مبادرة “لم الشمل”.. محاولة جديدة لاستعادة “حركة” الحركة

“يبدو أنها مهمة صعبة للغاية”. هكذا كانت الأجواء خلال استكشاف منصة “فكر تاني” الأوضاع في الحركة المدنية الديمقراطية. ذلك بعد أن عكف عدد من قيادات الحركة المدنية الديمقراطية، في الأيام الأخيرة، على بلورة مبادرة لدعم تماسك الحركة. مع البحث عن حل ما مضى من خلافات واختلافات في الرأي. وسط وضع سياسي وتنظيمي شديد التعقيد والحساسية. خاصة، بعد تجميد حزبي المصري الديمقراطي والعدل، نشاطهما داخل الحركة. الأمر الذي أتى بالتزامن مع انتخابات الرئاسة الماضية.

غضب البعض من الحزبين، اللذين يواجهان اتهامًا بالخروج عن مبادئ الحركة المدنية الديمقراطية، والتحالف مع أحزاب الموالاة والسلطة. الأمر الذي قابله غضبًا داخل الحزبين مما اعتبره البعض “عنترية”، بحسب وصف البعض داخل الحركة المدنية. خاصة في التيار اليساري والناصري القومي، على خلفية دعم الأخير للمرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي الذي استبعد من السباق الرئاسي بسبب عدم تمكنه من الحصول على عدد التوكيلات المطلوبة شعبيًا، بسبب التضييق الأمني على حملته، والنيل من المرشح الرئاسي فريد زهران. بحسب البعض.

وبحسب قيادات سياسية بارزة في الحركة، تقود مساعي المصالحة، تحدثوا لمنصة “فكر تاني”، فإن ملامح هذه المبادرة التصحيحية تقوم على ثلاثة أهداف رئيسية. وهي: لم الشمل وتقييم الفترة الماضية، وتحديد الموقف المستقبلي للحركة. ذلك بما يسمح بالوقوف على تصور واضح يصلح معه استمرار التحالف أو الاتجاه إلى تصورات أخرى مناسبة للمرحلة.

تماسك الحركة المدنية

في البداية، وبلغة جمعت بين الدبلوماسية والوضوح اللازم، يرى مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والقيادي البارز في الحركة المدنية الديمقراطية، أن تماسك الحركة في الفترة المقبلة مرهون بالتمسك بالبيان التأسيسي للحركة. مع تحديد التوجه، وبوصلة الطريق القادم والأهداف جيدًا. وأيضًا، معرفة ما دور المعارضة في النظم السياسية، وأهميتها في تقديم بديل لسياسات النظام الحاكم لكيان الدولة نفسه.

اقرأ أيضًا: الحركة المدنية الديمقراطية.. هل حان وقت تنحي جيل السبعينيات؟

“الزاهد” الذي يتجهز لخوض غمار مساعي لم الشمل على أسس الحركة المدنية الديمقراطية، متفائل بطبيعة الحال.

لكنه، يوضح نقطة مفصلية كما يقول في حديثه لـ”فكر تاني”. هذه النقطة “أن معضلة الحياة السياسية في مصر أن البعض يريد إدخال المعارضة المصرية للمجال العام تحت وصاية ما وصفه بالكفيل. وهو ما يتم بدمجهم في أحزاب الموالاة ومساراتها. إذ هناك من لا يريد أن يفتح المجال العام لتقدم الحركة المدنية وأحزابها كافة، ورؤيتها النقدية البناءة وأطروحاتها المناسبة، لحل تحديات الواقع من واقع تصوراتهم كحركة معارضة.

نفكر في المستقبل

“ضبط التوجهات”، معنى تكرر كثيرًا خلال التقرير. ولكن “الزاهد”، ركز عليه بشدة. حيث أوضح رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن الفترة المقبلة في الحركة المدنية تحتاج إلى تطوير قدرات أحزابها. ذلك مع ضبط التوجهات والأطر التنظيمية ووضع ضوابط للتنسيق الداخلي أو الخارجي. وكذلك، ضبط قواعد واضحة للمسارات السياسية المقبلة، بما يتفق مع أهداف الحركة وتوصيفها كإطار جامع لحركة المعارضة المصرية.

