شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني”، في نشرتها المسائية، ومنها: المركزي يرفع الفائدة 2%.. صندوق النقد: محادثات زيادة قرض مصر توشك على الانتهاء.. صحيفة عبرية تكشف خطة إسرائيلية حول محور فلادلفيا
المركزي يرفع الفائدة 2%
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب. كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخرًا نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق.
رغم قرار المركزي.. عدم يقين حول توقعات التضخم
ورغم ذلك، هناك حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليًا وكذا اضطراب سلاسل التوريد في البحر الأحمر، وفق بيان المركزي.
وعلى الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له. وجاء النمو مدعومًا بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات. وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
المركزي يتوقع تباطؤ الناتح المحلي الإجمالي
وبناءً عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجيًا فيما بعد.
جاء ذلك تماشيًا مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.
وواصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس.
المركزي: استمرار الضغوط التضخمية محليًا
في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية. ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض. بالإضافة الي ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.
وجاءت البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في ديسمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم، أعلى من المتوقع. وستستمر الضغوط التضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير. بالإضافة الي ذلك، قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية.
اقرأ أيضًا: التعويم في انتظار ساعة الصفر.. والحكومة “لسه في مكانها”
المركزي: مستمرون في تقييم توازنات المخاطر
وفي ضوء ما سبق، ترى لجنة السياسة النقدية تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم. وبالتالي قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم.
وتستمر اللجنة في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة ادواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية. كما تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
صندوق النقد: محادثات زيادة قرض مصر توشك على الانتهاء
قالت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، الخميس، إن الصندوق ومصر في "المرحلة الأخيرة" من المفاوضات لزيادة برنامج القرض البالغ ثلاثة مليارات دولار لتخفيف الضغوط الناجمة عن الحرب في غزة.
وذكرت أن إيرادات قناة السويس المصرية تراجعت في النصف الأول من يناير بمعدل 100 مليون دولار شهريًا، وأن الخسائر تتزايد.
وقالت إن مصر وافقت على التحرك مع مرور الوقت نحو استهداف التضخم في السياسة النقدية.
"بلومبرج": بعثة صندوق النقد تمدد زيارتها إلى مصر
ومددت بعثة صندوق النقد الدولي زياراتها إلى مصر حتى نهاية الأسبوع لإجراء محادثات عاجلة حول صفقة محتملة قد ينضم إليها شركاء جدد وتحصل بموجبها على تمويل بقيمة 10 مليارات دولار. وفي هذه الأثناء ارتفعت السندات المصرية الدولارية.
وليس من الواضح ما إذا كان صندوق النقد الدولي يطلب تعويمًا فوريًا للجنيه المصري للتوقيع على الصفقة. ومن غير المتوقع أن تكون دول الخليج الغنية بالنفط التي انضمت إلى عمليات الإنقاذ السابقة لمصر، جزءًا من أي اتفاق جديد، وفقًا لما ذكرته المصادر.
وارتفعت السندات المصرية المستحقة في فبراير 2026 الخميس 0.9 سنتاً إلى 82 سنتاً للدولار، وهو أعلى مستوى على أساس الإغلاق في عام تقريبًا. كما قفزت السندات الأخرى المستحقة في 2025 و2027 و2028 و2048.
ولا تزال السندات الدولارية المصرية تقدم عائدات عند حوالي 14%، وهو مستوى مرتفع مقارنة بمعظم السندات السيادية الأخرى، ويعني أن الحكومة محرومة فعليًا من سوق السندات الدولية.
ومن شأن تحقيق انفراجة أن يقطع شوطا طويلا نحو انتشال مصر من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود، حيث تزيد الحرب بين إسرائيل وحماس المجاورة من الحاجة الملحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان.
وستغطي الصفقة التي يتم التفاوض عليها نطاق واسع ما تقدره وكالة موديز لخدمة المستثمرين بأنه فجوة التمويل الخارجي لمصر في السنتين الماليتين 2024 و2025. ولا تزال العملة الصعبة نادرة، والحكومة محرومة تمامًا من أسواق السندات الدولية.
وأرجأ صندوق النقد الدولي مراجعتين لبرنامج مصر الحالي – الذي حصل عليه قبل أكثر من عام – في انتظار أن تسمح السلطات بسعر صرف أكثر مرونة والوفاء بوعود أخرى قبل تسليم المزيد من الأموال.
صحيفة عبرية تكشف خطة إسرائيلية حول محور فلادلفيا
بعد تهديدات إسرائيلية حول احتلال محور (فلادلفيا) صلاح الدين الحدودي بين مصر وغزة، أفادت صحيفة (تايمز اوف إسرائيل) الخميس بأن مصر وإسرائيل تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات الحدودية مع قطاع غزة بعد الحرب.
ونقلت الصحيفة عن إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن المحادثات مستمرة منذ أسابيع مع القاهرة وسط خلافات حول مدى السيطرة الإسرائيلية على محور فيلادلفيا على الحدود المصرية مع غزة.
كما أفادت الإذاعة نقلا عن مصادر لم تسمها بأن إسرائيل وعدت مصر بعدم إجراء عمليات عسكرية في رفح قبل منح السكان وقتا كافيا للإخلاء والانتقال إلى مناطق أخرى من غزة.
جدار تحت الأرض
وفي حين تخشى القاهرة من أن الفلسطينيين، إذا لم يحصلوا على فرصة للاتجاه إلى مكان آخر، قد يتدفقوا على مصر ما يخلق وضعا كارثيا للبلاد. وذكرت إذاعة الجيش أنه من المحتمل إنشاء جدار تحت الأرض لمنع حفر أنفاق تحت الحدود، وذلك في حال موافقة مصر على الخطة برمتها.
ويذكر أن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، نقلت يوم السبت الماضي، عن مسؤولين مصريين قولهم إن القاهرة وجهت تحذيراتها إلى تل أبيب من أي هجمات على محور صلاح الدين، ومن حدوث أي موجات نزوح للفلسطينيين.
وأفادت بأن القاهرة بحثت بشكل جدي سحب سفيرها من تل أبيب، كما أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض عدة محاولات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتحدث معه.
مصر تنفي
وفي السياق، نفت مصادر مصرية رفيعة المستوى، تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن موافقة مصر على مقترح يسمح لإسرائيل باحتلال محور صلاح الدين المعروف بـ"فيلادلفي" على الحدود.
وذكرت المصادر أن مثل هذه الأكاذيب الإعلامية أصبحت طقسًا يوميًا، يستهدف صرف الانتباه عن المواقف المصرية المعلنة بضرورة الوقف الفوري لهذا العدوان، ومن قبل نفت مصر وجود تنسيق أمني جديد مع إسرائيل على محور صلاح الدين.