"أول ما دخلتْ أوضة الكشف حسيت بشعور غريب؛ قبضة قلب وخوف، لكن قلت عادي.. ده أكيد من الخوف من الكشف والعلاج والتعب. في الأول كشف بإيده على رقبتي وكتفي من ضهري عادي.. وبعد كده بدأ يكشف من الجهة المقابلة للرقبة والأكتاف.. في الأول استغربت شوية، لكن قلت جايز ده من ضمن الكشف برده.. بدأ يحسس على المناطق دي وعلى صدري ويبص عليها بتركيز شديد. حسيت بقرف واتأكدت إنه مش مظبوط وفيه حاجة غلط. سبت أوضة الكشف والعيادة كلها وأنا بجري، وقررت إني مش هروح للدكتور ده تاني ومش هكشف عند راجل تاني، وفضلت مدة طويلة بعاني نفسيًا من اللي حصل معايا".
لعل أقسى صور التحرش التي تتعرض لها النساء في مصر هو ما يقع في الغرف المغلقة ممن تُفترض فيهم الأمانة حفظ العرض وأخلاقيات المهنة. لذا لم تنسَ (س. ع) المرة الأولى التي قصدتْ فيها عيادة أحد أطباء العظام والعمود الفقري بمِنطقة مصر الجديدة. تذكرتْ كل التفاصيل، وازدادت التفاصيل قسوة حينما رأت بوست عبر فيسبوك للطبيب المتحرش يعلن افتتاح فروع جديدة لعيادته بمناطق أخرى.
"افتكرت شكل أوضة الكشف وحيطانها البيضاء واللي حسيت بيه من كآبةٍ وخوف واللي حصل هناك"؛ تقول في حديثها لمنصة "فكّر تاني".
(س.ع)، متزوجة، تبلغ من العمر 35 عامًا، وقد تصرفت في موقفها هذا حسب ما جمعت من قوتها النفسية، لكنها لم تصرح بما حدث خشية إلقاء اللوم عليها. "خُفت أحكي اللي حصل معايا لجوزي وأهلي.. محدش هيصدقني، وهيقولوا عليا مجنونة". وقد منعها خوفها أيضًا من تحرير محضر بواقعة التحرش، وفضّلتْ التكتم وإخفاء الأمر إلى أن باحت به تحت اسم مستعار لـ"فكر تاني".
غالبية المصريات تعرضن للتحرش
في 2013، كشفت دراسةٌ على موقع "truthout" أنّ 90% من المصريات سواء سيدات أو فتيات تعرضنَ لشتى أنواع التحرش، سواء بالنظرات أو الكلمات الخارجة أو الاحتكاك الجسديّ أو التّتبّع، كما أن الغالبية العظمى منهنّ لا يشعرن بأمان أثناء تواجدهنّ بمفردهنّ في المؤسّسات العامة أو الشوارع.
وفي عام 2015، أطلقت الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والتي أعطت الأولوية لمنع العنف والحماية منه والتدخل لدحره. وسلطت الضوء على الإجراءات القانونية التي تستوجب العقوبة عليه. وفي عام 2021، تم تعديل قانون العقوبات الذي يجرم التحرش الجنسي بتغليظ العقوبات على الجناة والتصدي لجرائم التحرش والإيذاء عبر الإنترنت. إلا أن هذا لم يُخفض نسبة التحرش لأبعاد لها علاقة بالثقافة المجتمعية والنظرة الناقدة لضحايا التحرش في مصر من النساء.
تحرش ولا تخاريف بنج
"وأنا في أوضة العمليات بعدما الدكتور اداني البنج، كان لسة عندي وعي ومُدركة لكل اللي حواليا. حسيت بإيده بتحسس على جسمي.. مش فاهمة ليه وايه الداعي وبعدها غبت عن الوعي. لكن لما فُقت بعد العملية بشوية حكيت لماما تفاصيل اللي حصل معايا.. مصدقتنيش، وقالت لي: أكيد تخاريف بنج".
هذا جزء من تعاطي بعض أسر الضحايا مع وقائع التحرش في مصر. لم تُصدّق والدة (ل. م) البالغة من العمر 25 عامًا، روايتها عما تعرضت له تحت تأثير التخدير في أحد المستشفيات الخاصة. وهو ما يمنع كشف كثير من هذه الوقائع التي تظل ضحاياها تعاني آثارها. والأمر على تسلسله يمضي وفق هذا الترتيب:
- تحدث واقعة التحرش.
- بغياب ثقافة التعامل مع الأزمة، تقع الضحية في دوامة الحيرة بين قرار فضح الجاني والإفصاح أو التكتم خوفًا من الثقافة السائدة مجتمعيًا.
- إذا ما قررت الضحية المواجهة، تكون عرضة للتكذيب والتنمر وإلقاء اللوم.