تحديات عديدة تواجه مساعي الحركة المدنية الديمقراطية، من أجل الحفاظ على التنوع الموجود فيها، وصياغة تصورات تناسب فكرة الائتلاف ومستقبله، بحسب المتحدث الإعلامي للحركة وعضو الأمانة العامة الكاتب الصحفي خالد داوود.

يعتقد “داوود” خلال حديثه لـ”فكر تاني”، في ضرورة فهم أن أي تحالف سياسي ينبغي أن يوجد به هامش لكل حزب فيه، كضمانة للحفاظ على التنوع والتماسك.

ويوضح “داوود” أن الحركة اتفقت في اجتماعها الأخير، قبل أسبوعين، على التفكير في المستقبل. وأيضًا، النظر في إدخال تعديلات على طريقة اتخاذ القرار. ذلك بما يتناسب مع تنوع الحركة ووجود تيارات عدة بها وقوتها. وأشار إلى ضرورة الاتفاق على آليات اتخاذ القرار، والنظر في قواعد التصويت التي تعرضت لاختبارات قاسية في الفترة الماضية في الحوار الوطني وانتخابات الرئاسة لأسباب عدة.

مؤشرات إيجابية

ويؤكد المتحدث الإعلامي للحركة أن المؤشرات الأولية في المشاورات الدائرة إيجابية تعززها العلاقات القوية بين رفقاء الحركة وأعضائها. وهو ما ظهر مع فتح البعض وخاصة النائب السابق محمد أنور عصمت السادات، خطوط الاتصال مع رئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب العدل عبدالمنعم إمام، اللذين تعاملا – والكلام لداوود- بكل لباقة سياسية منذ بدء الأزمة إلى الآن، واكتفيا بالتجميد لحين بلورة موقف جماعي.

“نعمل سويًا فيما نستطيع العمل بشأنه ونتجاوز ما لا نستطيع”. بهذه العبارة التي ينسبها “داوود” إلى “فريد زهران”، يرى المتحدث الإعلامي للحركة أنه يمكن الحفاظ على التنوع داخلها. مع تعزيز فاعلية التنسيق المشترك في المواقف والقرارات. وكذلك، الحفاظ على التعددية، في ظل وجود قضايا مشتركة بين جميع الأحزاب، كتغيير أولويات الإنفاق الاقتصادي والعمل على إطلاق سراح سجناء الرأي.

معالجة آثار الانتخابات

“رسول الوفاق”؛ هكذا يمكن فهم السياق الذي اختاره لنفسه النائب السابق محمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية والقيادي البارز في الحركة المدنية الديمقراطية.

وقرر أن يبادر وعدد من رؤساء الأحزاب والفاعلين في الحركة المدنية الديمقراطية بالسعي في الأيام الأخيرة “من أجل معالجة آثار الانتخابات الرئاسية، وما تركته من حساسيات، من أجل لم الشمل، وإعادة تنظيم وهيكلة الحركة تحسبًا للفترة المقبلة”، يقول السادات لـ”فكر تاني”.

ويضيف رئيس حزب الإصلاح والتنمية أنهم في الحركة “حريصون على لم الشمل، خاصة مع اقتراب بدايات جولة جديدة من الحوار الوطني، في ظل حماسة لدى البعض لاستكمال الحوار وتحفظات لدى البعض الآخر، إلى جانب حرصهم على دراسة مستقبل الحركة وفعالياتها وأنشطتها”.

