شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني”، في نشرتها المسائية، ومنها: بنكا مصر والأهلي يصدران شهادات ادخار بعائد 27% سنويًا.. “النواب” يوافق على تملك الأجانب للأراضي الصحراوية.. “النقض” تقضي بتعويض الشوبكي 2 مليون جنيه من “النواب”.. صافي احتياطي النقد الأجنبي يسجل 35.2 مليار دولار بنهاية 2023.
بنكا مصر والأهلي يصدران شهادات ادخار بعائد 27% سنويًا
طرح بنكا الأهلي ومصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، شهادة ادخار جديدة لأجل عام بسعر فائدة يصل إلى 27% يصرف سنويًا. كما طرح البنكان شهادة ثانية بعائد سنوي 23.5% يصرف شهريًا.
ويبدأ شراء الشهادات الجديدة اعتبارًا من غدٍ الجمعة، من مختلف قنوات البنكين الإلكترونية ومن فروع البنك.
قيمة شهادات الادخار القديمة.. 500 مليار سيولة تغادر
وتخرج في يناير 2024، نحو 500 مليار جنيه كسيولة من البنوك إلى الأسواق، تتمثل في قيمة شهادات الادخار ذات العائد 25%، مع انتهاء مدتها.
وقال بنك مصر، الخميس، إنه رفع العائد على شهادات الإيداع لأجل عام إلى ما يصل إلى 27% سنويًا.
وأضاف البنك، في بيان، أنه تقرر إعادة إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة “طلعت حرب”، وهي شهادة ادخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة.
وأوضح بيان البنك أنه من الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد 23.5% سنويًا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.
موعد شراء شهادات الادخار الجديدة
وبحسب البيان، فإنه يمكن شراء شهادات الادخار الجديدة ابتداء من يوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024 من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، وعلى أن يتم تفعيل الشهادة يوم العمل التالي الإثنين الموافق 8 يناير 2024، كما يمكن شراء الشهادات الادخار من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ابتداء من 8 يناير 2024.
كما يمكن الاقتراض بضمان شهادة الادخار، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر، اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.
“النواب” يوافق على تملك الأجانب للأراضي الصحراوية
أقر مجلس النواب، تعديلًا تشريعيًا يمنح المستثمرين الأجانب حق تملك الأراضي الصحراوية، مستهدفًا تعزيز الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وسط جدل بين النواب بشأن التشريع.
ويعارض بعض النواب التعديل التشريعي وأبدوا تخوفهم من استحواذ الأجانب على مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، في حين أيد نواب آخرون التعديلات الجديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللازمة لنمو الاقتصاد والسيطرة على أزمة النقد الأجنبي، وأكدوا أن هناك ضمانات للحفاظ على الأمن القومي للبلاد.
وتضمنت التعديلات بالقانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن تملك الأراضي الصحراوية على تعديل فقرة في المادتين 11 و12 من القانون، بالسماح للمستثمر في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون، أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، بأنه يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51%) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20%) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.
وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، الدكتور محمد عطية الفيومي، إن البرلمان وافق على تعديل تشريعي، يمنح الحق للمستثمرين الأجانب في الحصول على الأراضي الصحراوية، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي لتحقيق الاستقرار في سعر صرف النقد.
وتستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 12 مليار دولار خلال العام المالي الجاري بنهاية يونيو/حزيران عام 2024، بزيادة 20% عن المحققة خلال العام المالي الماضي، والتي بلغت 10 مليارات دولار، وفقًا لبيانات حكومية.
وأوضح الفيومي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أهمية منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي الصحراوية لتنفيذ مشروعات إنتاجية، تسهم في زيادة الناتج القومي، خاصة وأن أغلب مساحة مصر هي من الأراضي الصحراوية، كما أنه لا يمكن تنفيذ مشروعات على أراضي زراعية، للحفاظ على رقعة مصر الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.
وتستهدف مصر زيادة المساحة المزروعة إلى 10 ملايين فدان خلال الموسم الزراعي الحالي 2023/2024، مقابل 9.8 مليون فدان مساحة مزروعة خلال الموسم الزراعي الماضي.
وقلل رئيس لجنة الإسكان، من مخاوف استحواذ الأجانب على مساحة واسعة من الأراضي الصحراوية في مصر، قائلًا إن كل دول العالم تمنح المستثمرين حق تملك الأراضي لإقامة مشروعات إنتاجية، حتى أن بعض الدول تمنح الأراضي مجانية للمستثمرين لتشجيع جذب استثمارات ضخمة يعود بالنفع على الاقتصاد.
وتابع: “كما أن هناك إجراءات لمنح الأراضي للمستثمرين تضمن جدية تنفيذ المشروعات أبرزها، تقدم المستثمر بطلب تخصيص أرض لهيئة الاستثمار مرفق به دراسة جدوى للمشروع الذي سيُقام على الأرض، كما يقوم بتحويل تمويل المشروع من الخارج، وحال عدم استكمال تنفيذ المشروع يتم سحب الأرض فورًا”.
وأشار النائب محمد عطية الفيومي، إلى الضمانات التي أقرها قانون تنظيم تملك الأراضي الصحراوية للحفاظ على الأمن القومي منها، منح الحق لوزير الدفاع في نزع ملكية أية أراضي لازمة لشؤون الدفاع عن الوطن، كما أن هناك قانونًا يحظر التملك أو حق الانتفاع للأراضي بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين، مؤكدًا ثقته في قدرة الأجهزة الأمنية على التعامل مع أية قرارات تخص الأمن القومي، وفي الوقت نفسه تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد.