- إذا نجحت الضحية في الوصول بروايتها إلى الإبلاغ، فإنها ستتبع سلسلة بيروقراطية من الإجراءات والتعامل الأمني محدود الخبرة مع مثل هذه الحوادث، والمتأثر أيضًا بالثقافة السائدة. وخير مثال على ذلك واقعة "فيرمونت".
هذا الواقع، أكدته دراسةٌ سابقة أجراها صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالتنسيق مع الجهاز المركزيّ للتّعبئة العامة والإحصاء، سجل أكثر من مليون و700 ألف امرأةٍ مصريّةٍ تعرضنَ للتحرش بمختلف أشكاله ودرجاته في المواصلات العامة، ونحو 16 ألف فتاة في عمر 18 عامًا وقعن ضحايا للتحرش في المؤسسات التعليميّة، و139 ألفًا بنسبة 37% من النساء العاملات، تعرضن للتحرش في مكان العمل سواء من زملائهنّ أو من رؤساء العمل.
كما كشفت الدراسة أيضًا أن عدد السيدات اللائي أبلغنَ الشرطة وحرّرن محاضر في الأقسام لمرتكبي هذا الجرم لا يتجاوز 75 ألف سيدة فقط، من إجمالي 7 ملايين و888 ألف سيدة مصريّة.
بقعة سوداء على الرداء الأبيض
"في الأول، بدأ معايا بالتحرش اللفظي بعبارات إباحية وإيحاءات جنسيّة قبل ما يحاول يلمسني ويتحرش بجسمي، ولما بدأ يتحرش بجسمي واجهته بالصد والرفض. انسحبتْ من الموقف بسرعة، بس العواقب كانت ترك وظيفتي بسببه، لأني حسيت بعدم الأمان من بيئة العمل كلها وخاصة من زملائي الأطباء الآخرين".
(م. ن) مُمرّضة بأحد المستشفيات الحكوميّة، تعرّضتْ لمحاولة التحرّش من قِبَل الطبيب المُشرف عليها؛ كما تروي لمنصة "فكّر تاني".
فتاةٌ أخرى لم ترغبْ في الإفصاح عن اسمها، تعمل كطبيبةٍ بأحد المستشفيات الخاصة، تعرضتْ للتحرش من قِبَل الطبيب المشرف على رسالة الماجستير لها. تقول: "كان بيحاول يساومني ويستدرجني لمكان مُغلق بحجة مساعدتي في إني أخلص الرسالة، ولما قابلتْ طريقته الملتوية بالرفض بدأ بتعطيل رسالة الماجستير ليا وفصلني عن عملي كطبيبة بعد فترة وجيزة من واقعة التحرش هذه".
قوانين التحرّش
وفق القوانين المصرية والمواد الخاصة بالتحرش، تم إجراء تعديلاتٍ بشأن تحويل جريمة التحرش الجنسي لجناية بدلًا من جُنحةٍ. وفي هذا الشأن تم تشديد عقوبة التعرض للغير -المنصوص عليها- بالمادة "306 مكرر ب". وكذلك تم تعديل المادة "306 مكرر ا"؛ وتقتضي بمعاقبة المتحرش بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات، وغرامة ماليّة لا تقل عن مائة ألف جنيه مصريّ أو بإحدى العقوبتين ضد كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص سواء بعبارات إباحيّة، أو تلميحات جنسيّة، أو رسائل نصيّة إباحيّة.
حينما يفضحن متحرش
في عام 2020، تلقّتْ النيابة العامة بلاغًا من الشرطة بنشوب شجارٍ بين طبيب -أخصائي باطنة- بمستشفى بني مزار بمحافظة المنيا وذوي سيدة اتّهمته بهتك عرضها خلال توقيعه الكشف الطبي عليها بعيادته؛ فانتقلت "النيابة العامة" إلى العيادة وتحققت من حدوث واقعة التحرش بملاحظة بعثرة محتويات غرفة الكشف نتيجة الشجار.
وتم استجواب المجني عليها والتحقق من ملامسة الطبيب مواطن جسدها من خلال الكشف الطبي عليها. وأدلت إحدى الطبيبات في المستشفى بعدم ملائمة الكشف الطبي لهذا الطبيب في واقعة السيدة عند الكشف -أي عدم ضرورة الكشف على هذه الأجزاء بجسدها- وبُناءً عليه أمرت النيابة العامة بحبس الطبيب المتهم.
ما بين 10 و12 واقعة تحرش في عام
"لإثبات جريمة التحرش الجنسي يجب على الناجية تقديم دليل على أن المتهم قد أجرى محاولات أو تعليقات جنسية غير مرغوب بها، وأن هذه التعليقات تم إجراؤها بطريقة مبتذلة تجعل الشخص العاقل يشعر بإهانةٍ مُفرطَة، كما يجب إثبات التعرّض للعنف والأذى نتيجة التحرّش"؛ تتحدث انتصار السعيد، محامية حقوقيّة ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون عن شروط الإبلاغ عن وقائع التحرش.
