراجع تكلفة التأمين على الديون المصرية لدى إغلاق الأربعاء

تراجعت تكلفة التأمين على الديون المصرية أجل 5 سنوات، المعروفة باسم مبادلة مخاطر الائتمان، بإغلاق الأربعاء، لأول مرة بعد ارتفاعات لمدة 3 أيام متتالية.

وانخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية الأربعاء بمقدار 45.5 نقطة مقارنة بالثلاثاء بما يعادل نسبة انخفاض 4.2% لتسجل 1,033.6 نقطة وهو أدنى قراءة منذ 12 فبراير الماضي.

وكانت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية قد أغلقت الثلاثاء عند 1079 نقطة، مقابل 1049 نقطة لدى إغلاق الاثنين.

ومبادلة مخاطر الائتمان (CDS) لمصر، هو مؤشر يعبر عن تكلفة تأمين الائتمان المرتبط بمخاطر تخلف الدولة عن سداد التزاماتها من الديون، وكلما تراجع المؤشر انخفضت المخاطر والعكس. ويعني تراجع تكلفة التأمين انخفاض المخاطر المتعلقة بإمكانية سداد مصر لالتزاماتها.

وكانت التكلفة ارتفعت يوم الجمعة إلى 1045 نقطة من 1041 نقطة في الإغلاق السابق.

وكان أدنى مستوى لتداول تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية أجل 5 سنوات في عام عند 922.59 نقطة في 21 فبراير من العام الماضي. فيما كان أعلى مستوى في عام هو 1884.7 نقطة في 15 مايو 2023.

وتواجه مصر أزمة سيولة دولارية، نتيجة نقص العملة الأجنبية وتراجع إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات في البحر الأحمر، فيما تسعى الحكومة لتدبير الدولار من خلال إبرام صفقات بيع أصول ومشروعات لجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة لتحجيم الطلب على الدولار ومواجهة السوق السوداء.

وتخوض الدولة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم قرض من الصندوق لمصر بقيمة 3 مليار دولار أُبرم اتفاقه في ديسمبر 2022، وحصلت منه على شريحة واحدة فقط.