نشرة "فكر تاني": المالية ترد على "موديز" بعد تخفيض تصنيف مصر.. كابيتال إيكونوميكس: القاهرة بحاجة عاجلة لاتفاق معزز مع صندوق النقد.. الدولار يتخطى 60 جنيهًا بالسوق السوداء.. بوتين سيشارك في احتفال بمحطة الضبعة النووية

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني”، في نشرتها المسائية، ومنها: المالية ترد على "موديز" بعد تخفيض تصنيف مصر.. كابيتال إيكونوميكس: القاهرة بحاجة عاجلة لاتفاق معزز مع صندوق النقد.. الدولار يتخطى 60 جنيهًا بالسوق السوداء.. بوتين سيشارك في احتفال بمحطة الضبعة النووية.

المالية ترد على "موديز" بعد تخفيض تصنيف مصر

ردت وزارة المالية على تخفيض وكالة "موديز انفستورز سرفيسز" نظرتها المستقبلية لتصنيف الإصدارات الحكومية المصرية من مستقرة إلى سلبية.

وقالت الوزارة إن الحكومة تعمل على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي، بمرونة لاحتواء الصدمات الخارجية المتتالية، وتتعامل بتوازن وحرص شديد مع الآثار السلبية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المؤثرة على النشاط الاقتصادي، وتحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتوسع في الحماية الاجتماعية مع الالتزام بالانضباط المالي في ظل هذه التحديات شديدة التعقيد.

وأوضحت الوزارة أن هذا المسار المرن الذي تنتهجه الحكومة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، انعكس في أداء متوازن للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2023/2024 في الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضيين، حيث تم تسجيل فائض أولي 150 مليار جنيه، مقارنة بـ25 مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة، وزيادة حجم المصروفات بنسبة 56% لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.

المالية: موديز لم تأخذ في الاعتبار جهودنا الحالية

وأضافت وزارة المالية، تعليقًا على تثبيت موديز للتصنيف الائتماني السيادي لمصر عند "Caa1" مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، أن مؤسسة "موديز" لم تأخذ في اعتبارها الجهود الحالية للحكومة عند تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، حيث إن برنامج "الطروحات" يعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين، ويسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي، لافتة إلى نجاح الدولة في التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة 3.5 مليار دولار ضمن برنامج "الطروحات"، بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري.

وأشار البيان إلى إمكانية الحصول على نحو 5 مليارات دولار سنويا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف، الأمر الذي يعكس ثقة هذه المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية بسياسات مالية أكثر قدرة على تحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على تسجيل فائض أولي بشكل مستدام، جنبًا إلى جنب مع المضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة.

المالية: نعمل على وضع معدلات الدين في مسار نزولي

وأوضح أن الحكومة حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية للموازنة العامة للدولة حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بـ 4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، خاصة بعدما نجحنا في العودة مجددًا للأسواق اليابانية، وقد تم تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنويا، بأجل 5 سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية "الباندا"، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار.

وأكد البيان: "أننا نعمل على وضع معدلات الدين للناتج المحلى فى مسار نزولى والمتأثرة في الوقت الحالي بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة وأسعار الصرف، مشيرًا إلى الإجراءات الجديدة والتدابير الإصلاحية لإدارة الدين الحكومي التي تشمل وضع سقف ملزم للأعباء السنوية لضمان المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي وصولًا لأقل من 85% مع نهاية يونيو 2028، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ 4 سنوات في المدى المتوسط بدلا من 3 سنوات في الوقت الحالي لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة، لافتًا إلى أن هناك استراتيجية تخضع للتحديث السنوي لخفض نسبة وخدمة الدين للناتج المحلي، واستمرار تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب المزيد من المستثمرين بمواصلة العمل على تنويع مصادر التمويل، إضافة إلى مسار جديد لمقايضة الديون بالعمل المناخي وتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وإصدار أدوات جديدة ومتنوعة ذات تكلفة أقل".

كابيتال إيكونوميكس: مصر بحاجة عاجلة لاتفاق معزز مع صندوق النقد

قالت كابيتال إيكونوميكس، إن مصر بحاجة عاجلة للتوصل إلى اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي للحصول على السيولة اللازمة من النقد الأجنبي، وإلا فقد تواجه خطر حدوث تصحيح فوضوي، ما سيضعها على مسار التخلف عن سداد ديون سيادية ويشكل ضغطًا على القطاع المصرفي المحلي.

وأضافت المؤسسة البحثية، التي مقرها لندن، أن المشاكل المتعلقة بنقص العملة الأجنبية في مصر ظلت في دائرة الضوء هذا الأسبوع مما يشير إلى الحاجة للوصول إلى الاتفاق المعزز مع صندوق النقد الدولي لتفادي أزمة في ميزان المدفوعات.

وأشارت إلى أن البنك التجاري الدولي ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني شددت القيود هذا الأسبوع على استخدام بطاقات الائتمان والخصم في المعاملات بالعملة الأجنبية بعد خطوات مماثلة اتخذتها العام الماضي وذلك في دليل جديد على تأثير نقص العملة الأجنبية بالبلاد.

