شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني”، في نشرتها المسائية، ومنها: حكم بالحبس وحرمان من الترشح على الطنطاوي.. إثيوبيا: ملء خزان سد النهضة لم يعد من أولوياتنا.. مصر: تلقينا رد حماس على مقترح اتفاق غزة.
حكم بالحبس والغرامة وحرمان من الترشيح على الطنطاوي
قررت محكمة مصرية حبس النائب السابق المعارض أحمد الطنطاوي الذي انسحب من خوض الانتخابات الرئاسية التي أجريت في ديسمبر الماضي، بحسب ما أفادت صحف محلية، الثلاثاء.
ونقلت صحيفة "القاهرة 24" عن المحامي نبيه الجنادي أن محكمة جنح المطرية قررت الثلاثاء معاقبة الطنطاوي سنة مع الإيقاف وغرامة مالية 20 ألف جنيه، وعدم مزاولة الترشح لأي منصب رئاسي، ومعاقبة باقي المتهمين بقضية "التوكيلات الشعبية" سنة مع النفاذ.
الحكم ضد الطنطاوي جاء على خلفية "التوكيلات الشعبية"
وقالت الصحيفة إن جهات التحقيق أحالت الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.
وقال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، في تغريدة على منصة "أكس" إن حكم جنح المطرية في قضية "التوكيلات الشعبية" يتضمن حبس الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ حتى الاستئناف، فضلا عن حبس 21 من أعضاء وعضوات حملة الطنطاوي المعتقلين سنة مع الشغل وحرمان الطنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية خمس سنوات".
المحكمة رفضت طعون الطنطاوي
وبحسب موقع "درب"، فإن المحكمة رفضت طعون الطنطاوي التي طالب فيها بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية السابقة بتحرير توكيلات الترشح تحت إشراف قضائي وإتاحتها بجميع مكاتب الشهر العقاري وقلم كتاب المحاكم الجزئية، موضحة أن قانوني الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات خليا من أي نص يلزم الهيئة بالاستجابة للطلبات.
والطنطاوي، أبرز مرشحي المعارضة المحتملين من التقدم للانتخابات في أكتوبر، شكا من إلقاء القبض على العشرات من أنصاره ومن أن مسؤولين وخارجين على القانون تستعين بهم الحكومة أعاقوا حملته، قبل أن يعلن عدم تمكنه من جمع التوكيلات اللازمة لترشحه للانتخابات.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، في ديسمبر، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة مدتها ست سنوات بعد حصوله على 89.6 بالمئة من الأصوات في انتخابات لم يواجه فيها أي منافسة حقيقية.
إثيوبيا: ملء خزان سد النهضة لم يعد من أولوياتنا ومنفتحون على الحوار
قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في جلسة برلمانية، إن ملء خزان سد النهضة لم يعد من أولويات بلاده، التي احتفظت بما يكفي من المياه، وأوضح أن السد العالي في مصر لم يتضرر كما كان يشاع سابقا، حسب تعبيره، مشيرا إلى أن حكومته منفتحة على الحوار والتفاوض الذي يحقق المنافع المتبادلة.
وأضاف آبي أحمد "أشقاؤنا في مصر سوف نستمع إليهم ونتبادل معهم الآراء والأفكار، وسوف نرد على مخاوفهم".
ولفت إلى أنه رغم أن النيل الأزرق ينبع من إثيوبيا فإن أديس أبابا لم تسيس هذا الملف، "بل نسعد أن نتقاسم مواردنا مع الآخرين، والنيل ما زال يتدفق على جيراننا ولن يتوقف".
وفي موضوع آخر، قال رئيس الوزراء الإثيوبي إن أطرافا خارجية تريد شن حرب بالوكالة على بلاده عبر الصومال، مشيرا في معرض رده على أسئلة نواب في البرلمان، إلى أن حصول بلاده على منفذ بحري يمثل مسألة وجودية لضمان تدفق البضائع وسلاسل التوريد إليها، في ظل ارتفاع احتياجاتها السكانية، وفق تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا شهدت في ديسمبر العام الماضي رابع وآخر اجتماع بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة، حيث أعلنت القاهرة بعد ذلك في بيان انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة.
وتابع البيان المصري حينها أن "مصر ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر".
وكانت القاهرة، المتضرر الأكبر من سد النهضة، تعلق آمالا كبيرة على نجاح مسار المفاوضات الذي سبق إطلاقه منتصف يوليو الماضي، في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بإنهاء الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد خلال 4 أشهر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اجتمعا على هامش "قمة دول جوار السودان" في 13 يوليو عام 2023، واتفقا على تحديد مهلة 4 أشهر للتوصل إلى اتفاق بشأن تعبئة وتشغيل السد، ولكنها استُؤنفت فعليا في نهاية أغسطس الماضي.
وهذه الجولات الأربع الأخيرة جاءت بعد تجميد للمفاوضات استمر أكثر من عامين، وتحديدا منذ أبريل 2021، إثر فشل مبادرة للاتحاد الإفريقي في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، وفشل جميع الوساطات.