لماذا رفض البعض المشروع؟
في سبتمبر عام 2012، أقر عبد الفتاح السيسي حينما كان وزيرا للدفاع، قانونًا يحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية كما يحظر تملك أراضي شبة جزيرة سيناء لغير المصريين.
من جانبه، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد محمد عبد العليم داود، إنه صوت بالجلسة العامة للبرلمان على رفض التعديل على مشروع قانون منح الأجانب حق الحصول على الأراضي الصحراوية؛ لمخاوفه من سيطرة جنسيات بعينها على هذه الأراضي، من خلال شراء مساحات واسعة من الأراضي المصرية بحجم الاستثمار، مشيرًا إلى أن الحكومة سبق أن باعت العديد من الشركات المملوكة للدولة بهدف الاستثمار.
وتعتزم الحكومة المصرية التخارج بحصتها من 35 شركة تعمل في 19 قطاعًا ونشاطًا اقتصاديًا، وباعت بالفعل حصصا في 13 شركة بإجمالي 5 مليارات دولار، وتعتزم استكمال باقي البرنامج، خلال العام الميلادي الحالي.
وأضاف داود، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أنه مهما كانت هناك ضمانات للحفاظ على الأمن القومي، إلا أنه قد يكون هناك تحايل أو تلاعب من بعض الجنسيات المرفوضة من قبل الشعب المصري لشراء مساحات واسعة من الأراضي، مؤكدًا ثقته في الأجهزة الأمنية، إلا أنه يجب أن نكون أشد حرصًا للحفاظ على الأمن القومي.
“النقض” تقضي بتعويض الشوبكي 2 مليون جنيه من “النواب”
قضت محكمة النقض، في حكمها على الطعن رقم 24569 لسنة 92 مدني، برفض طلب وقف التنفيذ المقدم من هيئة قضايا الدولة ويحمل رقم 91614 بتاريخ 8 فبراير 2023.
وتقدمت هيئة قضايا الدولة، بطعن لمحكمة النقص على الحكم الصادر لصالح الدكتور محمد عمرو محمود الشوبكي بتاريخ 7 سبتمبر 2022 في الاستئناف رقم 944 لسنة 139 قضائية ضد رئيس مجلس النواب السابق بصفته بتعويضه -المرشح الخاسر في انتخابات مجلس النواب- على نتيجة الانتخابات البرلمانية لدائرة الدقي والعجوزة، التي فاز فيها النائب أحمد مرتضى منصور، بمبلغ قدره 2 مليون جنيه.
وقضت محكمة النقض، في يوليو 2016، بقبول الطعن المقدم من عمرو الشوبكي، المرشح الخاسر في انتخابات مجلس النواب، على نتيجة الانتخابات البرلمانية لدائرة الدقي والعجوزة التي فاز فيها النائب أحمد مرتضى منصور.
وجاء الحكم بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بفوز أحمد مرتضى، وإعلان فوز المرشح عمرو الشوبكي، بالمقعد النيابي، وذلك لوجود أخطاء مادية في فرز الأصوات.
صافي احتياطي النقد الأجنبي يسجل 35.2 مليار دولار بنهاية 2023
ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى ما يقارب 35.220 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2023.
وبلغت قيمة الزيادة الشهرية مقارنة بنوفمبر نحو 47 مليون دولار، إذ بلغ نحو 35.173 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر الماضي، وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي.
ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر بمقدار 1.691 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر 2022 حتى أكتوبر 2023.
الاحتياطي النقدي الأجنبي هو المبلغ الذي يحتفظ به البنك المركزي لدولة معينة من العملات الأجنبية، مثل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الاسترليني، أو أي عملة أجنبية أخرى، ويتم استخدامه لتأمين استقرار العملة المحلية وتمويل الواردات والسدادات الدولية، وكذلك للتصدي للتقلبات السريعة في سوق الصرف الأجنبي.
أبرز تطورات اليوم الـ90 من العدوان الإسرائيلي على غزة
في اليوم الـ90 للعدوان الإسرائيلي على غزة، واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- التصدي بضراوة لقوات الاحتلال المتوغلة وسط القطاع وجنوبه رغم استمرار الغارات الجوية التي خلّفت مزيدا من الشهداء والدمار.
وأعلنت المقاومة إطلاق رشقة جديدة من الصواريخ استهدفت مدينة عسقلان ومناطق غلاف غزة الشمالي، في حين أقر الاحتلال بمزيد من خسائره، إذ أعلن أن وحدة إنقاذ تابعة له أجْلت أكثر من ألف جريح أصيبوا منذ بدء العملية البرية في غزة.
وفي الوقت الذي استمر فيه القصف المتبادل بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال عبر الحدود، فإن آموس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأميركي وصل إلى تل أبيب في مسعى “لوقف التصعيد في لبنان والمنطقة”.
ومن جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 13 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية راح ضحيتها 125 شهيدا و318 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبذلك ترتفع حصيلة الضحايا -وفقا للوزارة- إلى 22 ألفا و438 شهيدا و57 ألفا و614 مصابا منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.