شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني”، في نشرتها المسائية، ومنها: ضياء رشوان: نشرة "فكر تاني": ضياء رشوان: مصر لا تحصل رسوم إضافية بمعبر رفح.. صفقة بيع محتملة لمعدات عسكرية أمريكية لمصر.. "جيه بي مورجان" يستبعد مصر من مؤشره رغم ارتفاع سنداتها الدولارية.
ضياء رشوان: مصر لا تحصل أي رسوم إضافية على المسافرين في معبر رفح
نفت السلطات المصرية، الأربعاء، نفيا قاطعا ما قالت إنه أكاذيب روجت لها بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تحصيل رسوم إضافية على المسافرين في معبر رفح.
وصرح ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأن بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، قد تداولت في الأيام الأخيرة ادعاءات كاذبة تتعلق بما يتم تحصيله من رسوم على المسافرين عبر منفذ رفح من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، معتمدة على مصادر مجهلة وفردية ودون أي توثيق لها.
وأوضح "رشوان" أن ما يتم تحصيله من الجهات الرسمية هو فقط الرسوم المقررة طبقا للقوانين المصرية المنظمة لعمل المعبر من قبل هيئة الموانيء البرية، وهي ثابتة ولم تطرأ عليها أية زيادة مطلقا.
ضياء رشوان: ليس من المنطقي إضافة أي أعباء على الفلسطينيين
وأضاف "رشوان" أنه منذ بدء دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية والوقود إلى الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة عبر منفذ رفح، لا تقل مساهمة مصر فيها عن 70%، وهي تصل حاليا يوميا إلى ما يزيد عن 150 شاحنة، منهم 6 شاحنات وقود. وبالتالي، فليس من المنطقي أن مصر التي تقوم بهذا وستواصله وتسعى لزيادته، من أجل التخفيف من معاناة أشقائنا الفلسطينيين، أن تسعى لإضافة أي أعباء عليهم وهم في هذه الظروف الكارثية، كما يحاول البعض الترويج خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح رئيس هيئة الاستعلامات، أنه في إطار قيام مصر بواجبها القومي المتواصل تجاه القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين، فهي لم تحصل أي رسوم تحت أي بند منهم بعد دخولهم البلاد، سواء للعلاج أو الإقامة، أو حتى خلال انتقالاتهم داخل البلاد وحتى سفر البعض منهم إلى الخارج.
ضياء رشوان: مصر ترفض المتاجرة بالأشقاء الفلسطينيين
وأكد رشوان على أن مصر قد رفضت بصورة قاطعة ونهائية منذ بداية العدوان الاسرائيلي على غزة، الاستجابة أو الرضوخ لكل الضغوطات والمغريات الاقتصادية والمالية، للقبول بتصفية القضية الفلسطينية أو التهجير القصري للأشقاء الفلسطينيين خارج أراضيهم أو داخلها، مقابل أي إعفاءات أو تسهيلات مادية، وأن ما يتم ترويجه من قبل البعض حاليا، يتنافى تماما مع الموقف المصري الثابت والنهائي الرافض للمتاجرة بالأشقاء الفلسطينيين المتاجرة بالفلسطينين أو بقضيتهم التي تعتبرها مصر قضية مصرية.
وناشد رشوان كل الأشقاء الفلسطينيين في حال تعرضهم للابتزاز أو الضغط في معبر رفح، من أي متربح بقضيتهم الإخطار الفوري للجهات الأمنية المصرية المتواجدة في المعبر، لاتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والفورية تجاه هذه الوقائع والقائمين عليها.
الخارجية الأميركية تجيز صفقة بيع محتملة لمعدات عسكرية لمصر
قالت وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، إن وزارة الخارجية وافقت على شراء مصر المحتمل لهيكل مركبة تكتيكية خفيفة ومعداتها فضلا عن معدات دورية.
وأضافت البنتاغون أن التكلفة التقديرية للهيكل والمعدات المرتبطة به تصل إلى 200 مليون دولار بينما تقدر تكلفة معدات الدوريات بما يصل إلى 129 مليون دولار.
سندات مصر الدولارية ترتفع بعد إشارة دعم من يلين
أظهرت بيانات تريدويب أن السندات السيادية المصرية بالدولار ارتفعت أكثر من 1.3 سنت، الأربعاء، بعد أن تعهدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بتقديم الولايات المتحدة دعما للاقتصاد والإصلاحات في مصر.
وارتفعت جميع السندات الدولارية لمصر، وزاد سعر استحقاق مارس 2024 إلى 98 سنتا للدولار. وحققت أسعار الاستحقاق الأطول أجلا في عامي 2050 و2059 أكبر قدر من المكاسب إذ ارتفعت بما يصل إلى 1.4 سنت مع اقتراب الأول من 62 سنتا في مقابل الدولار.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قالت في بيان أمس إن الوزيرة جانيت يلين عبرت عن دعم الولايات المتحدة لجهود تعزيز الاقتصاد المصري وإصلاحاته خلال اجتماع مع كبار المسؤولين الماليين المصريين في واشنطن الثلاثاء.