أتوقع الاستجابة

ويتوقع القيادي البارز في الحركة المدنية أن تستجيب قوى الحركة المدنية للمساعي الحالية، لإصلاح كل السلبيات التي حدثت، والحفاظ على رمزية الحركة وتماسكها ووحدتها، مؤكدًا أنه رغم وجود اتجاه للتفكير في إطار جبهوي جديد، ولكن الأغلبية مع البناء على الموجود، وضبط الحركة واستثمار رصيدها، بدلًا من العمل من جديد.

وشهد يونيو 2023، تدشين تحالف التيار الحر، الذي يجمع أحزاب المحافظين والدستور والإصلاح والتنمية وعددًا من الشخصيات المنتمية للتيار الليبرالي، بغرض أن يكون تحالفًا فكريًا وانتخابيًا في وقت لاحق، لكن شهد تعثرًا بعد توقيف المتحدث الرسمي باسم التحالف الناشر البارز هشام قاسم في أزمة “التغريدات” الشهيرة مع الوزير الأسبق كمال أبو عيطة.

هضم التجربة أولًا

صوت الحكمة وطاقة الشباب، كان موقع أكرم إسماعيل وكيل مؤسسي حزب” العيش والحرية” والقيادي بالحركة المدنية في الحديث عن هذه المشاورات التي انطلقت، حيث لا يحبذ في البداية أن يستخدم تعبير “لم الشمل” معها، بل لجأ إلى مصطلح “هضم التجربة”، للتعبير عن المبادرة الحالية والمساعي الحالية كافة.

يوضح “إسماعيل ” الذي يعتبر بحسب البعض “رمانة ميزان”، في هذا المسار، أنهم في الحركة بدأوا سلسلة من الحوارات مع الأطراف التي جمدت نفسها والأجيال الشابة، للتشاور حول ما مضى، وتقييم التجربة، سواء في فترة الحوار الوطني أو الانتخابات الرئاسية.

وبحسم، يقول “إسماعيل”، في حديثه لـ”فكر تاني”: “لابد من هضم التجربة أولًا، والوصول إلى نتائج ودروس مستفادة، انطلاقًا من انحيازات القوى المدنية، التي هي بالطبع أوسع من الحركة المدنية الديمقراطية، حتى لا نتحرك كل مرة بسرعة، في التجاذبات والتوازنات والحسابات نفسها دون جديد، خاصة وأننا مقبلون على انتخابات البرلمان في العام 2021”.

ويشير القيادي في الحركة المدنية الديمقراطية إلى أنه جرت مشاورات مع حزبي المصري الديمقراطي، والعدل، اللذين جمدا نفسيهما مؤخرًا، موضحًا أنه يوجد مؤشر اتفاق عام على ضرورة المراجعة والتقييم، مع وضع تصور للقادم.

مرتكزات المساعي

“الحركة المدنية ليست تكوينًا أزليًا، ولا تحالفًا دائمًا مدى العمر، بل هو تكوين ائتلافي، يجب أن يقيم مواقفه كل فترة من أجل تحديد تصوراته المستقبلية”؛ بهذه الكلمات الواضحة يؤكد الدكتور مجدي عبد الحميد أحد مؤسسي الحركة المدنية الديمقراطية والمنسق السابق لها، في حديثه لـ”فكر تاني”، بوصلة مبادرتهم الحالية ومساعيهم بين قوى الحركة.

ويوضح د.عبد الحميد أن الحركة المدنية الديمقراطية تقوم على 4 تيارات رئيسية، هي: اليسار والقومي، والليبرالي والوسط، وبوصلتها الرئيسية هي الحفاظ على مدنية الدولة المصرية ودولة القانون والمؤسسات، إلى جانب التوافق على العديد من مشروعات الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي، خاصة في ظل عدم الاتفاق الفكري على منطلقات الاقتصاد.