وأوشكت إثيوبيا على إنهاء المشروع العملاق الذي تقدر قيمته بنحو 4 مليارات دولار، ويهدف إلى بناء أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، لكنه يثير توترات إقليمية، خصوصا مع مصر التي تعتمد على نهر النيل لتوفير نحو 97% من احتياجاتها من مياه الري والشرب.
بلينكن يصل مصر لبحث صفقة الأسرى
في خامس زيارة له إلى المنطقة منذ أكتوبر الماضي، وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى القاهرة الثلاثاء، للاجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما تعمل كل من الولايات المتحدة ومصر وقطر على إحراز تقدم في التوصل لاتفاق يرسي هدنة في قطاع غزة ويطلق سراح أسرى إسرائيليين محتجزين في القطاع، وفلسطينيين من السجون الإسرئيلية.
فيما أشار متحدث أميركي إلى أن بلينكن سيبحث أيضا مع السيسي جهود تسهيل إدخال المساعدات إلى غزة.
وكان الوزير الأميركي غادر في وقت سابق اليوم الرياض، حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
قطر وإسرائيل أيضا
ومن المرتقب أن يكون يومه ماراثونيًا، إذ يزور مصر ثم قطر قبل أن يتوجه إلى تل أبيب لمناقشة مفاوضات إطلاق سراح الأسرى والخطط ذات الصلة بغزة ما بعد الحرب.
تأتي جولة بلينكن الخامسة إلى المنطقة منذ تفجر الحرب في القطاع الفلسطيني يوم السابع من أكتوبر الماضي، فيما تمشي واشنطن قدما في حملتها ضد الفصائل المسلحة المتحالفة مع إيران، سواء في العراق أو سوريا، والتي تشن هجمات شد القواعد الأميركية منذ أشهر.
وترى واشنطن أن الهدنة المحتملة وصفقة الأسرى الذي يتم التفاوض حولها، تشكل مفتاحًا للتقدم في ملفات أخرى، من ضمنها حكم غزة بعد الحرب، والطريق نحو إقامة دولة فلسطينية.
مصر: تلقينا رد حماس على مقترح اتفاق غزة
وفي السياق، قالت الهيئة العامة للاستعلامات إن مسؤولين مصريين تلقوا يوم الثلاثاء رد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على اتفاق وقف إطلاق النار المقترح في قطاع غزة.
وأفاد رئيس الهيئة ضياء رشوان في بيان "مصر ستناقش كل تفصيلات الإطار المقترح مع الأطراف المعنية، بما في هذا تكثيف عقد الاجتماعات معها، للتوصل في أقرب وقت للاتفاق بينها حول صيغته النهائية".
وقالت مصادر أمنية مصرية لرويترز يوم الثلاثاء إن رد حماس أظهر مرونة. وقال رشوان: "مصر ستواصل جهودها الكثيفة على مدار الساعة من أجل إنهاء القتال في غزة والحفاظ على حياة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة".
إسرائيل تدرس مقترحًا جديدًا بشأن رفح
ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية أن تل أبيب تدرس إجلاء سكان رفح إلى شمال القطاع قبل هجوم محتمل على المدينة، لكن الصحيفة قالت نقلًا عن مصادر أن مثل هذه الخطوة لن تتم قبل شهر مارس.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن مصر "وجهت مؤخرًا رسائل قوية لإسرائيل مفادها بأن مرور اللاجئين الفلسطينيين من غزة إلى سيناء سيعرض اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل للخطر.
وأوضحت مصر أنها لن توافق على مرور اللاجئين من سيناء إلى أراضيها.
وتقول الصحيفة إن القلق المصري "هو نقل مئات الآلاف من الفلسطينيين من غزة إلى سيناء وبقاؤهم هناك. ولهذا السبب أيضًا أوضحت مصر لإسرائيل أنها تعارض بشدة توسيع القتال إلى رفح، واستيلاء إسرائيل على محور فيلادلفيا".
ويتركز حاليًا حوالي 1.4 مليون من سكان قطاع غزة البالغ عددهم حوالي 2.2 مليون نسمة في رفح، وتخشى مصر من أن تؤدي عملية إسرائيلية في المدينة إلى هروب جماعي إلى سيناء.
وبما أن إسرائيل تمنع الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم في الجزء الشمالي من القطاع، فإنها في الواقع لن تترك لهم أي خيار سوى الفرار جنوبًا، بحسب الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن مصدرين إسرائيليين قولهما إن "الرسائل الحازمة التي أرسلتها مصر بمزيج من الغضب والقلق، ناتجة عن تصريحات مختلفة لمسؤولين إسرائيليين أوصت بإخراج الفلسطينيين من غزة كحل محتمل للمشكلة".
وأوصت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية جيلا غامليل في ورقة رسمية نشرتها بإخراج الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وصدرت في الأسابيع الأخيرة عدة تصريحات مماثلة لوزراء وأعضاء في الكنيست، وعلى رأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريش، الذي كرر الأمر نفسه في عدة مناسبات.
وتقول الصحيفة إن سبب القلق المصري له دافعان رئيسيان الأول أن الفلسطينيين سيحاولون مغادرة غزة على خلفية الوضع الإنساني غير المستقر في القطاع، والثاني، أن الفلسطينيين سيحاولون الهروب خوفاً من التعرض للأذى في الحرب.