وعقب الاجتماع، قالت يلين في منشور على حسابها على منصة إكس: "ناقشنا الوضع في الشرق الأوسط والاقتصاد العالمي. وشددت خلال اجتماعنا على دعمنا القوي لبرنامج الإصلاحات في مصر لتعزيز اقتصادها ودعم النمو الشامل والمستدام".
ويأتي اجتماع يلين مع وزير المالية محمد معيط ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط بينما تجري مصر مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قرضه البالغ ثلاثة مليارات دولار وسط التحديات الاقتصادية الناجمة عن الصراع في غزة.
وتأثرت مصر، التي تعاني بالفعل من ارتفاع مستويات الدين الأجنبي، بشدة بالحرب في قطاع غزة المجاور والتي تهدد بتعطيل حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تأثرها بالهجمات في الآونة الأخيرة على السفن في البحر الأحمر.
"جيه بي مورجان" يستبعد مصر من مؤشره للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة
أعلن بنك "جيه.بي مورجان" الأميركي الأربعاء أنه سيستبعد مصر من سلسلة مؤشراته للسندات الحكومية للأسواق الناشئة اعتبارا من 31 يناير، بالرغم من ارتفاع السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار بنحو 1.6 سنت اليوم بعد أن تعهدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بتقديم الولايات المتحدة دعما للاقتصاد وللإصلاحات في مصر.
وقال جيه.بي مورجان في بيان "مصر خاضعة لمراقبة المؤشر منذ 21 سبتمبر 2023 على خلفية مشكلات تتعلق بقابلية تحويل النقد الأجنبية الجوهرية التي أبلغ عنها مستثمرون يتم الرجوع إليهم".
وأضاف أن مصر أبقت حتى 29 ديسمبر على وزن 0.61 بالمئة في المؤشر العالمي المتنوع. ومصر لها 13 من السندات بالجنيه المصري في مؤشراتها، بآجال استحقاق تتراوح بين 2024 و2030.
ووفقا لبيانات تريد ويب، الأربعاء، ارتفعت جميع السندات الدولارية لمصر، وزاد سعر استحقاق مارس 2024 إلى 98 سنتا للدولار. وحققت أسعار الاستحقاق الأطول أجلا لعامي 2050 و2059 أكبر قدر من المكاسب إذ ارتفعت بأكثر من 1.65 سنت مع اقتراب الأول من 62 سنتا في مقابل الدولار، لكنها لا تزال في نطاق مستويات التعثر.
وقال جيرجيلي أورموسي الخبير الاستراتيجي في الأسواق الناشئة لدى سوسيتيه جنرال إن التقييمات الرخيصة نسبيا للسندات المقومة بعملات أجنبية قد تجذب المستثمرين، خاصة بعد تصريحات يلين ومع تقدم السلطات المصرية في المحادثات مع صندوق النقد الدولي لزيادة برنامج قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار.
وأضاف "شعوري هو أن برنامج القرض يجب أن يزيد ليصل إلى ما لا يقل عن ستة مليارات دولار حتى لا يخيب أمل السوق، ولكن إذا زاد إلى عشرة مليارات دولار أو أكثر، فمن المؤكد أن ذلك سيكون بمثابة حافز للأصول المصرية على الارتفاع".
والتقى مسؤولون مصريون مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا الثلاثاء. وقالت جورجييفا في نوفمبر الماضي إن الصندوق "يدرس بجدية" زيادة برنامج القرض المقدم إلى مصر نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
لكن الضغط يقع على كاهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي فاز بولاية ثالثة مدتها ست سنوات في ديسمبر، للتعامل مع العملة المبالغ في تقدير قيمتها والتضخم شبه القياسي والديون الأجنبية والمحلية الضخمة.
وأظهرت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تراجع إلى 33.7 بالمئة في ديسمبر من 34.6 بالمئة في نوفمبر.
وخلال الشهر الماضي، بدا أن صندوق النقد الدولي قد حول تركيزه من سعر الصرف إلى السيطرة على التضخم.
ويتوقع محللون لدى تيلمر أن تقوم مصر بتسريع الإصلاحات الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة، بعد التأخير الذي سبق الانتخابات الرئاسية في ديسمبر.
لكن محللين يقولون إن أي ارتفاع يثيره اتفاق محدث مع صندوق النقد الدولي يمكن أن يكون عابرا حتى بدء الإصلاحات، خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف.
وقال أورموسي "إذا حدث مثل هذا الارتفاع، سيفقد مكاسبه مجددا إن لم تبدأ الحكومة في تنفيذ الإصلاحات، والتي من شأنها أيضا تحقيق النتائج المرجوة على صعيد الاقتصاد الكلي".