اقرأ أيضًا: نجاد البرعي في حـوار مع “فكر تاني”: مصر “أون هولد”.. والمعارضة طفولية.. والثورة مستـحيلة.. والطنـطاوي حول الانتـخابات إلى خصـومة شخصية

يصف أحد مؤسسي الحركة الفترة الحالية بأنها “محطة شديدة الصعوبة على الجميع”، في ظل وجود اختلافات في الرؤى، تصل إلى حد عدم إمكانية الاستمرار في العمل المشترك، رغم كل ما يبذله البعض في إمكانية معالجة هذه الاختلافات والخلافات، موضحًا أن أي ائتلاف متنوع التوجهات، قد يتعرض لذلك في مسيرة نشاطه.

الحركة المدنية ونقاط الخلاف

ويحدد د.عبد الحميد نقاط الخلاف الحالية داخل الحركة في نقطتين، هما:

– خلاف على التعامل مع الحوار الوطني، حيث يرى البعض – والكلام له – أنه معقولًا وحقق بعض النتائج، والبعض يرى أنه لا يجب الاستمرار في الجولة الجديدة إذا لم يتم تنفيذ اتفاقات الجولة الأولى، خاصة في ظل الحاجة إلى إصدار تشريعات حول الانتخابات بالقائمة النسبية والحبس الاحتياطي، إلى جانب الإفراج عن كل سجناء الرأي الذين لم يتورطوا في عنف، ببينما فريق ثالث، يرى أنه لا يجب إطلاق وصف الحوار على الحوار الوطني، لأنه ليس حوارًا، بل هو مجرد جلسات استماع وسط بروباجندا حكومية له، ما يتطلب تغيير شكله وآلياته، ليكون حوارًا بين برنامج حكومة وبرنامج معارضة.

– النقطة الثانية هي خلاف حول ما جرى في الانتخابات الرئاسية. ويقول د.عبد الحميد: “لم يكن لدينا أي توجه للمقاطعة ولكن كل مطالبنا تقتصر على إجراء انتخابات حقيقية وليس استفتاءً على طريقة عبد الناصر والسادات ومبارك”.

المشاورات مستمرة

ويضيف د.عبد الحميد أن المشاورات ما زالت مستمرة، بغرض واضح، هو تقديم تقييم موضوعي للمرحلة السابقة، والخروج بتصور واضح للمرحلة المقبلة، والالتقاء في مناطق وسط، وعدم “وقف المراكب السايرة”، على حد تعبيره.

وحول قرار تجميد حزبي المصري الديمقراطي والعدل لمشاركاتهما في الحركة، أشاد د.عبد الحميد بسلوكهما الحضاري في بداية الأزمة، واقتصار موقفهما على التجميد. ولكنه، يرى أن من أخذ قرار التجميد عليه أن يأخذ قرار فك التجميد بناء على المتغيرات والمناقشات التي تجري حاليا، مؤكدا أن الحركة المدنية ستستمر إذا اتفقت أحزابها على الحد الأدنى، وستبحث عن خيارات أخرى إذا لم تتفق على هذا الحد المرتكز على مدنية الدولة ودولة القانون والمؤسسات.

ضوابط الحركة المدنية والتجاوز

التيار الناصري والقومي له حضوره المؤثر داخل الحركة المدنية الديمقراطية. ولذلك، كان لابد من الحديث مع سيد الطوخي رئيس حزب الكرامة القيادي البارز بالحركة المدنية الديمقراطية، الذي يعتبر أحد أهم ملاك مفاتيح القرار الناصري في الفترة الحالية.

يتمسك “الطوخي” بقوة الحركة المدنية الديمقراطية، ووجود الجميع فيها. ولكن على وضوح، يرى أن الحركة هي مجموعة من الأحزاب المختلفة فكريًا، تجتمع على قضايا رئيسية كبرى؛ كمدنية الدولة، وفتح المجال العام، وإجراء الانتخابات البرلمانية بالقائمة النسبية، والإفراج عن سجناء الرأي، إلى جانب القضايا الخارجية الرئيسية مثل القضية الفلسطينية والأزمة السودانية.