وفي إشارة إلى خطر التحرش داخل المراكز والعيادات الطبية، تقول "السعيد"، في حديثها لـ"فكر تاني"، أن مؤسستها استقبلت ما يتراوح بين 10 و12 قضية تحرش ارتكبها أطباء وممرضين بسيدات وفتيات داخل العيادات والمراكز الطبية خلال عامٍ واحد -أي بمُعدْل قضيّة كلّ شهرٍ-.
وتضيف "السعيد": "السيدات اللائي يلجأنَ إلى القضاء لا يتعدى عددهنّ أصابع اليدين؛ وذلك بسبب خوفهن من إجراء محاضر وما يترتب عليه من وصم مُجتمعي ولرغبتهن في الحفاظ على الحياة الزوجية لهنّ. ولذلك يعتبر التحرش داخل العيادات الطبية من القضايا المسكوت عنها، خاصة في حالات كشف النساء والتوليد.
والإشكاليّة الرئيسيّة، وفق حديث "السعيد"، هي عدم وجود شهود على ثبوت واقعة التحرش، إضافةً إلى عزوف الفتاة أو السيدة عن تحرير محضرٍ رسميٍّ بالواقعة بسبب الخجل والخوف من المجتمع، مشيرةً أيضًا إلى دفاع نقابة الأطباء عن أعضائها، والذي وإن لا نستطيع الجزم بأنه تستّر، إلا أنه يضر بضحايا التحرش، وهو ما تطلب إجراء جلسات مع الأطباء ضمن مبادرة "مراكز رعاية طبية آمنة"، حيث لاحظ فريق المؤسسة بأن البعض تناول الموضوع على محمل شخصي بحت، فاستمات في الدفاع وإنكار وقوع مثل هذه الجرائم.
ورغم ذلك، تشدد "السعيد" على ضرورة تشجيع ضحايا التحرش على تحرير محاضر رسمية بالوقائع التي يتعرضن لها؛ لمواجهة هذه الظاهرة المتفشية وبشكل حاسم.
أول حكم ضد متحرش
في سبتمبر من العام 2019، أعلنت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، صدور أول حكم تاريخي لمصلحة ضحية تحرش بها رئيسها في العمل، وهذا ما عدته "سابقة مهمة وتاريخية".
وقد جاء الحكم في دعوى قضائية حملت الرقم "117 لسنة 2018" في محكمة أول درجة بـ"حبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل، وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 20 ألف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية الخاصة بالدعوى". وبعد استئناف المتهم قضت المحكمة بـ"إلغاء حكم الحبس الصادر في حق المتهم والاكتفاء بتغريمه مبلغ الـ20 ألف جنيه".
وأشارت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون إلى أنها تحتفظ بحق المجني عليها في إقامة "دعوى تعويض" ضد المتهم جراء ما أصابها من أضرار مادية وأدبية، مشددةً على اعتزامها إجراء ذلك خلال الفترة المقبلة.
التحرش ليس طبيًا فقط والنقابة جادة في مواجهته
يرى خالد سمير، عضو النقابة العامة للأطباء، أنّ التحرش ليس في فئة "الأطباء" فقط؛ فهناك أنواع عدّةٌ للتحرش، منها: تحرش مرضى رجال بطبيبات، وتحرش مرافقين رجال بطبيبات، وتحرش مرافقات من السيدات أيضًا بأطباء، وأخيرًا تحرش الأطباء بمريضات.
ويتابع: "التحرّش -كما هو معروف- هو الإتيان بألفاظٍ أو إيحاءاتٍ أو عباراتٍ لها طابع جنسي، ولابد من التفرقة هنا بين بعض الكلمات البسيطة وتوصيف الكلمات الجنسية كعنوان للتحرش، فليست كل كلمة تُقَال لسيدة أو فتاة، تُعتبَر تحرّشًا لفظيًّا كمثالٍ، ولابد أيضًا من الابتعاد عن ترسيخ مفهوم التفرقة العنصريّة بين الرجل والمرأة؛ فأي شخص مرتكبٍ للتحرش سواء كان رجلًا أو امرأةً لابد من معاقبته إذا ثبُتت إدانته/ إدانتها".