وقالت إن التوترات المستمرة في البحر الأحمر تزيد الأمر سوءا في ظل تقارير بتراجع عائدات قناة السويس، أحد أهم مصادر العملة الأجنبية للحكومة، بنسبة 40% في النصف الأول من يناير الجاري.

وأوضحت أن نقص العملة الأجنبية في مصر يتفاقم مما دفع الجنيه للهبوط في السوق السوداء إلى مستوى 58 جنيها للدولار بخصم 47% مقارنة مع السعر الرسمي، كما لعبت الأزمة دورا في قرار جيه.بي مورجان باستبعاد مصر من مؤشره للسندات الحكومية للأسواق الناشئة في وقت سابق من الأسبوع.

وانخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من النصف أمام الدولار منذ مارس 2022، وكان تقييم العملة المحلية بأكثر من قيمتها من أسباب تعطل حصول مصر على الدفعة الثانية من قرض بقيمة 3 مليارات دولار توصلت لاتفاق بشأنه مع صندوق النقد الدولي في أواخر العام الماضي.

الدولار يتخطى 60 جنيهًا بالسوق السوداء

واصل سعر الدولار في السوق السوداء للمضاربة على العملة تحقيق قفزات متتالية خلال الأسبوع الجاري بزيادة تخطت 5 جنيهات مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي ليصل إلى مستوى تاريخي لأول مرة في مصر، وفق ما قاله مراقبون تحدث إليهم موقع "مصراوي" المحلي.

وبحسب المراقبين، تخطى سعر الدولار في السوق السوداء- السوق الموازية غير الشرعية- 60 جنيها لكل دولار بنهاية تعاملات أمس مقارنة بنحو 55 جنيها بنهاية تعاملات يوم الخميس قبل الماضي بسبب نقص المعروض من الدولار وزيادة المضاربات من كبار المتلاعبين بالسوق.

ووصلت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي نحو 100% حيث يتداول داخل القطاع المصرفي قرب 31 جنيها وهو سعر ثابت عليه من مارس الماضي.

ومن يوم الأحد بدأ الدولار في تحقيق زيادات بالسوق السوداء وارتفعت المضاربات بشدة يوم الثلاثاء والأربعاء ليسجل ارتفاعا متتالي بواقع مرتين أو أكثر خلال اليوم الواحد حتى تخطى حاجز 60 جنيها بنهاية أمس الخميس بما يعكس ضغوط النقد الأجنبي في مصر.

على مدار آخر عامين يواجه القطاع المصرفي المصري ضغوطا شديدة من نقص النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء وتراجع الموارد الرسمية من النقد الأجنبي وتراكم قوائم انتظار لتمويل الاعتمادات المستندية بهدف الاستيراد.

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار في النصف الأول من 2022 التي تم تمويل خروجها من البنوك والبنك المركزي بما أدى إلى زيادة ضغوط النقد الأجنبي.

وتراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج أهم مورد من موارد النقد الأجنبي لمصر بنحو 30% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري على أساس سنوي، كما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر تراجعا بنفس النسبة خلال الفترة المقارنة، وفق أداء ميزان المدفوعات الصادر على موقع البنك المركزي.

كما تسببت هجمات الحوثيين على السفن التجارية خلال مرورها في البحر الأحمر في تراجع إيرادات قناة السويس خلال شهر يناير الجاري بسبب إعلان بعد السفن العبور من طريق رأس الرجاء الصالح.

بوتين سيشارك في احتفال بمحطة الضبعة النووية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في فعالية تتعلق بصب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية التي تقوم روسيا ببنائها في مصر.

وأوضح بيسكوف في رده على سؤال صحفي أنه يتم حاليًا التحضير لمشاركة الرئيس بوتين في هذا الحدث المهم، الذي يتعلق بتعزيز التعاون التكنولوجي بين البلدين في مجال الطاقة النووية.

وأضاف المتحدث: "يستمر تعاوننا مع الشركاء المصريين في مجموعة متنوعة من المجالات، وهم شركاء مهمين للغاية، بما في ذلك في مجال هذه التكنولوجيا المتقدمة، وهو أمر أساسي لتعزيز التنمية في مصر".

وشدد بيسكوف على أن روسيا تتقدم بشكل لا منافس له في الصناعة النووية على مستوى العالم، وأنها تقدم خدمات ذات جودة عالية وتكلفة منخفضة، مما يجعلها صعبة المنافسة للغاية في هذا السوق.

وكانت شركة "روسآتوم" الروسية قد أعلنت عن افتتاح فرع لها في القاهرة، ويعتبر ذلك خطوة هامة في توحيد بنية البنية التحتية لمشاريعها في الخارج.

وكانت مصر وروسيا قد وقعتا اتفاقًا في نوفمبر 2015 لبناء محطة الضبعة النووية بتكلفة تبلغ 25 مليار دولار، وتمثل هذه المحطة خطوة مهمة نحو تحقيق توازن في مصدري الطاقة وتعزيز البنية التحتية للطاقة في مصر.