جزء من سياق عام

ويشير في حديثه لـ”فكر تاني”، إلى أن ما يحدث في الحركة هو جزء من سياق عام، يحكمه إغلاق المجال العام، أو منع التواصل الجماهيري الحزبي أو العام. ذلك مع وجود سجناء من أبناء الحركة بعضهم مضى عليه سنوات والبعض شهور. ومن هؤلاء أنصار المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي، في قضية التوكيلات. وهو مايتطلب التمسك بأسس قيام الحركة وأهدافها وعدم المساومة عليها.

رئيس حزب الكرامة، يتوقع بدبلوماسية حذرة، أن “تتجاوز كل أحزاب الحركة، كل ما حدث في الماضي من خلافات، بشرط التمسك بضوابط ما قامت عليه الحركة. وأيضًا، تصحيح ما سبق وعدم تكرار مشاركة البعض لأحزاب الدولة في مسار انتخابي، كونه يتعارض مع أسس الحركة، وأهدافها وركائزها.

“الطوخي”، لم يتوقع فقط، ولكنه مد يده إلى حزبي المصري الديمقراطي والعدل. حيث أوضح الحزبين هما بالأساس من مؤسسي الحركة، وعليهما الانخراط في هذا النقاش الدائر لضبط الأمور كافة. ومن ثم الانطلاق بناءً على رؤية الحركة. كما رحب بمساعي لم الشمل وتقييم الماضي ووضع ضوابط للمستقبل وكيفية اتخاذ القرارات، بما يتفق مع مبادئ الحركة.

أكثر مما يستحق

وبدوره، يشعر كمال زايد، نائب رئيس حزب الكرامة للشؤون الحزبية والقيادي بالحركة المدنية، بأن الأمور متضخمة أكثر مما تستحق. ويؤكد أن ما كل ما مضى في الحركة هو “مجرد اختلاف في الرؤي، كما حدث في المشاركة في الحوار الوطني والانتخابات الرئاسية. ذلك بحكم وجود تيارات متنوعة من اليمين إلى اليسار. وبالتالي يمكن تجاوز الأمر، وفق توقعه.

ويقول زايد لـ”فكر تاني”: “نحن مع أي خطوة ومبادرة ومساعي لتجاوز ما مضى واستعادة وحدة الحركة المدنية. هناك مشاورات كثيرة تدور، بغرض الوصول إلى التئام الجراح إذا كان هناك جراح، وتجاوز كل مضى داخل الحركة”.

وبتفاؤل كبير كذلك، يؤكد القيادي النافذ في الحركة المدنية أن كل المؤشرات تعزز استقرار الأوضاع في الحركة قريبًا.

الحركة المدنية تجتمع قريبًا

بوضوح كبير، تحدث علاء الخيام، رئيس حزب الدستور السابق والقيادي البارز في الحركة المدنية الديمقراطية، لـ”فكر تاني” عما وصفه بـ”الخلاف الأساسي والأكثر أهمية” في الحركة حاليًا. وهو يرى أنه ينصب على الخلاف مع النظام الحالي، وخاصة في الملف السياسي والأمن القومي والاقتصادي.

ويعتبر “الخيام” هذا الخلاف صحيًا. ذلك، لأنه ينصب على الرأي بين مكونات الحركة المدنية في ظل استمرار وحدة الهدف. ويضيف أن “الحركة المدنية الديمقراطية هي أقوى شكل معارض حاليًا في مصر، وتجمع بين أكثر من حزب  وتيار فكري مختلف. ولكنها، تمر أحيانًا بأوقات قوة وأوقات ضعف. ومع ذلك، فإنها منذ نشأتها تقاوم بكل قدرتها  ومكوناتها المختلفة لتحسين الوضع السياسي السيئ الذي وصل له الحال.

ويكشف القيادي البارز في الحركة المدنية الديمقراطية، أنه في القريب العاجل ستجتمع الحركة بمختلف مكوناتها وتناقش مسار الحركة في المستقبل. خاصة في ظل حاجتها إلى التطوير وتوسيع دائرة التشاور مع باقي القوى السياسية والحزبية وظهور كوادر جديدة. ويوضح أن كل تلك الأمور وغيرها تمت مناقشتها في الاجتماع الأخير وفي طريقها للتنفيذ.