ويستطرد: "طوال عملي كرئيس مجلس اتحاد النقابة لم أُصادفْ العديد من قضايا تحرش أطباء بسيدات؛ فعددها لا يتجاوز عدد أصابع اليدين، أي ما يقارب عشر حالات فقط، وهو رقم ضئيل للغاية وبعد مراجعة هذه القضايا تبين خُلوُّها من أيّة اتهاماتٍ ضد هؤلاء الأطباء. المشكلة الأساسية لدينا كمجتمع مصري؛ هي الفهم الخاطئ للتحرش، فقد تغيرت خريطة المجتمع المصري بسبب المشكلات المجتمعية الراهنة كتأخر سن الزواج، والعنوسة، وغيرها. ويجب علينا التعامل مع هذا المفهوم بطريقة أخلاقية وذات بعدٍ ثقافي".
وعن الزاوية الخاصة بامتناع نقابة الأطباء عن إعلان القضايا المُوجّهة ضد الأطباء؛ ينَفِي خالد سمير قائلاً: "من المستحيل أن تفعل نقابة الأطباء هذا الإجراء، بل نحن نتحرى الأمر أولًا طبقًا لمبدأ المُتّهم برئ حتى تثبُت إدانته، فمن الممكن أن يكون البلاغ ُالمُقدّم من قِبَل هذه السيدة كيديًا، والتحقيق يتمتّع أيضًا بنوعٍ من الخصوصيّة والسريّة، ولكن تصبح النتيجة علنيّةً إذا ثبُتت إدانة هذا الطبيب".
ووفق "سمير"، يتم فصل الطبيب المتحرش من النقابة ومنعه من مزاولة مهنة الطب تمامًا، ويتم التوصل لذلك عبر عدة أحكام: حكم ابتدائي ثم استئناف ثم حكم نهائي حتى يتم إثبات إدانة هذا الطبيب كليّةً.
سيكولوجيّة المتحرش
ترى ندى المؤذن، مُتخصّصة دعم نفسي، أنّ المتحرش قد تعرض في طفولته لواقعةٍ مُشابهَةٍ أو تم دسّ الأفكار الخاصة بالتحقير من شأن المرأة وجسدها داخل عقله في آنٍ واحد، وخاصة في البيئات الريفيّة والبدويّة وإن لم تسلم البيئات الحضريّة من هذه الثقافة المتردية أيضًا.
وتضيف: "يُعدّ التحرش اضطرابًا للمعايير الجنسيّة؛ حيث يجعل الشخص المُتحرّش يرغب بجسد المرأة بطريقةٍ مُفرَطة وكأنه ملكٌ له، والمُتحرّش المُثقّف المُتعلّم كالطبيب والمعلم كمثالٍ بسيطٍ أخطر من المُتحرش الأُمّي أو الجاهل؛ لأنه يُمارس ضغوطاتٍ نفسيّةً على ضحيّته ويمتلك ذكاءً حقيقيًّا يجعله يُوقِعها في براثن الصمت، كما أن السيدات يخجلنَ من الاعتراف بوقائع التحرش لما يفرضُه المجتمع المصري عليهنّ من قيودٍ وعاداتٍ وتقاليدٍ ويجعلهن يشعرن وكأنهن جُناةُ ولسن ضحايا".
وبينما تؤكد "المؤذن" على ضرورة تغيير معتقدات المجتمع المصري الثقافية والعلمية بناءً على رؤية حقيقية للدين وليس بناءً على الرأي القائم على الأهواء والميول الشخصية.
وتوضح المؤذن أيضًا أن العديد من السيدات يتعرضنَ للتحرش اللفظي بعبارات إباحية جنسية داخل بيئة العمل من أجل الحصول على ترقيتهنّ كمثالٍ بسيطٍ، وهي طريقة يلجأ إليها المتحرش من أجل جسّ نبض الضحية ومن ثم يبدأ باللمس والتحرش الجسدي؛ فكل طبيب له نمط تحرش مُميّز به.
استغلال سلطة ونفوذ
وترى مي صالح، متخصصة في قضايا الجندر والنوع الاجتماعي، أن سبب تحرش الأطباء داخل العيادات الطبية يرجع إلى استغلاله سلطتيْن أساسيّتيْن هما:
- سلطة الثقة العمياء من قِبَل المريضة، بأنه هو الأعلم منها بطريقة كشفه.
- السلطة الأبوية والذكورية التي يمارسها على المريضة، بأنه رجلٌ وهي امرأة.
وتقول إن إساءة استخدام هاتين السلطتين يجعل الطبيب المتحرش يشعر دومًا أنه فوق مستوى الشبهات، ويتعزز ذلك بتحسس نقابة الأطباء من مواجهة مثل هذه الأفعال كما حدث في واقعة طبيب الشرقية الذي مارس أفعال جنسية بذيئة إلى جانب فتاة في المواصلات العامة، وواقعة طبيب الدقي الذي تحرش بالعديد من مريضاته.
وترى "صالح" ضرورة تدريب العاملين بجميع المراكز والعيادات الطبية ومراكز الأشعة على منهجية حقوق المريضات والمرضى، في سبيل تحقيق خطوة مهمة في معالجة هذه الظاهرة.