ثمة تربص

ويشعر “الخيام” بأن ثمة تربص في المجال العام بالحركة، وهجوم على بعض قياداتها ورموزها كلما اتخذت موقفًا محترمًا معبرًا عن كونها حركة معارضة حقيقية. ويؤكد أن المواطن المصري ينتظر من المعارضة المصرية مواقف أكثر قوة تعبر عنه. لكن، أي مهتم بالشأن العام يدرك صعوبة التوقيت.

وأعلن حزب الدستور منذ أكتوبر الماضي، أنه سيبدأ في الاستعداد الجاد في الفترة القادمة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. ذلك، بعدما قرر الحزب عدم الدفع بمرشح له لخوض الانتخابات الرئاسية. وكان ذلك بسبب ما قال الحزب إنه “عراقيل ومعوقات قابلت بعض المرشحين”. وهو هدف يتفق مع المساعي الحالية في الحركة المدنية الديمقراطية لوضع تصورات المستقبل.

أزمة مكتومة

على الجانب الآخر، يبدو أن الأزمة متعمقة في حزبي المصري الديمقراطي والعدل، إلى الآن. إذ لا يزال هناك غضبًا مكتومًا مما حدث من أحزاب الحركة المدنية في الانتخابات الرئاسية بحق مرشحهما الرئاسي فريد زهران. وقد أشعل الأمر التعليق السلبي على نتائج الانتخابات التي حصل عليها زهران (مليون و776 ألفًا و952 صوتًا بنسبة 4.0% نتيجة انتخابات الرئاسة، وحل ثالثًا في ترتيب النتائج).

وفي 14 نوفمبر الماضي، قرر الحزب المصري الديمقراطي وحزب العدل تجميد نشاطهما داخل الحركة المدنية الديمقراطية، بعد صدور بيان من بعض أعضاء وشخصيات الحركة المدنية، يُفهم منه أن الحركة تعتبر الانتخابات “مسرحية هزلية”، واتهام الحزبين ضمنًا بأنهما جزء من هذه المسرحية.

الحال في حزب العدل، معقد وملئ بالترقب. وبحسب مصدر مطلع تحدث لـ”فكر تاني”، فإن حزب العدل لا يزال يناقش الموقف من الحركة المدنية في أطره التنظيمية. وهو ينتظر قراءة المواقف الأخرى قبل التعبير عن قراره من الحركة.

وفي الحزب المصري الديمقراطي ارتأى رئيس الحزب فريد زهران حينما تحدث “فكر تاني” معه، تأجيل تعليقه. ذلك لحين بلورة موقف رسمي بناءً على المشاورات الدائرة مع تقديره للحركة المدنية الديمقراطية. فيما وعد أمين عام الحزب باسم كامل، بالتعليق. لكن فشلنا في التواصل معه حتى اللحظة الأخيرة.

لكن، منى عبد الراضي عضو المكتب السياسي بالحزب المصري الديمقراطي، عبرت عن رأيها الشخصي، لعدم صدور موقف من المكتب السياسي للحزب. وقالت في حديثها لـ”فكر تاني”: “ما زال هناك تواصل مع قيادات الحركة المدنية. نحن حريصون على وجودنا معهم”.

ورحبت “عبد الراضي”، بأي مساعي من أجل لم الشمل وبناء تصورات جديدة في الحركة المدنية الديمقراطية. وأكدت أنه لم يتم تحديد موقف الحزب بعد بخصوص استمرار التجميد من عدمه.

وأوضحت أن الحزب انطلاقًا من مرتكزاته الفكرية والحزبية يفتح قلبه وعقله لكل شركاء العمل السياسي. وهو مستعد لتداول الآراء معهم. لكن، موقف الحزب الرسمي بخصوص التجميد خاضع لأطره التنظيمية، ولم يحسم بعد.